به گزارش «تابناک»؛ روزنامه های امروز دوشنبه ۲۲ دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که نامه محسن هاشمی به فائزه هاشمی درباره اظهار نظر در مورد ترامپ، آغاز بازپس گیری اموال نامشروع از مسئولان و آغاز واکسیانسیون آزمایشی سومین گروه از ایرانی ها در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم؛
آیا به FATF خواهیم پیوست؟
قاسم محبعلی، مدیرکل پیشین وزارت امورخارجه طی یادداشتی با عنوان لاجرم به FATF خواهیم پیوست در آرمان ملی نوشت: گفته شده لوايح FATF مقطعي در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد و بعد از آن از دستورکار مجمع خارج شده و اگر اين لوايح مجددا به صحن مجمع بيايد، تغييري در سرنوشت آن ايجاد نخواهد داشت، زيرا اعضاي مجمع يک بار نظر خود را در خصوص آن اعلام کرده‌اند. اما در اين شرايط ضرورت دارد تا با توجه بيشتري مطرح شود زيرا هرچه زمان بگذرد و ما در پيوستن به FATF تاخير داشته باشيم ظاهرا موانع برطرف نخواهند شد. معتقدم درنهايت به FATF خواهيم پيوست. اين لوايح مانند قوانين فيفا براي فوتبال است. کشورها اگر مي‌خواهند فوتبال داشته باشند، بايد عضو فيفا شوند يا اگر به کلي بخواهند در عرصه ورزشي حضور داشته باشند، بايد عضو کميته بين‌المللي المپيک باشند؛ زيرا در غير اين صورت نمي‌توانند در اين عرصه‌ها حضور داشته باشند .بانکداري و نظام پولي نيز به همين شکل است و صرفا با پذيرفتن اين لوايح است که مي‌توانيم به فعاليت عادي بانکي بپردازيم. عده‌اي از کارشناسان معتقدند عدم پذيرفتن اين لوايح به‌وضوح يک خودتحريمي است. بنابراين اگر اين لوايح بار ديگر تصويب نشود و ايران همچنان در ليست سياه باقي بماند، کمکي در زمينه مالي و بانکي به ما نخواهد کرد. حتي اگر تحريم‌ها به صورت کامل برداشته شود ايران باز هم با مشکل مواجه است و بر سر راه توسعه اقتصاد ايران موانعي وجود خواهد داشت.
درست است که امروز براي مثال کره جنوبي به بهانه تحريم‌ها پول‌هاي ايران را بلوکه کرده است اما در اين ميان بايد توجه داشت که FATF نقش مهمي ايفا مي‌کند. کشورها مي‌خواهند اطمينان حاصل کنند که طرف معامله آنها شفافيت داشته باشد و در موارد ممنوعه از اين پول‌ها استفاده نشود. اين موارد ممنوعه مواردي هستند که ايران نيز آنها را مي‌پذيرد؛ از جمله آنها قاچاق انسان و مواد مخدر است که ايران در مقابله با آنها همواره پيشتاز بوده است. ضرورت دارد تا با تصويب اين لوايح اين امر را به جهانيان نيز بار ديگر ثابت کنيم. پذيرش لوايح با وضعيت اقتصادي کشور ارتباط دارد و مي‌تواند به گشايش‌ها در پس از برجام کمک بسزايي کند. ايران زماني که اين لوايح را پذيرد، طبيعي است که روابط مالي و بانکي ايران به حالت عادي باز خواهد گشت. پذيرشFATF، مکمل موفقيت برجام است. اگر تصميم بر اين باشد که ايران تعهدات برجامي را اجرا کند، مانعي در داخل براي آن وجود نخواهد داشت. در اين مسير زماني که لوايح نيز تصويب شود و اجماعي بر آنها ايجاد شود، باز هم يک بهانه از کشورهاي ديگر گرفته مي‌شود و يک گام ديگر ايران را به گشايش اقتصادي و بهبود مبادلات تجاري نزديک‌تر مي‌کند.
