هشدار جمعیتی!؛ مساله جمعیت؛ فراتر از تصورات رسمی/مهندسی معکوس در تعامل با طالبان/نسخه انحرافی در فوتبال!

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های های امروز دوشنبه ۲۲ خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که حفظ تعامل با آژانس، رمزگشایی از بزرگ‌ترین رزمایش هوایی ناتو، سناریو‌های برجامی بورس و سقوط شتابان قیمت‌های ارز، طلا و خودرو در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: 

هشدار جمعیتی!؛ مساله جمعیت؛ فراتر از تصورات رسمی

عباس عبدی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان مساله جمعیت؛ فراتر از تصورات رسمی نوشت: هر سیستم سیاسی از حیث حل مسائل جامعه باید سه ویژگی را به‌طور مستمر داشته باشد. اول شناخت مسائل اولویت‌دار، دوم یافتن راه علمی و بهینه برای حل آن و سوم پایش نتایج به منظور اصلاح و تکمیل سیاست‌های اتخاذ شده با هدف افزایش کارایی سیاست‌ها. واقعیت این است که اگر در ویژگی اول به توافق نرسیم، دو ویژگی بعدی سالب به انتفای موضوع است. ولی اگر در مورد مساله بودن موضوعی توافق کنیم، آنگاه باید به دو ویژگی بعدی پرداخت. جمعیت یکی از این مسائل است، در این مورد با سیاست رسمی کشور که آن را مساله مهمی می‌داند هم‌نظر هستم. البته عده‌ای هم‌چنین عقیده‌ای ندارند و آن را مساله مهمی نمی‌دانند ولی من معتقدم که مساله بسیار مهمی است. البته چگونگی ورود بنده به مساله جمعیت متفاوت از نگاه سیاست رسمی است. به نظر من معقول و قابل انتظار نیست که کاهش رشد جمعیت و فرزندآوری با این سرعت کم شود. پس حتما مساله‌ای در جامعه وجود دارد که دچار این وضع شده‌ایم، بنابراین مساله اصلی که باید حل شود آن عاملی است که موجب این کاهش شدید در فرزندآوری شده است که اگر حل شود نه فقط رشد جمعیت و فرزندآوری در مسیر مناسب و طبیعی خود قرار خواهد گرفت، بلکه برخی مشکلات دیگر هم حل خواهد شد. آن مساله چیست؟ فقدان امید به آینده و ضعف بنیان‌های اقتصادی و احساس بیگانگی از جامعه است و تا این چند مشکل مرتبط با هم حل نشود با تزریق بیهوده منابع مالی به جامعه، با هدف فرزندآوری مشکلی حل نخواهد شد. در این باره یادداشتی نوشته‌ام و وضعیت جمعیت در سال ۱۴۰۱ که سال اجرای کامل قانون جوانی جمعیت است را از حیث اثربخشی تحلیل کرده‌ام که جداگانه منتشر خواهد شد، ولی در این یادداشت فقط به آمار‌های دو ماه فروردین و اردیبهشت امسال (۱۴۰۲) می‌پردازم که نشان می‌دهد تمامی استدلال‌های قبلی علیه اثربخشی این قانون در سال جاری نیز وجود دارد. کافی است به آمار و ارقام زیر توجه کنیم. 

