مصوبه کمیسیون تلفیق در باره وضعیت قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال
آینده مهمترین تحول داخلی مورد اشاره در صفحات روزنامه‌های امروز است. همزمان با
دادن یک کارت دیگر به دولت دهم، برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد انتخاب مستقیم معاون
اول رئیس‌جمهور توسط مردم را هم داده‌اند. سخنان دیروز احمد توکلی هم پرونده مفاسد
را وارد مرحله جدیدی کرده است.
نطق توکلی در باره مهدی هاشمی باز هم شرق در جواب داده شد
غالب روزنامه‌های اصلاح‌طلب وهواداران دولت، نطق دیروز احمد توکلی در
مجلس را بایکوت کرده‌اند ولی اعتماد در گزارش خود از این نطق با عنوان «توكلي از مهدي
هاشمي چه گفت؟» آورده است: احمد توكلي نماينده مردم تهران، در نطق ميان دستور روز
گذشته مجلس شوراي اسلامي، از پرونده اي صحبت كرد كه چند وقتي است رسيدگي قضايي به
آن آغاز شده است. پرونده مهدي هاشمي كه طي چند وقت اخير بارها از سوي برخي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، بر هرچه زودتر به نتيجه رسيدن آن از سوي دستگاه
قضايي تاكيد شده است، اين بار نيز احمد توكلي از تريبون مجلس، جزيياتي را مطرح مي
كند كه از نگاه خودش دانستن آن حق مردم است.
توكلي در بخشي از اين نطق گفت: در ژوئن ۲۰۰۲ (خرداد ۱۳۸۱) و ژانويه
۲۰۰۳ شركت نفت دولتي نروژ، دو نوبت به يك كارمند رسمي دولت كه فرزند رييس جمهور
اسبق ايران و مديرعامل سازمان بهينه سازي مصرف سوخت بوده است، مبلغ ۲/۵ ميليون
دلار مي پردازد تا وي به استات اويل براي انعقاد قراردادي در پارس جنوبي كمك كند.
و مشاركت بعدي در صنعت استخراج نفت را براي آن تسهيل نمايد. استات اويل مي پذيرد
كه تا ۱۰ سال بعد نيز سالانه يك ميليون دلار، يعني جمعا ۲/۱۵ ميليون به طرف ايراني
پرداخت كند. بعد از يك سال مذاكرات فشرده بين دو طرف توافق مي شود. براي پنهانكاري
و پولشويي شركت سرمايه گذاري هورتن به مديريت عباس يزدانپناه، واسطه شده و قرارداد
به ظاهر بين هورتن و استات اويل منعقد مي شود.
اين قرارداد در ظاهر
براي دادن مشاوره به استات اويل، در ۱۲ ژوئن ۲۰۰۲ در لندن با حضور مهدي هاشمي امضا
مي شود. وي ادامه داد: بالاخره در پايان ۲۰۰۲ استات اويل موفق به انعقاد قرارداد
با شركت ملي نفت ايران مي شود. يك سال بعد در ۶ اكتبر ۲۰۰۳ (۱۵ شهريور ۱۳۸۲) يك
روزنامه نروژي قرارداد را افشا و افكار عمومي را از آن آگاه مي كند و موجي از
اعتراض برمي خيزد. احمد توكلي در بيان آنچه در ايران بعد از آن قرار داد صورت
گرفت، هم گفت: وزير اطلاعات وقت در گزارش به رييس جمهور مي نويسد كه ۹ ملاقات بين
مهدي هاشمي و استات اويل در اينجا و خارج از كشور انجام شده است و از قول مهدي
هاشمي نقل مي كند كه من مي خواستم نروژي ها را تشويق كنم كه در عرصه پارس جنوبي
فعال شوند و اين ماجرا را نروژ و امريكا براي لطمه زدن به هاشمي رفسنجاني ساخته
اند.
وزارت اطلاعات همچنين
مدعي مي شود كه ماجرا به اين دليل به مهدي هاشمي ارتباط داده شده كه فساد دروني
استات اويل پوشانده شود. در حالي كه نروژ پنجمين كشور جهان از حيث سلامت مالي است.
