«از اواسط سال 78 گزارش‌هاي تکان دهنده‌اي درباره اين باند تجاوز در اختيار پليس مشهد قرار گرفت». اين سخنان فرمانده وقت ناحيه انتظامي خراسان در مصاحبه با روزنامه ايران در 2 شهريور 1381 است. بدين ترتيب «اولين اطلاع رساني» به مردم توسط پليس درباره وجود يک باند مخوف «دويست و هفتاد نفره تجاوز» به نام «باند باغ آلو»، حدود 1100 روز پس از دريافت گزارش‌هاي اوليه انجام شد. اين افراد تنها در يکي از موارد، دختر سيزده ساله تازه عقد بسته‌اي را از خيابان ربوده و در بدو ورود او را به درخت بسته و 30 نفر به وي تعرض کردند (اعتماد، 3 آبان 1382. از اين گروه در نهايت 9 تن اعدام شدند. دختر مزبور هم ابتدا خودکشي کرد و پس از آن که از مرگ نجات داده شد از منزل فرار کرد).
در مقاله گذشته نحوه اطلاع رساني درباره آمار ناهنجاري‌هاي اجتماعي مانند اعتياد، خودکشي و ايدز بررسي شد. ديديم عدم اعلام رسمي آمار مربوطه ـ چه کم باشد و چه زياد ـ گرچه از روي خيرخواهي انجام مي‌شود، مسئولان را از کمک بي شائبه و بي جايگزين مردم در کاهش يافتن اين ناهنجاري‌ها محروم مي‌کند.
موضوع اين بخش از مقالات، بررسي فرض ديگري است از فرض‌هاي شش‌گانه نظام اطلاع رساني کنوني، که در آن نحوه اطلاع رساني در مورد مسائلي که به «امنيت» مردم مربوط مي‌شود و نيز علل و پيامدهاي مشارکت ندادن مردم در مقابله با ناامني‌ها بيان خواهد شد.
بازخواني مصاحبه‌هاي مسئولان نيروي انتظامي به روشني نشان مي‌دهد که آنان تنها زماني مردم را در جريان قتل، کودک ربايي و تعرضهاي سريالي قرار مي‌دهند که مجرم را «دستگير» کرده باشند و ظاهرا دستگيري متهم را از به حداقل رساندن تعداد قربانيان مهمتر مي‌شمارند. از اين رو، نحوه اطلاع رساني درباره «باند باغ آلو» يک استثنا نيست، بلکه يک رويه است.
موضعگيري چند روز پيش فرمانده محترم انتظامي استان تهران درباره قاتل سريالي کرجي نکته‌ها در دل خود جاي داده است: «متأسفانه به دليل اين كه موضوع بدون در نظر گرفتن ملاحظات امنيتي ـ اجتماعي و بدون هماهنگي با پليس در دو نشريه انعكاس يافت موجبات هوشياري قاتل فراهم شد و او از استان گريخت» (ايران، 22 تيرماه 1387).
از اين عبارات کاملا روشن است که خود مسئولان انتظامي هم به خوبي مي‌دانند که اطلاع رساني درباره جنايات يک مجرم زنجيره اي، عرصه را بر مجرم تنگ کرده و او را از منطقه فراري خواهد داد، اما چون وظيفه «اصلي» پليس، «دستگيري» مجرم تلقي شده است هر نوع خبررساني قبل از دستگيري، نوعي اخلال در روند مواجهه پليس با يک جرم سريالي به حساب مي‌آيد.
با همين نوع استدلال، وقتي کودک رباي متجاوز مرودشتي در سال 80 چند دختربچه را با موتور گازي ربود و خانواده‌هاي آنان را به خاک سياه نشاند، پليس با وجود آنکه پس از مورد سوم از ماجرا آگاه بود حتي يک هشدار محلي اعلام نکرد و تنها بعد از دستگيري مجرم پس از دو سال از ماجرا پرده برداشت. البته در اين زمان تعداد قربانيان به 46 مورد رسيده بود! (ايسنا، 9 مهرماه 82). شايد بخت با مرودشتي‌ها همراه بود، از اين جهت که قبل از آنکه رقم قربانيان سه رقمي شود مجرم دستگير شد؛ در مورد ديگر، پليس درباره بهزاد، رباينده 340 دختر نوجوان و متجاوز به عنف به 170 نفر از آنان، قبل از دستگيري وي لب به سخن نگشود (فارس، 20 تيرماه 1385). همين رويه خبررساني ـ و در واقع خبرنرساني! ـ درباره خفاش شب در تهران، مرد عنکبوتي در مشهد، رتيل کودک آزار در تجريش و همه موارد مشابه تکرار شده و مي‌شود.
