به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۲۲ خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که دومین جلسه دادگاه اکبر طبری، این بار با دفاع عجیب او از دوستان پولدارش در صفحات نخست روزنامه‌ها برجسته شده است. دیدار قالیباف و آیت الله جنتی، گمانه زنی‌ها از کاندیدا‌های انتخابات ۱۴۰۰ از جریان‌های سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب و انتقاد شدید رییس کل بانک مرکزی از کره جنوبی به دلیل پرداخت نکردن پول نفت در صفحات نخست روزنامه‌های امروز مورد توجه قرار گرفته است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
رمزگشایی از «جعبه سیاه فساد» در دستگاه قضایی
سید جلال فیاضی در یادداشت روز امروز روزنامه خراسان با عنوان رمزگشایی از «جعبه سیاه فساد» نوشت: برگزاری دادگاه علنی اکبر طبری مرد همیشه در سایه، اما قدرتمند دودهه قوه قضاییه را می‌توان اقدامی مهم و تحول ساز در این قوه دانست. دادگاه متهمان شبکه فساد در دستگاه قضایی می‌تواند رمزگشایی از جعبه سیاه فساد در دستگاه عدلیه باشد که با رمزگشایی از آن بسیاری از حقایق پنهان پناهگاهی که مفسدان در درون قوه قضاییه که باید پناهگاه مردم باشد برای خود ساخته بودندآشکارمی شود. فهرست اتهامات اکبر طبری_ آن گونه که در کیفرخواست آمده است_ می‌تواند اتهاماتی باشد که امکان جمع‌آوری مستندات آن برای دادستان میسر شده است. اما مهم‌تر از آن شناسایی شبکه فساددر قوه قضاییه است که حیثیت و اعتبار این قوه را نزد مردم خدشه دار می‌کرد و امید‌ها به تحقق عدالت را به نومیدی و یاس می‌کشاند. نگارنده در یادداشتی از این شبکه به نام «صنعت کارچاق کنی» یاد کرده است. سه سال پیش حفاظت اطلاعات قوه قضاییه طی گزارشی از کشف۱۵ هزارمیلیارد تومان پول کارچاق کنی به تعداد ۳۴۴ مورد در سال ۹۵ در این قوه خبر داده بود که با توجه به این که همواره کشفیات ۱۰ درصد واقعیت است می‌توان به عمق فاجعه پی برد و کشف ارتباط مجموعه متهمان پرونده اخیر با این شبکه می‌تواند دستاورد‌های مهمی برای سالم سازی قوه قضاییه در پی داشته باشد.
یادآوری چندنکته درباره این رویداد بزرگ ضروری است: ۱_مبارزه با فساد در قوه قضاییه به عنوان «پناهگاه مردم» یکی از کلیدی‌ترین اقدامات نظام برای «مقابله ساختاری» با «فساد ساختاری» است؛ بنابراین این اقدام خداپسندانه و مردمی می‌تواند تا ریشه کنی فساد در دستگاه عدلیه استمراریابد. چرا که اصلاح قوه قضاییه منجربه سالم‌سازی دیگر قوای کشورنیزخواهد شد. قوه قضاییه سالم، مقتدرو فساد ستیزفضا را برای مفسدان در دیگر ارکان کشور ناامن می کند. ۲_ در آستانه برگزاری دادگاه شبکه طبری، قوه قضاییه میزان سود حاصل از حساب‌های سپرده این قوه را اعلام کرد. یکی از اقدامات ارزشمندآقای رئیسی در آغاز مسئولیت کاهش این حساب‌های جنجالی از ۶۳ مورد به پنج حساب و افزایش تعدادامضای هرحساب از یک امضا به سه امضا بود. این حرکت شایسته مقدمه شفاف سازی وضعیت حساب‌های قوه قضاییه بود و اعلام سود ۴۳۰ میلیارد تومانی آن در سال ۹۸ به طورقطع شفاف‌سازی محل هزینه‌کردآن را نیز در پی خواهدداشت. اما از آن جا که سال هاست این حساب‌ها با تعدد حساب تک امضایی وجود داشته و نقش اکبر طبری به عنوان مدیرکل امور مالی قوه قضاییه در هزینه‌کرد درآمد این حساب‌ها قطعاً نقشی موثر و تعیین‌کننده بوده است لذا بررسی پیشینه این حساب‌ها و ارائه گزارش شفاف ازسودسالیان گذشته و محل هزینه آن‌ها همزمان با برگزاری این دادگاه انتظاری منطقی است. ۳_رمزگشایی از جعبه سیاه فساد در قوه قضاییه در واقع آغاز عملیات انهدام شبکه فساد در دستگاه قضایی است و رسیدگی دقیق وعادلانه به این پرونده _بی اعتنا به فشار‌های بیرونی _و شناسایی سرشاخه‌های ارتباطی این شبکه می‌تواند منجر به بازگشت سلامت به دستگاه عدلیه و افزایش اعتماد عمومی به این قوه مهم در ارکان کشور و تحقق آرمان «پناهگاه مردم» برای آن باشد. همچنین برخورد جدی با مفسدان در دستگاه قضایی یقینا رضایت قاطبه قضات و کارکنان شریف قوه قضاییه را در پی خواهد داشت. چرا که حیثیت آن‌ها توسط افرادمعدود این شبکه فساد سال‌ها مورد خدشه قرار می‌گرفت. پاسداشت سرمایه اجتماعی در گرو فساد زدایی از همه دستگاه‌های کشور است وپیشتازی قوه قضاییه نویدبخش امید‌های تازه برای سالم سازی ارکان نظام و بازسازی اعتمادعمومی است.
