تمدید توافق ژنو و سخنان ناطق نوری در مورد تملق که با واکنش‌هایی نیز همراه شده، مسائل اصلی سیاسی روزنامه‌های یکشنبه است. بیشتر روزنامه‌های امروز سخنان وزیر صنعت را نیز مورد توجه قرار داده‌اند که از قیمت‌های خودرو دفاع کرده است. خودرو چند خبر مهم دیگر را نیز به خود اختصاص داده است.
دلیل مکدر شدن روحانی
از بهای خودرو اطلاعات غلط بود!
اعتماد در مطلبی با تیتر «نعمت‌زاده: گزارش نادرست به رئیس جمهوری داده بودند» نوشته است: قیمت‌گذاری خودرو بحث دوست داشتنی و جذاب هم برای مسئولان و هم برای مردم است: امری که این روز‌ها سر و صدای زیادی به راه انداخته و موجب شده تا دوباره بازار خودرویی کشور با حرف و حدیث‌های متفاوتی مواجه شود؛ امری که با اتهام زنی وزیر صنعت به رسانه‌ها همراه شد و در نهایت میرخانی رشتی از اعضای انجمن خودروسازان در گفت‌و‌گو با «اعتماد» از اشتباه تکنیکی شورای رقابت خبر دهد.
تقریبا دو هفته پیش بود که بالاخره شورای رقابت قیمت‌های جدید خودرو را اعلام کرد و مشخص شد که خودرو‌ها در بازه‌ای بین ۳ الی ۷ درصد با افزایش قیمت مواجه هستند اما آنچه در جدول اعلامی از سوی شورای رقابت به چشم می‌خورد تفاوت قیمت فاحشی بود که تا افزایش ۲۰ درصدی را نیز برای برخی خودرو‌ها ثبت می‌کرد.
این امر موجب شد تا بازاری که به نظر می‌رسید با اعلام نرخ‌های جدید روی آرامش را به خود خواهد دید به یک باره دچار تنش شده و صدای اعتراض فعالان این صنعت و البته نمایندگان مجلس به گوش برسد تا جایی که در روز ۱۸ تیر ماه نمایندگان مجلس در نامه‌ای اعتراض خود از این نرخ گذاری جدید را به رئیس جمهور اعلام کردند اما دیری نگذشت که به فاصله یکی، دوساعت از اعلام ارسال این نامه سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران از تکدر خاطر رئیس جمهور از این قیمت گذاری جدید خبر داد و اعلام کرد که شورای رقابت باید در مصوبه جدید خود تجدید نظر کند.
هر چند رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در نخستین اظهارنظرش در گفت‌و‌گو با «اعتماد» گفت: «ما به عنوان شورای رقابت کارهای خودمان را کرده‌ایم و بر اساس واقعیت‌ها و لحاظ کردن آن چیزهایی که در فرمول قیمت گذاری بوده است قیمت‌های جدید را اعلام کرده‌ایم و دیگر جای تغییر و تحولی نیست».
این اظهارنظر شیوا که نشان از تکدر خاطرش از اعتراض‌های زیاد به قیمت گذاری این شورا می‌داد، موجب شد تا کمی بعد‌تر این اظهارنظر خود را اصلاح کرده و در خط دولت و نمایندگان مجلس حرکت کرده و خود نیز منتقد قیمت‌های جدید شود تا بار دیگر خودروسازان کیلومترهای جاده کرج در گود رقابتی برای قیمت‌گیری تنها بمانند.
به این ترتیب رضا شیوا در اظهارنظر محتاطانه خود اعلام کرد که «من هم مانند رئیس جمهور از افزایش قیمت خودرو مکدر بودم ولی چاره‌ای نداشتیم». تا به این گونه راه را برای تجدید نظر دوباره در قیمت گذاری باز کند. این اظهارنظرهای شیوا در کنار اعلام رسمی تکدر خاطر رئیس جمهور از قیمت گذاری موجب شد تا قیمت گذاری خودرو دوباره وارد فاز جدید شود فازی که به نظر می‌رسید نخستین پیش شرط آن کاهش قیمت‌های اعلامی جدید بود البته نمایندگان مجلس نیز سکوت نکردند و برای اینکه محمدرضا نعمت‌زاده را به خوبی تحت فشار برای تغییر قیمت‌ها قرار دهند در اقدامی دیگر شروع به جمع آوری امضا برای سوال از وزیر صنعت، معدن، تجارت در این مورد کردند امری که پیش از این بار‌ها برای استیضاح وزیر کهنسال صنعتی مطرح شده بود و نمایندگان مجلس به فراخور، نعمت‌زاده را به استیضاح هشدار داده بودند.
