پرداختن روزنامهها به اتفاقات هفته گذشته زندان اوین امروز از مرحله گزارش عبور کرده و به تدریج به موضعگیریهای متفاوت رسیده است. چرای عدم انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی و راههای پیش روی دولت در کنار روند شکلگیری خطکشیهای سیاسی برای انتخابات آتی مجلس دیگر مطالب مهم روزنامههای امروز است.
اوین: از درخواست رفع اتهام از نظام تا مقایسه زندان با پاساژ علاءالدین
روزنامه جمهوری اسلامی سرمقاله خود را با عنوان «از نظام اسلامي رفع اتهام كنيد» به مسائل زندان اوین اختصاص داده و پس از مرور اظهارات مقامات مختلف نوشته: اظهارات وزير دادگستري پيرامون ماجراي برخورد نامناسب جمعي از نيروهاي امنيتي زندان اوين با برخي از زندانيان سياسي بند 350 اين ندامتگاه كه اخبار و شايعات آن طي چند روز اخير نقل محافل خبري و رسانههاي مكتوب و مجازي شده، مشخص كرد كه اصل برخورد با زندانيان صحت داشته، اما ماجرا به آن گستردگي و وسعت كه برخي سايتها درصدد القاي آن برآمدند نبوده است.
نویسنده پس از مقدماتی در انتها نوشته: عقلانيت حكم ميكند براي مقابله با اتهام زنيها، راه چاره را در پنهانكاري كردن نجوئيم. با پنهانكاري نميتوان اقناع عمومي را به دست آورد. هرچه مسئولين ذيربط در روشنتر شدن ابعاد ماجرا شفافسازي نمايند، به همان اندازه در اقناع عمومي موفقيت كسب ميكنند و طبعاً حمايت عمومي در مقابله با كينهورزيها و دشمنيهاي رسانههاي معاند نظام را نيز به همراه خود خواهند داشت. براين اساس همه موظفند همپاي تلاش براي جلوگيري از وارد شدن اتهامات واهي به نظام، درصدد رفع اتهام از نظام كه برآمده از آرمانهاي بلند اسلامي انساني است برآيند و اجازه ندهد عدهاي معدود با رفتارهاي سليقهاي براي كشور معضل و مشكل درست كنند.
جوان نیز در پاسخ به این سوال که «در بند امنيتي زندان اوين چه خبر است؟» در گزارشی با عنوان «مصاحبه مستقيم با بيبيسي از درون اوين!» از جمله نوشته: با همه بازرسي از زندان و كشف تبلت و گوشي موبايل و... همان شب و پس از بازرسي يكي از زندانيهاي بند مذكور در مصاحبهاي مستقيم و تلفني با بيبيسي فارسي خبر اين درگيري را از كانال بيبيسي رسانهاي ميكند! اين اتفاق يعني آنكه بهرغم كشف مقادير بالا، همچنان ابزارهاي ارتباطي لازم در اختيار زندانيان است!
آنچه با غوغاي رسانههاي ضدانقلاب در روزهاي اخير درگيري در بند امنيتي زندان اوين ناميده شد، مطابق موارد ديگر از اين دست اخبار در سالهاي گذشته، زودتر از آنكه از منابع رسمي سازمان زندانهاي جمهوري اسلامي به رسانهها اطلاعرساني شود، سر از بيبيسي درآورد! بيبيسي هم كه قرار نيست راست بگويد؛ گزارش كذب رسانه سلطنتي انگليس با مصاحبهاي مستقيم از داخل بند امنيتي زندان اوين همراه ميشود و جاي طرح اين سؤال را در اذهان باز ميكند كه كنترل بر زندانيان اوين تا چه ميزان با تساهل و تسامح همراه است كه ميتوان از داخل بند امنيتي اين زندان به طور زنده با اصليترين شبكه معاند جمهوري اسلامي مصاحبه و دروغهايي در باب يك درگيري خودساخته را رسانهاي كرد و مجري هم اعلام كند به خاطر مسائل امنيتي صداي فرد مورد مصاحبه را تغيير داده اند؟! و اين تازه همه قصه نيست؛ چه آنكه اين مصاحبه زنده پس از درگيري به علت ممانعت از بازرسي قانوني اتاقهايشان و كشف بالاي 10 گوشي موبايل و تبلت و. . . از وسايل اين افراد صورت پذيرفته است! به نظر ميرسد فقط قضيه تسامح در كنترل وروديها نيست؛ شايد حتي از دستگاههاي قطع آنتنهاي موبايل هم بتوان بهره برد؛ اينطور نيست؟!