بايد پرسيد وظيفه پليس در درجه اول چيست؟ وظيفه «اوليه و اساسي» پليس «جلوگيري از آسيب ديدن جان و مال و ناموس مردم» است نه «دستگيري مجرم»؛ اگر دستگيري مجرم را از پليس خواسته‌اند به خاطر حفظ امنيت مردم است. بنابراين آگاه نکردن مردم از وجود يک مجرم سريالي به منظور تسهيل در دستگيري وي که نوعا به قيمت نابود شدن جان و ناموس تعداد ديگري از مردم تمام مي‌شود نقض غرضي است که پليس براي آن تشکيل شده است.
پيش از بررسي بيشتر سياست‌هاي کنوني اطلاع رساني درباره امنيت مردم، لازم است به گوشه‌اي از نقش مردم در حفظ امنيت و مقابله با ناامني‌ها که متأسفانه در کشور ما فراموش شده است با يک نگاه مقايسه‌اي اشاره رود.
برخلاف بسياري از کشورها، در ايران برقراري امنيت وظيفه «پليس» تلقي مي‌شود نه «پليس و مردم». مردم نقش معيني در مقابله با ناامني ندارند؛ همکاري آنان در تأمين امنيت صرفا" در حد رعايت اقدامات احتياطي است مثل استفاده از قفلهاي مناسب و يا سوار نشدن بانوان در خودروهاي شخصي؛ گويي از مردم همين احتياطها برمي آيد و بس، در حالي که در جوامع امروز ايجاد امنيت يک «امر جمعي» است يعني «پليس و مردم به کمک هم» امنيت را برقرار مي‌کنند. اين مطلب نياز به توضيح دارد.
چه شده است که در تصوير زير تابلويي که براي دادن اطلاعات راهنمايي و رانندگي و ترافيک راه‌ها تعبيه شده، به يک باره از رانندگان مي‌خواهد که به راديو گوش کنند؟
کودکي ناپديد شده است. در واقع کودک از يک خانواده ناپديد و يا ربوده نشده، بلکه از همه جامعه گرفته شده است و بنابراين هر کس تلاش مي‌کند به سهم خود در پيدا کردن او کمک کند. در اينجا مادر و پدر در مقابل مأمور کلانتري ضجه نمي‌زنند؛ همه شهر به تکاپو مي‌افتد. پرونده در کشوي آگاهي نيست، در مقابل چشمان همه مردم است.
اگر مشخصات خودرو رباينده کودک و يا يک مجرم فراري در دسترس باشد، به هر صورت ممکن به اطلاع مردم رسانده مي‌شود. با اعلام شماره خودروي مجرم از طريق اين تابلوها و نيز در رسانه‌ها، شهر با تمام کوچه پس کوچه‌هايش به کمک مردم يکباره تحت نظر قرار ميگيرد.
به جاي صدها چشم گشتهاي پليس و آگاهي، چند صد هزار چشم به کمک گرفته مي‌شود. حتي زدن بنزين فرصتي است براي درخواست کمک از مردم. بر روي نمايشگرهاي تبليغاتي پمپ بنزين عکس کودک ناپديد شده يا مجرم فراري به نمايش در مي‌آيد. اين شخص را نديده ايد؟
وقتي فردي ناپديد يا ربوده مي‌شود داوطلبان مردمي با تجمع در مراکز پليس در جريان جزئيات بيشتري قرار گرفته و با توجه به مورد، روش مناسب جستجو را از پليس مي‌آموزند.
اين افراد حاضرند ساعتها و روزها وجب به وجب منطقه را بگردند تا بلکه اثري از فرد مفقود يا ربوده شده بيابند ولو دگمه‌اي که از پيراهنش افتاده باشد. اين جستجوها تا زمان درخواست پليس ادامه مي‌يابد.
