پیش‌بینی زودهنگام زیباکلام از نتیجه انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری ‏/پیش‌بینی قیمت مسکن و اجاره‌بها در سال ۹۹‏ / دفاع یک اصلاح‌طلب قدیمی از شرکت در انتخابات

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه یکم اسفندماه در حالی چاپ و منتشر شد که با پایان مهلت تبلیغات انتخاباتی، ‏گزارش‌های تبلیغی و تصاویر و پوستر‌های انتخاباتی روزنامه‌ها جای خود را به تیتر‌ها و تصاویری با محتوای دعوت به ‏حضور و مشارکت در انتخابات داده اند. بیشتر روزنامه‌های امروز در یادداشت‌ها و گزارش‌های اصلی خود درباره لزوم ‏حضور مردم پای صندوق رای برای تشکیل مجلسی قوی نوشته اند. ‏

پیش بینی‌هایی از وضعیت اقتصادی و حوزه‌هایی همچون مسکن در کنار خبر پیدا شدن سر و کله کرونا در ایران، از دیگر ‏موضوعاتی است که در صفحات بیشتر روزنامه‌ها برجسته شده است. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

پیش بینی قیمت مسکن و اجاره بها در سال ۹۹‏

مهران ابراهیمیان طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه جوان با عنوان پیش‌بینی بازار املاک و مستغلات در سال ۹۹‏ نوشت: ‏برای پیش‌بینی وضعیت املاک و مستغلات بیش از هر چیز باید نسبت به تفکیک املاک تجاری و مسکن اقدام کرد، هر چند که در ‏یک نمای کلی هر دو بخش به نظر نسبت به امسال کم فروغ‌تر خواهند بود. با این حال شدت رکود و کم رقمی و افزایش قیمت در ‏واحد‌های تجاری به ویژه مراکز تجاری بیشتر از گذشته خواهد بود. یعنی معاملات در بخش تجاری به شدت افت خواهد کرد. ‏
مراکز تجاری به غیر از اینکه متأثر از کاهش شدید تقاضای مصرف کالا‌ها هستند، به دلیل رشد بی‌رویه سال‌های قبل و رشد ‏اقتصاد دیجیتال و شرایط ویژه در نظر گرفته‌شده برای درگاه‌های خرید اینترنتی با مشکلات بسیار جدی مواجه خواهند بود. ‏تخفیف‌های دائمی واقعی و یا غیر‌واقعی فروشگاه‌های اینترنتی و گرانی اجناس تمایل به قدم زدن در فروشگاه‌های بزرگ و مال‌ها ‏را بسیار محدود خواهد کرد به خصوص که چشم‌انداز روابط خارجی ما نیز چندان روشن نیست و دسترسی به منابع ارزی و کاهش ‏شدید واردات کالا‌های نهایی خارجی محرز است. همچنین ورود کمتر گردشگر به کشور، مراکز تجاری را دروضعیت بسیار ‏نامناسبی قرار خواهد داد. همین وضعیت نیز تقریباً در حوزه مسکن صادق به ویژه در شهر‌های بزرگ صادق است، اما نه با شدت ‏مراکز تجاری. یعنی معاملات در بخش مسکن سال ۹۹ به احتمال زیاد با حفظ شرایط موجود کمتر از امسال قابل پیش‌بینی است. ‏

اما درباره وضعیت قیمت مسکن، خوشبختانه برای متقاضیان و متأسفانه برای سازندگان سال بعد با نوسان زیادی روبه‌رو نخواهد ‏بود. به عبارت دیگر مسکن و به طور کلی ساختمان به دلیل افزایش قیمت مصالح و مواد اولیه از افزایش قیمت‌ها متأثر خواهد شد، ‏اما این تأثیر‌پذیری به اندازه کالا‌های مصرفی داخل سبد خانوار‌ها یا مواد اولیه کارخانه‌ها و مصالح ساختمانی نخواهد بود. ‏

