فروش برنج پاکستانی به اسم برنج ایرانی چه توجیهی دارد؟!

در روز‌های اخیر ماجرای برنج‌های تقلبی عرضه شده توسط فروشگاه شهروند به تیتر رسانه‌ها تبدیل شده است. این تقلب در حالی رخ داده است که گفته می‌شود این فروشگاه این برنج‌ها را از تامین کننده برنجی که ۱۱ سال با وی همکاری داشته خریداری کرده است. حالا پرسش از مدیرعامل شهروند و نهاد‌های نظارتی این است که چه تضمینی وجود دارد که این تامین کننده در گذشته هم برنج‌های تقلبی را به این فروشگاه تحویل نداده باشد؟

کلید ماجرای برنج‌های تقلبی شهروند با یک گزارش پخش شده از تلویزیون زده شد. این گزارش نشان می‌داد، یکی از فروشگاه‌های زنجیره ای، برنجی را به نام برنج هاشمی از قرار هر کیلو ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رساند.

حسین ایزدی، رئیس مرکز گشت‌های مشترک تعزیرات تهران در این گزارش گفت: کارشناسی‌های انجام شده بر روی این برنج نشان داد، ۷۰ درصد این برنج هاشمی، پاکستانی است و تنها ۳۰ درصد آن ایرانی است. ایزدی ادامه داد: تخلف فروشگاه به عنوان عرضه کالای تقلبی قطعی است.

در ادامه این گزارش، عبدالله حقیقت، نائب رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: باب شده است که روی تمامی برنج ها، هاشمی می‌خورد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد نزدیک ۸۰ درصد این برنج‌ها پاکستانی است و تنها ۲۰ درصد آن ایرانی است. وی در ادامه گفت: این فروشگاه‌های بزرگ جهت جلوگیری از این موضوع، باید کارشناس تشخیص برنج داشته باشند.

به هر صورت، نظارت‌های ناکافی و بازرسی‌ها لازم توسط نهاد‌های نظارتی از این فروشگاه زنجیره ای، موجب شد تا مطابق با آمار‌های ارائه شده توسط سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور، یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند محموله ۶۰ تنی برنج تقلبی را که ۳۰ درصد آن برنج ایرانی با کیفیت پایین و ۷۰ درصد آن برنج پاکستانی بود را با نام‌های برنج چاپار و برنج هاشمی کریمی به قیمت هر کیلویی ۲۶۵ هزار ریال در معرض عرضه و فروش قرار دهد.

مسعود سریع القلم، مدیرعامل شرکت شهروند نیز طی مصاحبه‌ای ضمن تأیید وجود برنج‌های تقلبی در فروشگاه‌های شهروند، گفت: این برنج‌ها از تأمین‌کننده برنج که از تأمین‌کنندگان یازده ساله شهروند می‌باشد خریداری شده است. وی ادامه داد: در آزمایش و نمونه‌برداری که توسط بخش کنترل کیفیت شهروند انجام شد، اعلام گشته برنج عرضه شده کیفیت مورد نظر را ندارد. وی گفت: پس از اعلام بخش کیفیت و کنترل شهروند و پیش از حضور تعزیرات (۳۱ اردیبهشت ماه)، مدیر کنترل کیفیت شهروند مکاتبه‌ای را در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه انجام داده و طی این نامه اعلام کرده که برنج‌های وارد شده به شهروند و تحویلی به این مجموعه در تاریخ‌های ۱۹، ۲۱ و ۲۲ کیفیت لازم را نداشته و باید از سطح فروشگاه‌های شهروند جمع‌آوری شوند.

سریع القلم ادامه داد: بنده نیز پس از این موضوع دستور جمع‌آوری برنج‌ها را از تمام فروشگاه‌های شهروند اعلام کردم و حجم زیادی از این برنج‌ها جمع‌آوری شد. وی افزود: قیمتی که برای خرید این برنج‌ها داده شده بود ۲۱ هزار و ۷۰۰ تومان بوده و قیمت فروش آن نیز در فروشگاه‌های شهروند ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و البته موضوعی که در رسانه‌ها در ارتباط با فروش برنج ۱۰ کیلویی به قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان مطرح شد، مربوط به بارکد دیگری از اقلام شهروند است.