اين نماينده مجلس در ادامه خاطرنشان كرد: بايد پرسيد شرح وظايف مديرعامل سازمان
بهينه سازي سوخت، چه ربطي به قرارداد هاي نفتي خارجي دارد كه مهدي هاشمي حداقل ۹
بار در اينجا و خارج با استات اويل ملاقات مي كند؟ پس از ۱۲ سال از افشاي ماجرا و
شش سال از پايان رسيدگي به فساد و اعمال مجازات ها در نروژ و امريكا، رسيدگي قضايي
به اتهامات مهدي هاشمي در جريان است، وكلاي وي كيفرخواست دادستان را بيانيه سياسي
مي خوانند و ادعا مي كنند كه اسناد جمع آوري شده از طرق قضايي بين المللي از
امريكا و انگليس معتبر نيست چون اين دو كشور دول متخاصم با ما هستند. متهم نيز در
دفاعيه خود كيفرخواست را بيانيه شوم سياسي مي خواند و آن را وسيله تسويه حساب با
پدرش مي نامد.
وي اعترافات متهمان ديگر
را كه چند نفر از آنان اعضاي دفتر خود او بودند، تحت شكنجه اعلام مي كند.
احمد توكلي در پايان
عنوان كرد: به عنوان نماينده ملت ايران بخشي از اطلاعات ذي ربط را گفتم تا ملت كه
جز اجراي عدالت در برخورد با ضعيف و قوت از هر قشر و جناحي انتظاري ندارد، توجه
داشته باشد كه اگر قاضي محترم دادگاه، فردا حكم قاطعي داد، دست غوغاسالاران متكي
به زر و زور فاسدان را كه به تخطئه قوه قضاييه خواهند پرداخت، بخواند و فريب سياسي
سازي پرونده را نخورد.
وطن امروز در بخشی از مطلبی در باره این پرونده با عنوان « رابطه حکم
دادگاه مهدی هاشمی و اعتماد مردم» آورده: حالا بعد از گذشت چند ماه از روند رسیدگی
به پرونده مهدی هاشمی زمزمه‌های مختلفی از حکم دادگاه می‌رسد برخی مستندات از سوی
دستگاه‌های ارائه‌دهنده سند پس گرفته شده است، تلاش میشود همه اتهامات هاشمی در
اتهامات سیاسی خلاصه شود و اتهامات اقتصادی فراموش شود و... تا آنجا که احمد توکلی
چند روز قبل گفت: «ما در مورد تخفیف پرونده مهدی هاشمی، از زحمات قوه‌قضائیه مطلع
هستیم اما در عین حال نگران هم هستیم و اقداماتی را انجام داده‌ایم که از گفتن آن
معذوریم».
نطق توکلی البته با پاسخ در یک روزنامه نیز همراه شده است. روزنامه
شرق علاوه بر درج سخنان توکلی در مطلبی با عنوان «اتهامات توکلی علیه مهدی هاشمی»،
امروز هم متنی نوشته شده توسط وکلای مهدی هاشمی را درج کرده است.
در مطلب شرق با عنوان «پاسخ وکیل مهدی هاشمی» آمده است: سید‌وحید
ابوالمعالی، یکی از وکلای مهدی هاشمی، روز گذشته و در واکنش به نطق احمد توکلی،
توضیحاتی را در اختیار «شرق» قرار داد. متن توضیحات وکیل مهدی هاشمی به این شرح
است:
جناب آقای توکلی در نطق خود در مجلس شورای اسلامی، مطالب کذبی را
مطرح نمودند که لازم است در این خصوص توضیحاتی داده شود:
١) متاسفانه هرچه به روزهای پایانی دادرسی در شعبه٢٨ دادگاه انقلاب
نزدیک‌تر می‌‌شویم، فشارها به دستگاه قضا بیشتر میشود. آقای توکلی و برخی دیگر،
به قول آقای رسایی فرار رو‌به‌جلو می‌‌نمایند و با ملتهب‌کردن فضا و مسموم‌نمودن
اذهان‌عمومی، آگاه یا ناآگاه ولی ظاهرا زیرکانه، با شعار وجود فشار بر دستگاه قضا،
خود عامل اصلی این فشار در مجلس و اذهان عمومی شده‌‌اند. آنها با شعار احترام به
قانون و دستگاه قضا، از حکمی که هنوز صادر نشده است، دلواپسند.