مطابق آمار رسمی، تعداد متولدین دو ماه اول سال ۱۴۰۲، برابر ۱۴۲/۱۶۸ نفر است که ۲۵۹/۶ نفر کمتر از دو ماه مشابه سال ۱۴۰۱ است، یعنی با حدود ۵/۳ درصد کاهش فرزندآوری مواجهیم. تعداد فوتی‌های این دو ماه، برابر ۲۹۹/۷۱ نفر است که ۰۸۹/۴ نفر بیشتر از دو ماه مشابه سال گذشته است. این در حالی است که کرونا در سال ۱۴۰۲ تقریبا پایان یافته محسوب می‌شود و به‌طور قطع باید مرگ و میر کرونایی از سال گذشته کمتر شده باشد، ولی آمار فوتی‌ها بیش از ۶ درصد افزایش داشته است. این رشد مرگ و میر بسیار مهم است و باید دلایل آن جست‌وجو شود. احتمال می‌دهم که امید به زندگی نیز در حال کاهش باشد. مرگ‌های ناشی از ناامیدی، فقر و بیماری و عدم درمان آن‌ها و مشکلات روانی بر این ارقام اثرگذار هستند.
با توجه به این دو رقم زاد و ولد و مرگ و میر باید گفت که میزان رشد جمعیت تا حدود ۱/۰ درصد کم شده است و از حدود ۷۶/۰ درصد در سال گذشته به حدود درصد ۰/۶۸ می‌رسد که اگر این روند ادامه یابد تا پایان سال هم کمتر می‌شود. البته این رقم بدون توجه به میزان مهاجرت از کشور است. نتایج بدتر در آمار ازدواج و طلاق است. ازدواج در این دو ماه ۷۱۱/۹۶ مورد بوده که ۱۸ درصد کاهش نسبت به دو ماه سال گذشته دارد و طلاق نیز ۷۰۱/۳۷ که ۳۸ درصد افزایش دارد. همین اعداد برای آنکه مسوولان مربوط نسبت به سیاست‌های موجود خود تجدیدنظر کنند، کافی است. شناخت درست و علمی مساله جمعیت مستلزم استفاده از کارشناسان خبره برای تحلیل این داده‌ها و تحقیق علل و عواملی است که موجب این وضعیت ناهنجار شده است. به جای تعیین بودجه‌های کلان و بی‌فایده، ابتدا باید برای شناخت مساله و پیدا کردن راه‌حل آن اقدام کنند. خیلی خلاصه بگویم، در صورت ادامه وضع موجود هیچ اقدامی نمی‌تواند مانع از تداوم روند نزولی در فرزندآوری و ازدواج و در مقابل روند صعودی مرگ و میر و طلاق شود، به ویژه اقداماتی از قبیل آنچه در حال اجراست. تنها راه ایجاد امید نسبت به آینده و بهبود شرایط اقتصادی و برداشتن موانع بیگانگی جوانان با جامعه است. تجربه نشان داده که شما نه می‌خواهید و نه قادر هستید که این مشکلات را حل کنید

قربانیان «چاقوی همراه»!

