«همه کاره من بودم»؛ این جمله‌ای است که علی اکبر حیدری‌فر، متهم ردیف دوم و دستیار سعید مرتضوی، دقایقی پیش از آغاز سومین نشست دادگاه قضات تعلیق شده، با حضور در جمع خبرنگاران بر زبان آورد و آنچنان در بیانش محکم بود که گویی هرگز گمان نمی‌کرد همین جمله، بتواند پایه‌گذار شکایتی سنگین‌تر علیه وی شود!
به گزارش «تابناک»، دادگاه بررسی اتهامات قضات تعلیق شده در ارتباط با بازداشتگاه کهریزک ـ که از هشتم اسفند ماه سال گذشته آغاز به کار کرده و در سه نوبت تشکیل جلسه داده است ـ در شرایطی به برگزاری چهارمین نشست خود نزدیک می‌شود که آخرین نشست آن با حاشیه‌های فراوانی از سوی دو متهم پرونده روبه‌رو شده بود.
بنا بر این گزارش، ماجرا از این قرار بود که با پایان دومین نشست دادگاه، بخشی از لایحه دفاعیه مرتضوی، متهم ردیف نخست پرونده، غیرقانونی در دو خبرگزاری دولتی منتشر شد تا تکرار این اتفاق ـ به رغم تذکر رئیس دادگاه (به سبب این که دادگاه غیرعلنی برگزار شده و افشای مسائل مطرح در آن جرم است) ـ در روز بعد نشان دهد که دادستان سابق چندان هم خود را مقید به اجرای قانون نمی‌داند.
این رویکرد به ماجرا که به روشنی در کارکرد دو متهم دیگر پرونده نیز به چشم می‌خورد، تا آنجا پیش رفت که علی اکبر حیدری فر، متهم ردیف دوم پرونده و دادیار سابق پیش از برگزاری نشست سوم دادگاه در جمع خبرنگاران حضور یافت و به مانند دادستان سابق بخش‌هایی از لایحه دفاعیه خود را با ایشان در میان گذاشت و در پایان سخنی بر زبان آورد که شاید تا همین لحظه هم از بیان آن پشیمان شده باشد!
حیدری فر، قاضی معزول گفت: «مرتضوی دستور بازداشت و اعزام متهمان به کهریزک را صادر نکرده و همه کاره من بودم. من قاضی بودم و بر پایه تصمیم قضایی خود این کار را کردم. نیروی انتظامی متهمین را بازداشت کرد، ما به آن‌ها تفهیم اتهام کردیم، دستور انتقال متهمین هم از سوی من بوده است».
اما این سخنان که ظاهرا به هواخواهی از مرتضوی و به جهت رد اتهام دخالت وی در بازداشت‌ها بیان شده بود، با پیگیری شاکیان پرونده به شکایت دیگری علیه وی تبدیل شد که از نظر میزان مجازات در نظر گرفته شده، بسیار شدید‌تر از اتهام اولیه این متهم است.
یک منبع آگاه با تأیید شکایت جدید علیه حیدری فر در این باره به «تابناک» گفت: تا کنون تنها اتهامی که متوجه حیدری فر و متهم ردیف سوم پرونده می‌شد، «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» بود؛ اما با سخنان اقرار‌گونه‌ای که آقای حیدری‌فر در جمع خبرنگاران گفت و در ادامه با شکایتی که صبح امروز آقای روح‌الامینی و همسر ایشان به عنوان اولیای دم یکی از جان باختگان کهریزک تسلیم دادسرا کردند، اتهام «معاونت در قتل» هم به ایشان منتسب شده و این اتهام از نظر میزان مجازات تعریف شده در قانون، می‌تواند به مراتب پیامدهای سخت‌تری برای قاضی تعلیق شده داشته باشد.
وی افزود: اتهام معاونت در قتل که پیشتر تنها به متهم ردیف نخست پرونده نسبت داده شده بود، با شکایت آقای کامرانی لحاظ شده و شکایت دو شاکی دیگر پرونده در این باره تا کنون به شعبه ۷۶ کیفری استان راه نیافته و با پرونده مطرح در این شعبه تجمیع نشده است که این موضوع نیز شکایت تأکیدی شاکیان را به همراه داشته است و بعید نیست که کیفرخواستی بر پایه شکایت اخیر و همچنین تجمیع پرونده متهمان به زودی تهیه شده و تا پیش از نشست بعدی در اختیار دادگاه قرار گیرد.
این مقام آگاه در ادامه به اعتراض شاکیان پرونده درباره مشدد شدن قرارهای صادره برای متهمان اشاره کرده و گفت: افزون بر تجمیع شکایت های صورت گرفته از متهمان در یک دادگاه که تا کنون رخ نداده است، از آغاز روند دادرسی تاکنون، متناسب نبودن قرارهای در نظر گرفته شده برای متهمان با نوع اتهاماتی که متوجه ایشان است، مورد اعتراض اولیای دم جان باختگان و شاکیان پرونده بوده و حضور نیافتن متهم ردیف سوم در سه جلسه برگزار شده، موجب تقویت این گمان شده است. اینجاست که شکایت جدید از متهم ردیف دوم پرونده، می‌تواند منجر به صدور قرار جدیدی برای وی شده و حتی تشدید قرارهای صادره برای دو متهم دیگر پرونده را نیز به همراه داشته باشد.
بدین ترتیب نه تنها اظهار نظر عجیب و جنجالی حیدری فر، حجم اتهامات متوجه وی را تا دو برابر افزایش داده، بلکه شاید همین اتهام جدید موجب شود که قرار صادره برای وی و دیگر متهمان نیز افزایش پیدا کند و به نظر نمی‌رسد که چنین موضوعی خوشایند مرتضوی و دیگر متهم پرونده باشد که حتی حاضر نیست در دادگاه حضور یافته و احترام لباسی را که سال‌ها در آن مشغول به کار بود، نگه دارد!
شنیده‌های خبرنگار «تابناک» حاکی است که دیگر پرونده مطرح درباره حیدری‌فر ـ که به تیراندازی وی در پمپ بنزینی در اصفهان مربوط بوده و رسیدگی به آن به شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت سپرده شده ـ در آستانه صدور حکم قرار گرفته و به دنبال آن، چه بسا روزهای آغازین سال جدید برای این قاضی تعلیق شده اصلا خوشایند نباشد، چراکه اتهام معاونت به قتل، اتهام سنگینی است که تجربه نشان داده حتی برای دادستان سابق تهران نیز نگران کننده است.