٢) آقای توکلی درخصوص تاریخ‌‌ها خلاف‌واقع گفته‌‌اند، درخصوص نام
اشخاص خلاف‌واقع گفته‌‌اند، در‌مورد مفاد احکام صادره از دادگاه‌های خارج از کشور
هم خلاف‌واقع گفته و وقایع را تحریف کرده‌اند. ظاهرا ایشان از قانون پروایی
ندارند، ولی چرا بدون ترس از آخرت به سادگی به دروغ می‌‌گویند که آقای هاشمی فلان
مقدار دلار پول گرفته است؟
سوال اینجاست که آیا ایشان اطلاع دارند که هر آن چه درخصوص پرونده
آقای مهدی هاشمی به سمعشان رسانده‌‌اند، دروغ بوده است و بازهم به نشر این اکاذیب
اهتمام دارند یا از دروغ‌بودن مطالبی که بیان می‌‌کنند بی‌‌اطلاعند؟ آیا درست است
که ایشان آلت‌دست پرونده‌سازان شود؟ معنای استقلال قوه‌قضاییه و محرمانه‌بودن رسیدگی
این است که ایشان به جزییات پرونده دسترسی ندارند. اما با این وجود و بدون اطلاع
از جزییات و واقعیات پرونده، چگونه به سادگی بهتان می‌زنند و مطالبی را که تاکنون
در هیچ دادگاه صالحی اثبات نشده و موجب هتک‌حرمت و حیثیت افراد است، از تریبون علنی
مجلس منتشر می‌‌کنند؟
بدیهی است در زمان مناسب و با رفع ملاحظات و قیود قانونی، تمامی واقعیات
را برای مردم شریف منتشر خواهیم کرد تا سیه‌روی شود هرکه در او غش باشد.
تعیین گروه‌های دریافت‌کننده یارانه سیاسی‌کاری بوده است!
دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان «دوراهی یارانه نقدی 94» نوشته: روز
گذشته محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 94 با معرفی 4 گروه مشمول دریافت
یارانه در سال آینده از جزئیات اعطای یارانه نقدی در سال 94 پرده برداری کرد.
براساس مصوبه جدید این کمیسیون کل درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در
سال آینده 48 هزار میلیارد تومان اعلام شد. مصوبه کنونی کمیسیون تلفیق درخصوص هزینه‌های
هدفمندی یارانه‌ها توضیح داده است: معادل 5 هزار میلیارد تومان برای «تولید»، «حمل‌ونقل
عمومی»، «بهینه‌سازی مصرف انرژی»، «واحدهای تولیدی»، «خدماتی و مسکونی»، 8/4 هزار
میلیارد تومان نیز در بخش «بهداشت و درمان» و 2/1 هزار میلیارد تومان نیز در بخش
«تسهیلات مسکن» (برای خانوارهای آسیب‌پذیر روستایی، مسکن مهر، سکونتگاه‌های حاشیه
شهرها و ساماندهی مسکن بافت فرسوده) هزینه خواهد شد. همچنین کل میزان پرداخت (هزینه)
یارانه نقدی و غیرنقدی در سال آینده 37 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. در بخش
دیگر نیز، صددرصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال‌های 93 و 94 تا مبلغ 7
هزار میلیارد تومان به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و براساس مفاد ماده
8 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به صنعت برق اختصاص می‌یابد.
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، چهار گروه در دایره یارانه‌بگیران قرار
دارند. براساس گفته‌های سخنگوی کمیسیون تلفیق، گروه نخست «خانوارهایی هستند که تحت
پوشش کمیته امداد و بهزیستی» یارانه می‌گیرند. گروه دوم را «عشایر و خانوارهای
ساکن روستاها تشکیل» می‌دهند. «بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی مشروط به اینکه
حداکثر مستمری آنها تا 5/2 میلیون تومان است» نیز گروه سوم یارانه‌بگیران را تشکیل
می‌دهند. همچنین «خانوارهایی که برای سازمان هدفمندی احراز شده درآمد ماهانه آنها
زیر 5/2 میلیون است» در گروه چهارم قرار می‌گیرند. بر همین اساس کمیسیون تلفیق با
معرفی چهار گروه مذکور، تشریح کرده است که از محل صرفه‌جویی حذف خانوارهای
پردرآمد، اعتبار آن در هر استان به بنگاه‌های تولیدی همان استان و ایجاد اشتغال
مولد تخصیص می‌یابد.
