وقتی صحبت از رشد اقتصادی و جهش تولید می شود؛ همه تصدیق می کنند که یکی از پیش شرطهای ضروری این حوزه ها، تامین نهاده های تولید با کمیت کافی و کیفیت مطلوب است.
اما وقتی صحبت از نهاده های تولید، یا همان کالاهای بالادستی در شبکه تبادل ارزش اقتصاد کشور، می شود؛ توجه اکثریت به چیزهایی از جنس فولاد، آب، نیروی کار و خدمات زیرساختی همچون شبکه آب و برق و لجستیک معطوف می شود.
آنچه در این میان مغفول مانده و می ماند؛ زیرساختِ زیرساختهاست. کالاهای عمومی که حاکمیت متولی تولید آن است و بدون عرضه موثر، فراگیر و ارزش آفرین آن، نظام اقتصادی هیچ شانسی برای توسعه ساختاری و ایجاد مزیتهای مبتنی بر تقسیم کار تخصصی و ارتقای بهره وری و تولید دانش، که مشخصات اقتصادهای پیشرو در عصر حاضر هستند، نخواهد داشت.
این روزها و به مناسبت آغاز فعالیت دوره جدید مجلس شورای اسلامی، خوب است؛ مرور کوتاهی داشته باشیم بر نحوه نقش آفرینی این نهاد در حوزه تولید کالاهای عمومی.
وظیفه اصلی مجلس وضع قانون و تضمین اجرای اصل اساسی «حاکمیت قانون» است؛ که زیربنای هر نظام سیاسی مدرنی محسوب می شود. این دو فقره، خود دو کالا/خدمت عمومی بسیار کلیدی در هر جامعه ای هستند؛ که با قدری مسامحه می توان ادعا کرد؛ پایه تولید و عرضه هر کالا/خدمت عمومی دیگری از سوی حاکمیت محسوب می شوند.
از منظر «ساختار کنش اجتماعی»، نقش حاکمیت و قدرت منبعث از نظام سیاسی، ایجاد همگرایی راهبردی میان بازیگران نقش آفرین در صحنه جامعه، برای تمرکز بر فرصت بازیهای برد-برد است. در این راه، «وضع قانون» بدلایل متعددی که شرح آن در این مقال کوتاه نمی گنجد؛ نه فقط اولین حلقه نقش آفرینی قدرت سیاسی رسمی و ساختار مند در سیستم اجتماعی، بلکه موثرترین حلقه نیز محسوب می شود.
وضع قانون با نگاه به فرصتهای هم افزایی و تعریف بازیهای برد-برد میان نیروهای اجتماعی و اقتصادی نقش آفرین در صحنه جامعه، بجای تلاش برای هدایت و کنترل مستقیم آنها، به سمت اهداف اقتضایی یا دقیق تر بگویم، دلبخواهیِ سیاستگذاران و سیاستمداران، هم ترجمان پایبندی مجلس به رکن رکین «حاکمیت قانون» است و هم موجب ایجاد احساس آزادی و نشاط در فضای اجتماعی و اقتصادی شده و بعلاوه جامعه را به سوی تمرکز بر فرصتهای هم افزایی و تعریف بازیهای برد-برد رهنمون می سازد و البته سبب خواهد شد؛ قاطبه جامعه، قانون را بعنوان ستون خلق ارزش افزوده پایدار نه فقط برای تک تک اعضا و اجزای جامعه، بلکه برای کلیت آن قلمداد کنند و به این ترتیب، تمکین به قانون از سطح یک اجبار به سطح یک هنجار رفتاری و الگوی فرهنگی ارتقا پیدا خواهد کرد.
برای تحقق این مهم، ضروری است قانونگذاران نه فقط به حوزه اقتصاد توجه ویژه داشته و با اتکا به درک علمی از واقعیتهای آن، اقدام به قانونگذاری کنند؛ بلکه فراتر از این، منطق اقتصادی خلق ارزش افزوده بواسطه قانونگذاری را، در اتخاذ هر تصمیم جدید یا لغو تصمیم های قبلی، سرلوحه کار خود قرار دهند.
حاکم شدن نگرش خلق ارزش اقتصادی بر فرآیند قانونگذاری و تمرکز بر این موضوع، بجای مداخله نابجای قانونگذاران در جزییات روند خلق ارزش افزوده در نظام تولید و تجارت بوسیله فعالان اقتصادی، نقطه آغاز ارتقای بهره وری و ارزش آفرینی در سیستم تولید کالاها و خدمات عمومی در کشور است.
با تبدیل بخش تولید کالاها و خدمات عمومی به یک بخش مولد، نظام اقتصادی، راه به مراتب هموارتری را برای تحقق شعار جهش تولید پیش روی خود خواهد داشت.
