ضربه سکه به پشتوانه حقوقی زنان

بالا و پایین رفتن قیمت‌سکه انگار فقط آثار اقتصادی ندارد! یکی از حوزه‌هایی که از این بخش حسابی تأثیر می‌پذیرد، ماجرای مهریه‌هایی است که یک زمانی نه کسی می‌داد و نه کسی می‌گرفت، اما حالا با تغییرات فرهنگی و اقتصادی شکل گرفته هم باید مهریه را بدهند و هم زنان با آگاهی به حقوق خودشان مهریه را می‌گیرند، البته اگر عمرشان کفاف بدهد و بتوانند با تقسیط مهریه در شرایط اقتصادی کنونی ماهی یک‌سکه یا کمتر و بیشتر از شوهر سابق‌شان دریافت کنند.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جوان؛ با تمام اینها در ایام تعطیلات نوروز خبری مبنی بر تعیین سقف تازه‌ای برای مهریه رسانه‌ای شد. جریان از این قرار بود که طبق اظهارات یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پس از آنکه نمایندگان مجلس با اصلاح قانون، سقف مهریه قابل وصول را ۱۱۰‌سکه تعیین کرده بودند با شیب صعودی قیمت‌سکه این بار نمایندگان آستین بالا زده‌اند و در طرحی می‌خواهند سقف مهریه قابل پیگیری قانونی را به ۱۴‌سکه کاهش دهند؛ ماجرایی که البته بعد از مدتی از سوی یکی دیگر از نمایندگان تکذیب شد، البته که نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هم در کنار تکذیب خبر تعیین سقف مهریه ماجرای حبس‌زدایی از مهریه برای مردان را رد نکرد، اما به گفته وی کمیسیون به دنبال آن است که در برابر این حق و حقوقی هم به خانم بدهد؛ چیزی شبیه حق طلاق! با تمام اینها آیا حق طلاق برای زنان یا تعیین سقف مهریه و حبس‌زدایی از این طلب برای مردان می‌تواند به پایداری زندگی مشترک، حفظ کیان خانواده و استیفای حقوق زن و مرد در خانواده کمکی کند؟

تغییرات اقتصادی و رشد قیمت طلا و‌سکه اغلب روی مسائل اجتماعی هم اثرگذار است، به همین خاطر هم هراز‌چندگاهی که نوسانات ارز و طلا به طور قابل ملاحظه‌ای بالا و بالاتر می‌رود، مسئولان و نمایندگان مجلس به فکر می‌افتند تا با تغییر سقف مهریه، تدبیری بیندیشند و مردان کمتری گرفتار پرداخت مهریه شوند و به زحمت بیفتند. آن سوی ماجرا، اما زنانی هستند که مهریه حق شرعی و قانونی‌شان است. همچنانکه دینی بر گردن مردان است که حتی با مرگ آنها هم منقضی نمی‌شود و باقی می‌ماند. با تمام اینها، اما اعضای خانه ملت یک بار دیگر به دنبال کاهش سقف مهریه هستند و در بحبوحه تعطیلات نوروزی و درست در شرایطی که قیمت‌سکه و طلا لحظه به لحظه بالاتر می‌رفت، مجلسی‌ها طرحی را دست گرفتند که سقف مهریه خانم‌ها را به ۱۴ سکه کاهش می‌دهد. 

 اما و اگر استیفای یک حق شرعی 

مهریه یکی از مهم‌ترین حقوق مالی زن در عقد نکاح است که همواره موضوع بحث‌های بسیاری بوده است، به خصوص اینکه با شرایط نامساعد اقتصادی دادن و گرفتن مهریه به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های زنان و مردان تبدیل شده است، به همین خاطر هم در مقاطع مختلف قانونگذار به این مسئله ورود داشته و در مسئله امکان وصول مهریه تغییراتی را اعمال کرده تا شاید از آمار زندانیان مهریه کم کند. در این میان، اما کمتر به حق و حقوق زنانی که مهریه تنها پشتوانه شرعی و حقوقی آنهاست توجه شده است. 