مصوبه کمیسیون تلفیق درباره قانون هدفمندی یارانه‌ها در حالی مطرح شد
که بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، در سال 94 نسبت به سال
93 پرداخت یارانه به گروهی از مردم متوقف خواهد شد. این در حالی است که شناسایی
درآمد خانوارها برای تمییز دادن افراد یارانه‌بگیر از کل جامعه، محل بحث و مناظره
کارشناسان و مسوولان اقتصادی بوده است. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، در سال 94 میزان
اعتبار تخصیص یافته برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی معادل 37 هزار میلیارد
تومان است، این در حالی است که در سال 93 حدود 42 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌های
نقدی تخصیص یافته بود. بنابراین این احتمال وجود دارد میزان پرداخت یارانه نقدی در
سال آینده نسبت به سال جاری کاهش یابد. در همین رابطه «دنیای اقتصاد» براساس دو
روش درآمد و هزینه تعداد افرادی که از دایره یارانه‌بگیران خارج میشود را محاسبه
کرده است که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که با کاهش هزینه اختصاصی از مبلغ 42 هزار میلیارد
تومان در سال 93 به 37 هزار میلیارد تومان در سال 94 حدود 5 هزار میلیارد تومان از
میزان یارانه‌های نقدی صرفه‌جویی خواهد شد. براساس گفته‌های سخنگوی کمیسیون تلفیق
در سال آینده نیز مبلغ پرداختی یارانه در هر ماه 45 هزار و 500 تومان ثابت خواهد
ماند. با این فرض می‌توان عنوان کرد که درآمد سالانه از یارانه هر شخص معادل 546
هزار تومان (مشابه سال جاری) است. بنابراین با در نظر گرفتن حذف حدود 5 هزار میلیارد
تومان از منابع یارانه نقدی و تقسیم آن به میزان موردنظر برای یارانه سالانه هر
شخص، حدود 1/9 میلیون نفر از دایره افراد یارانه‌بگیر خارج خواهند شد.
این روش را می‌توان براساس میزان هزینه‌های بودجه خانوار نیز بررسی
کرد که رقم مشابه را حاصل می‌کند. براساس آمارهای هزینه بودجه خانوار در سال جاری،
حدود 11 درصد از جمعیت خانوارها بیش از 5/2 میلیون هزینه سالانه در ماه داشته‌اند.
حال اگر این تقریب را در جمعیت کل یارانه‌بگیران (حدود 76 میلیون نفر) در نظر بگیریم،
حدود 3/8 میلیون نفر از افراد یارانه‌بگیر خارج خواهند شد. بنابراین می‌توان عنوان
کرد که با تصویب مصوبه مذکور حداقل 3/8 میلیون و حداکثر حدود 9 میلیون نفر از
افراد در سال آینده یارانه نقدی دریافت نخواهند کرد.
خراسان هم در سرمقاله خود با عنوان « ساده‌انگاری‌های مصوبه يارانه‌ای تلفيق» نوشته: «يارانه نقدي ثروتمندان بايد قطع شود.» اين جمله را به کرات از
زبان مقامات کشوري شنيده ايم اما تا به امروز، در عرصه عمل اقدام چشمگيري مشاهده
نکرده ايم. خوشبختانه، کاهش قيمت نفت باعث شد تا دولت و مجلس به فکر چاره بيفتند و
ديروز مصوبه اي از کميسيون تلفيق خارج شد که نشان مي دهد حذف يارانه ثروتمندان
وارد مرحله اجرا خواهد شد.در مصوبه کميسيون تلفيق،پرداخت يارانه نقدي به 4 گروه
ادامه پيدا خواهد کرد: خانوارهاي تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي، عشاير و
خانوارهاي ساکن روستا، بازنشستگان کشوري، لشگري و تأمين اجتماعي به شرط حداکثر
مستمري ماهانه 2.5 ميليون تومان و کليه خانوارهايي که درآمد ماهيانه کمتر از 2.5
ميليون تومانشان توسط سازمان هدفمندسازي يارانه ها احراز شود.با اين حساب، در صورت
تصويب اين مصوبه در صحن علني مجلس يارانه کليه افرادي که درآمدي بالاتر از 2.5
ميليون تومان داشته باشند، حذف مي شود. اگرچه حذف يارانه ثروتمندان بسيار ضروري
است و هيچ گونه شک و شبهه اي در مورد آن وجود ندارد اما نقدهاي جدي بر شيوه قطع
يارانه فوق وارد است.
