هرچند مرگ پادشاه سابق عربستان، برخی روزنامه‌ها را خوشحال کرده است، بررسی‌های دیگر روزنامه‌ها نشان می‌دهد، قرار نیست تغییری در سیاست نفتی عربستان ایجاد شود. مذاکرات هسته‌ای و بودجه سال آینده، مطالب مهم دیگر در صفحات روزنامه‌های اول هفته هستند.
«پادشاه نفت» بر «تخت» نشست
روزنامه خراسان پیش‌بینی کرده که با خانه‌تکانی پادشاه جدید،
«عربستان تندرو‌تر می‌شود». به نوشته این روزنامه: مرگ ملک عبدالله پادشاه عربستان این سوال را پیش آورده است که عربستان و دربار آل سعود به کدام سو خواهد رفت؟ ملک سلمان پادشاه جدید عربستان اگر چه در نطق خود تأکید کرد که «شیوه‌ای که عربستان از زمان ملک عبدالعزیز بر اساس آن حرکت کرده بود ادامه خواهد یافت» اما ناظران و تحلیلگران معتقدند روی کار آمدن شاخه «سدیری» از خاندان عبدالعزیز و به ویژه شخص ملک سلمان با توجه به شخصیت بسیار محافظه‌کار و نزدیکی او به شاخه تندرو وهابی در آل سعود روند حرکت دربار سعودی را به سوی تندروی بیشتر سوق خواهد داد اگر چه ملک عبدالله که پس از فهد بن عبدالعزیز روی کار آمد اصلاحاتی را در ساختار حکومت سعودی انجام داد اما این اصلاحات هم ادامه نیافت و سیاست‌های دربار سعود به ویژه طی سال‌های اخیر و بعد از بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا روندی مداخله جویانه داشته است.
موضوع سوریه و بحرین نمونه‌های مشخص این روند می‌باشد؛ اما سابقه خاندان «سدیری» که اکنون قدرت را از شاخه «شمری» پس گرفته‌اند و به ویژه چهره شاخص این شاخه یعنی ملک فهد بن عبدالعزیز که سیاست‌های تندروانه منطقه‌ای و ضدایرانی وی کاملاً در حافظه تاریخ موجود است و همچنین سابقه عملکرد ملک سلمان پادشاه جدید که نگاه بسته‌ای در تغییرات اجتماعی و همچنین تکیه بیشتری بر وهابیت برای پیشبرد اهداف سیاسی خود خواهد داشت این چشم انداز را به وجود آورده که دربار آل سعود به سمت تندرو‌تر شدن پیش خواهد رفت.
تغییرات گسترده در دربار سعودی درست ساعاتی پس از مرگ ملک عبدالله و قبل از دفن جنازه وی در رأس دربار سعودی و برکناری پسر ملک عبدالله از سمت فرمانده گارد سلطنتی و چند تغییر دیگر چهره‌ای جدید از دربار سعودی را نمایان خواهد کرد. چهره‌ای که سوابق سکانداران جدید قدرت در دربار نشان از حرکت به سمت تندروی بیشتر دارد.
کیهان نیز در یادداشت روز خود با تیتر
«عربستان پس از ملک عبدالله» به قلم سعدالله زارعی در این باره نوشته: به قدرت رسیدن اسمی سلمان بن عبدالعزیز در حالی صورت گرفت که وی در دوره سه ساله ولیعهدی به دلیل شدت بیماری کمتر در انظار عمومی ظاهر می‌شد و اداره امور کشور را عمدتاً مثلث بندربن‌سلطان، مقرن بن‌عبدالعزیز و متعب‌بن‌عبدالله در دست داشته‌اند. در نتیجه باید گفت اعلام پادشاهی سلمان سرپوش گذاشتن بر شرایط درونی آل سعود است. سلمان تنها بعنوان یک نماد از فرزندان عبدالعزیز که گفته می‌شود به دلیل عدم دخالت در کار حکومت طی دهه‌های گذشته حساسیت برانگیز نبوده و از این رو از او بعنوان «شمع جمع» یاد می‌شود، خریدن فرصت برای چاره‌اندیشی درباره اوضاع عربستان است.