در پشت پاکت قبض‌هاي آب و برق و تلفن که به درب منازل ارسال مي‌شود، عکس مجرمان فراري و يا کودکان گمشده‌اي است که تلاشها براي پيداکردن آنان بي‌نتيجه بوده است. اما نبايد نااميد بود و بايد از هر روش ممکن براي تأمين امنيت از خود مردم کمک گرفت. اگر فرد ناپديد شده يا مجرم فراري در قيد حيات باشد در ميان همين مردم است.
وقتي از تابلو بزرگراه و نمايشگر تبليغاتي پمپ بنزين و پاکت قبض آب و برق چنين در جهت افزايش امنيت استفاده مي‌شود مي‌توان حدس زد که از راديو و تلويزيون با برد بي نظير آن چگونه بهره گرفته مي‌شود.
اينها همه در ممالکي انجام مي‌شود که نوعا از نظر ميزان فداکاري از مردم ما عقب‌تر هستند. چرا در ايران عزيز ما با اين ظرفيت عظيم مکتبي و ملي، نقش مردم در حل معضلات مربوط به امنيت خودشان ناچيز است؟
آنچه گفته شد همه در مواردي است که پاي مجرم سريالي در ميان نباشد. اگر دو يا حداکثر سه جرم مشابه از قبيل قتل، کودک‌ربايي و يا تعرض صورت گيرد پليس نه تنها «موظف» به اعلام آن در رسانه‌هاي محلي و شبکه استاني و در مواردي شبکه سراسري است، بلکه آخرين اطلاعات در مورد شگرد مجرم سريالي، وسيله مورد استفاده، منطقه انجام جرم و از همه مهمتر تصوير چهره نگاري شده وي را در اختيار مردم قرار مي‌دهد. حتي در آنجا که مجرم با چهره نيمه پوشيده مرتکب جرم شده باشد پليس باز هم از انتشار تصوير چهره نگاري شده وي چشم نمي‌پوشد.
آيا پليس اين ممالک نمي‌داند که با اعلام اين اطلاعات در رسانه‌ها کار دستگيري مجرم سخت‌تر مي‌شود؟ آيا نمي‌داند ممکن است برخي از مردم مقداري نگران شوند؟ اينها را يک فرد عادي هم مي‌داند. مساله، مساله نابينا و چاه است؛ هر کس ترجيح مي‌دهد آرامش رواني‌اش در بيرون چاه کمي به هم بخورد تا اينکه با آرامش رواني به ته چاه سقوط کند!
اطلاع رساني در مورد وجود يک مجرم سريالي يا زنجيره‌اي فوايد بسيار مهمي دارد و تنها راه منطقي و بلکه شرعي مقابله با چنين جرائمي است. اين مزايا از اين قرارند:
1. با در جريان قرار دادن مردم. عرصه بر مجرم به شدت تنگ مي‌شود، زيرا مشخصات ظاهري و نيز وسيله نقليه وي به اطلاع عموم رسانده مي‌شود و طبعا در همه جا چشمهاي بي شمار مراقب هستند.
2. مردم پس از اطلاع از نحوه عمل فرد تبهکار احتياطهاي لازم را انجام مي‌دهند و بنابراين مجرم با شگرد سابق و ساده نمي‌تواند به هدف خود برسد.
3. به جاي کمين چند گشت آگاهي در چند نقطه، دهها هزار و گاهي صدها هزار نفر در يافتن او کمک مي‌کنندو همه شهر براي مجرم ناامن مي‌شود.
4. مسئولان مربوطه تحت فشار افکار عمومي قويتر عمل مي‌کنند. ديگر بحث چند خانواده و چند مأمور نيست که بگويند برويد؛ اگر خبري شد اطلاع مي‌دهيم.
5. مردم مناطق ديگر احساس امنيت بيشتري مي‌کنند چون مي‌دانند اگر کودک ربايي، تعرض و قتل در منطقه آنان صورت گرفته بود حتما اعلام شده بود.
