به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز سه شنبه ۲۰ خردادماه در حالی چاپ و منتشر شدند که توصیه رئیس دستگاه قضا به متهمان فراری پرونده‌های اقتصادی و دستور او در زمینه استرداد محکومین متواری در شورای عالی قضایی بهانه‌ای شده تا در چند روزنامه این موضوع در عناوین و یادداشت‌ها مورد توجه قرار گیرد. روزنامه شرق تیتر یک خود را دانه‌درشت‌ها در لیست فرار انتخاب کرده و اعتماد در یادداشتی با عنوان گام بعدی مبارزه با فساد ضرورت همکاری بین المللی برای استراد محکومین مفاسد اقتصادی به کشور را تحلیل کرده است. کیهان نیز تیتر یک امروزش را محاکمه دانه‌درشت‌ها افتخار نظام، امید مردم و سرافکندگی بدخواهان انتخاب کرد.
مترو به عنوان کانون موج دوم شیوع کرونا از یک سو و اظهارات سخنگوی دولت درباره آمادگی ایران برای تبادل زندانیان با آمریکا و نقد‌هایی بر ادعای ارزان شدن قیمت خودرو از دیگر موضوعات مورد توجه روزنامه‌ها در صفحات نخستشان بوده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
آیا مفسدان فراری از کانادا و آمریکا مسترد می‌شوند؟
محمدصالح نیکبخت در بخشی از یادداشتی با عنوان گام بعدی علیه فساد که در شماره امروز روزنامه اعتماد منتشر شده نوشت: آقای طبری‌پور مدتی که در دستگاه قضایی به عنوان مامور به خدمت مشغول به کار بوده است، بی‌شک دارای پل‌های ارتباطی مختلف با مقامات بالاتر و پایین‌تر از خود بوده و چه‌بسا به گفته شخصی ظریف و بذله‌گوی این متهم اقتصادی، آن پل‌های ارتباطی را از حیث امور خیریه و ... برقرار کرده است! چنان‌که با کسانی در دستگاه‌های مختلف که دارای مقام و منزلتی بوده‌اند، تحت‌عنوان ایجاد موسسات خیریه، ایجاد موسسات فرهنگی دینی و مذهبی یا در مواردی دیگر تاسیس مساجد، تکایا و همچنین ساختمان‌هایی برای حوزه‌های علمیه ارتباطاتی برقرار کرده بود. به این جهت است که اقدام رییس جدید قوه قضاییه را می‌توان مصداق ریختن آب در لانه مورچه‌ها دانست و ازقضا به همین دلیل است که به باور بسیاری از ناظران ادامه این روند برخورد با دانه‌درشت‌ها و به‌ویژه این پرونده خاص، بستگی به آن دارد که ریزش این آب تا چه زمان و تا چه میزان در عمق لانه‌های مورچه فرو رود. بنابراین اگر نظر آقای رییسی، چنان‌که بار‌ها اعلام کرده، استمرار مبارزه با فساد باشد، بُعد دیگر ماجرا بازگرداندن دارایی‌های مفسدان به خزانه ملی است و از آنجا که بسیاری از این مفسدان اقتصادی به قول معروف «چون سار از درخت پریده» و در کشور‌های دیگر به‌ویژه امریکا و کانادا اقامت گزیده‌اند، برگرداندن‌شان خود اقدامی اساسی و عزمی راسخ می‌طلبد. با این همه به لحاظ قانونی، برای بازگرداندنِ مجرمان از کشور‌های دیگر باید ابتدا بررسی کنیم که آیا این اقدام میان جمهوری اسلامی و حکومت‌هایی که فاقد توافقنامه و قرارداد استرداد مجرمان دوجانبه هستند، امکان‌پذیر است یا خیر؟!