یک خبر بیانگر آن است که یک هیأت آمریکایی طی سه ماه اخیر دائماً به ارزیابی وضعیت عربستان پرداخته و گزارش‌های نگران کننده‌ای را به واشنگتن ارسال کرده است این هیأت طی این مدت عربستان را ترک نگفته و در صدد بوده است تا مخالفت‌های داخلی شاهزادگان را مدیریت نماید. آمریکایی‌ها یک بار در دوره ۵ ساله ولیعهدی سلطان بن‌عبدالعزیز پیش‌بینی کرده بودند که در صورت به قدرت رسیدن وی آل سعود به دلیل تندخویی سلطان دچار فروپاشی می‌شود و لذا وی در این اواخر منزوی بود کما اینکه فرزند او «بندر» متهم بود که درصدد کودتا علیه ملک‌عبدالله و بدست گرفتن پادشاهی برآمده است. در عین حال یک نقطه مبهم در این روند، برکناری «متعب» می‌باشد. متعب در سه سال آخر حکومت ملک عبدالله و بخصوص پس از کنار رفتن سلطان بن عبدالعزیز از قدرت زیادی برخوردار بود.
وی در مقام وزیر گارد ملی پرونده‌های حساس خارجی نظیر پرونده عراق، پرونده سوریه، پرونده لبنان و پرونده مصر را در اختیار داشت و از طرف پادشاه به جلسات مهمی فرستاده می‌شد. متعب در همان روز مرگ پدر از کار برکنار شده و انتخاب فرزند سلمان بعنوان جانشین ولیعهد بیانگر آن است که وی از دور خارج شده است و این می‌تواند سرآغاز یک سلسله مباحث در درون آل سعود گردد. روند بیماری پادشاه عربستان و ناسازگاری مقرن با فرزندان ملک عبدالله می‌تواند شرایط جدیدی را در عربستان به وجود آورد به این نکته باید اضافه کرد که در درون وهابی‌ها هم فرقه‌هایی نظیر «سروری‌ها» وجود دارند که با اداره امور توسط مقرن مخالفند.
دنیای اقتصاد هم درباره نفت پس از ملک عبدالله در بخشی از مطلبی با تیتر
«حرکت آرام نفت در واکنش به مرگ پادشاه سعودی‌ها» نوشته است: در اولین ساعات بامداد روز جمعه، پس از اعلام خبر مرگ ملک عبدالله، سلمان بن عبدالعزیز، برادر وی، پادشاه عربستان و شاهزاده مقرن بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز اعلام این خبر موجب افزایش اندک قیمت نفت شد. برخی از کار‌شناسان معتقدند که با مرگ ملک عبدالله موقعیت علی النعیمی، وزیر نفت عربستان به خطر خواهد افتاد؛ چراکه پادشاه سابق عربستان بزرگ‌ترین حامی علی النعیمی و سیاست‌های وی بوده است. النعیمی به‌عنوان یکی از عوامل مهم افت قیمت نفت در چند ماه اخیر شناخته می‌شود و در صورت برکناری وی ممکن است برخی سیاست‌های نفتی عربستان تغییر کند. این درحالی است که برخی دیگر از کار‌شناسان نظری مخالف این داشته و اظهار کردند که مرگ پادشاه نمی‌تواند خللی در جایگاه این وزیر کهنه‌کار عربستان ایجاد کند. النعیمی از سال ۱۹۹۵ تا کنون وزیر نفت عربستان بوده است.
افت قیمت نفت با شروع فصل تابستان آغاز شد و از آن زمان تاکنون نفت حدود ۶۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. مهم‌ترین دلیل روند نزولی قیمت نفت در این مدت مازاد عرضه بر تقاضا عنوان می‌شود. در واقع طی دو سه سال اخیر قیمت بالای ۱۰۰ دلاری نفت موجب شد که توسعه میادین شیل توجیه اقتصادی پیدا کند و آمریکا با استفاده از این فرصت تولید نفت خود را به شکل قابل توجهی افزایش دهد؛ به طوری که تنها در سال ۲۰۱۴ تولید روزانه نفت این کشور توانست بیش از ۶/۱ میلیون بشکه افزایش یابد.