حسین فصیحی طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان قربانیان «چاقوی همراه»! نوشت: بخشی از جمعیت آماری مرتکبان قتل به دلیل باور اشتباه «همراه داشتن چاقو برای امنیت بیشتر لازم است» پایشان به پرونده‌های جنایی باز می‌شود. باور اشتباهی در بدنه اجتماعی، خصوصاً نوجوانان و جوانان وجود دارد که همراه داشتن چاقو می‌تواند باعث امنیت آن‌ها شود و آنان را از قرار گرفتن در معرض آسیب‌های ناخواسته مصون دارد. این باور اشتباه سال‌های بسیاری است که در بستر اجتماعی فعال است و به‌زعم آن آسیب‌های بسیاری از مجرای این تفکر به جامعه وارد می‌شود. با این حال بسیاری از نوجوانان و جوانان در جیب یا کیف‌شان چاقو حمل می‌کنند. افرادی که از مجرای این تفکر پایشان به پرونده‌های جنایی باز می‌شود، رفتار پرخطرشان منجر به از دست رفتن جان دیگران و در خطر قرار گرفتن جان خودشان می‌شود. چه بسا بسیاری از مرتکبان به دلیل دنباله‌روی از همین تفکر قصاص یا در صورت جلب رضایت اولیای دم به تحمل سال‌ها زندان و پرداخت دیه محکوم می‌شوند. امکان دسترسی به چاقو از امکان پاک کردن این باور اشتباه از فکر افراد جامعه راحت‌تر است. فروشنده‌ای که چاقو را به دست پسر یا دختری نوجوان می‌دهد، پولی را که در قبال فروش آن دریافت می‌کند در واقع هزینه جهالتی است که جامعه برای آگاه کردن او از یک رفتار پرخطر پرداخت نکرده است. از همین‌روست که ممکن است مدتی بعد چاقو ناخواسته به سینه فردی بی‌گناه فرو رود. به عنوان خبرنگار در جلسه‌های دادرسی بسیاری حضور داشته‌ام که نوجوانان و جوانان براساس همین باور اشتباه دست به جیب برده و چاقویی را که از بساط کنار خیابان برای امنیت خودشان خریده بودند به سینه فردی که با او چشم در چشم شده یا پرخاشگری کرده بودند، فرو و زندگی خود و دیگران را نابود کرده بودند. برای قانون‌گذار مجازات این فرد با کسی که از قبل برای ارتکاب یک جرم برنامه‌ریزی کرده و موفق شده عمل مجرمانه‌اش را به سرانجام برساند، یکسان است. براساس گزارش‌هایی که ما در صفحه حوادث منتشر می‌کنیم، بخش مهم جمعیت آماری مرتکبان براساس همین تفکر پایشان به جمعیت آمار کیفری اضافه می‌شود. با وجود اینکه این آمار نزد پلیس و دستگاه عدلیه محفوظ است، اما تلاشی برای آموزش عمومی در این باره وجود ندارد و به نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی رسانه‌ای در این خصوص محدود به انتشار خبر‌هایی باشد که در حوزه حوادث منتشر می‌شود.