وی افزود: حدود ۲۰۰ تن از برنج‌های اشاره شده توسط شهروند از تأمین کننده مورد نظر خریداری شده که بالغ بر ۱۱۴ تا ۱۱۵ تن از این برنج در سطح فروشگاه‌های شهروند به قیمت ۱۰ هزار تومان، به فروش رسیده است، ولی مابقی برنج‌های مورد نظر از سطح فروشگاه‌ها و حتی انبار‌های شهروند جمع‌آوری و به یک محل دیگری منتقل شده است.

البته آمار‌ها و قیمت‌های ارائه شده توسط سریع القلم، توسط سخنگوی سازمان تعزیرات رد شد و سیدیاسر رایگانی طی مصاحبه‌ای در ۴ خرداد ۱۳۹۸، گفت: مجموعه شهروند ۲۳۰ تن برنج تقلبی موجود داشت که پیش از ورود تعزیرات ۲۰ تن از آن را با همان قیمت بالا عرضه کرده بود و وقتی تعزیرات ورود کرد با همراهی اتحادیه و بازرسان صنعت، معدن و تجارت ۸۰ تن از این برنج با قیمت مصوب (هر کیلوگرم ۱۰ هزار تومان) به فروش رسید. وی گفت: ۱۳۰ تن از این برنج توقیف شده است.

رایگانی درباره اظهارنظر اخیر مدیر عامل مجموعه شهروند، افزود: این اظهار نظر کارشناسی و پذیرفته نیست و طبق قانون صنفی، هر شرکتی که کالایی ارائه می‌کند، مسئول تضمین کیفیتی است که ادعا کرده است و فروشگاه شهروند مسئول عرضه کالاست و اینکه قبل از ورود تعزیرات ۲۰ تن از این برنج را با آن قیمت بالا به فروش رسانده، نشان می‌دهد که به صحت برنج اعتقاد داشته است.

شایان ذکر است در پنجم خرداد ۱۳۹۸ سردار علی ذوالقدری رئیس پلیس امنیت عمومی با اشاره به کشف یک انبار حاوی ۱۳۰ تن برنج نامرغوب و تقلبی در شهر آفتاب گفت: این میزان برنج در انبار یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای جنوب شهر تهران کشف شد. وی گفت: این فروشگاه حدود ۱۳۰ تن برنج که روی کیسه آن عنوان برنج ایرانی درج شده بود را انبار کرده و این در حالی است که محتویات برنج‌های مذکور ۲۰ درصد ایرانی و ۸۰ درصد پاکستانی بود. رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت تصریح کرد: این برنج‌های تقلبی با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ در اختیار شهروندان قرار می‌گرفت.

به هر صورت، آنچه در این ماجرا مشخص است، عرضه برنج‌های تقلبی توسط فروشگاه زنجیره‌ای شهروند که از زیرمجموعه‌های شهرداری محسوب می‌شود در غفلت نهاد‌های نظارتی صورت گرفته است و به هیچ عنوان با ماموریت این فروشگاه که "عرضه کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان با قیمت مناسب و کیفیت بالا" ست، همخوانی نداشته و ندارد. همچنین نکته جالب‌تر این که در سایت فروشگاه شهروند، یکی از اهداف این فروشگاه "توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد کردن کالا‌های تولید داخل" عنوان شده است که این نیز خود جای پرسش دارد که در ماجرای برنج‌های تقلبی که ۷۰ درصد آن پاکستانی بوده و به اسم کالای درجه یک ایرانی فروخته می‌شده، کدام فرهنگ استاندارد کردن کالا‌های تولید داخلی توسعه و ترویج داده شده است؟