وطن امروز نیز در شروع گزارش خود با عنوان «اوین زندان است یا پاساژ علاءالدین؟!» نوشته: یک منبع آگاه با اشاره به موضوع بازرسی از بند 350 زندان اوین گفت: در بازرسی انجام شده تعداد زیادی سیمکارت تلفنهمراه، USB، mp3، باتری و مموری موبایل و... کشف شد.
یارانههای نقدی: اتهام به منتقدان دولت و تجویز نسخه برای آینده
روزنامههای نزدیک به دولت هم با مطالب تولیدی خود و هم با نقل سخنان مقامات دولتی، منتقدان را مقصر ثبت نام همگانی برای دریافت یارانه معرفی میکنند.
محمدصادق جنان صفت در این باره در روزنامه اعتماد در بخشی از مطلبی مفصل نوشته: يك عنصر بسيار حياتي و مورد نياز در وضع فعلي استفاده از كارشناسان نيرومندي است كه توانايي و هنر آنها تعامل كارآمد با مردم با استفاده از روش هاي مدرن روابط عمومي است. اكنون مردان اصلي دولت مثل معاون اول، معاون اجرايي، معاون برنامه ريزي، وزيران اقتصاد و صنعتي به جاي اينكه هر روز در يك مكان عمومي حاضر شده و خود را زير پرسش خبرنگاران قرار دهند، مي توانند از هنر روابط عمومي مردان نيرومند دراين عرصه استفاده كنند. اين يك ضرورت اجتناب ناپذير است و اگر براي اين كار نياز به استفاده از توانايي هاي ايرانيان خارج از كشورنيز باشد نبايد دريغ كرد. منتقدان دولت نيك مي دانند ضربه را به كجا وارد كنند و هنر دولت بايد اين باشد كه ضربه ها را به منتقدان برگرداند. دولت براي اين كار نيازمند ابزارهاي نيرومندي است كه رسانه سراسري ديداري مهم ترين آنهاست. رفتار ناكارآمد صدا و سيما در 10 روز گذشته يك عامل بسيار مهم در ايجاد شرايط نامساعد فعلي است. دولت مي تواند و بايد به سمت تاسيس راديو- تلويزيون دولتي برود. هزينه هاي سرسام آوري كه تلويزيون دارد و بخش عمده يي از آن را دولت و شركت هاي دولتي تامين مي كنند مي تواند در اختيار رسانه دولتي قرار بگيرد.
روزنامه دولتی ایران نیزدر مطلبی با عنوان «هشدار کارشناسان به سوءاستفاده از آمار انصرافیها» مدعی شده است که : پس از اعلام آمار مقدماتی تعداد ثبتنام کنندگان برای دریافت یارانه نقدی که نشان دهنده انصراف 10 درصد از یارانه بگیران است، علل این موضوع سرخط رسانهها را به خود اختصاص داده است. در این میان برخی از رسانهها بیاعتمادی مردم به دولت را دلیل اصلی انصراف تعداد محدودی از یارانهبگیران میدانند. ولی صاحبنظران اقتصادی در گفتوگو با ایران با اعلام مهمترین دلایل ثبت نام اکثر مردم در مرحله دوم هدفمندی، حقایق این موضوع را آشکار کردهاند.
سعید لیلاز در این باره به ایران گفته: به اعتقاد من با انصراف 7 تا 10 میلیون نفر از یارانهبگیران، دولت به هدف خود دست یافته است. در این میان نباید فریب اعداد و آمار را خورد چرا که اعتباری که از انصراف همین 7 میلیون نفر آزاد میشود، بالغ بر 4 تا 5 هزار میلیارد تومان در سال است که علاوه بر تأثیر مثبت بر روند کاهشی نرخ تورم میتواند در یک دوره 3 تا 4 ساله بخش حمل و نقل کشور را متحول کند.حتی اگر انتظار برای انصراف بیش از رقم فعلی باشد هم واقعیت این است که دولت به دلیل نداشتن ابزار اطلاعرسانی مناسب، نتوانست در این زمینه مطلوب عمل کند. صدا و سیما نیز در تبلیغات خود بسیار ناشیانه و از سر تکلیف اقدام کرد.دلیل اصلی انصراف داوطلبانه فعلی به دلیل فسادهایی است که به عملکرد دولت یازدهم ربطی ندارد. اگر یک بار دیگر انتخابات برگزار شود، دکتر روحانی بیش از 30 میلیون رأی میآورد.