پنج ایراد به مصوبه انتخاباتی مجلس
مصطفی هاشمی‌طبا، نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری طی یادداشتی با عنوان پنج ایراد به مصوبه انتخاباتی مجلس در شماره امروز ایران نوشت: مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی که ناظر به قــانون انتخــابات ریـاســـت جمهـــوری در دســــت اقدام دارد، عمــلاً در حــال تنـزل استانداردهای انتخابات ریاست جمهوری است. این مسأله در مواد مــختلفی از مصـــوبه مجلس قابل ملاحظه است. یکی از مهم‌ترین آنها ماده‌ای است که دیروز به تصویب رسید که طی آن نامزدهای ریاست جمهوری باید در مدت زمان تعیین شده‌ای قبل از آغاز انتخابات، برنامه‌های خود را جهت تأیید به شورای نگهبان بدهند. این مصوبه در صورت اجرا شدن از پنج منظر مختلف می‌تواند ضربه‌ای به مردمسالاری و نهاد انتخابات در کشور باشد. اول از همه اینکه انتخاب و گزینش برنامه مطلوب نامزدها حق مسلم مردم و فلسفه وجودی نهاد انتخابات در هر نظام سیاسی و حقوقی است. محدود کردن و گرفتن این حق، مستقیماً به معنای تضعیف حق مسلم مردم و از بین بردن فلسفه نهاد انتخابات است و این خطر را دارد که صندوق رأی را به یک پدیده کاملاً نمایشی و صوری و بدون تأثیر در کشور تبدیل کند. بنابراین مهم‌ترین نقد به این مصوبه آن است که نمایندگان عملاً قدم در جهت محدودسازی حق انتخاب ملت برداشته‌اند. موضوع دوم به امر مسئولیت‌پذیری اجتماعی برمی‌گردد که مستقیماً ناشی از حق انتخاب است. کشوری می‌تواند در گذر تاریخ به پله‌های ترقی برسد که ملت آن دارای رفتاری مسئولانه باشند و رفتار مسئولانه در فرد یا جماعتی ایجاد نمی‌شود جز اینکه به آن فرد یا جماعت حق انتخاب داده شود. به عبارت دقیق‌تر وقتی فرد یا جماعتی در موقعیتی حق انتخاب نداشته باشد به طریق اولی مسئولیتی هم ندارد. گرفتن این حق انتخاب به شکلی که در مصوبه مجلس مطرح شده، می‌تواند به سست شدن زمینه‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مدنی در جامعه منجر شود.
با همین استدلال در موضوع سوم این آسیب‌شناسی باید گفت که وقتی نه فقط بررسی صلاحیت‌های عمومی نامزدهای یک انتخابات، بلکه بررسی صلاحیت برنامه آنها به نهاد یا مجموعه‌ای خاص واگذار می‌گردد، طبیعتاً بخش زیادی از مسئولیت عملکرد دولت برآمده از آن انتخابات هم برعهده نهادی است که صلاحیت فرد و برنامه او را تأیید کرده است. حال سؤال این است که آیا شورای نگهبان آمادگی پذیرش چنین مسئولیتی و قرار گرفتن در برابر سؤالات متعدد از نتیجه اجرای برنامه‌های دولت‌های آتی را خواهد داشت؟ موضوع چهارم این است که اساساً شورای نگهبان نه اختیار قانونی لازم برای چنین بررسی را دارد و نه صلاحیت فنی و کارشناسی را. فلسفه حقوقی وظایف شورای نگهبان در قبال انتخابات کاملاً مشخص است و به نظر نمی‌رسد از هیچ کجای آن بتوان چنین استنباط کرد که بررسی برنامه نامزدها می‌تواند در صلاحیت این شورا قرار بگیرد.
