آشوب در نظم بین الملل و ضرورت اتخاذ سیاست همسایگی

دگرگونی در بحران‏های بین ‏المللی و ظهور آشوب در نظم بین‏الملل؛ این بهترین عنوان برای توصیف وضعیت جهان کنونی ما است. در قرن بیستم، به‏هنگام بروز بحران، تلاش غایی بازیگران، به‏ویژه قدرت‏های بزرگ آن بود که "بقاء دولت-ملت در فضای آنارشیک را از طریق اعادۀ نظم بین‏المللی" تامین کنند تا امنیت دولت حاصل شود. با پایان یافتن خوش‏بینی‏های اولیۀ لیبرالِ پس از فروپاشی شوروی و به‏ویژه پس از واقعۀ یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، بحران‏های نوظهوری نظیر تغییرات اقلیمی، تروریسم جدید، جنگ‏های خشونت‏بار داخلی، مسائل مهاجرتی، جنایات سازمان‏یافته، بیماری‏های فراگیر (نمونۀ امروزین آن: کرونا) پدید آمدند. این بحران‏ها در عمیق‏ترین و مستقیم‏ترین شکل ممکن، بقاء انسان‏ها (امنیت انسانی) را در معرض تهدید قرار دادند؛ تهدیدی که روابط بین‏الملل به دلیل تمرکز بر بقاء دولت، پاسخی برای آن‌ها نداشته و ندارد. آشوب در نظم بین‏الملل کنونی، علاوه بر بحران‏های نوظهور یاد شده، متاثر از وضعیت گذار در نظم بین‏الملل است. به این معنا که نظم دوقطبی جنگ سرد خاتمه یافت، بدون اینکه نظم فراگیر جدیدی بجای آن مستقر و ثبیت شود. هر چند در دورۀ پساجنگ سرد، ایالات متحده آمریکا در دهه‏های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ تلاش کرد نوعی نظم هژمونیک تک قطبی را حاکم کند، ولی این پروژه ناتمام ماند. نتیجۀ این نظم‏سازی یکجانبۀ ناموفق، تداوم دورۀ گذار در عرصۀ سیاست جهانی بوده‏است؛ به این معنا که گرچه نوعی از توزیع/بازتوزیع قدرت در سطح بین‏الملل دیده می‏شود، ولی این پیکربندی جدید قدرت هنوز تثبیت شده و ثبات آفرین نیست و از این رو گذار نظم بین‏الملل در وضعیتی آشوبناک همچنان ادامه دارد.

در این شرایط، برهم‏کنش دو نیروی قدرتمند، شرایطی دوگانه را در نظم بین‏الملل پدید آورده‏است: نیرو‌های همگرا کنندۀ اقتصادی و جامعۀ مدنی جهانی در برابر نیرو‌های واگرا کنندۀ سیاسی- هویتی مبتنی بر نظام دولت-ملت‏ها. نیرو‌های همگرا کننده از یک سو بر بستر جهانی شدن اقتصاد بازار آزاد در قالب وابستگی متقابل پیچیده توانسته‏اند نوعی زنجیرۀ جهانی ارزش را خلق کنند و جوامع مختلف را از این بُعد در پیوند و هم‏سرنوشتی با یکدیگر قرار دهند. از دیگر سو، جنبش‏های مدنی جهانی نیز ضمن به چالش کشیدن ساختار دولت-محور نظام بین‏الملل، با خلق منابع جدید وفاداری و هویت، نوعی از همگرایی و هم‏سرنوشتی را در میان اجتماعات مختلف انسانی ایجاد کرده‏اند. همزمان با این نیرو‌های همگرا کننده، پیش‏ران‏های واگرا کننده نیز با قدرت در حال فعالیت‏اند. در شرایط فوق، دولت-ملت‏ها در مواجهه با چالش‏های نوظهور نظیر کرونا، گرفتار نوعی درماندگی و عدم آمادگی شده‏اند. آنچه از خود این درماندگی خطرناک‏تر است، واکنش دولت-ملت‏ها به این قبیل تهدیدات نوظهور است: بجای بازاندیشی در مبانی امنیت و حرکت از امنیت ملی (به مثابۀ امنیت دولت) به سوی امنیت انسانی (امنیت انسان‏ها و رهایی آن‌ها از حس تهدید)، حرکت معکوسی در قالب تقویت امنیت دولت در معنای کلاسیک آن به‏چشم می‏خورد. همزمان، تقویت سیاست مبتنی بر هویت‏خواهیِ قومی-نژادی-مذهبی نیز امواج واگرایی را تشدید کرده است. دو نیروی واگرا کنندۀ فوق، ملازم با سردرگمی‏های ناشی از وضعیت آشوبناک نظم بین‏الملل، گرایش‏های قدرتمندی برای انزواطلبی، یکجانبه‏گرایی، تضعیف مبانی حقوق بین‏الملل، کمرنگ شدن نقش نهاد‌های بین‏المللی، بی‏اعتمادی به توافقات فراگیر جهانی و ... را پدید آورده‏است.