 ورود دوباره مجلس به کابین زنان

محمدحسین محمدی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این باره گفته بود: «یکی از دستور کار‌های کمیسیون، اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی و دستور کار دوم که مهم‌تر است، اصلاح قانون خانواده خصوصاً در بخش «مهریه» است. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و نوسانات شدید نرخ‌سکه و طلا، بسیاری از بانوان درخواست تعدیل مهریه را می‌دهند که مشکلاتی را ایجاد می‌کند، بنابراین در اصلاحیه جدید، سقف تلورانس را ۱۵‌درصد قرار دادیم، یعنی اگر مهریه تقسیط شد و قسطی که باید پرداخت شود، اگر بیش از ۱۵‌درصد تغییر کرده بود، ما به قاضی اجرای احکام این اجازه را می‌دهیم که با هماهنگی قاضی شعبه از مراجع رسمی استعلام بگیرد و تغییر را فقط در آن یک قسط اعمال کند.»

محمدی تصریح کرد: «همچنین به دنبال این هستیم که سقف مهریه را ۱۴‌سکه قرار دهیم، یعنی آنچه می‌توانیم به اجرا بگذاریم و تقاضای آن را داشته باشیم، ۱۴‌سکه است، البته الباقی مهریه از بین نمی‌رود بلکه زمانی قابل وصول است که مالی وجود داشته باشد. پیش از این سقف مهریه ۱۱۰‌سکه بود که کمیسیون قضایی با نظر کارشناسان تصمیم را بر این گرفت که سقف را روی ۱۴سکه قرار دهیم، یعنی ۱۴‌سکه عندالمطالبه و الباقی آن زمانی که شرایط مالی برای دریافت آن مهیا باشد، داده شود.»

از نگاه این عضو کمیسیون قضایی مجلس این اصلاح به‌معنای حذف مهریه نیست، بلکه تنها سقف اجرایی فوری آن کاهش یافته است تا در عین رعایت عدالت اقتصادی، فشار از دوش محاکم برداشته شود. 

عثمان سالاری، نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره حذف قانون حبس از محکومان مهریه تأکید کرد: «این موضوع هنوز قطعی نشده است، اقداماتی انجام شده و قرار است مجازات‌های جایگزین لحاظ شود، یعنی به‌جای حبس فرد، مثلاً از پابند الکترونیکی استفاده شود، اما هنوز جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهایی انجام نشده است.»
سالاری درباره خبر تصویب قانون جدید مهریه و محدودیت تعداد‌سکه‌به ۱۴ عدد گفت: «این در حیطه اختیارات کمیسیون نیست. تعیین مهریه موکول و متوقف به تراضی و توافق زوجین است. مجلس نمی‌تواند بگوید شما حق ندارید بیشتر از آن توافق کنید.»
به گفته سالاری، از نگاه مجلس اگر کسی مهریه‌اش را مطالبه کرد، همسر او به زندان نیفتد، زیرا اگر یک شب را هم در زندان بگذراند، به بنیان و اساس خانواده صدمه و لطمه وارد می‌شود و خانواده از هم فرو می‌پاشد. ما راجع به سقف مهریه و تعداد‌سکه زیاد ورود نخواهیم کرد. 

نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «اگر قرار باشد حبس‌زدایی کنیم و اگر کسی ازدواج کرد و بعد نتوانست مهریه خانم را تودیع و خود را بریء الذمه کند، باید حقی هم به بانوان داده شود که بتوانند در ازای این ظرف مدتی که همسرشان این تمکن را نداشت یا نخواست پرداخت کند، حق طلاق برای‌شان منظور شود. دنبال این هستیم که چنین چیزی هم لحاظ شود.»

