معاون رئيس جمهور از آمادگي قاطعانه دولت براي ادغام وزارتخانه‌ها خبرداد و خواستار همكاري مجلس براي اجراي اين قانون شد.
به گزارش فارس، سيدمحمدرضا ميرتاج‌الديني معاون پارلماني رئيس جمهور بعدازظهر امروز دوشنبه در نشست شوراي معاونين و مديران كل پارلماني وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي كشور با اشاره به فضليت ماه رجب، دعاهاي اين ماه را ره‌توشه انسان‌ها در سراي آخرت عنوان كرد و اين ماه و ماه شعبان را مقدمه‌اي براي استتفاده از ماه پرضيافت رمضان دانست.
وي در بخش ديگري از سخنان خود تعامل دولت با مجلس را سازنده خواند و تعامل مؤثر ميان دولت و مجلس را از اهداف اصلي معاونين پارلماني دستگاه‌هاي اجرايي برشمرد و افزود: تعامل سازنده دولتمردان و نمايندگان ملت نتايج بسيار مهم و مؤثري در پيشرفت كشور در برخواهد داشت چرا كه مجلس به عنوان قانون‌گذار و دولت به عنوان مجري دوشادوش يكديگر با تعامل سازنده پيشرفت بهتر و گسترده‌تر كشور را دنبال مي‌كنند.
معاون رئيس جمهور در امور مجلس در ادامه سخنان خود استفاده از نقطه نظرات نمايندگان براي لوايح دولت و نظرات كارشناسي كارشناسان دولتي را براي طرح‌هاي مجلس را از جمله تعاملات مجلس خواند و چالش ميان دولت و مجلس را فقدان اين كميته دانست و اظهار داشت: عدم استفاده از نكته‌نظرات باعث مي‌شود كه اين تعاملات در مقام عمل با مشكل روبه‌رو شود.
ميرتاج‌الديني در خصوص طرح برخي نمايندگان براي ممنوعيت ادغام وزارتخانه در دولت دهم خاطرنشان كرد: ادغام وزارتخانه‌ها و كاهش وزارتخانه‌ها يك هدف مشترك ميان مجلس و دولت بوده است.
وي ادغام را باعث كوچك‌سازي و چابك‌سازي دولت خواند و طرحي از گذشته برشمرد و افزود: نمايندگان مجلس در زمان تدوين برنامه پنجم در برخي از مواد برنامه پنجم توسعه دولت را مجاز كرده است در حالي كه در خصوص ادغام و كاهش وزارتخانه‌ها به دليل اهميت آن طبق ماده 53 برنامه پنجم توسعه دولت مكلف شده است.
معاون رئيس جمهور در امور مجلس از آمادگي دولت براي ادغام وزارتخانه‌ها و اجراي اين قانون خبر داد و گفت: دولت به دليل آمادگي با توجه به اينكه 2 سال براي اجراي اين طرح فرصت دارد اما بنابر دلايلي در اولين سال آن را اجرا كرد. چرا كه سال آينده سال پاياني دولت دهم بوده و در سال آخر با توجه به تجربه دولت هشتم اين موضوع ناشدني است.
ميرتاج‌الديني با بيان اينكه اين اقدام برخي از نمايندگان نقض غرض است اجراي اين طرح در دولت آينده را ناشدني برشمرد و تصريح كرد: دولت بعدي تا آنكه كابينه خود را تشكيل دهد فرصت كوچك‌سازي و ادغام وزارتخانه‌ها را نخواهد داشت.
وي با تأكيد بر عزم جدي دولت احمدي‌نژاد براي ادغام وزارتخانه‌ها خواستار سرعت بخشيدن براي حل اين موضوع شد.
معاون رئيس جمهور در امور مجلس با تأكيد براينكه اميدوارم اجراي اين قانون در مجلس هشتم و دولت دهم انجام شود اين اقدام را به نفع كشور دانست و خواستار كمك نمايندگان مجلس براي ادغام وزارتخانه‌ها شد.
ميرتاج‌الديني در بخش ديگري از سخنان خود نظارت مجلس را يكي از اركان مهم نمايندگان عنوان كرد و افزود:طبق قانون اساسي مجلس مؤظف به نظارت و قانونگذاري است.
وي با اشاره به انبوهي از تذكرات نمايندگان مجلس تصريح كرد: با توجه به آنكه مجلس تذكرات انبوهي به دولت مي‌دهد مجلس نيز نبايد خود را از دريافت تذكر مصون بداند. چرا كه "همانگونه كه انتقاد از دولت رواست از مجلس نيز رواست "
معاون رئيس جمهور در امور مجلس با بيان اينكه حدود 40 درصد از تذكرات به رئيس جمهور ارتباط مستقيم با وي ندارد، خاطرنشان كرد: همانگونه كه تذكرات نمايندگان با يكديگر همپوشاني دارد 62 درصد اين تذكرات ماهيت تذكر نداشته و ماهيت تقاضا دارد. در حالي كه در تبيين تذكرات كتبي نسبت به تخلف مسئول اجرايي (وزير، رئيس جمهور و معاونين) داده مي‌شود.
وي با تأكيد بر اينكه از تذكرات كتبي نبايد به عنوان تخلف ياد شود خاطرنشان كرد: برخي از سايت‌ها كه متعلق به برخي از نمايندگان مجلس است با توجه به كميت اين تذكرها بدون دقت در كيفيت آن دولت را به تخلف عنوان مي‌كنند در حالي كه اگر بخواهيم با عدالت به اين موضوع نگاه كنيم متوجه مي‌شويم كه اين تذكرات ماهيت تذكري ندارد.
معاون رئيس جمهور در امور مجلس با تأكيد براينكه ما همه تذكرات نمايندگان را وارد مي‌دانيم، تصريح كرد: خبرگزاري مجلس كه توسط مجلس مديريت مي‌شود طي مصاحبه‌هايي با نمايندگان مجلس رسميت شناختن نظارت مجلس بر دولت را گوشزد مي‌كند در حالي كه ما نظارت نمايندگان را پذيرفته‌ايم.
ميرتاج‌الديني با اعلام اينكه بايد تذكرات مستند باشد، گفت: بحث‌هاي ميان دولت و مجلس دوستانه و كارشناسي است و طبعاً نمايندگان به دنبال رفع مشكلات حوزه انتخابي خود هستند و ما به عنوان معاونين پارلماني مسئول پيگيري آنها هستيم.