6. وقتي مجرم يکباره تمام جامعه را عليه خود بسيج شده مي‌بيند به بزرگي جرم خود پي مي‌برد و بسياري از مجرمان بالقوه بعدي را از اقدام مشابه منصرف مي‌کند، ضمن اينکه قربانيان گذشته يا خانواده هايشان وقتي جامعه را همراه خود مي‌بينند تسلي مي‌يابند.
7. با اين کار حساسيت مسئولان کشور نسبت به جان و ناموس مردم عملا اثبات مي‌شود حتي براي بيگانگان. در اين صورت شايد ديگر به اين سادگي اتباع کشورمان در فرودگاهي در خارج از کشور مورد بي احترامي و هتک حرمت قرار نگيرند.
وقتي در کشور ما قرار بر اطلاع رساني در مورد جنايتهاي سريالي نيست و مردم به دليل عدم اطلاع رساني، در برقراري امنيت و مقابله با مجرمين شرکت داده نمي‌شوند، تنها راهي که براي مردم باقي مي‌ماند اين است که در حد توان خود به آگاه کردن يکديگر بپردازند. در جريان بيجه، کودک آزار معروف، وقتي شکايت‌ها به جايي نرسيد و به تنها نجات يافته از دست او (مدتها قبل از دستگيري بيجه) گفته شد: «برو طرف را پيدا كن و بيار!» (ايسنا، 7 مهر 1383)، راهي براي مردم جز پناه آوردن به اطلاع رساني از طريق ديوارنويسي باقي نمانده بود: «اين محله آدمخوار دارد» ويا «به کوچه آدمخوارها خوش آمديد».
حال چرا در کشورمان اخبار مربوط به يک جاني سريالي قبل از دستگيري وي نبايد پخش شود؟ توجيه سياستگذاران نظام اطلاع رساني در مورد غافل گذاشتن مردم از جنايات مجرمان سريالي دو امر است: يکي «لطمه نخوردن روند تحقيقات پليس در تعقيب مجرم» و ديگر «لزوم حفظ آرامش رواني مردم».
نتيجه اين سياست خبري اين است که از يک طرف نيروي انتظامي خود را از کمک عظيمي که از مردم در دستگيري مجرم بر مي‌آيد محروم مي‌کند و از طرف ديگر جان و ناموس و کودک مردم بي خبر از همه جا، فداي دستگيري مجرم مي‌شود.آيا اگر مردم مشهد دو سال زودتر در جريان وجود باند باغ آلو قرار مي‌گرفتند تعداد قربانيان اين باند کاهش نمي‌يافت؟
به نظر مي‌رسد آنچه سبب اشتباه شده است خلط ميان دو نوع کار اطلاعاتي است. کارهاي اطلاعاتي در مورد جرايمي مثل قتل و تعرض و کودک ربايي دو نوع اند. گاهي کسي مثلا يکي از اقوام خود را بر اثر اختلافات شخصي کشته است. چنين قاتلي جان مردم را تهديد نمي‌کند و تعقيب مجرم در خفاي کامل هر چقدر هم طول بکشد ضرري متوجه مردم نمي‌کند.
اما وقتي يک کودک ربا يا متجاوز در منطقه‌اي پيدا مي‌شود و جان و ناموس مردم را به صورت کور مورد هدف قرار مي‌دهد، هر گونه کار اطلاعاتي که لازمه آن غافل نگه داشتن مردم باشد شرعا و منطقا مردود است. دستگيري مجرم با مشکل مواجه شود يا نشود، مجرم شگردش را تغيير بدهد يا ندهد، اينها هيچکدام مجوز اين نمي‌شود که تعداد ديگري زن و کودک ـ که قطعا در صورت اطلاع، احتياطهاي لازم را به کار مي‌گرفتند ـ فداي لو نرفتن کار اطلاعاتي شوند. در جريان محاکمه متجاوز مرودشتي فرياد پدران و مادران بلند بود که چرا نيروي انتظامي که پس از مورد سوم کاملا در جريان حضور يک مجرم خطرناک در منطقه بود از اعلام يک هشدار محلي هم دريغ کرد؟
اما قصه آرامش رواني مردم. مي‌گويند اگر مثلا اعلام شود که در مدت شش ماه هشت زن در کرج به شيوه مشابه کشته شده‌اند آرامش رواني مردم به هم مي‌خورد. در پاسخ بايد گفت که اين هزينه‌اي است که جامعه براي ندادن قرباني بيشتر بايد ـ و حاضر است ـ بپردازد.