بزرگترين نقد وارد شده بر اين مصوبه به موضوع انتخاب درآمد براي
تعيين صلاحيت افراد براي دريافت يارانه برمي گردد. همانطور که پيش تر نيز برخي از
دولتمردان به آن اشاره کرده بودند، بانک هاي اطلاعاتي مناسبي براي شناسايي درآمد
افراد وجود ندارد. در اين ميان، درآمد کارمندان و حقوق بگيران به آساني قابل
شناسايي است اما تعيين ميزان درآمد ساير مشاغل و منابع درآمدي دشوار خواهد بود.
طبيعتا به اين دليل درآمد نمي تواند شاخص مناسبي براي شناسايي افراد ثروتمند باشد.
نقد ديگر به تکيه صرف بر درآمد و ناديده گرفتن ثروت مربوط مي شود. طبيعتا نمي توان
بدون توجه به ثروت در مورد حذف يارانه نقدي تصميم گيري کرد. به عنوان مثال، دو فرد
را با درآمد يکسان در نظر بگيريد که يکي صاحب واحد مسکوني است و ديگري گرفتار
اجاره نشيني است. در اين شرايط برخورد يکسان با اين دو فرد نوعي بي عدالتي محسوب
مي شود.
تکيه بر خانوار و تعيين درآمد براي آن و ناديده گرفتن درآمد سرانه
اشکال بعدي مصوبه کميسيون تلفيق است. از آنجايي که سياست هاي کلي نظام به سمت
ازدياد جمعيت است، اين تصميم نوعي ماليات بر خانوارهاي پرجمعيتي است که براساس
سياست هاي کلي نظام عمل کرده اند. روشن است که نمي توان درآمد 2.5 ميليوني براي
خانوار 5 نفره را با همين درآمد براي يک خانوار 2 نفره مقايسه نمود. لذا هر چه
خانوار کم جمعيت تر باشد، بيشتر از اين مصوبه منتفع مي گردد.
ايراد ديگري که متوجه مصوبه کميسيون تلفيق مي شود، ناديده گرفتن
منطقه و شهر است. همه مي دانيم که هزينه زندگي در شهرهاي پرجمعيت با هزينه زندگي
در شهرهاي کم جمعيت قابل مقايسه نيست. لذا بد نبود که در اين مصوبه به تفکيک هزينه
هاي شهري، درآمدهاي متفاوتي مد نظر قرار مي گرفت تا اين ايراد مرتفع مي گرديد.يکي
ديگر از ايرادات اساسي وارد شده بر اين مصوبه تعيين درآمد مشخص براي حذف يارانه ها
از طرف مجلس است. بهتربود مجلس ميزان دقيق بودجه يارانه ها را براي دولت مشخص مي
کرد و جزئيات اجرايي آن را به دولت واگذار مي نمود تا دست دولت از شکايت بسته شود.
براي مثال، مجلس مي توانست تنها تصويب کند که دولت بايد هزينه هاي يارانه نقدي را
5 هزارميليارد تومان کاهش دهد. و مسائل اجرايي را به دولت واگذار مي نمود.از
نقدهاي وارد شده بر متن اين مصوبه که بگذريم، ايرادات جدي بر نحوه تصويب آن وجود
دارد. با وجود اينکه هدفمندي يارانه ها يکي از پرچالش ترين موضوعات اقتصاد ايران
در چندسال اخير است، نسخه پيچي آن در کميسيون تلفيق و در وقت محدود بررسي بودجه،
اشتباه به نظر مي رسد. طبيعتا بررسي و تصويب اين چنين مسائلي نيازمند وقت وسيع و
چکش کاري بيشتر است. به اين مسئله اين نکته را اضافه کنيد که در اين مدت طرح هاي
خوبي از طرف نهادهاي مطالعاتي و تحقيقاتي کشور ارائه شده است که در صورت وجود وقت
بيشتر امکان استفاده از آن ها وجود داشت.نکته جالب ديگر در زمينه تصويب اين طرح،
صحبت هاي متضاد اعضاي کميسيون تلفيق بود. گويي هر کدام در جلسه اي مجزا شرکت کرده
اند. براي مثال درحالي که سخنگوي کميسيون از تصويب اين لايحه در کميسيون خبر داد و
متن مصوبه را منتشر نمود، ايرج نديمي، ديگر عضو کميسيون تلفيق نتيجه را اين گونه
منعکس نمود:« کميسيون براي اين رقم (2.5 ميليون تومان) به اجماع نرسيده است.» لذا
جاي بسي تعجب است که افرادي که در يک جلسه شرکت کرده اند و مصوبه اي واحد را تاييد
کرده اند، چگونه نظراتي تا اين حد مخالف هم دارند.در پايان بايد گفت حذف يارانه
پردرآمدها اگرچه مهم است، اما هزينه هاي اجتماعي ناشي از نحوه شناسايي افرادي که
قرار است يارانه شان حذف شود، ممکن است منافع ناشي از آن را تحت الشعاع قرار دهد.