این شرایط موجب شد تا بالاخره اعضای شورای رقابت و وزارت صنعتی‌ها که به پاس کاری قیمت گذاری متهم شده بودند در جلسه ویژه‌ای مجددا به بررسی قیمت گذاری و اعتراض دولت و مجلس به افزایش قیمت خودرو بپردازند.
جلسه‌ای که بنا به گفته عیسی امامی عضو شورای رقابت با پیش فرض اینکه «باید قیمت‌ها تعدیل شود و خودروسازان هم باید به فکر ارتقای سطح محصولات خود باشند». برگزار شد.
به نتیجه نرسیدن این جلسه و پاسکاری مجدد مقصر اصلی قیمت گذاری خودرو باز هم خبر ساز شد و این بار محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت که پیش از این بار‌ها از قیمت گذاری خودرو دفاع کرده بود و البته همان روزهای ابتدای وزارتش نقش شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو را بی‌دلیل می‌دانست به یکباره انگشت اتهام را از روی شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تکان داد و به سمت رسانه‌ها نشانه گرفت و اعلام کرد که «رسانه‌ها اطلاعات غلط به روحانی دادند و قیمت شورای رقابت برای خودرو معقول است، قیمت نهایی خودرو بین حدود دو و سه دهم درصد تا ۱۰ درصد نسبت به نوع خودرو تغییر پیدا کرده است. این افزایش قیمت شامل دو درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده است که مجلس امسال اضافه کرده است، حدود ۲۵درصد نرخ بیمه شخص ثالث که قوه قضاییه برای نرخ دیه تعیین کرده، ایربگ که امسال اجباری و در قیمت نهایی خودرو لحاظ شده است».
وی حتی اضافه کرد: «هر چند قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت مربوط می‌شود اما باید گفت قیمتی که مشخص شده نسبت به قیمت آخر۹۱و بر اساس هزینه های۹۱محاسبه شده بود و از اردیبهشت۹۲به اجرا درآمد. بحث تغییر موتور از یورو ۲ به یورو ۴ نیز در قیمت جدید خودرو لحاظ شده است. اگر این هزینه‌ها را که در قیمت قبلی خودرو نبوده است، کسر کنیم حتی حداقل قیمت هم، منفی می‌شود: حال اینکه ما تورم را هم در این دو سال داشته‌ایم. به نظر من قیمتی که شورای رقابت داد قیمت معقولی است و امیدواریم رسانه‌ها هم کمک کنند تا آنچه مصوب شده به اطلاع مردم برسد».
نعمت‌زاده گفت: قیمت‌های جدید در پایگاه‌های اینترنتی خودروساز‌ها هم آمده که همان تصمیم شورای رقابت است و صنایع ما هم دارند تلاش می‌کنند با افزایش تولید، هزینه‌ها را کاهش دهند. نعمت‌زاده در پاسخ به اینکه آیا علت مکدر شدن رئیس جمهور از افزایش قیمت خودرو نداشتن اطلاعات بوده است؟ گفت: «اطلاعات را خدمتشان فرستادیم. به آقای روحانی گزارش‌هایی اعلام شده بود که حتی تا ۳۰ درصد قیمت‌ها اضافه شده است. این اطلاعات از طریق بعضی رسانه‌ها منتقل شده و نادرست بود».