مهندسی معکوس در تعامل با طالبان

روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی در شماره امروز مهندسی معکوس در تعامل با طالبان نوشت: «آب رودخانه هیرمند در زابل که دو سه هفته جریان یافته بود، اخیراً باز قطع شده و مشکلات جدیدی برای مردم به وجود آورده. ایران به سازمان ملل از تخلف طالبان در اجرای قرارداد با ایران که ملزم است حداقل در ثانیه ۲۶ مترمکعب آب رودخانه به ایران بفرستد شکایت کرده. طالبان هم جواب داده‌اند که در اثر خشکسالی آب از سرچشمه کم شده و خود افغانستان هم مشکل دارد.»
این مطلب، بخشی از خاطرات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مربوط به فروردین سال ۱۳۸۰ است، کتابی که در دست تدوین است تا به عنوان بیست و یکمین جلد از خاطرات روزنوشت این رجل کم‌نظیر سیاسی تاریخ معاصر ایران چاپ و منتشر شود.
اهمیت این مطلب در اینست که به روشنی نشان می‌دهد طالبان همواره نسبت به دادن حقابه ایران از هیرمند برخورد منفی داشتند و حاضر نبودند به قانون تمکین کنند. واقعه‌ای که در خاطرات ۱۳۸۰ آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آمده، مربوط به دوران حاکمیت طالبان بر افغانستان است که از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ به مدت ۵ سال طول کشید. در آن دوران نیز این گروه متحجر و تکفیری، مرتکب قتل بسیاری از مردم افغانستان، فعالان سیاسی این کشور و حتی دیپلمات‌های کشور‌های دیگر و خبرنگاران که مصونیت دارند شدند و پایه‌های حاکمیت خود را بر خون‌ریزی، تضییع حقوق مردم، سلب آزادی‌های مشروع، کوچ‌های اجباری و تبعیض بنا کردند. به شهادت رساندن دیپلمات‌های ایرانی شاغل در سرکنسولگری ایران در پیشاور، خبرنگار ایرانی محمود صارمی و حجت‌الاسلام عبدالعلی مزاری رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان از جمله جنایات طالبان در آغاز تسلطشان بر افغانستان بود. آنان، این جنایات و حق‌کشی‌ها را در آن دوران نیز زیر تابلوی «امارت اسلامی افغانستان» مرتکب شدند، همان تابلوئی که در دو سال اخیر و در دور دوم سلطه‌شان بر این کشور باز هم بالا رفت و زمینه را برای ارتکاب جنایات جدید و تکرار حق‌کشی‌ها بار دیگر فراهم ساخت. آنچه در این میان موجب تعجب است، اینست که عدم تغییر تابلو، رفتار‌ها و اعتقادات این گروه نتوانسته عده‌ای را از خواب سنگینی که گرفتارش شده‌اند بیدار کند و فریب چرب‌زبانی‌های آنان را نخورند و آب تطهیر بر پیکر‌های تغییر نکرده‌شان نریزند!
اکنون که ۲۲ سال از ماجرای خودداری طالبان از دادن حقابه هیرمند به ایران و شکایت ایران به سازمان ملل می‌گذرد، این امتناع باز هم وجود دارد. حکومت طالبان در نیمه دوم سال ۱۳۸۰ با حمله ارتش آمریکا به افغانستان ساقط شد و سران این گروه بعد از سال‌ها متواری بودن در کوه‌های پاکستان و افغانستان، سرانجام به این نتیجه رسیدند که با آمریکا برای بازگشت به قدرت به توافق برسند. این توافق با وساطت پاکستان و قطر به معاهده دوحه منجر شد که براساس آن آمریکا اجازه داد حکومت اشرف غنی سرنگون شود و حکومت طالبان جای آن را بگیرد. این تبانی، به سرعت اجرائی شد و در ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ طالبان کابل را تصرف کرد و نیرو‌های نظامی آمریکا به تدریج از افغانستان خارج شدند. طرفه اینکه براساس همان معاهده دوحه، قرار شد نام این فعل و انفعالات «شکست آمریکا در افغانستان» گذاشته شود تا طالبان «قهرمان» جلوه کند؛ و طرفه‌تر اینکه در ایران هم کسانی که از پشت پرده تبانی آمریکا و طالبان اطلاع داشتند از این فعل و انفعالات به «شکست آمریکا در افغانستان» یاد کردند و طالبان متحجر تکفیری را «جنبش اصیل» نامیدند و برای جا انداختن این دروغ بزرگ، تمام امکانات رسانه‌ای خود را بکار گرفتند.
حالا که طالبان به خواسته قانونی مسئولین ایرانی جواب سربالا می‌دهد و حتی حاضر نیست هیات کارشناسی ایرانی را برای راستی آزمائی ادعای خشکسالی و بی‌آبی هیرمند به افغانستان راه بدهد، اصحاب تطهیر دچار انفعال شده‌اند، اما هنوز هم حاضر نیستند از مسیر نادرستی که طی کرده‌اند برگردند. کنار هم قرار دادن تجربه ۲۲ سال قبل عملکرد طالبان با آنچه امروز انجام می‌دهد، ایجاب می‌کند مسئولان ایرانی به مهندسی معکوس در تعامل با این گروه غیرقابل اعتماد و غیرقابل تطهیر روی آورند. سیاست دقیق و حساب شده مهندسی معکوس ایجاب می‌کند تمام امتیازات داده شده به طالبان پس گرفته شوند و سرنوشت این گروه بیگانه از مردم به خود مردم افغانستان سپرده شود.

نسخه انحرافی در فوتبال!