افزایش عرضه در این چند سال در حالی رخ داد که وضعیت اقتصادی کشورهای مصرف‌کننده چندان مطلوب نبود. به طور مثال ژاپن در سال گذشته میلادی با تورم نزدیک به صفر و رشد اقتصادی منفی رو‌به‌رو شد؛ از طرفی رشد اقتصادی چین به کمترین سطح خود طی چند سال اخیر رسید. وضع در اروپا نیز به همین منوال است و همه این عوامل ضعف تقاضا در بازار نفت را رقم زد و در کنار افزایش عرضه موجب مازاد عرضه در بازار شد، به طوری که در حال حاضر میزان مازاد در بازار را برخی منابع بیش از ۵/۲ میلیون بشکه در روز برآورد می‌کنند.
در این بین با شروع افت قیمت نفت همه نگاه‌ها به سمت اوپک و تصمیمات این سازمان مهم نفتی بود که عربستان تمام خوش بینی‌ها را ناکام گذاشت. اوپک به‌طور سنتی در مواقع کاهش قیمت نفت، با افت سطح تولید خود مازاد عرضه در بازار را کاهش داده و موجب افزایش قیمت می‌شد اما این بار اوپک در نشست اخیر خود برخلاف رویه قبلی خود عمل کرد و سطح تولید را ثابت نگه داشت. بازیگردان اصلی اوپک در این نشست علی النعیمی، وزیر نفت عربستان بود که با همراه کردن نمایندگان کشورهای امارات، کویت و قطر در برابر ۸ عضو دیگر اوپک ایستاد و با کاهش سطح تولید مخالفت کرد.
هرچند گفته می‌شود عربستان با ذخایر ارزی بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار در برابر افت قیمت نفت بیش از دیگر اعضای اوپک تاب مقاومت دارد اما ضرر این کشور از کاهش قیمت نفت سالانه بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که از زیانی که دیگر کشورهای عضو از افت قیمت‌ها می‌بینند بسیار بیشتر است؛ بر همین اساس پیش از این، سیاست‌های النعیمی در داخل کشور با مخالفت برخی از مقامات مواجه شده بود. حال برخی کار‌شناسان معتقدند که مرگ ملک عبدالله می‌تواند موقعیت النعیمی را در داخل کشور تهدید کند.
در عین حال، برخی دیگر از کار‌شناسان نظری خلاف این دارند. آن‌ها معتقدند که مرگ پادشاه نمی‌تواند سیاست‌های عربستان را تغییر دهد چراکه این کشور سیاست‌های اقتصادی بلند‌مدتی اتخاذ کرده و این مسائل نمی‌تواند در این سیاست‌ها اختلال ایجاد کند، در واقع عربستان پیش از مرگ ملک عبدالله خود را برای نفت ارزان آماده کرده است. از طرفی این سناریو با وجود گفته‌های پادشاه جدید عربستان تقویت می‌شود.
سلمان بن عبدالعزیز روز ششم ژانویه یعنی زمانی که ولیعهد عربستان بود، اعلام کرد که سیاست‌های نفتی این کشور در مواجهه با افت قیمت نفت در نتیجه رشد آرام اقتصاد جهانی ادامه خواهد داشت.
به گزارش بلومبرگ، فلورنس اید اوکدن، اقتصاددان موسسه عربیا مانیتور در این راستا به این خبرگزاری گفته که النعیمی از جایگاه محکمی برخوردار است، چراکه وی مورد احترام است و تا زمانی که کابینه کنونی بر سر کار است، نباید انتظار تغییر النعیمی را داشت. وی اضافه کرد: وجود تنش در بازار نفت امر تازه‌ای نیست و عربستان در گذشته با درایت و تجربه با آن‌ها برخورد کرده است و با تحولات فعلی بازار نفت نیز به همین شکل برخورد خواهیم کرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، از نظر تئوریک، تصمیمات نفتی عربستان توسط شورای عالی نفت به ریاست پادشاه این کشور اتخاذ می‌شود، اما به گفته یکی از تحلیلگران مسائل نفتی، سیمون هندرسون در عمل، این تصمیمات به عهده النعیمی گذاشته شده است. وزیر نفت کارکشته عربستان در حال حاضر در آستانه ۸۰ سالگی قرار دارد و پیش از این از تمایل خود برای بازنشستگی و رسیدگی بیشتر به کارهای دیگر گفته بود.