امری که میرخانی رشتی از اعضای انجمن خودروسازان در گفت‌و‌گو با «اعتماد» در مورد جریان تکدر خاطر رئیس جمهور و منطقی بودن یا نبودن قیمت خودرو می‌گوید: «اشتباهی که شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو انجام داد، این بود که قیمت‌ها را بر اساس پایه قیمت‌های گذشته در صورتی که این قیمت‌ها برای خودروهای فاقد ایربگ و یورو۲ بود و قیمت‌های جدید بر اساس یورو ۴ و ایربگ محاسبه و این امر موجب شد تا این سوءتفاهم ایجاد شود که قیمت‌ها بیش از ۳ الی ۶ درصد گران شده است».
وی ادامه داد: «در صورتی که این قمیت‌ها قیمت‌های واسطه‌ای هستند که با احتساب یورو۴، ایربگ، تورم، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شماره گذاری اعلام شده است ولی مسئولان و البته برخی رسانه‌ها با توجه به اینکه قیمت‌های خودروهایی که ابتدا ذکر شده بود را قیمت‌های اصلی می‌دانستند موجب شد تا قیمت‌های جدید را به گونه‌ای اشتباه تحلیل کنند و از افزایش ۲۰ و ۳۰ درصدی برخی خودرو‌ها خبر بدهند». میرخانی رشتی ادامه داد: «اگر شورای رقابت در همان ابتدا توضیحات لازم را ارائه می‌کرد هیچگاه این شبهه به وجود نمی‌آمد. البته به نظر می‌رسد این شبهات به زودی رفع خواهد شد».
در همین حال خراسان از «درخواست عجیب یک وزیر برای واردات گسترده خودرو» خبر داده و نوشته: بر اساس نامه چندی پیش یکی از وزرای اقتصادی به مسئولان ارشد ریاست جمهوری، پیشنهاد شده است برای بالا بردن کیفیت حمل و نقل و مصرف سوخت در کشور، دولت مجوز ورود سالانه ۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری نسل جدید و مدرن و ۸ هزار دستگاه ون نسل جدید با مصرف انرژی کم را صادر و امکان ورود این خودرو‌ها با استفاده از معافیت گمرکی و سایر عوارض را صادر کند تا در ناوگان عمومی درون و برون شهری کشور مورد استفاده قرار بگیرند که این موضوع با شگفتی و مخالفت مسئولان مهم اجرایی مواجه شده است.
الزامات تجدید ژنو بین ایران و ۱+ ۵
روزنامه جوان در سرمقاله خود درباره توافق بر سر تمدید دوره مذاکرات هسته‌ای نوشته که چند نکته مهم دیگر نیز قابل توجه به نظر می‌رسند: نکته اول، ترتیبات و نحوه ادامه تعلیق تحریم‌های مقرر در گام اول توافق ژنو است. بیانیه ظریف- اشتون بسیار کلی است و صرفاً به این عبارت اکتفا شده که: «تصمیم گرفته‌ایم اجرای اقدامات برنامه اقدام مشترک را تا ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴ که مطابق با زمان‌بندی پیش‌بینی شده در برنامه مشترک اقدام است، ادامه دهیم». در مقابل ادامه الزامات ایران دایر بر خودداری از غنی‌سازی ۲۰ درصد و اکتفا به غنی‌سازی زیر ۵ درصد، ادامه راستی آزمایی‌های آژانس، ادامه تعلیق راه اندازی ۱۰ هزار ماشین سانتریفیوژ در نسل‌های مختلف، امریکا و اتحادیه اروپا نیز باید با وضع مقررات لازم، تعلیق تحریم‌ها را تا پایان مدت چهار ماهه این توافق ادامه دهند.
