به گزارش تابناک به نقل از راهبرد معاصر، دولت ترامپ در حال تدوین یک فرمان اجرایی است که به موجب آن آمریکا در صورت عدم تحقق خواستههایش از بسته تجاری ۱.۷ تریلیون دلاری GPA خارج خواهد شد، از طرفی پس از سه سال جنگ تجاری دامنهدار میان چین و آمریکا این هفته آمریکا و چین از فاز اول توافق تجاری خود رونمایی کردند، این توافق به منزله یک آتشبس بود که ترامپ به شدت بدان نیاز داشت، ولی در صورت اجرایی شدن این توافق ممکن است مخاطرات بینالمللی زیادی را در دنیا رقم بزند، به نظر میرسد چین با این توافق در یک دوراهی استراتژیک قرار خواهد گرفت، اینکه چین چه تصمیمی را اخذ خواهد کرد محل بحث این یادداشت نیست بلکه در این گزارش به توصیف فضای اقتصادی تجاری آینده جهان خواهیم پرداخت که در آن ممکن است این دو قدرت اقتصادی همکاریهای خطرناک بینالمللی را با یکدیگر خواهند داشت. البته این یک امکان بالقوه است، در این نوشتار با توجه به توافق تجاری آمریکا و چین آینده روابط تجاریای که ترامپ شکل خواهد داد را بررسی خواهیم کرد.
پیش از شروع دولت ترامپ حتی نشریه اکونومیست که وابستگیهایی به دموکراتها دارد از اینکه بسیاری از صنایع در آمریکا تعطیل شده و یا به خاطر نظام مالیاتی صرفه بیشتری برای این پیدا کردند تا در سایر کشورها کار کنند، انتقاد میکرد. در واقع شعاری که ترامپ به وسیله آن روی کار آمد در واقع خواسته خود آمریکاییها بود، شرایط به گونهای پیش رفته بود که بهره برندگان مزیتهای اقتصادی آمریکا سایر کشورها بودند.
بزرگترین مشکل البته با چین بود که بیشترین کسری تجاری آمریکا با آن کشور رقم میخورد، ترامپ که خود را آقای تعرفهها میداند با روی کار آمدن جنگ تجاریای را با چین آغاز کرده و داستان دامنهداری از تعرفهها را در روابط دو کشور آغاز کرد، نکته جالب اینجاست که در سه سالی که این جنگ تجاری در جریان بود بزرگترین برد را کشورهایی نظیر اعضای اتحادیه اروپا و ژاپن کردند که با سبدهای تجاری چین-آمریکا را از آن خود کردند.
در عین حالی که جنگ تجاری میان این دو کشور در جریان بود آمریکا فشار زیادی را بر روی مبادی انرژی چین وارد کرد، یکی از این مبادی البته ایران بود این در حالی بود که طرف ایرانی با خوشخیالی تمام که حاصل از برجام بود روی خوشی به طرف چینی نشان نداد و کدورتهایی میان دو کشور در عرصه اقتصادی روی داد.
اما منطق تجاری چین از ظرایف جالب توجه سیاست این کشور است، این کشور همیشه سعی میکند به وسیله متنوع سازی سبد وارداتی خود یک توازن جهانی را رقم میزند، این کشور همه نیازهای خود را از سبد یک اردوگاه سیاسی جهانی تأمین نمیکند، مثلاً همچنان میزان مشخصی از واردات خود را از آمریکا و کشورهای در اردوگاه آمریکا خریداری میکند تا در زمانهای لازم شوکهای دردآوری به اقتصادش وارد نشود و نیازهایش مورد معامله و مذاکرات دیگر کشورها قرار نگیرد.
عنصر مرکزی مرحله اول توافقنامه تجاری ترامپ با چین که در ۱۵ ژانویه امضا شده است پیش بینی تعهدی است که پکن برای واردات کالاها و خدمات آمریکایی به میزان ۲۰۰ میلیارد دلار افزون بر میزان فعلی طی دو سال آینده است. ترامپ مطمئناً در مبارزات انتخاباتی مجدد خود، این مسئله را بارها و بارها استناد خواهد کرد. البته بسیاری از کارشناسان توجه داشتند که وعدههای داده شده چین کوتاه مدت است.
