پشت پرده ضمانت نامه‌های اجاره‌ای

مردی موسفید به دنبال یک وثیقه برای آزادی تنها پسرش از زندان بود، اما هیچکس حتی بستگانش ضامن یک کلاهبردار نمی‌شدند. وی به هرجا که می‌رسید به در بسته می‌خورد. خسته و رنجور پله‌های دادسرا را بالا و پایین می‌کرد تا راهی برای رهایی پسرش از زندان بیابد اما تنها راه‌حل: «گذاشتن یک سند معتبر بود» که خودش قادر به تهیه آن نبود.

به گزارش ایران، در یکی از روزها مرد موسفید وقتی از دادسرا بیرون می‌آمد با مردی آشنا شد که ادعا می‌کرد می‌تواند مشکلش را حل کند. وی از خوشحالی در پوستش نمی‌گنجید و حاضر بود هر کاری انجام دهد تا مشکلش حل شود،  بی‌خبر از آن‌که بداند در دام چه شیادی گرفتار شده است.

در ازای یک قرارداد با مرد دلال، سندی را از وی اجاره کرد تا هرچه سریع‌تر پسرش را به بالین مادر چشم انتظار ببرد. در شرایط اضطرار بود به همین خاطر هر کاغذی که مقابلش قرار می‌گرفت چشم بسته امضا می‌کرد چون گمان می‌کرد یک فرشته روبه‌رویش ایستاده اما گاهی دیده می‌شود برخی از افراد به دلیل قرار گرفتن در شرایط خاصی بدون توجه به موقعیت‌ها دست به اعمالی می‌زنند که از نتیجه آن آگاه نیستند و به‌جای رهایی از مشکلاتشان در دام‌های گسترده‌تری نیز گرفتار می‌شوند که این بار شاید به سختی بتوانند از آن باتلاق خارج شوند؛ ضمانت‌نامه و اسناد اجاره‌ای نمونه‌ای از این پرونده‌هاست.

تبهکاران بی‌شماری عمرشان را پشت میله‌های زندان سپری می‌کنند و گاه در انتظار یک سند و وثیقه هستند تا به خانه‌هایشان بازگردند. در این میان دلالانی در دادگاه‌ها و دادسراها حضور پیدا می‌کنند و اسنادی را به خانواده‌های متهمان اجاره می‌دهند، این دلالان همهمه زیادی را در دادسراها و دادگاه‌ها به‌وجود آورده‌اند. گاهی نیز در آگهی روزنامه‌ها می‌بینیم گروهی می‌خواهند سند خانه‌ها و املاکشان را اجاره دهند تا با آزادی یک زندانی ریسک بزرگی کنند و پولی به جیب بزنند، البته این کار برای دلالان گاهی دردسرساز می‌شود چرا که بعضی زندانیان پس از آزادی فرار می‌کنند و دادگاه نیز اجاره‌دهندگان اسناد را در شرایط خاصی قرار می‌دهد تا جایی که شاید خانه یا املاکشان مصادره شود. باید دو روی سکه این اتفاق را مورد بررسی قرار دهیم؛ یکی این‌که زندانیان مستأصل باید پول زیادی را بپردازند تا سند اجاره کرده آزاد شود و دیگری اجاره‌دهندگان نیز در حالی که هیچ شناختی نسبت به زندانی ندارند باید با این باور که امکان فرار برای آن زندانی وجود ندارد در ازای پولی که بسیار کم‌ارزش‌تر از قیمت خانه و املاکشان است به ضمانت آنان بپردازند.