دلیل موضوع نیز از دو اصل اقتصادی نشئت می‌گیرد. نخست آنکه تقاضا در سال بعد با توجه به تورم حدود ۳۰ درصدی ‏پیش‌بینی شده، به شدت کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر در فضایی که نرخ رشد نقدینگی با متوسط ۲۸ درصد در سال جاری ‏به پیش می‌رود و اقتصاد در آن غیر‌قابل‌پیش‌بینی است و مؤلفه‌های خارجی و محدودیت‌های ارزی بسیار اثر‌گذار است؛ بنابراین ‏ترجیح سرمایه‌گذاران بر کالا‌هایی است که ضریب نقد‌شوندگی آن‌ها بالا باشد. منظور از ضریب نقدشوندگی سرعت تبدیل کالای ‏خریداری شده به پول است. ‏

همان‌طور که در بالا به آن اشاره شد، تفکیک املاک تجاری و مسکن نیز در بخش اجاره و اختلاف رفتاری بسیار مشهود خواهد ‏بود. جمع‌کردن بسیاری از کسب و کار‌های کوچک با املاک تجاری استیجاری قابل‌تصور است و به خصوص در مراکز تجاری و ‏مال‌ها این اتفاق قابل‌رؤیت است. کما اینکه مراکز تجاری در سال جاری نیز شاهد تخفیفات ویژه از سوی صاحب ملک و خلوت ‏بودن مال‌ها بود. ‏

در مقابل باید انتظارداشت افزایش قیمت اجاره بها بیشتر از افزایش قیمت مسکن باشد. زیرا صاحبان مسکن بدون توجه به قیمت ‏املاک به افزایش هزینه‌های خود و احساس تورمی که به آن‌ها انتقال‌یافته توجه می‌کنند. در بخش ساخت مسکن نیز با توجه به ‏افزایش قیمت‌ها در همین چندروزه به ویژه افزایش ۳۰ درصد قیمت ورق و گرانی‌های فولادی می‌توان حدس زد که افزایش قیمت ‏تمام شده انگیزه آن‌ها رانیز کم خواهد کرد، مگر آنکه دولت مشوق‌های جدیدی برای این موضوع و با توجه به حجم نقدینگی ‏موجود در بانک‌ها طراحی کرد. ‏
بنابراین با توجه به جمیع جهات احتمالاً نرخ رشد در بخش مسکن به تعبیر دکتر ایمانی‌راد کارشناس اقتصاد در محدوده صفر ‏خواهد بود. ‏
توجه داشته باشیم که بازار مسکن معمولاً متأثر از سیاست‌های دولتی و جذابیت‌های مقطعی در سرمایه‌گذاری است؛ بنابراین مؤلفه ‏مالیات‌های متعددی که برای مسکن می‌توان تعریف کرد، از جمله مالیات به معاملات مکرر، مالیات بر خانه‌های خالی همگی ‏می‌تواند در چنین فضایی بازار مسکن و املاک تجاری را متأثر کند همان‌گونه که هر‌گونه تغییر موضع در حوزه خارجی یا حوادث ‏منطقه‌ای می‌تواند در اقتصاد و تمام بازار‌های کشور اثر‌گذار باشد. ‏

دفاع یک اصلاح طلب قدیمی از شرکت در انتخابات

‏ سید حسین موسوی تبریزی، دبیرکل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه ایران با ‏عنوان چرا شرکت در انتخابات قابل دفاع است نوشت: در اینکه می‌توان به ساز و کار‌های انتخاباتی به شکل فعلی آن در کشور ‏انتقادات بسیار جدی و مبنایی وارد کرد، شکی نیست. اما مسأله این است که وجود این ایرادات و انتقادات الزاماً به معنای زیر ‏سؤال بردن کامل تأثیرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نهاد انتخابات در کشور نیست. ‏

