گویا آن گونه که مشخص است، وزارت صنعت و معدن و تجارت همچنان بر رویه روزهای اخیر خود در ماجرای ایجاد دسترسی ویژه ارزی برای یک وارد‌کننده نهاده‌های دامی ادامه می‌دهد و نه تنها در این میان در صدد است که وزارتخانه را از هر گونه اقدام نامتعارف پاک کند، اکنون در صدد است تا شرکت و فرد مورد نظر را نیز تبرئه کند.
به گزارش «تابناک» سرانجام وزیر صنعت و معدن و تجارت پس از چند روز از برپا شدن جنجال ایجاد دسترسی ویژه به ارز ۶۵۰ میلیون یورویی با تحریر پاسخی به نامه احمد توکلی، توضیحاتی در این باره داده است.
اما آن گونه که مشخص است، وزیر صنعت و معدن و تجارت در این پاسخ نیز تلاش کرده نه با تشریح جزئیات ماجرا که دوباره با توجیه آن و تطهیر وزارتخانه و حتی تبرئه شرکتی که از این دسترسی ویژه برخوردار شده است، از اصل موضوع طفره رود.
نعمت‌زاده در این پاسخ دوباره با تأکید بر افزایش نرخ ارز در آغاز به کار دولت گفته: تخصیص نوع ارز و محل تأمین آن توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و این وزارتخانه صرفاً در آن مقطع زمانی تأکید بر پرداخت ارز از هر طریق ممکن به نهاده‌های دامی به ترتیب ورود کشتی‌ها داشت و همه واردکنندگان نیز یکسان از ارز مبادله‌ای استفاده کرده‌اند.
نعمت‌زاده تصریح کرده: در راستای تحقق این امر ضروری بود به دلیل عدم تأمین بموقع ارز و همزمان با ورود کالا و کشتی به بنادر کشور، چنانچه واردکننده‌ای دارای توانمندی‌های تأمین ارز و متقاعد کردن فروشندگان و واردکنندگان به دریافت ارز کالای وارده در مدت سه تا شش ماه پس از ورود ترخیص و توزیع کالا باشد از آن استقبال شود.
وزیر صنعت در بخشی از پاسخ خود گفته است: بر خلاف تصور، نه تنها اقدام شرکت وارد کننده موجب بهره‌برداری از رانت نشده، بلکه این شرکت با پذیرش ریسک و مسئولیت خود و بدون تخصیص ارز، کالا را وارد کشور کرده و سپس در فاصله زمانی سه تا شش ماه با نوع ارزی که در اختیار بانک مرکزی است نسبت به تخصیص و دریافت ارز کالای وارد شده اقدام خواهد کرد که با اجرای این توافق از پرداخت وجه هنگفت دموراژ به شرکت‌های خارجی نیز جلوگیری می‌شود.
پاسخ نعمت‌زاده به گزارش توکلی همان گونه که گفته شد به نظر بیش از همه تکرار مکررات است و پیش از این نیز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نامه «سرگشاده»ای که به سیف و نعمت‌زاده نوشته بود به آن‌ها اشاره کرده است.
اما این پاسخ دارای چند نکته جدید و اساسی نیز هست:
نخست اینکه به نظر، نعمت‌زاده و در کل وزارت صنعت و معدن و تجارت سعی بر آن دارد که بخش اعظمی از موضوع این تخصیص ویژه ارز را به گردن بانک مرکزی بیندازد. تأکید وزیر صنعت بر این موضوع که تخصیص ارز و محل تأمین آن توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد؛ بی هیچ شک و تردیدی به این معناست که وزارتخانه کاملا از اصل اتهام مطهر است! زیرا دقیقاً موضوع بر سر همین نوع اختصاص ارز و محل آن است که اگر توپ آن به زمین بانک مرکزی حواله شود، دیگر برای وزیر صنعت و وزارت خانه‌اش جای هیچ نگرانی نیست!
غافل از آنکه بنا بر گزارش توکلی، دستور وزیر صنعت برای این موضوع، منجر به تخصیص ارز به این شکل و از آن محل شده است و معاونت پشتیبانی امور دام که اکنون دیگر در زیر مجموعه وزارت صنعت نیست، در آن زمان طبق دستور وزیر صنعت پیگیر این موضوع شده است.
دوم: وزیر صنعت و البته معاون اول رئیس‌جمهور هر دو در نوشتار خود بر توانمندی شرکت مذکور برای واردات کالا و پرداخت ارز آن در فواصل زمانی تأکید و آن را نقطه قوت تلقی کرده‌اند.
