چند تذکر و توصیه به تنها مرجع رسمی چاپ و انتشار قوانین و مقررات کشور

به طور کلی در علوم انسانی و به طور ویژه در حقوق، کلمات و عبارات سهم مهمی در تبیین و انتقال مفاهیم و اندیشه‌ها دارند؛ بنابراین، هر واژه بار معنایی خاص خود را دارد و به کار بردن آن در زبان حقوقی، باید به درستی و با دقت صورت گیرد.

به گزارش «تابناک»؛ در حقوق به دلیل ارتباط آن با وظایف و تکالیف اشخاص، این امر از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و هنگامی که کلمات و عبارات در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا مواد یک قانون را شکل دهند، این اهمیت دو چندان می‌شود؛ بنابراین، متن قانون باید از اصول نگارشی حاکم بر زبان قانون پیروی کرده و عاری از غلط‌های حتی معمول در آن زبان باشد.

دکتر علی خالقی، استاد برجسته حوزه حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری معتقد است، به همین دلیل در برخی کشورها، پیش نویس قانون، قبل از بررسی و تصویب نمایندگان و تبدیل آن متن به قانون، ابتدا توسط کمیته‌ای منتخب از نظر رعایت قواعد دستوری و نگارشی مورد بررسی و اصلاح قرار می‌گیرد و سپس در دستور کار مجلس قرار داده می‌شود تا متنی نادرست از این نظر، در معرض تصویب نمایندگان قرار نگیرد. در ایران نیز، مرکز پژوهش‌های مجلس، از جمله عهده‌دار انجام این امر است.

با این همه، به ثمر رسیدن تلاش‌ها برای تصویب قانونی که عبارات به کار رفته در آن صحیح و روشن بوده و در عمل به درستی اجرا شود تا حد زیادی بستگی به انتشار صحیح متن آن در روزنامه رسمی دارد.

دانشیار و مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران و عضو مؤسس و عضو هیأت مدیره انجمن ایرانی حقوق کیفری در ادامه می گوید: در مقاله‌ای که در سال ۱۳۸۵ در نقد رأی وحدت رویه شماره ۶۸۷ مورخ ۸۵/۳/۲ نوشته شده است، در یکی از پاورقی‌ها از بی‌دقتی در روزنامه رسمی و زیاد شدن اغلاط تایپی در قوانین منتشر شده توسط این مرجعِ رسمیِ انتشار آنها، که در قوانین جزایی گاه می‌تواند موجد تبعات ناگواری نیز گردد، انتقاد کرده است. حال، زمان آن فرا رسیده که اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس نیز به این اشکالات اشاره و آن‌ها را به روزنامه رسمی اعلام نماید.

موارد اعلامی تنها در این مرحله، به خطا‌های روزنامه رسمی در انتشار صحیح متن ۱۶ قانون و در برخی از آنها، چندین مورد در یک قانون، مربوط می‌شود. این موارد تنها از جنس نوشتن «تیز» به جای «نیز» نیست، بلکه در برخی از این موارد، در تایپ و چاپ میزان فوق‌العاده ویژه پاداش و مزایای مناطق محروم در برآورد کسری اعتبارات سازمان‌های آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۴ هم رخ داده که امید است در اثر این اشتباه حقی از کسی تضییع نشده باشد.

هفته گذشته، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران موارد اعلامی از سوی اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس را بدون ابراز پوزش، اظهار تأسف یا حتی ارائه توضیحی عیناً در شماره ۲۱۸۵۱ مورخ ۲۸ فروردین ٩٩ خود منتشر نمود.

به موجب ماده واحده در سال ۱۲۸۹ شمسی، دولت موظف شد در پایتخت روزنامه‌ای شامل دستخط‌های سلطنتی و احکام وزارتخانه و عزل و نصب کارکنان دولت و قوانین موضوعه منتشر سازد و این روزنامه به اسم مجله رسمی وزارت دادگستری منتشر می‌گردد.

در سال ۱۳۲۳ به موجب تبصره ۳ قانون بودجه مجلس، وظیفه چاپ و نشر روزنامه رسمی به عهده مجلس محول شد و هیات رئیسه موظف گشت آن را روزانه چاپ و منتشر نمایند که اولین شماره آن با نام (روزنامه رسمی کشور) مورخ ۲۲ / ۱۱ / ۱۳۲۳ منتشر شد تا زمانی که روزنامه رسمی به موجب تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور به وزارت دادگستری منتقل و به موجب ماده مصوب ۲۶ / ۰۱ / ۱۳۵۱ سازمان روزنامه رسمی به شرکت سهامی تبدیل شد.

وظیفه این نهاد چاپ و انتشار کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیین نامه‌ها و مصوبات هیات دولت، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، چاپ و نشر برخی آگهی‌های قانونی قضایی همچون آگهی‌های مربوط به تاسیس و ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری، … از دیگر وظایف روزنامه رسمی کشور است.

برابر ماده دوم قانون مدنی، قوانین، پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، در سراسر کشور لازم الاجراست، مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. این نهاد در سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را بصورت سامانه الکترونیکی ادامه داده است.

عمده وظایف روزنامه رسمی، چاپ و انتشار قوانین و مقررات به استناد ماده ۳ قانون مدنی، چاپ آگهی‌های ثبت قانونی مربوط به مؤسسه‌ها و شرکت‌های تجاری و غیر تجاری، انجام کلیه سفارش‌های چاپی و مطبوعاتی قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته است.این روزنامه طبق ماده یک قانون مدنی مکلف است، ظرف ۷۲ ساعت پس از ابلاغ قوانین از طریق ریاست جمهوری آن را چاپ و پخش کند.