به عبارت دقیق‌تر ما دارای فرآیند انتخاباتی هستیم که هر چند شدیداً نیازمند افزایش و ارتقای کیفیت است، اما در عین حال بی ‏تأثیر، نمایشی و فرمایشی هم نیست. این فرآیند انتخاباتی هر چند شاید نتواند امکان تحقق صد درصدی نمایندگی ملت را فراهم کند ‏اما قطعاً درصد قابل توجهی از این امکان را در فضای سیاسی و اجتماعی جامعه محقق خواهد کرد. ‏

بر همین اساس تعبیر و موضع صحیح سیاسی در قبال انتخابات پیش رو این است که دو موضوع لزوم اصلاح فرآیند انتخابات در ‏کشور و ضرورت حضور در انتخابات مجلس یازدهم از همدیگر تفکیک شده و اجرای موضوع دوم منوط به تحقق مسأله اول ‏نگردد. چرا که برقراری چنین ارتباطی بین این دو مسأله کاری غیر محاسبه‌گرانه و غیر واقع‌بینانه است. ‏

در همین شرایط انتقاد برانگیز هم هنوز نامزد‌هایی وجود دارند که بتوانند نه تمام، اما بخش قابل ملاحظه‌ای از مطالبات و نگاه‌های ‏موجود در میان اقشار مختلف مردم را نمایندگی کنند. شاید در اکثر قریب به اتفاق حوزه‌های انتخابیه، رأی‌دهندگان نتوانند افرادی ‏را بیابند که از دیدگاه آن‌ها صلاحیت صد درصدی نمایندگی داشته باشند، اما قطعاً هستند نامزد‌هایی که مثلا ۵۰ یا ۶۰ درصد ‏ویژگی‌های مورد نظر هر رأی دهنده در آن‌ها متبلور باشد. ‏

واقعیت هم این است که اساساً انسان در زندگی خود هیچگاه توان انجام انتخابی را ندارد که صد درصد مطابق خواسته‌اش باشد. ‏مضافاً اینکه هر چند در سال‌های اخیر به منطق انتخاب سلبی نقد‌ها و اعتراضات فراوانی شده که بخش زیادی از آن‌ها هم برحق ‏بوده، اما هنوز منطق انتخاب سلبی از زوایایی قابل دفاع است. ‏
هر چند این دلیل نمی‌شود که چشم بر ضرورت ارتقای کیفیت نهاد انتخابات در کشور و سوق دادن به سمت انتخاب‌های ایجابی ‏بست. با این وجود باید اذعان کرد که هنوز تفاوت بین دیدگاه‌ها و گرایش‌های نامزد‌ها و لیست‌های حاضر در انتخابات آنقدر‌ها هست ‏که دوری و نزدیکی هر کدام از آن‌ها به قشر‌های مختلف جامعه معنادار باشد و بتواند به لحاظ سیاسی شرکت در انتخابات پیش رو ‏را توجیه‌پذیر کند. ‏

بنابراین شرکت در انتخابات فارغ از کلیت آن که همیشه قابل دفاع است، در دوره فعلی هم محل تأمل و دفاع است و اگر چه ‏انتقاد‌ها و گلایه‌هایی هم وجود دارد، اما برخی واقعیات موجود حکم می‌کند که گلایه‌ها را به بعد از روز جمعه واگذار کنیم و از ‏صندوق رأی قهر نکنیم. قهر از صندوق ممکن است در آینده به بی اعتبار کردن انتخابات منجر شود و این خطری است که حتماً ‏وجه جمهوریت نظام را تهدید می‌کند. تضعیف بیشتر جمهوریت هم در درجه اول به ضرر خود مردم خواهد بود و راه‌ها و ‏کانال‌های پیگیری مسالمت‌آمیز و قانونی مردم را دچار خدشه می‌کند. ‏
مضاف بر اینکه تضعیف جمهوریت در نهایت تضعیف وجه اسلامی نظام را نیز در پی خواهد داشت. در کنار این موارد مهم از ‏این هم غافل نشویم که به هر حال پایگاه اجتماعی قوی و رأی بالا پشتوانه خوبی هم برای نوع مواجهه خارجی‌ها با ما و مناسبات ‏بین‌المللی و دیپلماتیک ایران خواهد بود. ‏