نظم آشوبی فوق و برهم‏کنش نیرو‌های واگرا و همگرا در عرصۀ بین‏الملل، بر سطح منطقه‏ای تاثیر گذاشته‏است. اما در شرایط نظم آشوبی کنونی، به نظر می‏رسد که دینامیزم‏های منطقه‏ای نقش قابل توجهی در تعیین سرنوشت مناطق پیدا کرده‏اند و رابطۀ یک‏طرفۀ نظم بین‏المللی ← نظم منطقه‏ای نه تنها به رابطه‏ای متقابل تبدیل شده بلکه در مواردی، تحولات و دینامیزم‏های منطقه‏ای، کنشگران عمدۀ بین‏المللی را به دنبال خود می‏کشند. این فضای کنش منطقه‏ای، هم فرصتی برای تقویت همگرایی‏های جدید منطقه‏ای پدید آورده، هم زمینه‏ای برای بی‏ثباتی و تنش بین رقبایی که مدعی ایجاد هژمونی منطقه‏ای هستند. متاسفانه در منطقۀ خاورمیانه، بازیگران اصلی، از فضای وسوسه‏انگیزی که وضعیت گذار نظم بین‏الملل در اختیارشان قرار داده‏است، برای تحقق رویای هژمونی استفاده کرده‏اند که این خود در کنار مداخلات قدرت‏های فرامنطقه‏ای زمینۀ بی‏ثباتی و ناامنی بیش از پیش خاورمیانه را فراهم کرده‏است.