نکته دوم، نیازمندی توافق جدید به یک برنامه زمانی اجرا است. از آنجا که توافق موقت بعد‌ها با توافق بعدی طرفین قابلیت اجرایی یافت و برنامه زمان بندی خاصی برای مجموعه الزامات متقابل طرفین مقرر شد، ادامه اجرای آن‌ها طی این چهار ماه نیز اصولاً نیازمند جزئیات زمانی است. به عنوان مثال، طرف‌های غربی تا چه زمانی باید در خصوص ادامه تعلیق تحریم‌های مقرر در گام اول، تصمیمات داخلی لازم را اتخاذ کنند یا اینکه آن‌ها بر اساس چه برنامه زمانی باید نسبت به آزادسازی درآمدهای ایران اقدام کنند. از این رو، باید متنی همراه با جزئیات در مورد نحوه تمدید اجرای توافق موقت در چهارماهه آتی وجود داشته باشد. دکتر عراقچی، جزئیات زمان بندی این توافق در مورد آزادسازی درآمدهای ایران و مبلغ هر قسط را بیان داشته است اما سایر موارد نیز چنین جزئیاتی خواهند داشت که شاید بعداً تشریح شوند.
ثالثاً برخی از الزامات ایران نظیر فراهم کردن دسترسی به معادن و کارگاه‌های خاص، ممکن است تحصیل حاصل به نظر برسد. با این حال، ادامه نظارت‌ها و دسترسی‌های مدیریت شده به این محل‌ها و تأسیسات، برای طرف غربی بسیار حائز اهمیت تلقی می‌گردد.
رابعاً امتیاز ایران در توافق جدید و در مقایسه با توافق قبلی، عمدتاً امکان دسترسی به کمتر از ۳ میلیارد دلار از درآمدهای مسدود شده و اما در پیشبرد خواسته اصلی کشورمان یعنی تعلیق و لغو تحریم‌ها، موانع قبلی باقی است. طرف غربی علاوه بر استمرار الزامات ایران در گام اول، در مورد حساسترین بخش برنامه هسته‌ای کشورمان یعنی غنی‌سازی ۲۰ درصد نیز توانسته است توافق نوامبر ۲۰۱۳ را یک گام به جلو برده، مصرف بخشی از مواد اکسید شده در این سطح و تبدیل پسماند مواد غنی شده به اورانیوم طبیعی را نیز مورد موافقت طرفین قرار دهد. الزامات جدید طرفین در دوره تمدید، نشئت گرفته از تمایل آن‌ها برای ایجاد یک مهلت چهار ماهه است که در آن، فضای روانی لازم برای استمرار روند توافق نهایی در مورد مسائل نهایی نشده تقویت شود.
در هر حال، توافق مربوط به چهار ماه آتی، با هدف فراهم کردن زمان لازم برای توافق در مورد سایر ابعادی است که هنوز فاصله مواضع طرفین در مورد آن‌ها، زیاد تلقی می‌شود. با وجود مخالفت‌ها، تمایل غالب در فضای مذاکرات، دستیابی به توافق جامع است و از همین روست که طرفین در مورد تمدید چهار ماهه و حتی شرایط متفاوت طرفین در دوره زمانی مذکور، موضعی اختلافی در پیش نگرفتند.
حمید رضا آصفی سخنگوی سابق وزارت خارجه در باره «بردهای ایران در وین» در سرمقاله ایران نوشته: توقف تحریم‌ها و لغو برخی از آن‌ها و آزاد ســازی بخشــی از دارایی ایران، توفیقی بود اما آنچه از این دستاورد‌ها مهم‌تر است، تغییر فضای افکار عمومی جهان نسبت به ایران و نمایش این موضوع که جمهوری اسلامی ایران کشوری پاسخگو و مسئولانه و با شفافیت در پی احقاق حقوق هسته‌ای خود اســت. بدون تردید از میان بردن اجماع کشورهای غربی علیه ایران، کار بزرگی است که در این مدت به دست آمد.
وی ادامه داده: ایران و ١+۵ پس از نزدیک به ٨ ماه مذاکره در مســیری قرار گرفته‌اند که از حساســیتهای یکدیگر آگاهی پیدا کرده‌اند. رسیدن به فهم مشترک و اتخاذ روشهای مورد توافق طرفین، کلیدی‌ترین موضوع در ۴ ماه باقی مانده است. نکته ویژه و مؤثر بر مذاکرات پیشرو آن اســت که دولت اوباما به یک توافق بلندمدت نیازمنداست.