علی قنبری در مورد چرایی ثبت نام وسیع مردم نوشته: کمرغبتی مردم در انصراف داوطلبانه به سه عامل مهم مربوط میشود؛ اول نرخ تورم بالا در کشور است که طی سالهای اخیر بر کشور تحمیل شد و قدرت خرید مردم را کاهش داد. دومین علت اطلاعرسانی ضعیف در توجیه مردم درخصوص مزایای انصراف و اجرای سیاستهای جبرانی دولت است و سومین دلیل بیاعتمادی مردم به دولتهای قبل است چرا که این دولتها بسیاری از وعدههای خود را عملی نکردند و باورهای مردم را سست کردند. بنابراین ترمیم سرمایه اجتماعی در بخش اقتصاد به زمان نیاز دارد.
مهدی تقوی هم به ابعاد دیگر موضوع پرداخته و نوشته: به اعتقاد من، مهمترین دلیل به مسائل فرهنگی مربوط میشود. این که برخی از افراد جامعه نمیخواهند به خاطر منافع عمومی از منافع شخصی خود بگذرند. اگر چنین بود، حداقل دو دهک ثروتمند که 20 درصد جامعه را تشکیل میدهد، باید انصراف میدادند. علاوه بر این، طی سالهای اخیر بالا رفتن تورم، بیکاری و کاهش رشد اقتصادی مردم را به سیاستهای اقتصادی دولتها بدبین کرده است.
کیهان نیز پس از توضیح نظر خود در مورد چرایی ثبت نام در بخش سوم یادداشت روز خود با عنوان «تدبیر و اعتماد» به قلم حسین شمسیان نوشته: و اما اکنون چه باید کرد؟ برای احیاء اعتماد عمومی و نیز بهبود معیشت مردم، باید به آنها نزدیک شد، مثل آنها زندگی کرد و مثل آنها سختیها را تحمل کرد. اگر قرار است در قیمتها اصلاحی انجام شود، صادقانه دلایل آن را با مردم مطرح و از آنها درخواست همکاری نمود. زبان تهدید و تحقیر - که متاسفانه فراوان بکار برده میشود- باعث دوری بیش از پیش مردم خواهد شد.
از سوی دیگر نباید این احساس ناصواب در مردم تقویت شود که پول ناشی از انصراف آنها صرف برخی امور خاص و یا تقدیم برخی ثروتمندان و سرمایهسالاران میشود. مردم باید در عمل و نه در حرف مشاهده کنند که دولت با مفسدین اقتصادی چه کرده است؟ نه اینکه یک پرونده فساد اقتصادی - که باید به آن رسیدگی شود - با اهداف سیاسی هر روز بر سر زبانها باشد و از کوچکترین اقدام برای وصول یکصد هزار میلیارد تومان معوقه بانکی هیچ خبری نباشد. خبری نباشد که یکی از بانکهای طلبکار، با این کلان بدهکاران همان معاملهای را میکند که با یک بدهکار جزء و خردهپا میکند.
و بالاخره دولت باید فضایی ایجاد کند که هر صاحبنظر و اندیشهای با آزادی کامل سیاستهای او را نقد کند و فضای تعاطی افکار عمومی رونق بگیرد. اساتید دانشگاه و صاحبنظران بتوانند سیاستهای مختلف دولت را آزادانه- و البته مشفقانه- نقد کنند تلاش برای پیشگیری از انتقاد یقینا سبب ریزش اعتمادها و دلسردی اندیشمندان خواهد شد. امری که قطعا به نفع دولت نخواهد بود. و این راهکارها به همین چند عبارت محدود نیست.