اکنون پرسش اساسی اینجاست که کدام وارد کننده‌ای است که اگر یک چنین اعتباری در اختیار وی قرار گیرد ـ دسترسی مطمئن و طبق قرار‌داد به ارزهای بانک مرکزی نه به شکل یوان و روپیه بلکه به شکل یورو آن هم در هالک بانک با قابلیت انتقال سریع ـ توان وارداتی با این شرایط را نخواهد داشت؟
به عبارت دیگر، وزیر صنعت و به دستور وی بانک مرکزی اعتبار کلانی را در اختیار یک وارد کننده قرار داده و اکنون همان اعتبار را به عنوان شاهدی بر توان این شرکت برای واردات مطرح می‌کنند که این موضوع جای تعجب بسیار دارد.
نکته سوم آنکه وزیر صنعت در این پاسخ شرکت مذکور را از هر گونه اتهام رانتی تبرئه می‌کند و حتی آن را توانمند نیز تلقی کرده است. در حالی که بنا به مسئولیت، هیچ وظیفه‌ای بر گردن وزیر صنعت در دفاع از این شرکت نیست و اکنون افکار عمومی تنها در قبال اقدام وزارت صنعت از وزیر پاسخگویی می‌خواهند.
حال اینکه چرا وزیر صنعت به دفاع از این شرکت و تبرئه آن همت گماشته، جای پرسش است.
در نهایت اینکه توجه به نکاتی که اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهور در خصوص این ماجرا بیان کرده است، قابل توجه می‌نماید. اکرمی اشاره کرد: دولت به دنبال این است که اقتصاد را از واردات انحصاری وضعیت موجود نجات دهد تا مشارکت و توازن در آن به وجود آید. منتهی شاید حوادث و قراردادهایی از قبل رخ دهد. البته ممکن است توافقاتی جدید صورت گیرد، اما باید تلاش کنیم که یک نفر اصطلاحا سلطان شکر، سلطان ذرت، سلطان روغن و امثال این‌ها نشود و همه آنهایی که استعداد دارند در یک رقابت سالم وارد کار شوند.
اکرمی همچنین اشاره کرده است: همان گونه که آقای نعمت‌زاده گفتند، بحث ۶۵۰ میلیون یورویی، تنها مربوط به وزارت صنعت نیست و بانک مرکزی در جریان آن بوده و پس از آنکه گزارش مربوطه را آقای روحانی دریافت کردند، دستور پیگیری را صادر کردند و آقای جهانگیری آن را دنبال می‌کنند و امیدوارم پیگیر‌ی‌ها به نتیجه مطلوب برسد.
اشاره اکرمی مبنی بر اینکه آیا جلوگیری از ایجاد سلاطین وارداتی، اشاره‌ای به اقدام وزارت صنعت در این خصوص نیست و آیا اینکه رئیس جمهور خود مستقیم دستور پیگیری موضوع را صادر کرده، بیان دیگری از این امر نیست که به هر حال وجهی نامتعارف در اقدام وزارت خانه وجود دارد که اکنون مورد توجه رئیس دولت قرار گرفته است.
هرچند وزیر صنعت در پایان پاسخ خود گفته که ابلاغیه فراهم کردن این شرایط برای سایر واردکنندگان صادر شده، ولی این‌ها همه تنها به این دلیل است که اکنون فشار افکار عمومی و طلب پاسخ در خصوص ایجاد دسترسی ویژه و انحصار‌سازی در اقتصاد کشور بر وزارت صنعت زیاد است. همین اقدام خود بیانگر این است که وزارتخانه به نامتعارف بودن کار خود صحه می‌گذارد.
عیب کار آنجاست کسانیکه روی کار آمده اند اعم از وزیر و معاون و مدیرکل !! همانهائی هستند که اشاعه و اقدام برای کالاهای کوپنی در سالهای نه چندان دور کرده اند و در این مورد صاحبنظر و مغز متفکر که پس از گذشت دوران حالا همه خودشان شده اند طرفدار بخش خصوصی و ضد کوپنیسم و تاجر و بازرگان تاحدودی و این دوگانگی هاست که نمیشود وضع واردات و صادرات و ارتزاق کالا و غذای و مایحتاج مردم را سامان دهند !! چون میفرماسند مرگ خوب است اما برای همسایه !!! 
مسله کوپن مربوط به زمان جنگ بود و در آن زمان تنها راه اداره کشور همین بود.