می‌توان انتظار داشــت کــه در پایان ۴ ماه آینده مواضع و دیدگاه طرفین بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شود. اگرچه مسیر ۴ ماه آتی، سخت‌تر از ۶ ماه گذشته نباشد، آسان‌تر هم نخواهد بود، زیرا اسراییل، تندروهای داخل امریکا، به همراه بداخلاقی‌های کنگره که از این پس شدت هم خواهد یافــت، به جد درصدد تخریب این مذاکرات برخواهند آمد.
کیهان: ناطق ۷۶ برای اصلاح‌طلبان همان جلیلی ۹۲ بود
ناطق نوری همچنان چهره محبوب روزنامه‌های اصلاح‌طلب است. در روزی که تصویر وی در صفحه نخست بیشتر روزنامه‌های اصلاح‌طلب نقش بسته است، ابتکار در سرمقاله خود با تیتر «وقتی تملق راه را بر اصلاح می‌بندد» نوشته: خطیب جمعه شب یکی از رسمی‌ترین مراسم‌های لیالی قدر در حرم بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی در کنار انتقاداتی که به بخش‌هایی از نابسامانی‌ها و معضلات کشور داشت به یک موضوع مهم نیز اشاره کرد وآن «تملق» است. رفتاری که برخی از افراد وگروه‌ها برگزیده‌اند تا با نزدیک شدن به مسئولان و به دست آوردن دل آن‌ها، چندگامی بر پله‌هایی که خود عنوان «ترقی» را برآن نهاده‌اند، بالا‌تر بروند، که البته اگر نیک نگریسته شود، نه ترقی که گام‌هایی به سوی سقوط است. هم سقوط فردی که شخصیت خود را در زیر گام‌هایش برای رسیدن به مقام و منصبی لگدکوب می‌کند و هم سقوط جامعه‌ای که راهی غیر مشروع و خانمان برانداز برای پیشرفت افرادش تجویز می‌کند.
در سخنی از بزرگان دینی آمده است که بر دهان متملقان خاک بپاشید و این یک سخن از سر دوراندیشی کسی است که هم مردمان را خوب می‌شناسد و هم روند سقوط و انحطاط جوامع را می‌شناسد.
در تاریخ تصاویر بسیاری وجود دارد که یک طرف حاکمان و زمامداران، منتقدان و دلسوزان حضور دارند و در طرف دیگر متملقانی که آن قدر حضورشان قدرتمند بوده که در فرهنگ ایرانی اصطلاحی به خود اختصاص داده‌اند «بادمجان دور قاب چین».
امیرعباس هویدا نخست وزیر قدرتمند محمدرضا پهلوی جمله‌ای دارد که به خوبی روش متملقان دربار شاهنشاهی را نشان می‌دهد. او می‌گوید که «اخبار بد را به من می‌دهند و اخبار خوب را به شاه می‌رسانند» به همین خاطر به نظر می‌رسد همان اخبار بود که اجازه نمی‌داد، محمدرضای مغرور و پر شده از اخبار «خوب» انقلاب اسلامی مردم ایران را با همه نشانه‌های آشکار و پیش بینی کننده‌اش، تا آخرین روز‌ها نتواند درک کند.
تردیدی نیست که در نظام جمهوری اسلامی نیز برخی همین روش را برگزیده‌اند و از این منظر نظام و کیان کشور رابا خطرهای جدی روبه رو کرده‌اند. کیست که انبوه اصطلاحات و تعاریف مبالغه آمیز از محمود احمدی‌نژاد را فراموش کند. از «معجزه هزاره سوم» تا رئیس جمهوری که «امام زمان برای پیروزی‌اش دعا کرده است».
از «ناجی انقلاب و نظام» تا شأنی «هم تراز با پیامبران». تا اینجای کار اتفاق عجیبی نیست، چرا که در طول تاریخ چاپلوسان و متملقان نسبت به قدرتمندان همین رویه را به کار بسته‌اند، عجیب اینجاست که این رویه از سوی برخی از مسئولان نیز پذیرفته شده و متملقان، پاداش خوبی نیز دریافت کرده‌اند. بنگرید به مناصبی که برخی از این متملقان در چندسال گذشته اشغال کرده‌اند.