لذا پيشنهاد مي شود براي تصميم مناسب تر از روش هاي جايگزين مانند بررسي ثروت،
ميزان مصرف انرژي اعم از گاز، برق و بنزين توجه شود تا تبعات احتمالي آن کاهش
يابد.
شرق در باره گروه‌های دریافت کننده یارانه در سال آینده در بخشی از
مطلبی با عنوان «مبنای این تقسیم‌بندی سیاسی است» نوشته: در این زمینه حسین راغفر،
اقتصاددان با بیان اینکه این مساله قابل مناقشه است در گفت‌وگو با شرق گفت: این
تصمیم مبنای علمی ندارد و مشکلی را حل نمی‌کند، زیرا مشخص نیست که چرا ٣٧هزارمیلیارد
برای پرداخت نقدی درنظر گرفته شده است. راغفر افزود: انتخاب صورت‌گرفته کاملا سیاسی
است و نمایندگان مجلس در آستانه انتخابات دست به چنین اقدامی زده‌اند. قرار نبود این
هزینه‌ها بر دولت تحمیل شود، اما این روند یکی از روش‌های تحمیلی بر دولت است. تخصیص
٣٧هزارمیلیاردتومان برای این منظور به‌این‌معناست که تنها پنج‌هزارمیلیاردتومان در
این میان اضافه بوده است که این مساله مبنای منطقی و علمی ندارد. وی ادامه داد: علاوه بر آنکه مبنای ٥/٢میلیون‌تومان
درآمد درنظرگرفته‌شده مشخص نیست، زیرا هزینه‌های یک خانوار در شهری مانند تهران با
شهری دورازمرکز کاملا متفاوت است و این رقم برای خانوار دوم بسیار بالاست، افزون
بر آن، تعداد خانوار مطرح نشده و هزینه‌های یک خانوار دونفره و بیش از چهارنفره در
نظر گرفته نشده است. راغفر با بیان اینکه
برخی از گروه‌بندی‌های درنظرگرفته‌شده استحقاق دریافت این یارانه را ندارند، اظهار
کرد: ٥/٢میلیون‌تومان برای یک خانوار در دوردست ایران بسیار زیاد است و تخصیص این
منابع به آنها ناشی از استحقاق آنها نیست.
این استاد دانشگاه بیان کرد: اینکه از محل صرفه‌جویی حذف خانوارهای
پردرآمد، اعتبار آن در هر استان به بنگاه‌های تولیدی همان استان و ایجاد اشتغال
مولد اختصاص یابد، نیز روندی معقولی نیست، زیرا در این زمینه اتلاف هزینه صورت
خواهد گرفت و ممکن است ظرفیت‌های طرح‌های تولیدی هر استان متفاوت باشد. این امر
تنها یک روند تبلیغاتی برای نمایندگان مجلس در استان‌ها خواهد بود. وی درخصوص اینکه
مقرر شده است خانوارهای یارانه‌بگیر به‌جای دریافت یارانه نقدی، یارانه سود تسهیلات
مسکن تا یک‌ونیم برابر یارانه نقدی بگیرند، نیز گفت: این مساله نیز با ابهاماتی
روبه‌روست، مشخص نیست چگونه چنین روندی امکان‌پذیر خواهد بود. کسی که استحقاق دریافت
یارانه ٤٥هزارو٥٠٠تومانی را دارد، چگونه می‌تواند قسط ٥/١ برابری وام مسکن دهد؟!