رضا زندی نیز در بخشی از یادداشتی برای روزنامه اعتماد با تیتر
««پادشاه نفت» بر «تخت» نشست» نوشته: با پادشاهی «ملک سلمان» پسرش در نفت قدرت بیشتری خواهد گرفت. «عبدالعزیز بن سلمان» با امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها روابط گرمی دارد. او بازیگر سیاسی نفت عربستان است. در جلسات مختلف اوپک و جلسات مهم نفتی دنیا او را از نزدیک دیده‌ام. سال ١٣٩٠، یک ماه پیش از اینکه ایران تحریم شود در سمینار اوپک، در گوشه یی با کمیسر انرژی اتحادیه اروپایی خلوت و دوجانبه گفت‌و‌گو کرد. پس از اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران، عربستان اعلام کرد که کمبود نفت در بازار را جبران می‌کند. پس نفتش را جای ایران نشاند.
عبدالعزیز بن سلمان، مسئول برگزاری سومین اجلاس سران اوپک در ریاض بود. کنفرانسی که آبان ١٣٨۶ برگزار شد. جلسه‌ای را هم که سعود الفیصل و علی النعیمی در آن حضور داشتند «شاهزاده عبدالعزیز» اداره کرد. ماجرای افشای بخشی از مکالمات جلسه بسته وزرایی که نشسته بودند تا بیانیه اجلاس سران را نهایی کنند از ان داستان‌هایی است که باید به حساب مدیریت کلان اجلاس گذاشت. جایی که ایران در حال بحث برای ایجاد ارز جایگزین در معاملات نفتی و فشار دسته جمعی اوپک، برای جلوگیری از تحریم کشورهای این سازمان بود. خبرنگاران بلافاصله جملات وزیر خارجه وقت ایران در جلسه بسته را از روی مانیتور اتاق خبرنگاران گزارش می‌کردند تا عربستان حافظ منافع مصرف کنندگان در اوپک شناخته شود! داستان سوال و جوابم از «عبدالعزیز بن سلمان» بماند. «ملک سلمان» از طریق پسرش بازی‌های آینده نفت را خواهد چید.
پادشاه جدید عربستان احتمالا یکی از نخستین سفر‌هایش را به امریکا خواهد رفت. هر چند سقوط قیمت نفت باعث کاهش تولید نفت شیل در ایالات متحده و وابستگی بیشتر این کشور به نفت خاورمیانه خواهد شد اما هدیه «ملک سلمان» به امریکایی‌ها می‌تواند خارج شدن اقتصاد این کشور از رکود و گردش سریع‌تر چرخ‌های صنعتی ایالات متحده باشد. اگر بخشی از علل رکود اقتصادی سال‌های اخیر مصرف کنندگان، قیمت بالای نفت اعلام شود، حالا «ملک سلمان» می‌تواند این هدیه را به واشنگتن ببرد که به ازای هر ١٠ دلار کاهش قیمت نفت، اقتصاد مصرف کنندگان دو دهم درصد رشد می‌کند. این را هم احتمالانخواهد گفت که اقتصاد کشورهای نفتی به ازای هر ١٠ دلار کاهش قیمت نفت، ۵/٠ درصد سقوط می‌کند. در حقیقت سرمایه از اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت به کشورهای مصرف کننده نفت منتقل شده است. این هدیه کمی است که «ملک سلمان» به امریکا و اروپا می‌برد؟!
