به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه ۲۶ خرداد در حالی چاپ و منتشر شد که بیشتر روزنامه‌های امروز درگذشت محمدعلی کشاورز بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون را با تیتر‌ها و تصاویر مختلف در صفحه نخست خود برجسته‌تر از سایر اخبار منعکس کرده اند.
جلسه سوم دادگاه اکبر طبری و موضوع زباله گردی کودکان دو محور دیگری خبری است که در صفحه نخست تعدادی از روزنامه ها مورد توجه قرار گرفته است. تمهیدات برای مقابله با موج دوم کرونا در پاییز نیز موضوعی است که در یادداشت‌ها و گزارش های چند روزنامه برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
زباله‌گردی با دستورالعمل از بین نمی‌رود
حسین ایمانی‌جاجرمی، جامعه‌شناس شهری طی یادداشتی که در شماره امروز روزنامه شهروند منتشر شده نوشت: زباله‌گردی کودکان موضوعی اجتماعی و شهری است که سال‌هاست وجود دارد و موجب اختلاف میان مسئولان؛ پدیده‌ای آمده از فقر شهری و آسیبی اجتماعی که راه‌حلی خطی ندارد. این یک واقعیت است که تا زمانی که فقر شهری سروسامان نگیرد و سیستم جمع‌آوری زباله مدرن نشود، این آسیب اجتماعی به حیات خود ادامه خواهد داد. سیستم فعلی جمع‌آوری زباله زمینه زباله‌گردی را فراهم آورده است و تا زمانی که اصلاح نشود، شاهد زباله‌گردی خواهیم بود، اگرچه با در نظر گرفتن وضع مالی شهرداری به نظر می‌رسد تغییر سیستم و جمع‌آوری زباله‌گردی در کوتاه‌مدت عملی نخواهد شد. گفتن از جمع‌آوری کودکان کار، ممنوعیت فعالیت کودکان زباله‌گرد و ... بدون مهیا کردن زیرساخت‌ها درنهایت به ضرر این کودکان و خانواده‌هایشان خواهد بود؛ نتیجه‌گیری که تجربه‌های توسعه هم بر آن صحه می‌گذارد، چون این کودکان نان‌آوران خانواده‌هایشان‌اند.
زباله‌گردی کودکان موضوعی است که نیاز دارد ریشه‌های جامعه‌شناختی آن به خوبی دیده شود، البته برمبنای واقعیت‌ها، نه رویای مدیران. تصمیم به ممنوعیت کار ٤هزار کودک زباله‌گرد نتیجه فشار افکار عمومی است. یکی، دو روز پیش روز جهانی منع کار کودکان بود، شعار‌هایی داده شد، شاید سلبریتی‌هایی هم دلسوزی‌هایی کرده باشند، در نتیجه مقامات اداری واکنش نشان داده و طرح‌هایی ارایه می‌دهند، اما واقعیت این است که فقر آن‌قدر قدرتمند است و ابعاد پیچیده‌ای دارد که نمی‌توان با دستورالعمل حلش کرد. باید پذیرفت برخی ساختارها در ایران فقرآفرین‌اند، حتی اگر زباله‌گرد‌ها خارجی باشند؛ اینکه بگوییم افغانستانی‌اند مسئولیت از روی دوش‌مان برداشته نمی‌شود. متاسفانه دستگاه‌های دولتی ما پیش از اینکه دستگاه سیاست‌گذار باشند، دستگاه توزیع پولند، بنابراین تا زمانی که پول وجود دارد، این دستگاه‌ها خوب کار می‌کنند، اما وقتی کفگیر به ته دیگ می‌خورد، مانند حالا که درآمد‌های نفتی کم شده است، با خلأ‌ها بیشتر از قبل روبه‌رو می‌شویم. بسیاری از کشور‌ها مانند نیوزیلند دولت‌های پولداری ندارند، اما شهروندان‌شان با استاندارد‌های خوبی زندگی می‌کنند، چون سیاست‌های اجتماعی در این کشور‌ها تعریف شده و سازوکار‌های مناسبی پیش‌بینی شده است. مددکاری اجتماعی در این کشور‌ها وجود دارد و مدرسه به‌عنوان خانه اجتماعی کار می‌کند، البته ما همه این‌ها را داریم، اما جدا از هم هستند. با این سیستم اداری نمی‌توان امید به حل آسیب‌های اجتماعی داشت، جامعه مدنی هم خیلی ضعیف‌تر از اینهاست که بتواند کاری پیش ببرد. در جامعه ایران همکاری پایین است و بی‌اعتمادی بسیار. موجودی سرمایه اجتماعی هم پایین است. نهاد‌های اجتماعی موجود هم کارکرد واقعی خودشان را ندارند و عموما با نگرش سنتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. به‌عنوان مثال نیروی کار بسیج می‌کنند برای ساختن مدرسه و ... درحالی‌که عمر کار‌هایی از این جنس تمام شده است. در جامعه کنونی باید فقرا را توانمند کرد تا بتوانند قابلیت پیدا کنند سازمان اجتماعی بسازند. زباله‌گرد‌ها کارگر محسوب می‌شوند، چرا کمک نکنیم تا اتحادیه‌ای به وجود بیاورند که قدرت چانه‌زنی برای حل مشکلات‌شان داشته باشند، چون با توزیع غذا و دلسوزی این مسأله اجتماعی حل نمی‌شود.