باز هم مانند گذشته مشوق‌هایی گذاشته میشود که امکان عملیاتی‌شدن آن مشخص نیست.
مجلس به دنبال نظارت بر «معاون اول رييس جمهور»!
اعتماد نوشته: سطح توقع نمايندگان بالارفته است. ابزارهاي نظارتي شان
را كافي نمي دانند و اينكه تنها مي توانند از رييس جمهور و وزرا سوال كنند را
غيرطبيعي مي دانند. نامه اخير محمدرضا رحيمي بهانه اي شد براي آنكه برخي نمايندگان
مجلس تقاضاي نظارت بر «معاون اول رييس جمهور» را نيز مطرح كنند. بگويند كه اگر
مجلس امكان نظارت بر معاون اول رييس جمهور را داشته باشد ديگر مشكلاتي از اين دست
به وجود نمي آيد. يك سال و نيم از عمر دولت يازدهم مي گذرد و هر روز شوق مجلس براي
نظارت بر دولت بيشتر مي شود. در تمام اين ماه ها از همه ابزارهاي نظارتي شان
استفاده كرده اند. در مطرح كردن سوال و تذكر ركورد زده اند و يك وزير را استيضاح
كردند. زمزمه استيضاح هاي ديگري هم مطرح است و تحقيق و تفحص هم به اندازه خودش
مورد استفاده قرار گرفته است. در اين ميان حتي يكي دوباري رييس جمهور را هم تهديد
به سوال كرده اند.
حالاكه در فاصله زماني كوتاهي از تمام ابزارهاي نظارتي شان استفاده
كردند به دنبال ابزارهاي نظارتي جديد رفته اند كه ظاهرا جديدترين آنها نظارت بر معاون
اول رييس جمهور است. موضوعي كه شايد تا به حال مطرح نشده باشد اما مجلس نهم در يك
سال پاياني كار خود به سراغ آن رفته است. نظارت بر معاونان رييس جمهور البته در
مجلس هشتم هم سابقه داشته است. عدم توان مجلس براي نظارت بر معاونان رييس جمهور در
سازمان هاي تربيت بدني و جوانان موجب شد كه نمايندگان به دنبال اين طرح بيفتند كه
اين دو سازمان را به وزارتخانه تبديل كنند. اين تبديل صورت گرفت اما بازهم خبري از
آن نظارتي كه نمايندگان به دنبال آن بودند، نشد. با اين حال نظارت بر معاون اول
رييس جمهور را ديروز يكي از نمايندگان مجلس عنوان و اعلام كرده است كه «نوشتن نامه
رحيمي به احمدي نژاد و افشاي بخشي از مفاسد سازمان يافته دولتي براي تاثيرگذاري
جهت دار و معين بر يكي از مهم ترين مراجع نظام يعني مجلس هشتم انجام شده است»
مهدي دواتگري، نماينده مراغه ادامه داد: « عدم پاسخگويي معاون رييس
جمهور نشان دهنده پارادوكس بزرگي ميان جزء به كل است كه تاثير پذيري كمتر اما
مصداق پذيري بيشتري را شامل مي شود. چنين فرآيندي به بازتوليد فساد و در صورت
تكرار و تداوم به نهادينه شدن آن منتهي مي شود. بنده از شما استدعا دارم با مد نظر
قرار دادن مساله بنيادين حفظ استقلال قوا با دقت و كار كارشناسي زمينه قانوني شدن
پاسخگويي معاول اول رييس جمهور همچون وزراي كابينه به مجلس شوراي اسلامي براي
اعمال احكام قانوني مجلس همچون سوال، تذكر و استيضاح فراهم شود. يا تدبيري مهيا
شود تا در انتخابات رياست جمهوري مردم به معاون اول رييس جمهور نيز راي دهند. » با
اين همه در روزهايي كه نحوه استفاده مجلس از ابزارهاي نظارتي شان صداي بسياري را
درآورده است دنبال كردن ابزارهاي نظارتي جديد كمي عجيب و دور از ذهن به نظر مي
رسد. با اين همه بايد ديد كه نمايندگان مجلس چقدر در افزايش ابزارهاي نظارتي شان
جدي هستند؟