هر چند «ملک سلمان» دیروز، «علی النعیمی»، وزیر نفت عربستان را ابقا کرد اما واضح است که با مرگ «ملک عبدالله»، بزرگ‌ترین حامی النعیمی از دنیا رفته است. النعیمی یکی از امین‌ترین مشاوران پادشاه متوفی عربستان در نفت بود. در کشور شاهزاده‌ها، خاندان آل سعود وزیر نفت نمی‌شوند. علتش واضح است. فساد در نفت راحت‌تر قابل رخ دادن است. نمی‌خواهند به پای آل سعود نوشته شود. پس، از «زکی یمانی» گرفته تا «هشام ناظر» و تا «علی النعیمی»، همه وزرای نفت، از اعضای خاندان آل سعود نبودند. معمولاهم وجه تخصصی این وزارتخانه را حفظ کرده‌اند. «علی النعیمی» بیش از ۶٠ سال در صنعت نفت عربستان سابقه دارد. او در آستانه بازنشستگی است. او شاید پیش بینی نمی‌کرد که با کاهش قیمت نفت تا مرز ۴٨ دلار هنوز تقاضای اضافی قابل توجهی برای نفت اوپک ایجاد نشده باشد. اگر اوضاع به سرعت آن طور پیش نرود که النعیمی منتظرش بود، اگر دولت امریکا پشت تولید نفت شیل‌های شرکت‌های خصوصی امریکایی بایستد تا در قیمت‌های پایین هم تولید شوند آنگاه ممکن است «علی النعیمی» به سرنوشت «زکی یمانی» دچار شود. بازنشسته یی قبل از بازنشسته شدنش!
اصرار بر حذف یارانه پردرآمد‌ها و کاهش قیمت نفت در بودجهروزنامه خراسان نوشته: برنامه مناظره این هفته با حضور نمایندگانی از مجلس و نماینده دولت با موضوع لایحه بودجه سال ۹۴ کشور و امکان‌پذیری تحقق درآمدهای این لایحه برگزار شد. در این برنامه نمایندگان مجلس از مقاومتی نبودن لایحه بودجه ۹۴ انتقاد و بر لزوم پایین آوردن قیمت نفت در بودجه تا سطح ۴۰ دلار تأکید کردند اما نماینده دولت قیمت ۷۲ دلاری نفت در بودجه را واقعی دانست. احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این برنامه مقدار صادرات نفت و نرخ ارز را از نکات منفی بودجه دانست و گفت: قرار بود تبصره‌ها حذف شوند ولی نشد؛ بودجه براساس خوش بینی نسبت به سال آینده تنظیم شده است.
وی ضمن اشاره به اینکه ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان از بودجه سال بعد طبق برآورد مرکز پژوهش‌ها محقق نمی‌شود، تصریح کرد: کسری حساب جاری بودجه ۳۸۰۵ میلیارد و کسری اقتصادی ۱۰۴.۵ هزار میلیارد تومان است. چ‌تر حمایتی برای مستضعفان محقق نشده و تکلیف هدفمندی یارانه و سبد حمایتی مشخص نیست.
وی در ادامه تأکید کرد: اینکه یارانه کاملا یکسان می‌دهند، ضد هدفمندی است. متاسفانه رئیس جمهور گفتند سرک به حساب بانکی مردم نمی‌کشند درحالی که دولت و قوه قضائیه نامحرم نیستند هرچند حساب بانکی جزو اطلاعات شخصی مردم است ولی در قانون مبارزه با پولشویی سیاست‌هایی برای این موضوع در نظر گرفته شده است. توکلی در ادامه با تأکید براینکه مشکل بودجه نه ارز است و نه ریال گفت: مشکل بودجه ما از بودجه ریزی است؛ تعیین میزان فروش هر بشکه نفت در سال و همچنین نرخ فروش آن با متغیرهای اقتصادی همخوانی ندارد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با انتقاد از افزایش نرخ رسمی ارز در بودجه با اشاره به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با قیمت دلار در بودجه ۹۴ گفت: سیاست ارزی باید در شورای پول و اعتبار تعیین شود نه در بودجه.
