در حالي كه مديرعامل صندوق بيمه خدمات درماني از ادغام تمامي صندوق‌هاي بيمهاي در سازمان بيمه خدمات درماني به منظور تشكيل سازمان بيمه سلامت خبر مي‌دهد، معاون رفاه اجتماعي وزير كار و رفاه اجتماعي از تعطيلي صندوق بيمه خدمات درماني و ايجاد سازمان بيمه سلامت در چهارچوب فيزيكي اين سازمان سخن مي‌گويد.
به گزارش ايسنا، براساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت مکلف بود ساز و کارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت و تشكيل سازمان بيمه سلامت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و تا پايان اسفند 90 ابلاغ كند.
اساسنامه سازمان بيمه سلامت، سرانجام در حالي در اواخر مرداد ماه امسال از سوي هيات دولت به وزارت كار و رفاه اجتماعي ابلاغ شده كه اساسنامه مذكور در بخش‌هايي داراي ابهاماتي است.
محمدباقر هداوند - مديرعامل صندوق بيمه خدمات درماني - در زمينه ادغام صندوق‌هاي بيمهاي و تشكيل سازمان بيمه سلامت، در گفت‌وگو با ايسنا ،عنوان كرد: طبق بند «ب» ماده 38 برنامه پنجم توسعه، تمام صندوق‌هاي بيمهاي در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام و سازمان بيمه سلامت تشكيل مي‌شود.
وي افزود: اساسنامه بيمه سلامت به تصويب شوراي نگهبان رسيده و در انتظار ادغام صندوق‌هاي بيمهاي هستيم و پس از ادغام، كارمان را شروع مي‌كنيم.
بنابر اظهارات هداوند با استقرار سازمان بيمه سلامت و تجميع بيمه‌ها، يكسان‌سازي خدمات و رفع هم‌پوشاني بيمه‌ها، محقق مي‌شود و كاستي‌ها در نظام بيمه درماني كشور رفع شده، به سمت بيمه ايده‌آل حركت مي‌كنيم.
مديرعامل صندوق بيمه خدمات درماني در ادامه تاكيد كرد: چرا كه در حال حاضر صندوق‌هاي بيمهاي خدمات متنوعي را ارائه مي‌دهند و هر صندوق قوانين خاص خود را دارد، اما با يكسان‌سازي خدمات، بسته پايه بيمه سلامت، براي آحاد مردم تدوين و اجرا شده و بايد گفت مهم‌ترين حسن سازمان بيمه سلامت، يكسان‌سازي خدمات است.
هداوند در ادامه تاكيد كرد: ضمن اينكه با استقرار اين سازمان، تجميع منابع اتفاق مي‌افتد و در راستاي تجميع منابع، سياست‌گذاري يكسان براي هزينه‌كردها رخ مي‌دهد.
وي همچنين عنوان كرد: در حال حاضر تعداد دفاتر بيمه پايه صادر شده، بيش از جمعيت كشور است و با تشكيل سازمان بيمه سلامت و رفع هم‌پوشاني‌ها از پرت هزينه‌ها در سازمانهاي بيمهاي جلوگيري مي‌شود و مي‌توان تصميمات خوبي براي بيمه شده‌ها اتخاذ كرد.
مديرعامل صندوق بيمه خدمات درماني در ادامه تاكيد كرد: متن قانون در زمينه تشكيل سازمان بيمه سلامت صراحت داشته و عنوان مي‌كند، از تجميع سازمانهاي بيمهاي در سازمان بيمه خدمات درماني، سازمان بيمه سلامت ايجاد مي‌شود كه با توجه به اينكه سازمان بيمه خدمات درماني در حال حاضر زيرمجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است، نكته مبهمي در جايگاه سازمان بيمه سلامت وجود ندارد.
مديرعامل صندوق بيمه خدمات درماني در حالي اين اظهارات را عنوان مي‌كند كه سيد عبدالله عمادي - معاون رفاه اجتماعي وزارت كار و رفاه اجتماعي - در اين رابطه به ايسنا گفت: با تشكيل سازمان بيمه سلامت، صندوق بيمه خدمات درماني تعطيل و تمام صندوق‌هاي بيمهاي در «سازمان بيمه سلامت» ادغام مي‌شوند و سازمان بيمه سلامت در چارچوب فيزيكي صندوق بيمه خدمات درماني شكل مي‌گيرد.
وي در رابطه با وضعيت صندوق تامين اجتماعي در صورت تشكيل سازمان بيمه سلامت نيز عنوان كرد: مراكز ملكي صندوق تامين اجتماعي از ادغام‌ها مستثني هستند، اما صندوق تامين اجتماعي هم مانند ساير صندوق‌ها در رابطه با «خريد خدمت» ادغام مي‌شود كه شيوه‌نامه اين امر پس از ابلاغ اساسنامه سازمان بيمه سلامت تدوين مي‌شود.
معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تاكيد كرد: طبق قانون، توليت سازمان بيمه سلامت بر عهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد بود.