سیدحسن خمینی نامزد اصلاح‌طلبان در ۱۴۰۰ میشود؟
روزنامه شرق طی گزارشی با عنوان سیدحسن خمینی نامزد اصلاح‌طلبان در ۱۴۰۰ میشود، نوشت: چندی است که گمانه‌زنی‌های زیادی درباره نامزد‌های احتمالی جبهه اصلاحات در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ مطرح میشود که در آن میان از محمدجواد ظریف تا اسحاق جهانگیری و محسن هاشمی تا علی لاریجانی به چشم می‌خورد که البته حضور آن‌ها در انتخابات تا این لحظه مورد تأیید قرار نگرفته است. اما در این بین اخیرا یک گزینه دیگر هم مطرح میشود و آن سیدحسن خمینی است. اخیرا حسین کنعانی‌مقدم در گفتگو با «باشگاه خبرنگاران جوان» گفته است: «جریان اصلاحات این تجربه ناموفق را داشته که برای حفظ جناح سیاسی خود از نامزدی استفاده کند که متعلق به خود آن‌ها نیست؛ آن‌ها پاسخی برای هواداران خودشان ندارند که چگونه به کسی رأی دهند که با اصلاحات دمخور نبوده است؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که اگر قرار است به صحنه بیایند، با فردی شبیه به خاتمی نظیر سیدحسن خمینی روی کار بیایند... البته نامزدشدن مهم نیست، زیرا هرکسی می‌تواند نامزد شود، مهم رأی‌آوردن است؛ معتقدم که مجلس یازدهم نمونه بارزی از رقابت سیاسی جناح‌های اصولگرا، اصلاح‌طلب و مستقل بود؛ به نظرم ما سه نامزد در انتخابات ریاست‌جمهوری خواهیم داشت که یکی اصلاح‌طلب، یکی مستقل و یکی اصولگراست و همه این‌ها سعی می‌کنند در یکی از ائتلاف‌های سیاسی با یکی از جناح‌ها پیروز انتخابات شوند؛ در غیر این صورت به نظرم یک جناح سیاسی نمی‌تواند در عرصه رقابت موفق باشد و دولت آینده ائتلافی خواهد بود... کاندیداتوری ظریف احتمال بسیاری دارد و او یکی از گزینه‌های جدی اصلاح‌طلبان است؛ زیرا هم چهره بین‌المللی دارد و با سابقه وزارت خارجه هم او می‌تواند در مجامع بین‌المللی حرفی داشته باشد». اما این سخن که در ادامه گمانه‌زنی‌های زودهنگام انتخاباتی ارزیابی میشود تا چه حد می‌تواند به واقعیت نزدیک باشد؟
حسن خمینی همواره مواضع اصلاح‌طلبانه داشته است و او را از نظر سیاسی می‌توان کاملا اصلاح‌طلب دانست؛ خاصه آنکه سید حسن خمینی همواره به شخصیت‌های سرشناس جبهه اصلاحات نزدیک بوده است؛ بنابراین اگر اصلاح‌طلبان بخواهند با تکیه بر هویت اصلاح‌طلبی خود و نه دیگر در ائتلاف با نیرویی اصولگرا وارد انتخابات شوند، می‌توانند نیم‌نگاهی به حسن خمینی داشته باشند؛ علاوه‌براین سید حسن خمینی هم نشان داده است که به ورود به عالم سیاست بی‌میل نیست، چنانچه او در سال ۹۴ در انتخابات مجلس خبرگان ثبت‌نام کرد و هنگام ثبت‌نام گفت: «بنده به صورت مستقل وارد انتخابات شدم. دست یکایک مردم شریف را می‌بوسم». پس از ثبت‌نام او در انتخابات، شورای نگهبان اعلام کرد که برای احراز اجتهاد کسانی که سابقه نمایندگی خبرگان را نداشتند آزمون اجتهاد برگزار میشود. دفتر حسن خمینی متعاقب این موضوع گفت که از او دعوتی به عمل نیامده و او پیامک یا دعوت‌نامه‌ای در این رابطه دریافت نکرده است. بعد از این اتفاق سخنگوی شورای نگهبان رسما اعلام کرد صرف عدم حضور داوطلبان در آزمون اجتهاد به منزله انصراف آن‌ها نخواهد بود و