علاوه بر این ساختار و ترکیب این شورا هم به گونه‌ای نیست که تخصص‌های لازم برای بررسی همه جانبه برنامه نامزدهای انتخاباتی را داشته باشد. در نهایت مسأله و ایراد پنجم هم این است که بررسی این برنامه‌ها با توجه به ابعاد مختلفی که دارد و تفاوت دیدگاه‌ها در میان گرایش‌های مختلف به حوزه‌های گوناگون، کاملاً استعداد این را دارد که درگیر سلایق و برداشت‌های شخصی شود و از محور بحث‌های کارشناسی و فنی و همینطور ذائقه عمومی خارج گردد.
با این توصیف انتظار منطقی این است که شورای نگهبان اجازه تبدیل شدن این مصوبه مجلس به قانون را ندهد، چرا که این کار اولاً دایره انتخاب مردم را بشدت محدود کرده و فلسفه انتخابات را زیر سؤال می‌برد. ثانیاً برای خود شورای نگهبان مسئولیتی در رابطه با پاسخگویی بابت برنامه‌های دولت‌ها ایجاد می‌کند. ثالثاً به نظر نمی‌رسد مسئولیت تعیین شده برای این شورا در قالب این مصوبه، انطباقی با اختیارات و مسئولیت‌های قانونی شورای نگهبان داشته باشد و رابعاً همان‌طور که گفته شد راه منطقی حل مشکل برنامه نامزدهای ریاست جمهوری و پایبندی دولت‌ها به آن، چیز دیگری است. در نتیجه نیز آنچه به طور خلاصه در مقام جمع‌بندی باید گفت این است که اجرای این مصوبه مجلس نه تنها به برنامه محور شدن انتخابات ریاست جمهوری و پایبندی دولت‌ها به این برنامه‌ها منجر نخواهد شد، بلکه تنها تأثیرش کاهش استاندارد فرآیند انتخابات در ایران و محدود شدن شدید دایره انتخاب ملت خواهد بود.
دلایل اجرایی نبودن بودجه ۱۴۰۰
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طی یادداشتی در وطن امروز نوشت: آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شده است، یک ناترازی غیرقابل انکار و گسترده است که طبیعتا باید برای آن تصمیم‌گیری شود و مشخصا اگر برای منابع آن ما تصمیم‌گیری نکنیم و راهکار‌های ایجاد منابع درآمدی پایدار به جای منابع درآمدی غیرپایدار و غیرقابل اتکا که الان در بودجه دیده شده را مدنظر نداشته باشیم، طبیعتا بودجه ۱۴۰۰ چالش‌های اساسی در کشور ایجاد خواهد کرد.
۱- آنچه دولت بیشتر روی آن تاکید می‌کند و فضای عمومی جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، افزایش حقو‌ق پرسنل دستگاه‌ها و بازنشستگان است و طبیعتاً باید هم انجام می‌شد، اما از کجا می‌خواهد تامین شود؟ آنچه برای ما دغدغه است و باید به زبان ساده به مردم بگوییم آن است که اگر قرار است ما افزایش سقف بودجه عمومی کشور را- که ۹۰ درصد مصارف آن به پرداخت‌های هزینه‌ای کشور مربوط است- به شکل ویژه‌ای ببینیم، اگر در طرف منابع، منابع پایدار مدنظر قرار نگیرد، استقراض منابع به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق بانک مرکزی عملا آثار تورمی در سال ۱۴۰۰ را به شکلی ایجاد خواهد کرد که منافع مردم در استفاده از افزایش پرداختی‌ها را در مقایسه با هزینه مردم در ارتباط با آثار تورمی بسیار کاهش می‌دهد، یعنی مردم به ظاهر احساس می‌کنند اگر ۱۰۰ واحد دریافتی در سال ۹۹ داشتند این ۱۰۰ واحد به ۱۵۰ واحد در سال ۱۴۰۰ می‌رسد، اما اگر برای این موضوع، منابع پایدار در نظر گرفته نشود، مفهوم ساده‌اش این است که آن ۱۵۰ واحد با تورم ۷۰ درصدی عملا اثر منفی بر آن چیزی می‌گذارد که به صورت عادی داشته است. می‌خواهم این را به یک زبان دیگر بگویم. مردم همواره از ما ثبات و قدرت خرید را می‌خواهند و آن چیزی که مبنای تصمیمات ما باید باشد، این است که بتوانیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم. قدرت خرید را در بودجه تعریف نمی‌کنند، یعنی ما باید بتوانیم ارزش پول ملی را ثابت کنیم؛ چه زمانی می‌توانیم ارزش پولی ملی را ثابت کنیم؟ زمانی که بتوانیم تورم را مدیریت کنیم. همچنین دلایل بروز تورم هم بزرگ‌ترین چالشی است که طی این سال‌ها داشته‌ایم. یکی از مهم‌ترین علل، ناترازی بودجه‌ای بوده که دولت بخش عمده آن را به صورت مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض کرده و مفهوم ساده آن تزریق پول پرقدرت در کشور و آثار تورمی سنگین و تبعات اقتصادی و معیشتی‌ای است که امروز در جامعه مشاهده می‌کنیم.