بنابر اظهارات عمادي، اين در حاليست كه با تشكيل سازمان بيمه سلامت، تغييري در ساختار سازمان تامين اجتماعي ايجاد نمي‌شود.
معاون رفاه اجتماعي وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي در ادامه تاكيد كرد: سازمان تامين اجتماعي در زمينه ارائه خدمات درماني به بيمه شدگان خود، سازمان موفقي بوده است و به همين دليل با تشكيل سازمان بيمه سلامت تغييري در ساختار سازمان تامين اجتماعي ايجاد نمي‌شود و تنها به تدريج بخش درمان غيرمستقيم اين سازمان به سازمان بيمه سلامت مي‌پيوندد.
عمادي در ادامه با تفكيك خدمات سازمان تامين اجتماعي به دو بخش "خريد خدمت" و "فروش خدمت" تصريح كرد: در بخش فروش خدمت و مراكز ملكي تحت پوشش تامين اجتماعي، قانونگذار حق تصميم‌گيري ندارد، چرا كه اين مراكز متعلق به مجموعه كارگران و بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي است.
به گفته وي، لازم است خريد خدمت طبق قانون برنامه پنجم توسعه توسط سازمان بيمه سلامت انجام شود و بدين ترتيب بخش خريد خدمت سازمان تامين اجتماعي نيز با سازمان بيمه سلامت ادغام مي‌شود، چرا كه اين امر بيشتر به نفع مردم است و با يك سازمان بيمهاي در خصوص دفترچه‌هاي بيمهاي و خدمات درماني در تماس باشند.
در عين حال سعيد مرتضوي - مديرعامل سازمان تامين اجتماعي - نيز پيش از اين در گفت‌وگويي با ايسنا، سازمان متبوعش را از ادغام‌ها مستثني دانسته و گفته بود: تامین اجتماعی از ادغام‌ها مستثنی است.
وي تاكيد كرده بود: در اساسنامه سازمان بیمه سلامت به تبصره 4 بند ب ماده 38 قانون برنامه پنجم اشاره شده که صندوق تامین اجتماعی از این ادغام مستثنی است.
در اين ميان مرضيه وحيد دستجردي - وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - نيز تامين اجتماعي را جزيي از سازمانهاي بيمهاي كه براي تشكيل سازمان بيمه سلامت ادغام خواهند شد، دانسته و عنوان كرد: سازمان بيمه سلامت کشور با ادغام چهار يا پنج بيمه پايه کشور از جمله سازمان بيمه خدمات درماني، تأمين اجتماعي، نيروهاي مسلح، عشاير و روستاييان تشكيل مي‌شود.
به گفته وي، تعيين محل تشكيل اين سازمان به دولت واگذار شده و هر تصميمي که دولت اتخاذ كند، وزارت بهداشت هم از آن تبعيت مي‌كند.
به گزارش ايسنا، صرفنظر از ابهامات ذكر شده پيرامون سازمان بيمه سلامت، قانونگذار از تشكيل اين سازمان اهدافي را دنبال
مي‌كند كه يكي از آنها حذف تعدد دفترچه‌هاي درماني و برخورداري آحاد مردم از بيمه‌هاي درماني است، چرا كه تعدد دفترچه‌های درمانی برخی از مردم باعث شده که ۱۰ درصد افراد جامعه تحت پوشش هیچ نوع بیمه‌ای قرار نداشته باشند.
بر اساس آمارها کمتر از 68 میلیون نفر از پوشش بیمه‌ای برخوردارند، اين در حاليست كه در حال حاضر 80 میلیون دفترچه بیمه صادر شده است و تعداد آنها بسیار بیشتر از جمعیت تحت پوشش بیمه است، به همین دلیل این موضوع باعث شده تا یک دهک از افراد جامعه پوشش بیمه‌ای نداشته باشند.
اين در حاليست كه با ايجاد سازمان بيمه سلامت، مشكلاتي كه به دليل فعالیت سازمانهای بیمه‌گر متفاوت در کشور ايجاد شده همچون همپوشانی بیمه‌ها، چندگانگی در مراکز ارائه کننده خدمات درمانی، تفاوت در نوع خدمات و فرانشیز پرداختي رفع شود، چرا كه مقرر شده است به استثناي سازمان تأمین اجتماعی، حدود 17 سازمان بیمه‌گر به طور کامل تحت پوشش سازمان بیمه سلامت قرار گيرند و بدين ترتيب فقط یک نوع دفترچه درمانی در اختیار تمامی بیمه‌شدگان قرار گرفته و خدمات ارائه‌شده به دارندگان این دفترچه‌ها نیز یکسان مي‌شود.
هر چند اساسنامه سازمان بيمه سلامت با تاخيري شش ماهه ابلاغ شد انتظار مي‌رود با رفع ابهامات مذكور و با تشكيل هر چه زودتر اين سازمان، مشكلات ياد شده نيز رفع شود.