ممکن است فق‌های شورای نگهبان برای اطمینان از درجه اجتهاد داوطلبی، نظر علما و مراجع تقلید را جویا شوند. از سویی رسانه‌های طرفدار سیدحسن خمینی مدعی شده‌اند که برخی روحانیون برجسته و مراجع تقلید مانند وحیدخراسانی، محقق‌داماد، موسوی‌اردبیلی، عباس محفوظی، سیدجعفر کریمی، ابراهیم امینی، مرتضی مقتدایی و ... اجتهاد وی را تأیید کرده‌اند. در ابتدا بعضی رسانه‌ها در ۲۷ دی ۹۴ اعلام کردند که با وجود عدم شرکت او در آزمون، اجتهادش در شورای نگهبان تأیید شده است و از سویی اعلام شده بود تغییر رویه شورای نگهبان درباره تأیید سیدحسن به‌خاطر اعلام صلاحیت تذکر چند نفر از مراجع تقلید به این شورا بوده است، اما نهایتا در ۶ بهمن ۱۳۹۴ و همزمان با اعلام نتیجه بررسی صلاحیت‌های نامزدان انتخابات خبرگان از سوی شورای نگهبان، مشخص شد که شورای نگهبان صلاحیت سیدحسن خمینی را احراز نکرده است. ساعتی بعد، احمد خمینی، فرزند سیدحسن خمینی هم عدم احراز صلاحیت پدرش را تأیید کرد. پس از آن سیدحسن خمینی نسبت به عدم احراز صلاحیت خود از سوی شورای نگهبان، به این نهاد اعتراض کرد. او دراین‌باره بیان کرده بود که فکر نمی‌کند «شکایت مسیر جدیدی را بگشاید» و با توجه به «درخواست عمومی مردم و برخی بزرگان حوزه و سیاست» به این امر اقدام میکند. در نهایت شورای نگهبان پس از رسیدگی به اعتراضات تغییری در رأی خود نسبت به عدم احراز صلاحیت سیدحسن خمینی نداد. پس از آن کانال تلگرامی سیدحسن خمینی از قول یکی از نزدیکان او دلیل عدم احراز صلاحیت او را از سوی شورای نگهبان، استناد به بند ب ماده ۳ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری اعلام کرد. در این بند از ماده ۳ قانون که یکی از شرایط خبرگان منتخب مردم را تعیین میکند، آمده است: «اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند، ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد». حال باید دید که اولا حسن خمینی شخصا تمایل به شرکت در انتخابات دارد؟ ثانیا اگر بیاید، جبهه اصلاحات او را به‌عنوان نامزد نهایی خود اعلام میکند و ثالثا شورای نگهبان که سید حسن خمینی را در انتخابات مجلس خبرگان ردصلاحیت کرد، این‌بار صلاحیت او را تأیید میکند یا نه؟ که برای پاسخ به همه این‌ها باید منتظر ماند.
سه توصیه به سیاستگذاران خودرویی
آلبرت بغزیان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه ایران با عنوان ۳ توصیه به سیاستگذاران خودرویی نوشت: از ۴ خردادماه ثبت‌نام برای فروش فوق‌العاده ۲۵ هزار خودرو آغاز شد تا بازار بواسطه چنین اقدام و تصمیمی به آرامش و فاصله قیمت کارخانه و بازار به حداقل برسد، ولی به طور قطع فروش فوق‌العاده ۲۵ هزار خودرو در شرایط کنونی کشور و افزایش تقاضای کاذب خودرو، نمی‌تواند اثرگذاری که مد نظر سیاستگذاران است را محقق کند و به طور کلی یک بازار که با افزایش کاذب مواجه شده با فروش محدود خودرو قابل تنظیم نیست. در روز‌های اولیه قرعه کشی برای خودرو‌ها شاهد کاهش قیمت خودرو بودیم که این امر قابل پیش‌بینی بود، اما با گذشت زمان آثار مثبت این طرح در بازار کمرنگ شد و دوباره دلالان و واسطه‌ها وارد بازار خودرو شدند.