از طرف ديگر، فرض کنيم در کرج 250 هزار دختر و زن جوان زندگي مي‌کنند. اين مجرم در هر ماه تقريبا يک جنايت انجام داده است. پس احتمال اسير شدن يک خانم کرجي در چنگال او در هر روزي که بيرون مي‌رود از يک در ميليون هم کمتر است. اين احتمال نسبت به احتمال ساير خطرات مثل تصادف منجر به مرگ يا کشته شدن در اثر زلزله در همان روز بيشتر نيست. بنابراين اگر مطلب به درستي براي مردم توضيح داده شود آرامش رواني کمتر کسي به هم مي‌خورد. ضمن آنکه چون اعلام خبر، هم مردم را هوشيار کرده و هم عرصه را بر مجرم تنگ تر مي‌کند احتمال خطر را از يک در ميليون هم کمتر مي‌کند.
اتفاقا احساس امنيت رواني در کشورهايي که در آنها به محض اطلاع از وجود يک مجرم خطرناک، به مردم منطقه اطلاع داده مي‌شودبسيار بالاست ولي در کشور ما که رسانه ملي نوعا اخبار حوادث را خبر به حساب نمي‌آورد چنين نيست. رمز مطلب که بسياري به آن توجه نمي‌کنند، همين است: در کشوري مثل ايران که مردم هر چند وقت ناگهان مطلع مي‌شوند که در يک منطقه يک جنايتکار مدتها مشغول انجام فجايعي بوده و عليرغم اطلاع مسئولان هيچ نوع اطلاع رساني تا قبل از دستگيري او نشده، حق دارند هميشه نگران باشند. چرا؟ زيرا من که اين کلمات را مي‌نويسم و هر خواننده‌اي که آن را مي‌خواند اين احتمال را مي‌دهد که در منطقه او نيز جنايات هولناکي در جريان باشد ولي چون هنوز متهم دستگير نشده، او در غفلت نگه داشته شده است. بنابراين شيوه کنوني نه تنها قرباني ميگيرد، بلکه از آرامش رواني مردم هم مي‌کاهد.
بي جهت نيست که در نظرسنجي شوراي شهر تهران از 371 محله تهران معلوم شد که «تأمين امنيت مهمترين دغدغه شهروندان بوده است» (کيهان، 10 مهر 1385). با اينکه روال هميشگي بر مخفي نگاه داشتن جرم و جنايتهاي سريالي بوده است اين امر آرامش رواني به مردم نداده است.
آنچه قبلا تحت عنوان «اخبار حوادث» از شبکه خبر پخش مي‌شد، بيش از يک سال است که ـ قاعدتا به منظور دادن آرامش رواني به مردم ـ قطع شده است. تازه آن اخبار در واقع «اخبار حوادث» نبود، «اخبار پس از حوادث» بود، زيرا دغدغه اش اعلام خبر دستگيري‌ها بود و درباره تبهکاراني که در حال فعاليت بودند خبري به بيننده نمي‌داد.
در دنياي امروز نيمي از اخبار حوادث با «فعل مضارع» بيان مي‌شود نه «فعل ماضي»؛ يعني مردم را از آنچه در اطرافشان مي‌گذرد آگاه مي‌کنند و نه صرفا از آنچه گذشته، و متهم هم دستگير شده است. رسانه ملي اساسا از فايده بزرگ پخش اخبار حوادث غافل مانده است و در نتيجه مردم نيز قادر به انجام کار مؤثري در مبارزه با ناامني‌ها نيستند. حتي چند دقيقه‌اي در روز هم به پخش تصاوير گمشدگان اختصاص نمي‌يابد.
هرچند نکات زيادي در اين بحث باقي مانده، ولي تنها به ذکر چند نکته اکتفا مي‌کنم:
1. ندادن اطلاعات به مردم از وضع مجرمين خطرناک، منحصر به آنچه گفته شد نيست. در دنياي امروز خبر «آزادي» هر مجرم خطرناک ولو پس از سي سال حبس و نيز محل زندگي وي بلافاصله به مردم اطلاع داده مي‌شود تا مردم تمهيدات لازم را بينديشند.