آنچه مسلم است هم‌اکنون لیستی از این کشور‌ها در وزارت امور خارجه ایران وجود دارد که دستگاه قضایی هم از محتوای آن مطلع است و باید ببینیم آیا استرداد متهمان خاص در پرونده طبری یا دیگر پرونده‌های مفاسد اقتصادی، از کشور‌های غربی و در راس آنها ایالات متحده امریکا و کانادا و همچنین کشور‌های اروپایی امکان‌پذیر است یا خیر! نکته اینجاست که مثلا در مورد قاضی متهمی که مامور اجرای احکام در لواسان بوده، باید به این موضوع توجه کرد که با توجه به اینکه لواسان طی ۲ دهه گذشته عرصه تاخت‌و‌تاز بسیاری از زمین‌خواران، کوه‌خواران و رودخواران بوده، آیا این متهمان و مفسدان در رشوه دادن به قاضی متهم در پرونده طبری، تنها به همان مبلغ ۵۰۰ هزار یورو اکتفا کرده‌اند یا باید در ادامه منتظر ابعاد دیگر این پرونده باشیم. کنار این موارد، تمامی زمین‌های مدنظر در لواسان که ساخت‌وساز‌ها در آن انجام شده، جزو منابع طبیعی و بیت‌المال بوده‌اند؛ بنابراین رشوه‌های دریافت‌شده در این حوزه باید به خزانه بیت‌المال بازگردانده شود. طرفه آنکه قاضی متهمی که مسوول اجرای احکام در لواسان بوده، دوره‌ای هم رییس دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ تهران بوده و اتفاقا این دادسرا مسوول مبارزه با زمین‌خواری بوده است.
از آنجا که به قول معروف «کبوتر با کبوتر، باز با باز»، کسانی که به امر زمین‌خواری اشتغال داشته‌اند، زبان و ترفند‌های خاصی برای دسترسی به اینگونه قضات را بلد بوده‌اند؛ چنانچه این افراد به راحتی توانسته‌اند هم آقای طبری‌پور را پیدا کنند، هم آقای «غ. م» را. البته افراد با نام و ظواهر مورداعتماد نه‌تن‌ها در قوه قضاییه، بلکه در نهاد‌های دیگر هم وجود دارند و مهم‌ترین مساله برای شناسایی آنها جسارت برخورد با این مفاسد و متهمان در این مفاسد است. این راه، راه بی‌پایانی است و معتقدم چنانچه حتی اگر جمهوری اسلامی با برخی کشورهایی که به این مفسدان پناه داده‌اند، توافق استرداد مجرمان نداشته باشد، وقتی سیستم قضایی آن کشور‌ها متوجه شوند دستگاه قضایی ایران به معنای واقعی کلمه، در صدد مبارزه با فساد و استرداد اموال عمومی است، احتمالا با ما همکاری کرده و می‌توان امیدوار بود که در هر حال، در صورت عزم راسخ برای برخورد جدی با این متهمان، به موفقیتی چشم‌گیر برسیم. در نهایت امید است در مبارزه با تمامی مفسدان در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی کشور، شاهد تشکیل و برگزاری دادگاه‌هایی قانون‌مند باشیم که در آن، مجرمان آزادی انتخاب وکیل داشته باشند و از دیگرسو، قوه قضاییه نیز قضات کارآزموده و با سابقه درخشان قضاوت را برای این پرونده‌ها انتخاب کرده و محاکمه‌ها به‌صورت علنی برگزار شود. در پایان باید تاکید کنم، این اقدامات امکان‌پذیر نیست، مگر آنکه ما در هر موردی آزادی بیان و آزادی مطبوعات برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی را به رسمیت بشناسیم چراکه مگر با آزادی مطبوعات و افشای اینگونه اعمال مجرمانه از طریق مطبوعات، راهی برای نجات واقعی کشور از چنگ این مفسدان وجود ندارد.
طرحی شکست‌خورده برای پوشش فساد
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو طی یادداشتی با عنوان طرحی شکست‌خورده برای پوشش فساد در شماره امروز جهان صنعت نوشت: - در سال‌های قبل در حالی که مردم از وضعیت گرانی میوه ناراضی بودند، آقای احمدی‌نژاد به عنوان رییس‌جمهور وقت، سخن از ارزانی در میوه‌فروشی محل خود گفت و امروز نیز در حالی که مردم شاهد استمرار گرانی در بازار خودرو هستند، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران مدعی ارزان شدن ۳۵ درصدی قیمت خودرو در بازار شده با این تفاوت که حتی آدرس نمایشگاه خود که خودرو را در آن ۳۵ درصد ارزان‌تر نسبت به قیمت اردیبهشت ماه به فروش می‌رساند را نیز نمی‌دهد که مردم بتوانند برای خرید مراجعه کنند.
طی یک ماه اخیر مسوولان بسیاری از اقدامات جدی برای کنترل بازار خودرو سخن گفتند، اما طرح‌های اجرا شده از سوی دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان هیچ‌یک کارشناسی نبود و در واقعیت نیز نتوانست به آرامش در این بازار منجر شود و در آینده نیز نباید از این طرح‌ها چنین نتیجه‌ای را انتظار داشت.