محمدرضا پور ابراهيمي نماینده کرمان در مجلس هم در پاسخ به این سوال که « دولت با اين همه متقاضي چه خواهد كرد؟» برای قانون نوشته: زمان ثبت نام براي دريافت يارانه مردمي در فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها به پايان رسيد و تقريبا جمعيت اصلي كشور در اين طرح ثبت نام كردند. از اين رو به نظر مي رسد دولت سه مرحله براي حذف افراد غیرنیازمند از دریافت یارانه نقدی پيش رو دارد كه در گام اول افراد به صورت اختیاری انصراف دهند كه اكنون دولت اعلام كرده همچنان سايت رفاهي آمادگي انصراف شهروندان را دارد. دومين قدم حذف متقاضيان بر اساس اطلاعات اقتصادی که اعلام کرده اند و ارزیابی متوسط هزینه خانوار و در مرحله سوم اطلاعات اقتصادی خانوارها پایش می شود. در مرحله اول عده ای از ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی انصراف میدهند که با توصیه اخلاقی دولت این کار صورت می پذیرد. بدین ترتیب بخشی از مردم در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در فاز دوم به واسطه انصراف از دریافت یارانه به صورت طبیعی حذف می شوند. هر درصدی از جمعیت و خانوار کشور که برای دریافت یارانه ثبت نام کردهاند در مرحله دوم بر اساس اطلاعاتی که به سامانه وارد کردهاند، پایش می شوند. پایش این اطلاعات شش ماه تا یکسال به طول میانجامد كه در قانون هدفمندی نیز مجلس بر این نکته تاکید کرده است.
دولت در گام اول به تمام افرادی که برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کردهاند، یارانه می پردازد، اما پس از آن پایش اطلاعات را بر اساس تعیین متوسط هزینه خانوارها در شهرها، روستاها، مناطق مرزنشین، تعیین می کند. به عنوان مثال حدود درآمدی یک میلیون و 500 هزار تومان را در ماه مشخص میکند که هر خانواری که پایین تر از این مقدار درآمد داشته باشد یارانه نقدی دریافت کرده و هر خانواده ای بیشتر از این مقدار درآمد داشته باشد، از دریافت یارانه نقدی حذف می شود. دولت متوسط هزینه یک خانواده از نظر آب، برق، پوشاک، اقساط را ارزیابی کرده و بعد در روستاها، شهرها و کلانشهرها نیز این رقم را بدست میآورد که البته این شیوه به نفع روستاییان و مناطق محروم است. دولت بر اساس اطلاعات ثبت شده توسط خود افراد، بررسی می کند که این افراد با معیاری که برای متوسط هزینه خانوار تعیین کرده تطبیق دارد یا خیر. در مرحله دوم نیز با این شیوه تعداد زیادی از مردم حذف خواهند شد. این افراد اگر در فاصله میان گام اول و دوم، یارانه ای دریافت کرده باشند، باید یارانه دریافتی را بازگردانند. در این گام صحت اطلاعات وارد شده از سوی افرادی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند، بررسی خواهد شد و انواع درآمدها چک خواهد شد. البته میان نمایندگان در این خصوص اختلاف نظر وجود داشت که آیا می توان اطلاعات اقتصادی افراد را بررسی کرد؟ به نظر من برای اداره اقتصاد کشور نیازمند شفافیت آماری هستیم. روش های منطقی که شفافیت اطلاعات را می آزماید، دولت می تواند انجام دهد. مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به دولت چک سفید امضا داده است. باید آيین نامههای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به تصویب برسد که بر اساس تفاهم مشترک دولت و مجلس خواهد بود. در گام سوم احراز شرایط افرادی که نیازمند دریافت یارانه نقدی هستند، بررسی میشود و کسانی که رقم درآمدشان بالاتر از آن چیزی است که اعلام کردند، باید جریمه بپردازند.
