جزئیات طرح شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه برای «گشایش اقتصادی» / پیشنهاد دولت برای پیش‌فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت در قالب اوراق سلف

«گشایش اقتصادی» کلید واژه ای است که چند روز پیش روسای قوه مجریه و مقننه وعده آن را داده اند و از همان روز تاکنون تحلیل‌ها و پیش بینی‌های مختلفی در رسانه‌ها و محافل در خصوص اینکه این وعده چه می‌تواند باشد، صورت می‌گیرد؛ موضوعی که هنوز کسی از آن خبر ندارد و آنچه شنیده می‌شود، صرفا گمانه زنی‌هایی است که در رسانه‌ها و محافل سیاسی به گوش می‌رسد.

به گزارش «تابناک»؛ با خروج آمریکایی‌ها از برجام، حدود دو سال و نیم است که جمهوری اسلامی تحت شدیدترین فشار‌های اقتصادی و بین المللی از سوی ایالات متحده قرار گرفته است. تحریم‌ها و فشار‌های ظالمانه‌ای که قرار بود در چند ماه ایران را به زانو درآورد و ما را پای میز مذاکره‌ای بکشاند که رئیس جمهور و مقامات آمریکایی جزئیات آن را تعیین می‌کنند، اما کنون با وجود همه سختی‌ها این خواب آشفته آمریکایی‌ها بیش از دو سال و نیم است که تعبیر نشده است.

هفته گذشته «حسن روحانی» رئیس جمهور سخن از گشایش اقتصادی داد و برای تحقق آن از مردم مدتی مهلت خواست. این کلیدواژه کمی بعد‌تر توسط «محمدباقر قالباف» رئیس مجلس نیز بکار گرفته شد و برخی مقامات دولتی نیز با طرح مسائل مبهمی که نشان دهنده این نبود که منظور آن‌ها دقیقا از این گشایش اقتصادی چیست، بر ابهامات این موضوع افزودند؛ اما هرچه هست، مردم منتظر تحقق وعده داده شده هستند.

گمانه زنی‌های زیادی در خصوص چیستی و چگونگی «گشایش اقتصادی» وعده داده شده در بین سیاسیون و همچنین رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت؛ برخی از رفع احتمالی تحریم‌ها خبر می‌دادند، عده‌ای از پیوستن ایران به FATF گفتند و موضوعات دیگری هم پراکنده مطرح شد؛ اما به نظر می‌رسد گشایش اقتصادی از طریق هیچ یک از مسائل یاد شده صورت نخواهد گرفت، بلکه یک مساله و موضوعی است که کاملا منشا داخلی دارد و می‌تواند تا حدودی زیادی احتیاجات کشور در شرایط تحریم در زمینه تامین نقدینگی را برطرف کند.

آنچه زمزمه هایش به نام رمزگشایی از وعده «گشایش اقتصادی» شنیده می شود، این است که از قرار معلوم دولت قصد دارد، اوراق سلف موازی با پشتوانه نفت خام را عرضه کند. شنیده‌های اولیه حاکی از آن است که در این طرح ۲۲۰ میلیون بشکه در فاصله یک‌ساله پیش‌فروش می‌شود؛ یعنی به‌طور میانگین روزی ۶۰۰ هزار بشکه.

اگر دولت موفق شود که تمام حجم پیش‌بینی شده را به فروش رساند، با قیمت‌های فعلی ارز سنا و نفت سنگین ایران، حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی می‌شود. در این اوراق، ریسک نوسان قیمت دلار و نفت وجود دارد، اما دولت در این مورد تضمین می‌دهد که سرمایه‌گذاران در هیچ شرایطی متضرر نمی‌شوند و حداقل به میزان سقف سود سپرده بانکی نفع می‌برند.

همچنین اوراق سلف موازی این امکان را به خریداران می‌دهد که در صورت نیاز، آن را در بازار ثانویه به فروش برسانند. در شرایط فعلی، حتی اگر دولت به میزان نصف حجم پیش‌بینی‌شده، موفق به تامین مالی از این محل شود، می‌تواند سایه کسری بودجه را از متغیر‌های پولی بردارد.

اوراق سلف روشی از تامین نقدینگی از راه حذف سرمایه گذاری مالکیتی است. سلف از عقود قراردادی اسلامی و عکس نسیه است که بر مبنای این عقد، خریدار ابتدا پول را پرداخت می‌کند و در تاریخ سررسید جنس خریداری شده را تحویل می‌گیرد.

دولت با استفاده از این ابزار به شرکت ملی نفت مجوز پیش فروش نفت می‌دهد. در این حالت یک نهاد واسط اوراق پیش فروش را به همراه حواله که نشان دهنده تعهد شرکت نفت است خریداری می‌کند. این نهاد اوراق را به همراه تضامین لازم به مردم می‌فروشد. در زمان سر رسید خریداران اوراق می‌توانند نفت خریداری شده را تحویل بگیرند یا به شرکت ملی نفت وکالت دهند تا نفت پیش خرید شده از سوی آنان را بفروشد. بر اساس پیشنهاد اولیه دولت یک سال مهلت دارد که این ۲۰۰ میلیون بشکه را پیش فروش کند.

در طرح دولت قیمت دلار و قیمت نفت عناصر کلیدی هستند، دولت بر پایه قیمت زمان پیش فروش نرخ دلار و نفت را در نظر می‌گیرد؛ اما نفت پیش خرید شده در آینده به دست خریداران می‌رسد و طبیعتا بر مبنای دلار و قیمت نفت آن زمان ارزشگذاری می‌شود.

اگر در زمان تحویل قیمت نفت یا دلار به هر دلیل پایین‌تر از زمان حاضر باشد، خریداران دچار ضرر و زیان می‌شوند. اما دولت با این هدف اوراق سلف موازی را برای اجرای این طرح پیشنهاد داده است. این طرح از طریق آپشن‌هایی که دارد می‌تواند نوسان قیمت‌ها را پوشش بدهد و حداقلی از سود را برای خریداران تضمین کند. گفته می‌شود، قیمت روز تسویه قیمت نفت پایه عمان در روز قبل از سر رسید. دولت پیشنهاد داده که دوره سررسید دو ساله باشد.

برای ضمانت نرخ سود دولت پیشنهاد کرده با هدف پوشش ریسک کاهش قیمت دلار و نفت در این قرارداد نرخ سود سپرده بلند مدت در سر رسید به عنوان کف سود در نظر گرفته شود.

اگر قیمت نفت در زمان تحویل بالاتر از زمان پیش خرید باشد که سود آن به خریدار می‌رسد، اما اگر قیمت اوراق پایین‌تر از زمان پیش خرید باشد دولت به میزان نرخ سود سپرده بلند مدت به خریداران در یک سال آینده مابه التفاوت پرداخت خواهد کرد. گفته می‌شود در جلسه امروز دوشنبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قرار است در خصوص این موضوع تصمیم گیری شود.