مجموع شرایط بین‏المللی و منطقه‏ای فوق، سه بازاندیشی و تغییر جهت راهبردی در روابط خارجی ایران را ضروری می‏سازد و اتخاذ یک سیاست همسایگی فعال را به اولویت اصلی سیاست خارجی کشور تبدیل می‏کند. نخست، بازبینی و تعیین سطح مجدد بازی بین‏المللی ایران. دارایی‏های راهبردی ایران، ما را در کنار ۲۲ کشور دیگر جهان در ردۀ قدرت‏های محوری قرار می‏دهد؛ ضمن اینکه ایران از هر سه نوع دارایی راهبردی نظامی، اقتصادی و معنایی برخوردار است و به همین دلیل، در میان این ۲۲ کشور نیز موقعیت "بالقوه" ممتازی دارد. اما وجود دارایی‏های یاد شده، فی نفسه به معنای آن نیست که می‏توانیم به اختیار در هر یک از چهار سطح بازی "جهانی"، "بین‏المللی"، "منطقه‏ای" و "همسایگی" و یا حتی به‏طور همزمان در هر چهار سطح یاد شده، کنش‏گری فعال و موفق داشته باشیم. در حالی‏که میزان دارایی‏های راهبردی ما، سطح بازی همسایگی را به میدان مطلوب کنشگری روابط خارجی کشور مبدل ساخته است، در چهار دهۀ گذشته به بازی در سطح جهانی و بین‏المللی پرداخته‏ایم و ناگزیر از پرداخت هزینه‏های همبازی شدن با قدرت‏های بزرگ در روابط خارجی شده‏ایم. این در حالی است که آشوب کنونی در نظم بین‏الملل ضرورت تعیین سطح مجدد بازی روابط خارجی ایران از سطح جهانی به محیط همسایگی را دو چندان ساخته‏است. دوم، لزوم تغییر در ماهیت بازی از درگیری در ژئوپلیتیک وحشت به کنشگری در ژئواکونومی پیشرفت. مناقشات جاری در خاورمیانه تبدیل به بحران‏هایی مزمن و انباشتی شده‏اند که پایانی برای آن‌ها متصور نیست. این بحران‏ها عملاً منطقه را در وضعیت ژئوپلیتیک وحشت قرار داده‏اند و در صورتی‏که سیاستگذاران کشور بخواهند همچنان در سطح بازی جهانی کنشگری کرده و وارد معرکۀ قدرت‏های بزرگ شوند، طبیعتاً در دام بحران‏های مستمر و فضای ژئوپلیتیک وحشت و ادامۀ فرسایش دارایی‏هایی راهبردی ملی، گرفتار خواهند ماند. از این رو بازبینی در ماهیت بازی روابط خارجی و چرخش از ژئوپلیتیک وحشت، به ژئواکونومی پیشرفت، آنهم با اولویت بازی در محیط همسایگی، الزام دوم پیش روی کشور است. محور سوم که سیاست همسایگی را در اولویت روابط خارجی ما قرار می‏دهد، ناشی از عدم حضور منطقه و البته ایران در زنجیرۀ جهانی ارزش است. این غیبت باعث شده‏است، سایر مناطق جهان حساسیت و آسیب‏پذیری مشترک کمتری به وضعیت و شرایط منطقه و ایران داشته باشند. حال که بنیاد‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی، اجازۀ ایجاد پیوند‌های عمیق متقابل و هم‏سرنوشتی با سایر مناطق جهان را نمی‏دهد، دست‏کم، کشور می‏تواند و باید با درکی شبکه‏ای از قدرت، نسبت به ایجاد شبکه‏های متنوع ماهیتاً اقتصادی در محیط همسایگی بلافصل خود اقدام کند. شکل‏دهی و تقویت شبکه‏های آب-غذا-انرژی-حمل و نقل در محیط بلافصل ما، از جمله زیرساختی‏ترین و پایدارترین این شبکه‏ها است که می‏تواند به کانون تدوین و اجرای سیاست همسایگی ایران تبدیل شود. طراحی و ایجاد چنین شبکه‏هایی در قالب یک دیپلماسی اقتصادی هوشمندانه قابل پی‏گیری است.

در واقع، برای اینکه سیاست همسایگی بتواند نقش‏آفرینی موثر و مثمری داشته باشد، باید رابطه‏ای هم‏افزا بین توسعۀ اقتصادی و سیاست خارجی برقرار شود. ایجاد این رابطۀ هم‏افزا از طریق طراحی و اجرای یک دیپلماسی اقتصادی فعال امکان پذیر است. تصویر زیر رابطۀ بین مولفه‏های یاد شده را نشان می ‏دهد:

 

تأکید بر دیپلماسی اقتصادی به مثابۀ کانون سیاست همسایگی به معنای فهم این واقعیت است که کنشگری ایران در سطح جهانی و در زمین بازی ژئوپلیتیک وحشت، با پاسخ‏هایی از جنس درگیری، تنش سیاسی، مناقشۀ امنیتی و برخورد نظامی ـ حذفی، مواجه می‌شود. در حالی‌که کنشگری در محیط همسایگی و در زمین بازی ژئواکونومیک، با پاسخ‌هایی از جنس روابط حاکم بر بازار و فضای عمومی توسعه، یعنی رقابت و همکاری توامان روبرو شده و ماهیت غیرحذفی خواهد داشت. تحقق این امر در عصر آشوب جهانی، خود نیازمند یک انتخاب تاریخی و سرنوشت‌ساز توسط سیاستگذاران کشور برای رها‌شدن و بریدن از فضای ژئوپلیتیک وحشت و جهان گذشته با تمامی دغدغه‌های امنیتی، نظامی و ایدئولوژیک آن و ورود به فضای ژئواکونومیک و جهان آینده با پذیرش تمامی الزامات، هزینه‌ها و دشواری‌های آن جهت توسعه، پیشرفت و محوریت اقتصاد به‌عنوان بنیان نوین نظام سیاسی است. گزینش هریک از این دو مسیر، قطعاً لحظۀ تاریخی سرنوشت‌سازی است که آیندۀ چندین نسل را رقم خواهد زد.