فرهاد دژپسند معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را سال جاری اجرایی کردیم افزود: ساماندهی طرح‌های عمرانی و نیز اعتبارات هزینه‌ای از دیگر نکات مورد توجه دولت در بودجه سال آینده بود. وی با تأکید براینکه قیمت نفت را از شهریورماه به صورت جدی رصد کردیم گفت: قیمت پیشنهادی را واقعی در بودجه آوردیم. وی با بیان اینکه در کتاب بودجه باید جداول و احکام دیده شود، تصریح کرد: در جای جای کنترل هزینه‌ها به اقتصاد مقاومتی توجه کردیم. می‌گویند نفت را زیاد دیدید ولی زمانی که بودجه را بستیم قیمت نفت را بالای ۱۰۰ دلار پیش بینی می‌کردند ولی ما مهر ماه متوجه شدیم که نرخ کمتر می‌شود و ۷۲ دلار را پیشنهاد کردیم.
مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه وبودجه در این برنامه به افزایش میزان صادرات غیرنفتی طبق وعده رئیس جمهور در زمان تحویل لایحه بودجه اشاره کرد و اظهار داشت: درآمد نفت به شدت کاهش یافت. سهم دولت در بودجه عمومی ۷۱ هزار میلیارد تومان است و زمانی محقق می‌شد که نفت ۷۲ دلار باقی بماند و الان هم اصرار دارند بودجه را با این نفت به تصویب برسانید درحالی که نمی‌توانیم بودجه را با ارقام غیرواقعی ببندیم. لذا لازم است دولت و مجلس با هم توافق کنند که نفت را بفروشند و درآمد را به صندوق واریز کنند نه اینکه ۱۲ درصد هم از آن بردارند.
وی با بیان اینکه نباید در بودجه قیمت نفت و میزان فروش نفت و نرخ ارز مشخص شود، تصریح کرد: قید این‌ها در بودجه به بازار سیگنال می‌دهد. وی در ارتباط با قیمت نفت گفت: در بهترین برآورد در سال بعد حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از برآورد فعلی درآمدهای نفتی محقق می‌شود که نسبت به رقم پیش بینی شده ۷۱ هزار میلیارد تومانی ۳۱ هزار میلیارد تومان کسری دارد. تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق در این برنامه در خصوص تصویب بودجه اظهار داشت: نباید چیزی تصویب شود که دولت نتواند آن را اجرا کند. علاوه بر این باید دید که چرا به اینجا رسیده‌ایم؟ سهم نفت ما سال ۹۰ به ۵۲ درصد رسید سال ۹۴ به هر دلیلی ۳۲ درصد شده است که این گام خوبی است و باید از این هم کمتر شود و در سال ۹۴ حتما این سهم کمتر می‌شود اما اگر نفت را کنار بگذاریم چه می‌شود؟
وی با تأکید بر اینکه هر زمان مجلس مصوبات نامربوطی را به دولت ارجاع داد، شک نداشته باشید دولت به فساد کشیده می‌شود به ماجرای برداشت دولت از صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: پیش بینی بودجه سال بعد این بود که رشد اقتصادی با نفت ۷۲ دلاری به ۲. ۳ درصد برسد اما الان پیش بینی‌ها اصلاح شده و نشان می‌دهد به ۹ دهم درصد رشد خواهیم رسید.
حاج قاسم و ظریف دو روی یک سکهدر حالی که روزنامه‌های امروز در گزارش خود از نماز جمعه، به اعتراضات هماهنگ ائمه جمعه به وزیر خارجه پرداخته‌اند، روزنامه ابتکار در بخش پایانی سرمقاله خود به قلم محمدعلی وکیلی نوشته: منطقه خاورمیانه از دیر زمان کانون ناامنی‌ها بوده است. گروه‌های تروریستی همچون القاعده، داعش، النصره و... چهره جهان را ناامن و منطقه خاورمیانه را به جولانگاه خود تبدیل نموده‌اند. در همه این سال‌ها به تجربه اقدامات می‌دانی جمهوری اسلامی پیشگام در مهار این تهدید‌ها و سرکوب گروه‌های تروریستی بوده است.