در زیر پوست این تحولات اما اتفاق مهم‌تر در حال رخ دادن است. در حالی که هم بسیاری از مسئولان نظام تأکید کرده‌اند و هم عقل سلیم حکم می‌کند که سخنان دلسوزانی که معایب کار مملکت را بیان کنند، با گوش جان شنیده شده و به کار گرفته شود، تا در کمبود‌ها و معایب، اصلاحاتی صورت گیرد، چاپلوسان همه نقد‌ها را خنثی می‌کنند و عملا امکان اصلاح یک نظام، جامعه و حتی یک سیستم اداری را از بین می‌برند.
کیهان ترجیح داده در مطلبی با تیتر «ناطق ۷۶ برای اصلاح‌طلبان همان جلیلی ۹۲ بود» به ناطق بپردازد و در این باره نوشته است: «چشم‌اندازی که چپ‌ها از ریاست جمهوری ناطق نوری در سال ۷۶ ترسیم می‌کردند تفاوتی با هراس اصلاح‌طلبان از ریاست جمهوری سعید جلیلی در سال ۹۲ نداشت».
یکی از اصلاح‌طلبان فراری و آشوب‌طلب ضمن انتشار این مطلب در سایت خودنویس نوشت: آیا ناطق نوری که نگاهی منفی به سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت دارد، اصلاح‌طلب شده؟ آیا تغییرات نسبی رئیس مجلس پنجم او را در محدوده رجال سیاسی معتقد به دموکراسی و حقوق بشر قرار می‌دهد؟ مصاحبه سعید حجاریان با خبرگزاری مهر فرصت مناسبی برای ارزیابی جایگاه جدید علی اکبر ناطق نوری است. آیا واقعاً برچسب شیخ معتدل، یک برخورد سیاسی است یا پایی در واقعیت دارد؟ سعید حجاریان در این مصاحبه تأکید کرده ناطق نوری اصلاح‌طلب نیست اما مواضعش به آن‌ها در قیاس با گذشته نزدیک شده است.
علی افشاری افزود: آنچه حجاریان به آن توجه نمی‌کند موضع منفی ناطق نوری نسبت به سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت است. ناطق آن‌ها را تفریطی در برابر افراط احمدی‌نژاد توصیف می‌کند. در واقع از دید ناطق نوری، مشکل اصلاح‌طلبان سر بر آوردن چهره‌هایی چون مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب از بین آن‌ها است.
وی ادامه می‌دهد: ناطق نوری در کتاب خاطراتش از رایزنی‌های متعددش با مهدی کروبی و اقناع وی برای جدایی از مجاهدین انقلاب و مشارکت پرده برمی‌دارد. او نیز مشابه دیگر بخش‌های اصول‌گرایان سنتی اصلاح‌طلبان پیشرو را دارای نظراتی مشابه سازمان مجاهدین خلق و بی‌اعتنایی به روحانیت می‌دانست.
وی خاطرنشان کرد: شکل‌گیری شکاف بین جناح چپ و راست در بین ائتلاف خط امام در سال ۱۳۶۰ باعث شد تا ناطق نوری از یک سو موقعیت بالایی در جناح راست بدست آورد و از سویی دیگر مورد بغض و خشم جناح چپ قرار بگیرد. بر خلاف سخنان امروز حجاریان و مواضعی که خاتمی و دیگر اصلاح‌طلبان در نزدیکی به ناطق نوری در سالیان اخیر اتخاذ کرده‌اند، ناطق در دهه شصت و هفتاد از بزرگ‌ترین خصم‌های جناح چپ و اساساً نقطه عزیمت جناح چپ در مخالفت با کاندیداتوری ناطق نوری در انتخابات میان دوره‌ای مجلس دوم بود. اوج مخالفت با ناطق در جریان انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۶ رخ داد. چشم‌اندازی که جناح چپ از ریاست جمهوری احتمالی ناطق ترسیم کرد چندان تفاوتی با هراس‌ها از ریاست جمهوری سعید جلیلی در سال ۱۳۹۲ نداشت.