جواد جاویدنیا قاضی دادسرای مشهد می‌گوید: وقتی برای متهمی قرار تامین صادر می‌شود در دو حالت نیاز به گذاشتن سند و ارائه مدارک است که این اسناد یکی کفالت و دیگری وثیقه است.
در مورد کفالت مراجع قضایی با ارائه یکسری اسناد و مدارک از ناحیه شخصی که به عنوان کفیل معرفی می‌شود توانایی مالی وی را برای پرداخت مبلغی که در قرار کفالت موجود است مورد ارزیابی قرار می‌دهند و فرد کفیل را با گذاشتن سند ملکی، مدارک شغلی، جواز کسب، پول یا ... بر مبنای توانایی مالی احراز و کفالت متهم را قبول می‌کنند و این به آن معناست که اگر متهم گریخت کسی که کفیل شده یا باید متهم را در موعد مقرر تحویل مراجع قضایی دهد یا این‌که در صورت معرفی نکردن وی به دادگاه باید پول را به دولت بپردازد.

قاضی جاویدنیا می‌گوید: وثیقه نیز همانند کفالت است با این تفاوت که اگر سندی به دادگاه ارائه شود این اسناد با دقت بیشتری مورد ارزیابی کارشناسان مربوطه قرار می‌گیرد تا مشخص شود سند جعلی نیست و این اسناد نیز باید ارزش بیشتری داشته باشد.

گاهی مواقع نیز طرفین با توافق یکدیگر سندی را اجاره می‌کنند و به دادگاه ارائه می‌دهند شاید برای عده‌ای مشکلی ایجاد نشود اما به عنوان نمونه می‌توان به پرونده‌ای اشاره کرد که مربوط به تبهکاران حرفه‌ای بود؛ در این پرونده کسی که سندی را به خانواده متهمی اجاره داد جعلی از آب درآمد اما این سند به‌قدری ماهرانه طراحی شده بود که کارشناسان نیز متوجه این امر نشدند و پس از آزادی متهم از زندان دریافتند سند جعلی و مربوط به یک باند حرفه‌ای بوده است. در این زمان شخص ضامن به دادگاه احضار شد اما چون خانواده متهم سند را اجاره کرده بودند گره‌هایی در روند پرونده به‌وجود آمد و جاعل تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و سرانجام با تلاش پلیس پرده از راز پنهانی باند سازمان یافته برداشته شد و آن‌ها به زانو درآمدند.

گروه دیگری نیز وجود دارند که به دلیل مشکلات مالی و شرایط اضطراری‌شان سند را با بهای بالاتری اجاره می‌کنند و در قراردادشان برگه‌هایی را امضا نمی‌کنند که بعدها متوجه ‌شوند چه کرده‌اند. به‌طور مثال وقتی متهم از جرمش تبرئه شد سند نیز از گرو مراجع قضایی آزاد می‌شود اما فردی که سند را اجاره کرده باید پول بیشتری بپردازد و گاهی اجاره دهنده سند به کلاهبرداری از آن خانواده دست می‌زند و حتی چک‌هایی را که برای ضمانت دریافت کرده بود به خانواده باز نمی‌گرداند.

به گفته این قاضی اجاره دادن اسناد با ریسک بسیار بالایی همراه است و بیشتر مواقع دلالان و باندهای تبهکاری با اهداف شومی دست به این کار می‌زنند.

کارشناسان دیگری نیز معتقدند این امر در زمان‌های نه چندان دور رونق بیشتری داشته است و امروزه به دلیل استفاده از برنامه سی‌ام‌اس CMS همه نامه‌های مراجع قضایی به واسطه این دستگاه ارسال می شود و مورد ارزیابی کارشناسان قرار  می گیرد و همین امر باعث کاهش کلاهبرداری در این زمینه شده است.

قاضی جاویدنیا به خانواده‌ها توصیه می‌کند حتی برای ضامن شدن آشنایان نیز با اطلاعات کامل از همه زوایای پرونده در این راه قدم بگذارند چرا که دیده می‌شود در برخی موارد افراد از روی حسن نیت ضمانت شخص را بر عهده می‌گیرند ولی با مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌شوند که به بی‌اعتمادی در اعضای خانواده منجر می‌شود.