محمدكاظم انبارلويي در سرمقاله رسالت نوشت:
نقش تاريخي آيت‌الله شهيد شيخ فضل‌الله نوري را در قسمت پيشين واكاوي كرديم. گفتيم شوراي نگهبان قانون اساسي در جمهوري اسلامي يك پيشينه تاريخي خونين، آن هم در يك بستر مظلوميت دارد. براساس اين تجربه تاريخي، مجلس خبرگان قانون اساسي در 9 بند جايگاه شوراي نگهبان را در صيانت از اسلاميت و جمهوريت نظام تبيين كرد.
براساس اصل 91 قانون اساسي؛ شش نفر فقيه عادل، آگاه به مقتضيات زمان با انتخاب رهبري و شش نفر حقوقدان با انتخاب مجلس، ماموريت پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي را به عهده مي‌گيرند. براساس اصل 93 قانون اساسي بدون وجود شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي اعتبار قانوني ندارد و بايد كليه مصوبات مجلس طبق اصل 94 قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسد تا قابل اجرا باشد.
همچنين طبق اصل 98 قانون اساسي شوراي نگهبان ماموريت دارد قانون اساسي را در صورت لزوم تفسير كند تا اصول آن دستخوش تحريف و انحراف در برداشت قرار نگيرد.
اكنون 36 سال از عمر پربركت جمهوري اسلامي مي‌گذرد. آن روز كه انقلاب ما به نام خدا و قرآن پيروز شد، اين سئوال در ذهن مردم جهان به وجود آمد كه موسسين جمهوري اسلامي چگونه مي‌خواهند يك انقلاب را در ابعاد جهاني و يك كشور را در نيمه دوم قرن بيستم، آن هم در قيل و قال پيشرفت‌هاي غرب و هياهوي مدرنيسم اداره كنند؟ چگونه يك حكومت خوب با تفسير حيات طيبه در عصر ما امكان‌پذير است؟
اسلام‌شناسان و مجتهدان چگونه كار صعب و دشوار قانون‌نويسي براساس نيازهاي امروز بشر را مي‌خواهند انجام دهند؟ آيا علم فقه، پويايي لازم براي پاسخ به چنين سئوالاتي را دارد؟ آيا دانش مجتهدان شيعي پاسخگوي اين نياز مي‌باشد؟
خوشبختانه طي سه دهه گذشته فقهاي شوراي نگهبان و حقوقدانان معزز آن نشان دادند از اين ماموريت سربلند بيرون مي‌آيند.
مشروح مذاكرات اعضاي شوراي نگهبان در بررسي قوانين مجلس، اقيانوسي از تجربيات نو را در پيش روي ما مي‌گشايد. اين تجربيات مي‌تواند در دنياي اسلام پاسخگوي بسياري از مسائل مستحدثه باشد. فقهاي بزرگوار شوراي نگهبان نشان دادند؛ "فقه مي‌تواند تئوري واقعي كامل اداره انسان از گهواره تا گور باشد، و حكومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه عمل تمامي فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است. حكومت نشان‌دهنده جنبه عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است." (تعابير از امام بزرگوار در مورد ارزش و فلسفه فقه است. صحيفه امام - جلد 21- صفحه 289)
امروز جهان اسلام يكپارچه با بيداري اسلامي خواهان بازگشت به مدينه فاضله نبوي و نيازمند دانش فقه، بدون تحجر و بدون آلودگي به سمومات فكري مدرنيسم مي‌باشد. امروز بيش از هر زمان، جهان اسلام نيازمند فرهنگ اهل بيت(ع) مي‌باشد و فقط با اين فرهنگ است كه مي‌توان در قرن ما حكومت الهي ايجاد كرد. شكست تئوري حكومت طالبان و نسخه‌هاي جعلي حكومت الهي توسط القاعده، النصره و داعش، بيراهه‌هايي است كه در راه نهضت جهان اسلام ايجاد شده و به همين دليل آن نسخه‌ها جواب نداده است و جواب هم نخواهد داد.
برپايي حكومت الهي در دنياي امروز بدون تكيه بر مردم‌سالاري مبتني بر عقلانيت اسلامي و تفسير واقعي از مردم سالاري متخذ از شريعت اسلامي ممكن نيست. جمهوري اسلامي يك مدل و الگوي موفق و پيروز در اين طراحي است.