نماینده تجاری ترامپ (USTR)رابرت لایت هایزر با احترام به همه یادآوری کرد که ایالات متحده و چین «دو سیستم اقتصادی بسیار متفاوت» دارند و «قوانین و شیوههای تجاری جدید» باید برای هر دو طرف مفید فایده باشد.
۶ شاخص تحلیلی درباره توافقهای تجاری آینده جهاناقتصاد جهانی اگرچه یک کل واحد نیست ولی به صورت عمومی یک شبکه در هم تنیده و مرتبط به هم است همچنین از این جهت که چین و آمریکا قدرتهای شماره یک و دو اقتصاد جهانی هستند میتوان گفت این دو در حد خود دو قطب شبکه اقتصاد هستند، رفتارشناسی این دو قطب از این جهت برای هر کشوری مهم است.
آنچه روابط بینالمللی میان کشورهایی که اقتصاد جز اولویتهای آنهاست تنظیم میکند، کسری تجاری است، به میزانی که کشوری کسری تجاری منفیتری نسبت به کشور مقابل داشته باشد تندتر با او برخورد میکند، نکته بسیار مهم در این توافق این است که منطق این توافق اقتصادی به هیچ وجه برای گسترش تجارت نیست، بلکه به دنبال یک تجارت مدیریت شده در دنیا است، به صورتی که سبدهای تجاری دو کشور را به سمتی هدایت میکند که تراز تجاری میان دو کشور متوازن شده و با سایر کشورها توازن به نفع دو کشور باشد، این یعنی از منظر اقتصادی شبهائتلاف تجاری واشنگتن-پکن دست برتری را نسبت به سایر کشورها (حتی اروپاییان و دیگر متحدان آمریکا) خواهد داشت. اگرچه این توافق بسیار کوتاهمدت و شکننده است ولی در صورت ادامه یافتن، تبدیل به یکی از بزرگترین ائتلافهای جهانی خواهد شد.
در واقع به عنوان مثال سویا که بزرگترین صادرکننده آن ایالات متحده است. صادرات این محصول ایالات متحده به چین در سال ۲۰۱۷، ۱۳.۹ میلیارد دلار بوده است که بیش از یک سوم واردات چین در این بخش است. گسترش صادرات سویا در آمریکا میتواند به ضرر کشورهایی مانند برزیل و آرژانتین باشد. افزایش صادرات غلات آمریکایی مانند گندم و ذرت میتواند به استرالیا، ویتنام یا تایلند آسیب برساند. صادرات محصولات غذاهای دریایی مانند ماهی و خرچنگ میتواند تقاضای چین را از روسیه یا کانادا کاهش دهد.
یا محصولات صنعتی تحت پوشش این قرارداد؛ صادرات وسایل نقلیه موتوری ایالات متحده به چین در سال ۲۰۱۷، ۱۳ میلیارد دلار بود که تقریباً یک چهارم واردات چین در این بخش بود. ایالات متحده میتواند صادرات خودرو را با هزینه اتحادیه اروپا یا ژاپن گسترش دهد. سفارشات هواپیما از بوئینگ ممکن است به ضرر ایرباس اتحادیه اروپا افزایش یابد. صادرات اضافی ماشین آلات صنعتی ایالات متحده میتواند تجارت چین با اتحادیه اروپا، ژاپن و کره را کاهش دهد و در داروسازی اتحادیه اروپا و سوئیس میتوانند از بازار خود را از دست بدهند.
سال پایه این توافق برای محاسبات ۲۰۱۷ است و این توافق میزان ۱۳۴ میلیارد دلار از ۱۸۰ میلیارد دلار تجارت سال ۲۰۱۷ را که سال پایه این توافق است پوشش میدهد، در واقع ۴ دسته عمده خدمات، کشاورزی، صنعت و انرژی در این توافق مدنظر قرار گرفته است و مواردی باقی مانده را چین میتواند از کشورهای عصبانی و ضرر کرده بخرد.