مشکل اصلی بازار خودروی ایران انحصار و اصرار بر مدیریت دولتی است و تا زمانی که این شیوه ادامه دارد و در کنار آن، اقتصاد کلان کشور به شیوه نادرست فعلی و سیاستگذاری‌های بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه اداره میشود نباید انتظار آرامش در بازار خودرو را داشت و بازار به وضعیت وحشتناک فعلی خود ادامه خواهد داد. واقعیت آن است که تورم در کشور نهادینه شده و همان‌گونه که مسوولان نمی‌توانند با دستور تورم را کنترل کنند، بازار خودرو نیز با دستور کنترل‌شدنی نیست.
در چنین شرایطی خبر از اختصاص یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی به خودروسازان می‌رسد و انتظار می‌رود تزریق این نقدینگی بتواند به کمک این صنعت و بازار خودرو بیاید در حالی که تا به حال صد‌ها میلیارد دلار به این شرکت‌ها تزریق شده و این طرح‌ها هیچ‌گاه نیز به نتیجه نرسیده و به توسعه منجر نشده است. هرچند برای این بذل و بخشش جدید صحبت از تزریق نقدینگی به شرکت‌های دانش‌بنیان شده و به نظر می‌رسد حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خودروساز راه جدید این شرکت‌ها برای کلاهبرداری است. در نهایت نیز قرار است این شرکت‌ها بتوانند قطعات خودرو‌هایی را تولید کنند که ۳۰ سال از خارج شدن آنها از خط تولید دنیا می‌گذرد.
نتیجه چنین طرح‌های دانش‌بنیانی را این روز‌ها در رونمایی معاون علمی و فناوری از موتور سه‌سیلندر شاهد هستیم که با صرف حدود ۶۰ میلیون دلار از منابع ملی موفق به تولید موتور بدون گیربکس با استاندارد
یورو ۶ شده‌اند، اما نمی‌دانند این موتور روی کدام خودرو با استاندارد یورو ۶ کار می‌کند در حالی که استاندارد بدون نوع خودرو مفهومی ندارد. همچنین طراحان این موتور مدعی هستند که مصرف بنزین این موتور ۵ لیتر بوده، اما این مصرف را روی خودرویی امتحان نکرده‌اند و همین نتایج نادرست نشان می‌دهد که تمامی این دستاورد‌ها دروغی بیش نیست.
دستاورد جدید وزارت صنعت و خودروسازان نیز طرح قرعه‌کشی خودرو با هدف ایجاد آرامش در بازار بود که اگرچه نتیجه‌بخش نبود، اما راهی برای پنهان کردن فساد در پشت گلایه‌مندی از شانس به شمار می‌رفت. به این ترتیب گلایه مردمی که معترض بودند چگونه ظرف مدت بسیار کوتاهی تمامی پیش ثبت‌نام خودروسازان پر میشد به نارضایتی از شانس خود تغییر کرده است. در واقع این طرح حقه‌بازی جدیدی برای پنهان کردن فساد سیستماتیک در توزیع خودرو با قیمت رانتی بود.
راه‌حل برطرف شدن مشکلات صنعت خودرو نه تزریق نقدینگی و نه قرعه‌کشی و حتی تحقیق و تفحصی بی‌نتیجه است و باید به سراغ سرمنشأ مشکلات یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سایر سازمان‌هایی رفت که در سال‌های قبل اجازه چنین کلاهبرداری‌هایی را به خودروسازان داده‌اند.
در واقع باید مشخص شود که چرا در این سال‌ها وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و سازمان حسابرسی اسناد زیان این شرکت‌ها را رو نکرده، تخلفات این شرکت‌ها را پنهان کرده و اجازه استمرار انحصار را به آنان داده است. اگر یک مرتبه درست عمل شود و با فساد سیستماتیک این صنعت برخورد شده و انحصار از میان رود شاهد ایجاد آرامش در بازار خواهیم بود.
بنابراین به نظر می‌رسد تمامی طرح‌ها و برنامه‌هایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بازگشت آرامش به بازار اجرا میشود با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که نشان‌دهنده آگاهی کامل متولیان این صنعت از مشکلات و چالش‌های خودروسازی است بیشتر برای فریب جو روانی بوده و این طرح نیز همچون سایر برنامه‌ها و طرح‌های گذشته از پیش محکوم به شکست خواهد بود.