 ماجرای تعیین سقف ۱۱۰ سکه‌ای 

سراغ اقتصاددان‌ها که بروید، درمی‌یابید طی سال‌های اخیر هیچ چیزی به اندازه طلا و‌سکه با رشد قیمت مواجه نبوده است. با وجود این حتی در زمانی که قیمت طلا و‌سکه مانند امروز نبود و مردم قدرت خرید بیشتری داشتند، بازهم مردان زیادی از پرداخت کابین همسران‌شان ناتوان بودند و همین مسئله هم با رشد فزاینده زندانیان مهریه همراه بود، آن هم در شرایطی که مهریه‌ها به سال تولد عروس خانم تعیین می‌شد. در چنین شرایطی بود که نمایندگان مجلس دست به کار شدند و برای کاهش آمار زندانیان مهریه تصمیم گرفتند تغییراتی را در قانون اعمال کنند. بر این اساس در بخشی از قانون حمایت از خانواده موضوع مهریه‌ها هم مورد توجه گرفت. بر اساس ماده۲۲، هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است، البته این بند از قانون به معنی آن نیست که دولت بر سر راه تعیین مهریه محدودیت گذاشته است، در واقع هیچ محدودیتی در تعیین میزان مهریه وجود ندارد. مهریه می‌تواند هر مقداری باشد که طرفین در عقدنامه توافق کنند، با این حال اجرای مهریه‌های بالای ۱۱۰‌سکه دارای شرایط خاصی است که حالا در صورت تصویب طرح جدید کمیسیون قضایی مجلس می‌تواند این سقف به ۱۴‌سکه کاهش یابد. 

 خلاف فقه و حقوق 

حسن تردست، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص نگاه حقوقی به مسئله ورود به تعیین سقف برای مهریه به «جوان» می‌گوید: «از نگاه من این برخلاف اصول حقوقی شهروندی است و بر اساس مبانی فکری- فقهی هر خانمی حق دارد خودش مهریه‌اش را تعیین کند و این امر توافقی است و نمی‌شود بر چیزی که در اختیار یک شهروند است، بخواهیم شرط و شروطی را تحمیل کنیم و برای آن حدود بگذاریم و بخواهیم تکلیف کنیم تا این شهروند از حقش کوتاه بیاید!»
این حقوقدان معتقد است: تعیین حدود برای حمایت قانونی از استیفای مهریه و اینکه بخواهیم تکلیف کنیم تا این مبلغ را قانون حمایت می‌کند، برخلاف اصول مسلمات حقوقی است، چون طبق ماده‌۱۰ قانون دادرسی مدنی، هرکس حق دارد هر قراردادی راکه مخالف روح قوانین نیست، منعقد کند. در قوانین فقهی نظر اکثریت فقها این است که مسئله مهریه هم یک امر توافقی است و زن تعیین و اعلام می‌کند و مرد هم می‌تواند قبول کند یا قبول نکند و محدود کردن آن به یک حدودی و اینکه قانون از این حدود حمایت می‌کند، برخلاف اصول حقوقی و فقهی است. 

 دخالت بی‌اثر

با وجود کاهش سقف مهریه قابل وصول به ۱۱۰‌سکه ده‌ها و صد‌ها راه وجود دارد که افراد می‌توانند بیشتر از ۱۱۰‌سکه مهر کنند و مهریه‌های‌شان را هم بگیرند! در واقع می‌توان گفت اگرچه تورم بالا و تغییرات منفی در شرایط اقتصادی مهریه اغلب زوج‌ها را از تاریخ تولد عروس خانم به ۱۱۰‌سکه کاهش داده است، اما این به این معنا نیست که دیگر کسی سراغ مهریه‌های بالا نمی‌رود بلکه بسیاری از افراد با روش‌های مختلف همچنان مهریه‌های سنگینی دارند و با کمک قوانین موجود و توافق‌های ضمن عقد همه این مهریه‌ها را هم می‌ستانند. 