همچنین فارغ از تمام تناقضاتی که بین اظهارات مدیرعامل شهروند با اظهارات سخنگوی سازمان تعزیرات وجود دارد، مسعود سریع القلم در اظهارات خود گفته است که فروشگاه شهروند این برنج‌های تقلبی را از تامین کننده‌ای که ۱۱ سال برنج این فروشگاه را تأمین می‌کرده، خریداری کرده است. حالا پرسش از مدیرعامل شهروند و نهاد‌های نظارتی این است که چه تضمینی وجود دارد این تامین کننده در ۱۱ سال گذشته هم برنج‌های تقلبی را به عنوان برنج درجه یک ایرانی به این فروشگاه تحویل نداده باشد؟ همچنین اگر فرض را بر این بگذاریم که تأمین کننده برنج فروشگاه شهروند تنها در همین فقره اخیر اقدام به فروش برنج‌های تقلبی به این فروشگاه کرده باشد، پرسش این است که تکلیف کسانی که تا قبل از ورود تعزیرات هر کیلو از این برنج‌های تقلبی را حدود ۱۶ هزار تومان (اختلاف هر کیلو ۲۶۵۰۰ تومان فروخته شده قبل از ورود تعزیرات با ۱۰۰۰۰ تومان فروخته شده بعد از ورود تعزیرات) گران‌تر خریده اند چه می‌شود؟

آیا این مصداق بارز حق الناس نیست که به گردن فروشگاه شهروند و شهرداری باقی مانده است؟ چرا این فروشگاه کسب سود را فدای کیفیت کالا و سلامت مردم کرده است؟

سریع القلم با افتخار عنوان نموده که فروشگاه شهروند حدود ۱۱۴ تا ۱۱۵ تن از ۲۰۰ تن برنج تقلبی را با قیمت ۱۰ هزار تومان فروخت و حالا پرسش این است که اگر تعزیرات متوجه تخلف شهروند در زمینه برنج‌های تقلبی نمی‌شد، آیا باز هم این فروشگاه بعد از مشخص شدن تقلبی و بی کیفیت بودن این برنج ها، آن‌ها را به قیمت هر کیلو ۱۰ هزار تومان می‌فروخت؟ همچنین چرا بخش کیفیت و کنترل شهروند بعد از گذشت ده روز از تحویل برنج‌های تقلبی (۱۹ اردیبهشت ماه) و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه طی مکاتبه‌ای اعلام کرده است که این برنج‌ها فاقد کیفیت می‌باشند؟ چرا قبل از اینکه نتیجه بخش کنترل و کیفیت شهروند پیرامون این برنج‌ها مشخص شود، این فروشگاه اقدام به عرضه و فروش آن‌ها نموده است و طبق گفته سخنگوی تعزیرات ۲۰ تن از آن را فروخته است؟

در انتها، روی صحبت با نهاد‌های نظارتی است که گویا در این شرایط بد اقتصادی مردم، در خواب غفلت به سر می‌برند! اگر تنها ماجرای فروشگاه شهروند در ماه‌های اخیر مطرح بود، می‌شد از آن به عنوان یک اتفاق یاد کرد که از چشم نهاد‌های نظارتی پنهان مانده است، اما عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس طی مصاحبه‌ای در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ پرده از یک تخلف دیگر در زمینه برنج برداشت که کمتر رسانه‌ای به آن توجه کرد و رسیدگی به آن را تا روشن شدن موضوع از نهاد‌های نظارتی مطالبه نمود. مصری در دهم اردیبهشت ۱۳۹۸ در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به واردات ۲۰ هزار تن برنج هندی، گفت: آنقدر این میزان برنج در انبار‌ها نگه داشته شد و توزیع نکردند که فاسد شد و نهایتا صورت جلسه کردند، زنگ زدند و به دامداری‌ها دادند؛ آب هم از آب تکان نخورد، ۲۰ هزار تن برنج به جای سفره مردم روانه دامداری‌ها شد.