مقامات را چنین دوستانی هرگز مباد!
سید جلال فیاضی در یادداشت روز روزنامه خراسان با عنوان مقامات را چنین دوستانی هرگز مباد! نوشت: محاکمه علنی اکبر طبری معاون اجرایی دفتر رئیس سابق قوه قضاییه به عنوان گامی مهم در فساد زدایی از دستگاه عدلیه از سوی مردم، صاحب‌نظران و رسانه‌ها مورد استقبال قرار گرفته است. طبری که به مرد در سایه قوه قضاییه شهرت یافته است بیش از دو دهه یکی از عناصر قدرتمند دستگاه عدلیه به شمار می‌رفت و گفته می‌شود آقای رئیسی با توجه به شناختی که طی سال‌ها خدمت در قوه قضاییه داشته در نخستین روزهای تصدی ریاست قوه شخصا دستور رسیدگی به پرونده وی را صادر کرده است. رسیدگی به اتهامات طبری قطعاً می‌تواند دستاورد‌های خوبی برای سالم سازی قوه قضاییه به همراه داشته باشد و اقدامی شایسته تقدیر در دوره جدید ریاست قوه است. اما دفاعیات طبری در دادگاه بیانگر نگرشی است که شاید بسیاری از مقامات و کارگزاران کشور آگاهانه یا ناآگاهانه گرفتارآن باشند.
او در دفاع ازپرداخت پول توسط یکی از متهمان به وی از دوستی و برادری چندین ساله خود با مشایخ و نجفی سخن به میان آورد و گفت: «رفیق ۳۵ ساله مثل سه برادر بودیم این که ۸ تومان است اگر ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم می‌دهد. من از او بخواهم کل لواسان را به نام من کند، می‌کند. بگویم کارخانه به نام من کند می‌کند» و در پاسخ قاضی که می‌پرسد: چرا؟ می‌گوید: «دوستی! آقا شما این جور دوست ندارید، خوب ندارید من چه کار کنم؟» و نماینده جوان و شجاع دادستان هم در پاسخ می‌گوید: «ایشان حرف اصلی را زدند. آقای طبری گفتند ما با هم دوست بودیم، آن‌ها دوست داشتند به من اموال بدهند و بیشتر از این هم می‌خواستم می‌دادند و درست می‌فرمایند، آقای طبری محبوب دل‌های متهمان اقتصادی بود» اگرچه طبری این سخنان را اتهامی دیگر دانست و همه اتهامات خود را نیز رد کرد، اما سخنان او یک نگرش است که برای همه کارگزاران نظام باید موجب تامل و هشدار باشد. مقامات کشور دقیقاً از ناحیه همین دوستان و همین نگرش در معرض لغزش هستند. واقعاً صاحبان سرمایه و متهمان اقتصادی صرفاً بر اساس دوستی و بدون هیچ چشمداشتی به صاحبان قدرت پول پرداخت می‌کنند؟ البته نگارنده هیچ قضاوتی درباره اتهامات طبری ندارد و در این زمینه حکم دادگاه و روال قانونی آن نافذ است، اما یک ضرب المثل خراسانی می‌گوید: «کاسه به جایی رود که باز آید تغار!» تردید نکنید آن که ۸۰۰ میلیارد تومان به یک صاحب منصب می‌پردازد به کمتر از۸۰۰۰میلیارد تومان در بازپرداخت قانع نیست! کسی که لواسان را به نام مقامی می‌زند توقع دارد او تهران را به نامش سند بزند! مگر ممکن است میلیارد میلیارد بخشش کرد و هیچ توقعی نداشت؟ این خطر در کمین همه مقامات کشور است؛ از مقامات قضایی که می‌توانند با نفوذ نتایج پرونده‌های کلان اقتصادی را تغییر دهند یا حتی همین نماینده جوان، انقلابی وشجاع دادستان _که در چندین پرونده اقتصادی شجاعانه از حقوق مردم دفاع کرده وخوش درخشیده است _ تا مقامات اجرایی که با امضا‌های طلایی ثروت‌های میلیاردی را جابه جا می‌کنند و تا نمایندگان مجلس که با قیام و قعود خود می‌توانند برخی را از فرش به عرش ببرند، همه در معرض لغزش از سوی چنین دوستان برادرنما هستند. این را به آن ۱۷۵ نماینده‌ای هم که برای نخستین بار بر روی صندلی‌های سبز مجلس اصولگرا و انقلابی تکیه زده‌اند می‌گویم؛ مقام و منصب آن چنان مقامات وصاحب منصبان را توجیه گر می کند که حتی در تصور هم نمی‌گنجد. یقین بدانید اگرکسی برای انتخاب یک نماینده، میلیونی هزینه کرده اکنون برای بازستاندن میلیاردی آن دندان تیز کرده است! فساد اصولگرا و اصلاح طلب نمی‌شناسد، انقلابی و غیر انقلابی برنمی‌تابد. همه مقامات در معرض لغزش به دام چربی شیرین دنیا هستند. فهرست طویل مفسدان اقتصادی را بنگرید؛ هم شعار‌های انقلابی برخی ازآن‌ها گوش فلک را کر می‌کند و تظاهر‌های تدین بعضی هایشان انسان را می‌آزارد، هم ادعا‌های اصلاح طلبانه وآزادی خواهانه برخی دیگر از آن‌ها حال آدم را برهم می‌زند! این روز‌ها خبر‌های نگران کننده‌ای از اموال، املاک و برج‌های طبری و آقازاده‌هایش و نیز پرونده هایی که با اعمال نفوذ وی سرنوشت دیگری پیدا کرده‌اند، منتشر می‌شود. نگارنده هیچ یک از این خبر‌ها را تا قبل از اثبات در محکمه صالح قضایی مبنای تحلیل و قضاوت قرار نمی‌دهد، اما انتظار می‌رود دادگاه برای تنویر افکار عمومی حتماً به این ادعا‌ها بپردازد و مردم را در جریان ماوقع قرار دهد. مقامات و صاحب منصبان در جمهوری اسلامی و آقازاده‌ها و بستگان آن‌ها زیر ذره‌بین رصد مردم هستند و یکی از خطرناک‌ترین بزنگاه‌های لغزش همین دوستان برادر نما هستند؛ مقامات را چنین دوستانی هرگز مباد!
عدالت را به سهام عدالت برگردانیم
محسن پیرهادی در سرمقاله امروز روزنامه رسالت با عنوان عدالت را به سهام عدالت برگردانیم، نوشت: سهام عدالت، از سال ۸۴ با هدف کاهش فقر و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور آغاز شد و از همان ابتدا، به ۴۹ میلیون نفر از مردم ایران تعلق گرفت. نبود برخی پیش‌بینی‌ها در آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت و رفت‌وبرگشت مسئله میان دولت و مجلس، باعث شد از همان ابتدا طرح با مشکلاتی شروع شود. اشکال اصلی آن بود که مردم، از همان ابتدا نسبت به سهام عدالت، حس مالکیت نکردند که البته بی‌دلیل هم نبود.