آیا قوه‌ی قضاییه به جولان رباخواران پایان می دهد؟
مرتضی مومیوند در بخشی از یادداشتی با عنوان جولان رباخواران در شماره امروز آفتاب یزد نوشت: امروزه میان تمامی هیاهو‌ها در زیر پوست اقتصاد و بازار کشور، عده‌ای سرمایه دار که منشا سرمایه‌های کلان آنان موهوم است به راحتی و در سایه‌ی امنیتی که با ریخته شدن خون هزاران جوان مومن برای میهن عزیزمان بوجود آمده است، با خیالی آسوده برای خود سیستم و دستکی تدارک دیده‌اند و با در اختیار گرفتن بعضی وکلای دادگستری اقدام به تنظیم قرارداد‌های حقوقی جامع قانونی نموده و به عنوان شریک وارد پروژه‌های کارخانه‌ای و تولید می‌شوند و سپس با استفاده از شرایط اضطرار حد اکثری افراد مبلغی را در قالب ارز یا ریال با سود‌های سرسام‌آور بیش از چهل درصد تزریق نموده و در مقابل چندین برابر آن وجه را در قالب ملک با وکالت محضری و اسناد و چک و اوراق بها‌دار و برگه‌های سفید امضاء میگیرند و سپس در کمین عدم موفقیت مضطر می‌نشینند تا اقساطش با تاخیر مواجه شود آنگاه با ابزار‌های بظاهر قانونی و حتی خدمات بعضی ماموران بازنشسته نیروی انتظامی و پلیس آگاهی و وکیل بر روی تمام اسناد ضمانتی اقدام میکنند و تمام اموال بدهکار آبرومند بیچاره را که ممکن است تولید‌کننده یا تاجر و کارخانه داری گرفتار باشد تصاحب میکنند و حتی تعدی‌های دیگر...
ویترین‌هایی برای موجه جلوه دادن ربا خواری خود بر پا میکنند، گاهی در لوای نمایشگاه اتومبیل، گاهی حجره‌ی فرش فروشی و بازاری و گاهی نیز صرافی و اجاره‌ی دلار و...
مال باخته‌ی بیچاره در شرایط اضطرار چندین برابر بدهی خود سند و مدرک داده و حال تهدید میشود اگر شکایت کند یا مقاومت، باید مابقی عمرش را در گوشه‌ی زندان طی کند و نیز دست از خانواده و ناموس نیز بکشد...
به راستی این جنایات فاحش که اقتصاد را به لجن می‌کشد و فقر و فساد و فحشا و بی‌برکتی را بر جامعه‌ی اسلامی غالب می‌کند، نیازمند عزم همگانی برای برخورد نیست؟!
آیا قوه‌ی قضاییه که با اقدامات اخیر خود در مبارزه با فساد و اجرای عدالت نور امید را در دل زجر کشیدگان و ستمدیدگان کشور تابانده است، نباید هیمنه‌ی پوشالین این بانک داران مخفی را که مال باختگان جرات شکایت و تعقیب آنان را ندارند، در هم شکند و رضایت و خوشنودی خداوند متعال را فراهم سازد و موجب نزول رحمت و برکات اللهی گردد؟
امید آن داریم تا محققان و استاد حوزه و دانشگاه و عموم مردم ظلم ستیز کشور و رسانه‌ها در این زمینه تلاش خود را جهت مجاب نمودن قوه‌ی محترم قضاییه به منظور ورود به این معضل شیطانی، اقدامات انقلابی مومنانه را آغاز کنند و به فضل پروردگار هیمنه‌ی پوشالین زالو صفتان رباخوار را در هم شکسته و مجال لازم جهت اقدام هموطنان عزیزی که در این ورطه مال باخته هستند و بدلیل عدم آگاهی از حقوقشان یا ترس از برخورد اراذل و اوباش پیرامون نزول خواران، اقدام قانونی نکرده‌اند مهیا گردد و این امر بصورت یک مطالبه‌ی عمومی از ریاست محترم قضاییه مطرح گردد.
مشکل فساد وقتی حل می شود که بانک ها به نهاد های نظارتی تبدیل بشوند. ایران یکی از معدود کشورهایی است که در آن می شود بدون کار کردن و فقط با سفته بازی پول دار شد، هیچ گونه منع قانونی هم برای این کار وجود ندارد. سال هاست بسیاری از ایرانی ها به این خلع قانونی پی برده اند و هزاران بلکه میلیونها امپراطوری ثروت ساخته اند. حالا هم در افتادن با این همه امپراطور کار آسانی نیست چون در همه لایه ها نفوذ کرده اند. 
امروز دیدم گشت ارشاد برای مبارزه با فساد فعال شده