2. آنچه در اين مقاله امروز در مورد نحوه اطلاع رساني صحيح درباره امنيت مردم بيان شد منطبق بر تعليمات اسلامي است و مي‌توان بر آن شواهد فراواني آورد. تنها به حديثي از امام رضا(ع) اکتفا مي‌کنم که درباره کساني که امنيت مردم را تهديد مي‌کنند و به مناطق ديگر تبعيد مي‌شوند چنين فرمود: «بايد به اهل آن شهر اعلام کنند که اين فرد به جرم اخلاگري در امنيت مردم به اينجا تبعيد شده است» (فروع کافي، ج 7،ص 247).
بنابراين، حتي حضور مجرمي که دوران تبعيد خود را مي‌گذراند بايد به اطلاع مردم آن منطقه برسد چه رسد به مجرمي که در يک منطقه در حال فعاليت تبهکارانه است و هر لحظه ممکن است جان و ناموس مردم را مورد تهديد قرار دهد. (شايد بتوان بيان حضرت را به تعبير امروز به شناسنامه دار کردن مجرمين خطرناک تعبير کرد، امري که در غرب از سال 1980 به جد پيگيري مي‌شود).
3. شايد گمان شود که اعلام پليس مبني بر اينکه از دستگيري يک مجرم سريالي تاکنون عاجز مانده است هيبت پليس را مي‌شکند و يا از اقتدار و اعتبار پليس مي‌کاهد. هرگز چنين نيست. مقتدرترين پليس‌هاي دنياي امروز در پايگاه‌هاي اينترنتي خود مرتبا تصاوير مجرمين خطرناکي را که تا کنون قادر به دستگيري آنها نبوده‌اند منتشر مي‌کنند.
چند سال پيش هنگامي كه قربانيان يك تك‌تيرانداز در امريكا به دو نفر رسيد و مشابهتي ميان اين دو جنايت كشف شد، دولت امريكا با آن‌همه غرور و تبختر و ادعا در مورد سرويس‌هاي امنيتي خود، خبر را علنا اعلام كرد. تعداد قربانيان به 9 نفر رسيد ولي همچنان نيروهاي امنيتي امريكا قادر به شناسايي و دستگيري او نشدند. کار به جايي رسيد که حتي پليس امريكا از ارتش امريكا(پنتاگون) كمك خواست. با اين کار، اعتبار پليس آمريکا نزد مردم آن کشور اگر بالا نرفته باشد پايين نيامده است.
4. مسلما قصد اين مقاله ناديده گرفتن تلاش‌هاي جان‌فشانانه نيروهاي انتظامي و امنيتي در برخورد با مجرمين نيست. مقصود نقد روش خبررساني است كه در سياست خبري نيروي انتظامي مفروض گرفته شده است و مبدع اين شيوه اطلاع رساني، نيروي انتظامي نيست. همان سياست اطلاع رساني که از سر خيرخواهي آمار اعتياد و خودکشي و ايدز را محرمانه مي‌داند (مقاله هفتم) مطلع کردن مردم از گرگ صفتاني که در بيخ گوش آنان فعاليت مي‌کنند پيش از دستگيري آنان به دو دليل پيش گفته روا نمي‌دارد. مجلس هشتم مي‌تواند با تصويب قانوني نيروي انتظامي را به انتشار به موقع اين گونه اخبار ملزم کند.
5. وقتي مردم مطمئن باشند اخبار حوادث مربوط به جان و ناموس مردم به موقع اعلام مي‌شود، ديگر شايعات در مورد برخي باندهاي قتل و تجاوز و آدم‌ربايي كه اصلا وجود خارجي ندارند، مورد توجه مردم قرار نمي‌گيرد. به راستي چرا به دنبال شايعه بي‌اساس «زن ببرنما» در چند سال پيش، عده‌اي از مردم در اطراف مرکز نيروي انتظامي تجمع کرده و عمدتا به تكذيب نيروي انتظامي اهميت نمي‌دادند؟
6. اميد است در آينده شاهد پخش اخباري از اين دست نباشيم که پليس هشدار را به پس از دستگيري متهم موکول کند: «پليس به خانواده‌ها هشدار داد: شكارچي دختران خردسال پس از 5 سال دستگير شد» (اعتماد 24 آبان 85). در دنياي امروز قدم اول در مورد مجرميني که هر کس را ممکن است هدف اعمال مجرمانه خود قرار دهند اعلام عمومي است نه اعزام گشت نامحسوس و انجام کارهاي اطلاعاتي. اينها در اولويت دوم قرار دارند.