طبق آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت، مقررشده بود هزینه یک‌میلیون تومانی سهام عدالت از محل سود سهام، طی ۱۰ سال پرداخت شود. به عبارت دیگر، از آنجا که هدف از توزیع سهام، توانمندسازی و کمک به طبقات میانی و پایینی جامعه بود، از همان ابتدا قرار نبود بابت تخصیص سهام یک میلیون تومانی به هر نفر، وجهی اخذ شود، بلکه وفق آیین نامه اجرایی سهام عدالت، باید بدهی یک میلیونی مردم به دولت از محل سود همان سهام، طی ۱۰ سال تسویه می‌شد و در صورت عدم تسویه، از محل فروش بخشی از سهام تامین می‌شد.
پس از گذشت ۱۰ سال، دولت اعلام کرد سود سهام کافی نبوده و هر نفر، حدودا نیم میلیون تومان به دولت بدهکار است. در سال ۹۵ که دولت از هشت دهک جامعه، (همه ۴۹ میلیون نفر جز مشمولان تحت پوشش نهاد‌های حمایتی) خواست بابت تسویه سهام عدالت، بدهی خود را بپردازند، با استقبال مردم مواجه نشد، چراکه مردم حاضر نبودند بابت سهامی که عملا نسبت به آن مالکیت و امکان معامله نداشتند، هزینه‌ای تحت عنوان بدهی بپردازند. طبق آمار‌ها نزدیک به ۴۰ میلیون نفر از سهامداران عدالت، مبلغی واریز نکردند و بدهکار دولت ماندند.
آنچه باید بر آن تأکید کرد آن است که دولت، از سال ۸۴، سهام عدالت را به مردم واگذار کرده و عملا مالکیت را به آن‌ها سپرده است و از آن تاریخ، تنها وکالت سهامداران عدالت یعنی ۴۹ میلیون نفر را عهده‌دار بوده است. حق موکل بر وکیل آن است که به احسن وجه، مراقب دارایی‌های موکل باشد و سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم را حفظ کند، اما دولت بدهی نیم میلیون تومانی سال ۹۶ را که درصد کمی از دارایی هر سهامدار در آن سال بوده، به ارزش سال ۸۴ یعنی نصف کل سهام مردم، از حسابشان برداشت کرده است. نتیجه آن‌که صاحبان برگه‌های یک‌میلیون تومانی سهام، با مراجعه به سامانه مشاهده کردند که تنها نیمی از دارایی مورد انتظار برایشان لحاظ شده و هرچند سهام یک‌میلیونی، امروز ۱۶ میلیون تومان ارزش دارد، میزان دارایی سهامدارانی که نیم میلیون تومان بدهکار بوده‌اند، چیزی حدود ۸ میلیون تومان است. در بهترین حالت می‌توان گفت که در این پروژه بزرگ، دولت از اعتماد مردمی که چاره‌ای هم جز اعتماد نداشته‌اند، سوءاستفاده کرده است. با محاسبه‌ای ساده، اگر تعداد سهامداران مشمول بدهی را در ارزش دارایی برداشت‌شده از حساب، ضرب کنیم، میزان تضییع حقوق مردم بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.
هرچند در ماه‌های اخیر، برخی از اقدامات دولت در حوزه سهام و بازار سرمایه قابل دفاع است، اما عملکرد سال‌های ابتدایی و میانی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به‌شدت ابهام‌برانگیز بوده است. نقطه کانونی سوءاستفاده از اعتماد مردم، دوران تصدی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی است که به علت ابهام در واگذاری شرکت‌هایی همچون آلومینیوم المهدی هرمزگان و مجتمع گوشت اردبیل بازداشت شد. بااین‌وجود، عموم مردم‌نهاد دولت را یکپارچه و همه دولت‌ها را به یک‌چشم می‌نگرند. تنها راه جبران ماجرا، بازگشت میزان کسر شده از سهام عدالت به مردم و دریافت بدهی نیم میلیون تومانی به ارزش سال ۹۶ است.
عدالت در کجا دیده میشه که در سهام عدالت دیده بشه ؟ 
کاسه رود جاییکه باز ارد قدح قدح دلبندم 