همه تلاش استكبار جهاني اين است كه اين الگو از مسلمانان جهان پنهان بماند و قشر جوان و پيشتاز جوامع اسلامي به سمت مدل‌هاي انحرافي، خشن و فارغ از عقلانيت اسلامي برود.
آنچه اهميت شوراي نگهبان را علاوه بر صيانت از اسلاميت نظام دو چندان مي‌كند موضوع صيانت نظام جمهوري اسلامي از استبداد و خودكامگي و پاسداري از جمهوريت نظام است.
شوراي نگهبان اين ماموريت خطير را از طريق وظيفه مهمي كه در اصل 99 به عهده آن گذاشته شده، انجام مي‌دهد.
نظارت بر انتخاب مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي به عهده شوراي نگهبان است.
غفلتي كه رهبران مشروطه و نهضت ملي شدن نفت داشتند اين بود كه آنها مفهوم استبداد را در مدل‌هاي قاجاري، پهلوي و نيز جريان روشنفكري، شناسايي و با آن مقابله نكردند.
مردم‌سالاري ديني، ضداستبداد و ضد ديكتاتوري در اشكال گوناگون آن است. وقتي قانون الهي شد، مجري آن نمي‌تواند يك مستبد باشد. پس شرط اجراي قانون الهي آن است كه مجري، خود مراتبي از عدالت، دانش الهي، تقوا و ... را داشته باشد.نظارت شوراي نگهبان بر حسن انجام كار برگزيدگان ملت و تشخيص صلاحيت‌هاي آنها امري ضروري است. اين نظارت مي‌تواند قبل و حتي بعد از انتخاب هم باشد.
وقتي مجري يا مقنن، التزام عملي به اسلام و قانون اساسي نداشته باشد يا پس از انتخاب، اين ويژگي را از دست بدهد، مشروعيت الهي و مردمي قرار گرفتن در سلسله مراتب قدرت را ندارد.
فقهاي شوراي نگهبان در انجام اين وظيفه خطير تاكنون متحمل حملات بي‌رحمانه اصحاب كفر، نفاق و الحاد و نيز منحرفين بوده‌اند. جريان انحرافي و نفاق در مشروطه كه رسما با حكم خدا و نظارت فقها بر مصوبات مجلس، بي‌پروا مخالفت مي‌كردند، در جريان انقلاب اسلامي، مخالفت خود را از اين بُعد به بُعد نظارت بر انتخابات منتقل كردند. فقهاي شوراي نگهبان در اين سال‌ها شاهد بي‌مهري‌هاي بسياري بودند.
فتنه سال 88 و اعلام جنگ فتنه‌گران با جمهوريت نظام به تدريج سر از اعلام جنگ با اسلاميت نظام درآورد و ما شاهد شعار ضداسلامي و ضدديني "استقلال،آزادي، جمهوري ايراني" و حذف اسلاميت از جمهوري اسلامي توسط مخالفان شوراي نگهبان - بخوانيد مخالفان نظام- بوديم.
شعار "مرگ بر اصل ولايت فقيه" و حمله به دسته‌هاي عزاداري در روز عاشوراي سال 88 هم حكايت از اين تبهكاري سياسي داشت.
شوراي نگهبان در انتخابات سال 92 در بررسي صلاحيت‌ها اين دقت را مضاعف كرد و جلوي باز توليد فتنه و تداوم نبرد نرم آمريكا عليه جمهوري اسلامي را گرفت.
به نظر من نام حقوقدان‌ها و فقهاي شوراي نگهبان بويژه آيت‌الله جنتي در تاريخ مبارزات ملت ايران ماندگار خواهد بود. فقهايي كه با يك دست نگهبان اسلاميت نظام بودند و با دست ديگر از جمهوريت نظام صيانت كردند و نگذاشتند ديكتاتوري و استبداد به كشور برگردد. صيانت از جمهوريت نظام هم نگهباني از اسلام و احكام حيات‌بخش قرآن است. چرا كه اگر اين نظام مقدس نبود، نگهباني از اسلاميت هم معنا نداشت. به همين دليل امام مي‌فرمود:"حفظ نظام از اوجب واجبات است."