حجت اله اکبرآبادی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با عنوان نسخه انحرافی در فوتبال! نوشت: فوتبال ایران مثل چاه ویلی می‌ماند که هرچه پول بدان تزریق کنید، باز هم بدهکارش هستید! دلیل نیز دارد؛ تا زمانی که فوتبال باشگاهی ایران منهای یکی دو باشگاه، دولتی است و بخش خصوصی گریزان از آن، پول بی‌حساب و کتاب و بدون کمترین بازدهی و خروجی خرج می‌شود. ایراد نیز به پایه و زیر ساخت فوتبال برمی‌گردد که از اساس خراب بوده و طی این همه سال کسی به دنبال بازسازی و مرمتش نبوده است. شاید اگر مدیری قوی، چون صفایی فراهانی عمر مدیریتی‌اش در فوتبال چند سالی بیشتر استمرار می‌یافت، فوتبال باشگاهی در ریل اصلی‌اش قرار می‌گرفت و هر باشگاهی سر از لیگ برتر در نمی‌آورد. آخر در فدراسیون او مصوب شده بود که باشگاه‌ها بعد از سه فصل تنها زمانی اجازه حضور در لیگ برتر را خواهند یافت که زیر ساخت‌های حرفه‌ای داشته باشند؛ هم به لحاظ زمین تمرینی و هم ورزشگاه اختصاصی جهت برگزاری بازی‌هایشان. موضوع مهمی که با جدایی صفایی فراهانی از فوتبال به دست فراموشی سپرده شد تا امروز و بعد از گذشت ۲۲ سال از لیگ به اصطلاح حرفه‌ای، نداشته‌هایمان بر داشته‌هایمان غالب باشد. موضوع مهمی که کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز به سختی دست روی آن گذاشته و اجازه حضور هر باشگاهی در لیگ قهرمانان آسیا را بدون داشتن مجوز حرفه‌ای نمی‌دهد. سال پیش استقلال و پرسپولیس به دلیل نگرفتن مجوز حرفه‌ای از حضور در رقابت‌های آسیایی محروم شدند و امسال نیز در کمال ناباوری هواداران، این مسئله دوباره برای استقلال تکرار شده است. درحقیقت سخت‌گیری‌های خاص AFC نیز در این جهت است که باشگاه‌های ایرانی به معنای حقیقی صاحب هویت باشگاهی شده و دخل‌و‌خرج‌شان با هم بخواند. به سخنی دوره گول زدن AFC به پایان رسیده تا باشگاه‌ها و به ویژه استقلال و پرسپولیس به خود آمده و از خواب غفلت بیدار شوند. اما با وجود شفافیتی که نهاد فوتبال آسیا به دنبال آن بوده و هست، جای سوال است که چرا مسئولان فدراسیون فوتبال نمی‌خواهند فوتبال باشگاهی را در مسیر درستش انداخته و برایش نسخه‌های گول زننده نپیچند؟! دستپخت تازه آقایان برمی‌گردد به اینکه برای باشگاه‌ها از نو سقف بودجه (به جهت جذب بازیکن و کادر فنی) نوشته و گفته‌اند هر باشگاه لیگ برتری می‌تواند رقمی بین ۲۵۰ تا ۲۸۰ میلیارد تومان برای یک فصل هزینه کند. موضوعی که از هم‌اینک به اعتراض‌ها دامن زده و باشگاه‌ها به ویژه به این بند تصریحی معترض‌اند که قرارداد بازیکنان و مربیان خارجی باید به صورت ریالی باشد. حرف اساسی اینجاست که فدراسیون بدون توجه به اینکه منهای چند باشگاه خاص، دیگر باشگاه‌ها مشکل تامین منابع مالی دارند و بدون توجه به اینکه از حق و حقوق باشگاه‌ها در زمینه حق پخش، کپی رایت و دیگر منابع درآمدی دفاع کرده و آنان را کمک فکری و معنوی کنند، برای همه نسخه هزینه کرد یکسان می‌نویسد. هرچند از هم‌اینک می‌توان انتظار شکست این طرح را نیز داشت و یقینا هزینه فوتبال باشگاهی ایران هر روز گران و گران‌تر خواهد شد، اما نمی‌توان از بی‌مسئولیتی و بی‌توجهی فدراسیون‌نشینان به سادگی گذشت. درحقیقت نسخه نوشته شده جز آنکه از نو چوب حراج بر منابع مالی بیت المال در فوتبال بزند و هزینه تیم داری را بالا ببرد، نتیجه دیگری بر آن مترتب نیست.