۲- بنابراین آنچه به نظر می‌رسد در بودجه ۱۴۰۰ باید مدنظر قرار گیرد، این است که آثار تورمی ناشی از ناترازی بودجه را از طرق مستقیم و غیرمستقیم به واسطه استقراض منابع از حوزه بانک مرکزی تجهیز نکنیم و عدم تجهیز آن یعنی تورم را در سال ۱۴۰۰ مدیریت و قدرت خرید مردم را بالا ببریم و این بزرگ‌ترین و مهم‌ترین خدمت است.
۳- برای نخستین‌بار در تاریخ کشور ۳۲۰ هزار میلیارد تومان ناترازی عملیاتی بودجه وجود دارد، یعنی درآمد قابل اتکا در مقابل هزینه‌های قطعی؛ در عین حال با ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری. این بودجه حتما نیازمند آن است که درباره منابع تصمیمات اساسی گرفته شود، مجلس هم به دستور حضرت آقا عمل می‌کند که در بحث صندوق توسعه ملی نامه‌ای را مرقوم فرمودند. به استناد اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تدوین قانون اساسی باید بر اساس سیاست‌های رهبر انقلاب باشد و قانون بودجه هم مستثنا از این قاعده نیست، طبیعتا مجلس هم ورود می‌کند و این باید انجام شود. متاسفانه دولت عمدتا بر روش استقراض متمرکز شده، یعنی روش جدیدی را که سراغ اصلاح ساختار برود و منابع پایدار ایجاد کند در همین ۹۰ هزار میلیارد هم مدنظر قرار نداده است.
بنابراین با این حکمی که حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، رهبر حکیم انقلاب صادر فرمودند و مرقومه‌ای که به صورت حکم برای ما است، این اصلاح منابع را در بودجه رقم می‌زنیم. با وضعیت فعلی بودجه سال آینده پیش‌بینی می‌شود آثار و پیامد‌های تورمی بسیار نگران‌کننده‌ای را در «اقتصاد ۱۴۰۰» شاهد باشیم، لذا باید حوزه بخش منابع را تغییر اساسی بدهیم و تمام تلاش ما در مجلس این خواهد بود که این موضوع را به عنوان یک آغاز اصلاح ساختار در نظام بودجه‌ای کشور بتوانیم عملیاتی کنیم و نتیجه آن بتواند هم تامین‌کننده منابع برای هزینه‌های جاری و عمرانی کشور باشد و هم منابع درآمدی پایدار جز استقراض و روش‌های اتکا به درآمد‌های نفتی ایجاد کند.
تیتر پنجشنبه های افتتاح یکی از روزنامه ها خیلی جالبه، اگر اینقدر همه چی گل و بلبله پس این همه بیکار و این وضع اقتصادی بد و ... مال کجاست؟ 
بیچاره دلال های دلار. خیلی تلاش کردن این مدت و هی شایعه جنگ و موندن ترامپ رو پخش کردن