این روز‌ها که قدرت‌های بزرگ ذیل ائتلاف جهانی مشغول ارزیابی میزان موفقیت و ناکامی‌های خود در برخورد با داعش‌اند همگی اذعان دارند که تنها ابزار مهار و تنها کشور کامیاب در میدان نبرد با تروریسم ایران بوده است. سران کشور عراق همگی اذعان دارند که اگر سردار قاسم سلیمانی نبود اکنون بغداد به تصرف داعش درآمده بود. آنچنانکه پیش از آن نیز همگان اقرار داشتند که اگر سلیمانی نبود سوریه به تصرف گروه‌های مختلف تروریستی درآمده بود و یا آرامش نسبی کنونی لبنان مدیون قاسم سلیمانی است. آنچنان که اعتماد به نفس مردم مظلوم یمن در تقابل با دولت دست نشانده نیز با اتکای به این سرمایه جهانی است. پس ایران در میدان دیپلماسی عمومی گوی سبقت را از رقبا ربوده است اگر چه جهان نیز از نتایج آن بهره‌مند شده است. ارزش مهار داعش در منطقه وقتی نمایان می‌شود که سه نفر از تروریست‌های داعش یک هفته تمام آیتم‌های امنیتی کشوری چون فرانسه را به هم ریختند و وحشت و بهت را بر آن کشور حاکم کردند اما ده‌ها لشکر آنان در عراق و سوریه با همت ایران و محوریت شخصیت کاریزماتیک حاج قاسم زمین گیر شده‌اند و اکنون در محاصره به سر می‌برند.
بی‌شک در یک تقسیم کار این موفقیت‌ها در میدان دیپلماسی رسمی به کار گرفته می‌شود و دست دیپلمات‌ها را پر می‌کند و قدرت چانه زنی ظریف را برای ستاندن حقوق ملت بالا می‌برد. هیچکس باور نمی‌کند که چشم و ابروی ظریف و یا توان چانه زنی او و اشرافش بر فرهنگ غربی‌ها شرط کافی در پیشبرد اهداف کشور باشد بلکه سرمایه‌های ظریف همان داشته‌های ملت ایران است. وضع کنونی همان وضع زمان جنگ می‌باشد. در زمان جنگ دیپلمات‌های رسمی در میدان نبرد دیپلماسی با اتکاء بر دست آوردهای رزمندگان قدرت چانه زنی خود را بالا می‌بردند. در آستانه هر دور مذاکرات رزمندگان عملیاتی را برای پشتوانه انجام می‌دادند و دیپلمات‌ها هم با دست پر و با کارت برنده وارد مذاکرات می‌شدند. نتیجه آن هماهنگی و تقسیم کارآن بود که شورای امنیت مجبور شد در قطعنامه ۵۹۸ تجاوزگری عراق را به رسمیت بشناسد و حقوق ایران را مورد تأیید قرار دهد. امروز هم همزمان با چانه زنی محمد جواد ظریف در میدان نبرد دیپلماسی هسته‌ای حاج قاسم در میدان دیپلماسی عمومی آتش تهیه فراهم می‌کند و پشتوانه سازی می‌نماید. این تقسیم کار هماهنگ رمز پیشبرد اهداف کشور است.
اما در همین شرایط متأسفانه صداهای تفرقه افکن به گوش می‌رسد و بیم هدر دادن فرصت‌ها را ایجاد کرده است. عده‌ای تلاش می‌کنند پشت سر حاج قاسم سنگر بگیرند و به نام این مرد مخلص و بی‌ادعا تلاش‌های ظریف را انکار کنند و گروهی دیگر هم عکس آن را مرتکب می‌شوند اما ظریف و حاج قاسم هر دو در یک میدان در حال نبردند. آنان به اقتضای وظایف مسئولیتی را عهده دارند اما زحمات حاج قاسم بدون دیپلماسی ظریف نتیجه بخش نخواهد بود و تلاش ظریف بدون پشتوانه زحمات حاج قاسم راه به جایی نخواهد برد. بر این اساس بهتر است تفرقه افکنان اجازه دهند که ظریف و حاج قاسم بر فراز تقسیم بندی‌های سیاسی داخلی و در ذیل منافع ملی کشور به عنوان دو بازوی قدرت ملی نقش آفرین بمانند تا ثمره تلاششان را مردم درآیندهٔ نزدیک ببینند.