در سال 85 فرمانده وقت نيروي انتظامي اصفهان درباره پرونده بهزاد که در بالا ذکر شد (تجاوز به 170 دختر نوجوان) چنين گفت: اين پرونده ما را پير كرد و وقت زيادي صرف دستگيري اين فرد شد (کيهان، 21 تيرماه 1385). اين گرگ صفت هيچيک از قربانيان را نکشته بود و بنابراين پليس از همان موارد اول مي‌توانست ضمن اعلام هشدار، تصوير چهره نگاري شده او را ضمن پخش در ميان گشتهاي پليس در اختيار هفتاد ميليون ايراني قرار دهد. در اين صورت هم تعداد قربانيان بسيار کمتر بود و هم کسي در اين ميان پير نمي‌شد.
7. برخي از تصاوير بالا که در توضيح معناي جمعي و مردمي بودن برقراري امنيت آورده شد مربوط به شهري است که تصوير زير هم متعلق به آن است. هر ساله تجمع ميليوني به طرفداري از همجنس بازي در همان شهر برگزار مي‌شود در حالي که در اوج جنايات اسرائيل جمع کردن دويست نفر غيرمسلمان براي يک تجمع اعتراض اميز در اين شهر کار مشکلي است. بنابراين ذکر نکات مثبتي از ديگر کشورها به معناي بهشت جلوه دادن آن و غفلت از معضلات آنها نيست. برخلاف تصور برخي، مشکلات اساسي جوامع غربي منحصر در مشکلات اخلاقي نيست. (در مورد نحوه مواجهه با غرب در مجالي ديگر بايد سخن گفت و شهيد مطهري در اين باره کلام منصفانه و عميقي دارد).
آوردن تصاوير در ابتداي مقاله به سه منظور بود: اول آنکه به روشني نشان داده شود که با اطلاع رساني صادقانه در مورد مشکلات امنيتي مردم، آنان چگونه وارد صحنه مي‌شوند. دوم آنکه با چه کارهاي بدون هزينه و يا کم هزينه‌اي مي‌توان ضريب امنيت را در جامعه بالا برد. سوم آنکه پاسخي به کساني داده شود که نقش مردم در برقراري امنيت را صرفا در رعايت پاره‌اي احتياطها مي‌دانند.
من به جد معتقدم که اگر مردم هوشمند ما به درستي مشارکت داده شوند با تکيه بر قرآن و معارف اهل بيت عليهم السلام و بهره‌گيري از تجارب مفيد امروز، ما ايرانيان قادريم در زماني نه چندان طولاني کشوري الگو در امنيت و نظم و رفتار اجتماعي بسازيم به گونه‌اي که جهانيان بر آن غبطه بخورند.
در پايان، يک بار ديگر آنچه در مقاله چهارم (ام‌المشکلات کشور چيست؟) درباره يکي از فرض‌هاي شش‌گانه نظام اطلاع رساني بيان شد، مرور مي‌کنيم: نظام فعلي خبري، اخبار مربوط به امنيت مردم از قبيل سرقت، کودک‌ربايي و تعرض را پخش نمي‌کند و گمان مي‌کند با اين کار به جامعه آرامش رواني مي‌بخشد و در نتيجه از انجام وظيفه کليدي خود در برقراري آرامش باز مي‌ماند. اگر اخبار حوادثي هم پخش کند ـ که ديگر نمي‌کند ـ در واقع «اخبار پس از حوادث» است نه «اخبار حوادث».
muhammadmotahari@gmail.com
در کشور ما هنوز مجرمین ومتعرضین به جان ومال و ناموس مردم در رسانه ملی چهره شان را بصورت شطرنجی نمایش می دهند یعنی اینکه آبروی مجرم مهمتراز جان مردم بی گناه است. واقعا" متاسفم 