از نگاه تردست هم کاهش سقف ملی مهریه قابل پیگیری ۱۱۰‌سکه نتوانسته بود از مسئله طلاق بکاهد و هیچ تغییری در آمار آن ایجاد کند. از سوی دیگر ممکن است فرد طی یک شرط لازمی که حین عقد ازدواج یک تعهدی هم بکند که فرضاً خانه‌ای هم برای عروس بخرد که معادل هزار‌سکه است و نمی‌توان گفت که او دیگر حق ندارد به قانون مراجعه و حقش را استیفا کند. 
این وکیل تأکید می‌کند: «محدود کردن سقف مهریه تأثیری هم در کاهش طلاق و کم کردن مهریه نداشته است چراکه این مسئله موضوعی توافقی است و قانون نمی‌تواند در آن دخالت و مقنن برای حقوق شهروندی تعیین حدود کند.»
به گفته وی مطابق نظر همه فقها از نظر شرعی هم نمی‌توان برای یک خانم تکلیف کرد که حق تو به یک مبلغی محدود می‌شود. فقط مسئله این است که آن مرد حین بستن قرارداد آیا استطاعت پرداخت این مبلغ را دارد یا ندارد؟ این در حالی است که مرد باید توانایی پرداخت مهریه و این تعهد را داشته باشد و اگر مهریه از طرف زن استیفا شود، باید مرد بتواند مهریه را پرداخت کند، یعنی همین بحث عند‌الاستطاعه بودن که مطرح می‌شود. 

تردست تصریح می‌کند: «من با استفاده از نظر فقها و قوانین جاری معتقدم هنگام عقد وقتی شخصی قراردادی می‌بندد و عقد نکاحی دارد، باید توان پرداخت مهریه را به صورت عندالمطالبه داشته باشد چراکه بالاخره مهریه عندالمطالبه است و اگر معجل هم باشد این معجل باید در استطاعت آن شخص باشد، وگرنه عقد اصلاً در مبنا باطل می‌شود.»

وی در توضیح این مطلب اضافه می‌کند: «به طور نمونه اگر یک کارگری بخواهد یک ماشین بوگاتی ۸۰میلیاردی معامله کند، این معامله به خاطر عدم‌اهلیت طرف معامله اصلاً جایز نیست.»
تردست تأکید می‌کند: «به نظر من یکی از مشکلات مهم در تاریخ ۱۰۰سال اخیر در بین زن و شوهر‌ها همین بوده است که بدون استثنا استطاعت مهریه‌ای را می‌پذیرند.»

 مهریه ۴۵۰‌سکه عروس یک کارگر
 
طبق آخرین آماری که اسدالله جولایی، رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور داده، در حال حاضر ۲ هزارو۳۶۷ نفر بدهکار مهریه و نفقه در زندان‌های سراسر کشور داریم که از این تعداد هزارو۹۱۰ نفر بدهکار مهریه و ۴۵۷ نفر بدهکار نفقه هستند. 
وی گفته است: «در راستای بازدید‌هایی که از زندان‌های سراسر کشور داشتیم و در بازدید از زندان اوین زندانیانی را ملاحظه کردیم که حتی یک‌سکه ندیده‌اند، اما بیش از هزار‌سکه به عنوان مهریه تعهد کرده‌اند. در زندان افرادی را دیدم که به خاطر یک‌سکه در زندان هستند. به عنوان مثال در یک مورد یک کارگر ساختمانی که حداکثر روزی ۸۰۰هزار تومان درآمد دارد، هزارو۴۵۰‌سکه تعهد مهریه داشت و در زندان به سر می‌برد. با احتساب قیمت روز سکه و درآمد این شخص و به شرط آنکه همه روز‌های هفته را کار کند، چند سال طول می‌کشد تا بتواند دین خود را پرداخت کند؟ بار‌ها گفته شده که خانواده‌ها و جوانان از این تصمیمات غیرمعقول و احساسی حذر کنند.»

بنا به تأکید جولایی ۲۸نهاد آموزشی از قبیل وزارت آموزش و پرورش، شورای فرهنگ عمومی، دانشگاه‌ها و مساجد در کشور داریم. لازم است این نهاد‌ها ورود جدی‌تری به موضوع ساماندهی مهریه‌ها داشته باشند. 
وی ابراز امیدواری کرده بود با تلاشی که در کمیسیون قضایی مجلس انجام می‌شود و با پیگیری نمایندگان ملت و فتوای مراجع عظام تقلید، قانون مدون و خوبی در این زمینه تصویب شود تا بیش از این شاهد افزایش آمار زندانیان بدهکار مهریه و نفقه نباشیم.