مشکل اصلی در بازار خودرو این است که تقاضا برای سرمایه‌گذاری و استفاده از فاصله قیمتی کارخانه تا بازار زیاد است، به‌همین دلیل شاهد این هستیم که تقاضای واقعی در بازار گم شده است، لذا افرادی که به‌دنبال خرید خودرو هستند، در حقیقت حضور در بازار و خرید و فروش خودرو را یک فرصت تلقی می‌کنند. از این‌رو هر میزان خودرو در قالب طرح پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده عرضه شود باز هم نمی‌توان نسبت به کنترل بازار خودرو اقدام کرد مگر آنکه رفتار‌های نظارتی و سختگیرانه را افزایش داد و در کنار آن به فکر افزایش تولید خودرو بود.
اگر سیاستگذاران به جای تعریف طرح‌های فروش خودرو پیگیر حل مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازی باشند، مشکلات بازار و نوسان قیمت حل خواهد شد. اگر ما می‌گوییم خودروی ملی داریم چرا اکنون با کمبود قطعه و مواد اولیه مواجه شدیم؟ چرا در بازار قطعاتی، چون کامپیوتر خودرو و ایربگ وجود دارد، اما در شرکت‌های خودروسازی نیست؟
برای اینکه دست واسطه‌ها از بازار خودرو کوتاه شود و آن‌ها نتوانند نقش‌آفرین بازار باشند، طرح فروش فوق‌العاده خودرو آغاز شد. برای اینکه خودرو به دست متقاضیان واقعی برسد وزارت صمت محدودیت‌های متعددی تعریف کرد تا صف خرید خودرو کاهش پیدا کند.
طرح فروش فوق‌العاده خودرو باعث یک اتفاق شد و آن برقراری عدالت بود. برای خودروساز تفاوتی وجود ندارد که خودرو را به چه کسی بفروشد چرا که خودروساز یک بنگاه تولیدی و اقتصادی است، ولی در این طرح سعی شد که واسطه‌ها کنار گذاشته شوند تا آن‌ها با ثبت‌نام دوباره پول روی پول خود نگذارند و حتی اگر قرار است مشتری واقعی این خودرو را به دلالان و واسطه‌ها در قالب قولنامه بفروشد، سود ببرد.
متأسفانه شاهد این هستیم که حواله برخی از منتخبین در قرعه کشی وارد بازار شده است و عده‌ای از سوداگران مجدداً در حال قدرت‌گیری در بازار هستند. با وجود چنین شرایطی چند توصیه به سیاستگذاران دارم تا جلوی سودجویی و جلوگیری از فعال شدن دلالان را بگیریم.
اولین نکته این است که اجازه فروش خودرو به منتخبین فروش فوق‌العاده خودرو تا مدت طولانی داده نشود و به‌طور قطع زمان یکسال و حتی دوسال کارساز نیست و نمی‌تواند از واسطه‌گری در بازار خودرو بکاهد. اگر ثبت‌نام‌کنندگان این مرحله و حتی ثبت‌نام‌کنندگان در دوره‌های بعدی به این اطمینان برسند که تحت هیچ شرایطی امکان فروش خودرو را ندارند در صورت نیاز اقدام به خرید خودرو می‌کنند.
دومین موضوع این است که دولت به صراحت اعلام کند که فروش خودرو در قالب قولنامه در بنگاه‌ها و مشاوران املاک غیرقانونی است و اگر با موردی برخورد کنند، پیگیری قضایی دارد. اگر قرار باشد خودرو به‌صورت قولنامه‌ای دست به دست فروخته شود ضمن فساد، مشکلات متعددی هم در بازار خودرو ایجاد میکند، لذا قبل از ایجاد بحران باید جلوی آن گرفته شود.
سومین نکته که بایستی مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد این است که هر فرد منتخبی که می‌خواست خودروی خود را تحویل بگیرد، به هیچ عنوان نمی‌تواند وکیل خود را بفرستد و فرد منتخب (انتخاب شده در قرعه‌کشی) باید برای تحویل خودرو حضور پیدا کند.
حالا کو تا انتخابات معلوم نیست از این کرونا جون سالم به در ببریم یا نه 
اصلاح طلبان تنها در فکر انتخابات هستند 