پیش بینی زودهنگام زیباکلام از نتیجه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری ‏

صادق زیباکلام فعال سیاسی اصلاح طلب طی یادداشتی که در شماره امروز روزنامه آرمان ملی با عنوان گزینه‌ای به نام صندوق ‏رای نوشت: همواره برایـن نکته تاکید داشـتیم کـه بجز صنـدوق رای گزینـه دیگری بـرای اصلاح و برون رفت کشـور از ‏مشکلات متعـدد در حوزه‌های مختلف داخلـی و بین المللی وجود نـدارد، امـا واقع مطلب این اسـت که ۲ انتخابات اخیر یعنی ‏انتخابات مجلس دهم در سـال ۹۴ و سـپس انتخابات ریاسـت جمهوری دوازهم در اردیبهشـت ۹۶ آثاری بر صندوق رای داشت. ‏

چرا که در دورانی که به شـهر‌های مختلف برای تبلیغات انتخابات ریاسـت جمهوری می‌رفتم کم نبودند کسـانی کـه نگاه چندان ‏مثبتـی به انتخابات نداشـتند، اما همچنان آنهـا را برای حضور و مشـارکت در انتخابات تشـویق می‌کـردم و یـا رئیـس دولـت ‏اصلاحات ۲ بـار در اسـفندماه ۹۴ گفتنـد و «تَکـرار» کردند و دیدیـم که چه موجـی به وجـود آمد و چگونـه حتی یک اصولگرا ‏نتوانسـت از تهران به مجلس راه پیـدا کند. با این حـال تغییر مورد انتظـار به وجود نیامـد. یعنی اگـر یکـی از آن‌هایی کـه در ‏انتخابـات مجلس یا ریاسـت جمهوری شـرکت کرده بود، بپرسـد کـه در نتیجـه آن رای ۲۴ میلیونی چه تغییر کلی در اقتصاد، ‏مسـائل اجتماعـی و... پدید آمد یا بهبود پیدا کـرد، خیلی آسـان نمی‌توان پاسـخ داد. به نظر می‌رسـد همه کسـانی کـه خواهان تحـول ‏و اصلاح هسـتند باید نـگاه خـود را وسـعت داده و همه جنبه هـا را در نظـر بگیرنـد و در جریـان اصلاحات نوعـی رایزنـی به وجو ‏بیاید که بـرای جلوگیـری از کاهش اعتبار صنـدوق رای چـه کار‌هایی باید انجـام داد. ازاین نظـر که برخی تـوان انتخابـات را به ‏تحلیل نبرنـد و طوری نباشـد که هزینه انتخابـات را کشـور تحمل کند امـا برنده نهایـی آن مردم نباشـند. توان تاثیرگـذاری بخش ‏های دیگر از سـال ۹۶ به این سـو بیشـتربوده و بخـش انتخابی در حـد مطلوب همـگان تقویت نشده اسـت. با توجه به این وضعیتی کـه به وجودآمده بایـد دید گزینه و راه ‏برون رفت چیسـت؟

چرا کـه به نظـر می‌رسـد حداقـل در کوتاه مدت شـاهد فعال شـدن برخی جریان‌های تنـد خواهیم بـود و پیـروز انتخابات پیـشرو ‏احتمالا جریـان دلواپـس خواهـد بـود و باعـث می‌شـود کـه زمینه هـای انتخابات ۱۴۰۰ نیز از هم اکنون شـکل بگیرد و چه بسـا ‏چهره و شـخصیتی از همین جریان به پاسـتور بـرود. بایـد دید بـا توجه بـه وضعیـت به وجود آمـده که بخـش انتخابی تحت تاثیـر ‏بخش هـای دیگر قـرار خواهد گرفت، کسـانی که خواهان تحول هسـتند بـا واقعیت‌هایی که از سـال ۹۹ به بعـد به وجود خواهد آمد ‏چـه رویکـردی اتخـاذ می‌کنند؟ ‏