الهام: احمدینژاد از
پس اصلاحطلبان برمیآید در کنار گزارش
شبه تبلیغاتی روزنامه اعتماد از فعالیتهای رو به گسترش کارگزاران و دیگر اخباری که
روزنامهها در باره روند همگرایی اصولگرایان منتشر کردهاند، شرق سخنان غلامحسین
الهام را با عنوان «احمدینژاد از پس اصلاحطلبان برمیآید» مورد توجه قرار داده و
نوشته: پازل بازگشت احمدینژاد کمکم کامل میشود. بعد از اعلام راهاندازی جمعیت هواداران
محموداحمدینژاد (هما) و فعالشدن جمعی از وبلاگها، سایتها و نشریات هوادار احمدینژاد
ازجمله «آیین» و «رمزعبور»، حامیان دولت قبلی هم با وجود سکوت یکساله، فعالتر از
گذشته حاضر شدهاند تا جایی که «غلامحسین الهام» هم در فاصله چند روز دو سخنرانی داشته
و با دفاع از رییس دولت سابق، از بازگشت احمدینژاد سخن گفته است. نقد دولت فعلی در
حوزههای مختلف از جمله سیاست خارجی و پرداخت یارانهها، محور سخنان دیروز سخنگوی دولت
سابق بوده است. «الهام» با دفاع از سکوت رییس دولت سابق گفته است: «دکتر احمدینژاد
مایل به حرفزدن نیستند اگر «احمدینژاد» سکوت نمیکرد و به سیاهنماییهای دولت یازدهم
پاسخ میداد، اکنون بهانه به دست دولت میداد.»
سخنگوی دولت نهم، با اشاره به اینکه «احمدینژاد» بدلی ندارد، حضور اصولگرایان
در انتخابات را حتمی ولی مبهم دانسته و گفته است: «مساله مبهم این است که آیا اصولگرایان
با احمدینژاد به میدان میآیند یا بدون احمدینژاد. اگر ظرفیت اجتماعی احمدینژاد
با اصولگرایی مشترک باشد (با توجه به اقبال عمومی به احمدینژاد) و نماد حضور احمدینژاد
باشد، تنها جریانی است که میتواند از پس اصلاحطلبان و مشارکتیها در همه طیفهای
آن بر بیاید و این ظرفیت بالایی است.» «الهام» اصولگرایان را بدون حضور محوری «احمدینژاد»
در انتخابات، محکوم به شکست دانسته و گفته است: «مگر اینکه نیروهای عمده آنها از فیلتر
نظارت شوراینگهبان رد نشوند که روی آن نیز نباید زیاد امیدوار بود.» الهام همچنین
با دفاع از دانشگاه ایرانیان گفته است: «احمدینژاد مصمم به راهاندازی این دانشگاه
است و ممکن است برخی از دورههای آموزشی زبان این دانشگاه در مردادماه راهاندازی شود.»
او همه شکایتهایی که علیه «احمدینژاد» مطرح شده را واهی دانسته و گفته است: «شهروندی
در کاشان شکایت کرده است که «احمدینژاد» در سفر به کاشان به ما توهین کرده است. به
او گفتهایم که میخواهیم استان شویم، «احمدینژاد» گفته است که باید جمعیتتان را زیاد
کنید تا استان شوید و این حرف او توهین به ماست. و این مقوله خندهداری است که قوهقضاییه
رییسجمهوری را بهخاطر چنین پروندهای احضار کند.» او ادامه داد: شهروند دیگری در
اردبیل شکایت احمدینژاد را کرده و اظهار کرده است «برای استقبال از احمدینژاد، در
جمعیت استقبالکننده، دستم شکسته شد و از کار افتادم.» حالا اگر به ماشین احمدینژاد
هم خورده بود یک حرفی است. آرمان هم در
بخشی از پاسخ خود به این سوال که «ياران روحاني متحد ميشوند؟» نوشته: با اينكه مخالفان
اصلاحات سعي كردند با «وكيل الدوله» خواندن اين نمايندگان مانع تاسيس اين فراكسيون
شوند اما بالاخره روز گذشته برخي افراد مستقل براي حمايت از دولت تدبير جديتر وارد
عرصه شدند. 31درصد نمايندگان مجلس، در زمان انتخابات در ليست جبهه پايداري و جبهه متحد
اصولگرايان قرار نداشتند و به عنوان مستقل وارد مجلس شدند. افرادي كه اگر منسجم شوند،
بزرگترين فراكسيون پارلمان خواهند شد. ابراهيم نكو، عابد فتاحي و احمد شوهاني از جمله