یکی از ارکان ۴ گانه توافق چین و آمریکا بخش خدمات است؛ در فصل چهارم خدمات مالی، تعهدات خاص چینی برای بهبود صادرات ایالات متحده از خدمات پرداخت الکترونیکی (ویزا، مستر کارت و آمریکا اکسپرس)، خدمات بانکی، آژانسهای رتبهبندی اعتبار، مدیریت داراییهای مالی، بیمه، اوراق بهادار، مدیریت صندوق و خدمات آتی سخن به میان آمده است، این مورد را به جرأت میتوان نگرانکنندهترین بند این توافق دانست، این نگرانی از چند جهت است، اولین نگرانی از این جهت است که اقتصاد جهانی در عصر ما یک اقتصاد خدماتی شده است، آنچه کشاورزی و صنعت و تجارت را تنظیم میکند دقیقاً بخش خدمات است، دومین نگرانی نیز از این جهت است که به هم پیوستگی هر چه بیشتر اقتصادهای آمریکا و چین در عرصه خدمات مالی برای ایران به شدت بد تمام خواهد شد، چراکه مغز تحریمهای علیه ایران تحریمهای مالی و خدمات مالی است.
انستیتو پترسون برای اقتصاد بینالملل بخش مالی توافق چین و آمریکا را بزرگترین برگ برنده آمریکا میداند، خطر گسترش بیش از حد سازوکارهای مالی آمریکا در اقتصاد جهانی برای همه کشورها مخاطرات جدیای را به همراه میآورد.
همانطور که گفته شد این توافق به دنبال راه اندازی یک «تجارت کنترل شده» است، کنترل شده از این جهت که روابط بینالملل چین با سایر کشورها دچار تغییر خواهد شد، همین باعث بروز تنش در جهان خواهد شد، شاید اولیهترین گزینه درگیری ایجاد دامنه وسیعی از درگیریهای قضائی چین با سایر کشورها در WTO و به دلیل عدم رعایت اصل مطلوبترین کشور و ایجاد تبعیض در واردات خواهد بود ولی در بلندمدت به صورت بالقوه قابلیت این را خواهد داشت که روابط بینالملل را دستخوش تغییرات اساسی کند.
همانطور که گفته شد این توافق نه به منظور افزایش حجم تجارت جهانی که به منظور کنترل آن صورت خواهد گرفت، همین چشماندازی رکودی را برای اقتصاد دنیا پدید خواهد آورد، این علاوه بر این است که این توافق تنشهای سیاسی را میان کشورها افزایش خواهد داد.
با وجود اینکه چین تضمین داده است میزان واردات خود از آمریکا را به میزان ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش دهد اما به نظر میرسد برنده نهایی این توافق خود چین خواهد بود، چرا که او با تنظیم برخی کسریهای تجاری با سایر کشورها و پی گرفتن پروژه جهانی جاده ابریشم تبدیل به قطب تنظیمگر اقتصاد جهانی خواهد شد.
۱- این نوشتار با بدبینانهترین سناریو تدوین شده است، بر این اساس با ادامه یافتن توافق تجاری آمریکا و چین توازن جهانی تجارت به نفع آمریکا متمایل خواهد شد.
ولی عواملی وجود دارد که این بدبینی نسبت به این توافق تجاری را کاهش خواهد داد. از جمله آنها این است که؛
۲- اختلافات سیاسی چین و آمریکا به خصوص در مسائل ژئوپلتیک افزایش یافته است، به خصوص چین در به صورت انفجاری نیروی دریایی خود را گسترش میدهد.
۳ - علاوه بر این در این توافق بر سر موارد اساسی مانند میزان یارانهای که چین به بنگاههای اقتصادی چینی میدهد بحثی به میان نیامده و این خود از گسلهای بالقوه بروز تنش مجدد است،
۴- علاوه بر این ایجاد ائتلاف تجاری میان آمریکا و چین خود نقضکننده اصل ذاتی روابط بینالملل یعنی اصل توازن است که همین بزرگترین مانع پیشبرد این توافق تجاری است. به نظر میرسد ترامپ تنها بتواند از این توافق در انتخابات بهره ببرد نه بیشتر از آن!
۵- اهداف ترامپ از این توافقنامه بسیار بلندپروازانه بوده و موجبات تنش در عرصه بینالمللی را بالا میبرد. این در حالیست که خود اقتصاد آمریکا توانایی تأمین نیازهای وارداتی در نظر گرفته شده در توافقنامه برای چین را ندارد.