نمايندگان مستقلي هستند كه پيشتاز تشكيل اين فراكسيون هستند. آنگونه كه فتاحي ميگويد:
طبيعي است كه لاريجاني دوست ندارد فراكسيون متبوعش تحتالشعاع فراكسيون حاميان دولت
قرار بگيرد و به همين دليل مخالف تشكيل اين فراكسيون است. ما براي علي لاريجاني به
عنوان رئيس مجلس احترام قائليم اما او نميتواند نمايندهاي را از حق قانوني خود منع
كند. فتاحي پيشبيني كرده اين فراكسيون حدود 100نماينده داشته باشد. با اين حال از
فشارها به اين فراكسيون از همان زمان كه بحث تشكيل فراكسيون نمايندگان مستقل و اصلاحطلب
در مجلس مطرح شد، گله دارد. وی معتقد است: حتي ممكن است برخي افراد در ميانه راه از
عضويت در اين فراكسيون انصراف دهند اما ما عزممان را جزم كرديم تحت هر شرايطي اين فراكسيون
را تشكيل دهيم حتي اگر 10 نفر باشيم و همه با ما مخالف باشند. ابراهيم نكو، نماينده
رباطكريم روز گذشته از برگزاري جلسات شوراي مركزي فراكسيون اعتدال خبر داد. وي با
بيان اينكه شوراي مركزي فراكسيون اعتدال داراي 40 عضو است، گفت: شوراي مركزي در جلسات
خود خطمشي و مرامنامه فراكسيون را تهيه و تدوين ميكند؛ دوستان حاضر در شورا هر كدام
گوشهاي از كار را گرفته و مسائل را پيش ميبرند. این نماينده مجلس اضافه كرد: نشست
رسمي فراكسيون اعتدال براي اعلام موجوديت در آينده برگزار خواهد شد، پس از آغاز به
كار فراكسيون، مجمع عمومي و هيات رئيسه نيز تشكيل خواهند شد. وي درباره مديريت جلسات
شوراي مركزي هم گفت: دوستان جلسه را مديريت ميكنند اما به دليل اينكه ما اعتقاد داريم
در فراكسيون اعتدال اعضا با يكديگر برابرند تا زمان برگزاري مجمع عمومي امور را با
يكديگر به پيش خواهيم برد. نكو همچنين يونس اسدي، علي مطهري و احمد شوهاني را از جمله
اعضاي اين فراكسيون عنوان كرد. شوهاني نيز خبر از عضوگيري قريبالوقوع اين فراكسيون
داد؛ فرمهاي عضويت نمايندگان در فراكسيون جديد مجلس آماده شده و به زودي بين نمايندگان
توزيع ميشود. وي درباره فعاليت مطهري هم گفت: روي نام فراكسيون بحث دارد وگرنه از
اعضاي فعال فراكسيون است. این روزنامه
در مطلبی دیگر با عنوان «همنشيني بزرگان در جشن ميلاد» هم نوشته: آرمان: به مناسبت
ولادت با سعادت حضرت فاطمه (س) و امام (ره) «جشن بزرگ ميلاد» در سالن همايش مركز فقهي
ائمه اطهار (ع)قم برگزار شد. مراسمي كه بار ديگر بزرگان ميانه رو و مردان اعتدال را
گرد هم آورد تا ثابت شود آنچه جدايي ناپذير و هميشگي است وحدت و ميانه روي است. ديروز
سيد حسن خميني، آيتا... سیدمحمدموسوي بجنوردي، حجتالاسلام ناطق نوري، آيتا... مقتدايي،
فاضل لنكراني، آيتا... ابراهيم اميني، سيد علي و سيد ياسر خميني، شيخقدرتا...عليخاني،
حجتالاسلام سیدحبيبالله موسوي و استاندار قم و... به مناسبت جشن ميلاد به دور هم
جمع شدند. آنچه در اين مراسم مشهود بود، چهرههاي بشاش بزرگان و رضايتي بود كه در رفتار
و گفتارشان نمايان ميشد. همنشيني افراد حاضر در اين مراسم هم حامل پيامهاي زيادي بود
چنانكه سيدحسن خميني در كنار ناطق نوري قرار گرفت و صحبتهايي كه با يكديگر داشتند
لبخند بر لبان هر دو ميآورد. سيد ياسر و سيد علي هم به گفتوگو با يكديگر مشغول بودند
كه احتمالا به نزديكي آنها به عنوان برادر، در اين مراسم كه از سوي نمايندگي موسسه
تنظيم و نشر آثار امام خميني و استانداري قم درباره ثمرات هم نشيني بزرگان با يكديگر
به تبادل ديدگاه مشغول بودند.