شادی متفاوت یک روزنامه از شعارهای مخالف دولت در اصفهان

کد خبر: ۴۷۳۲۱۴

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۰ 07 February 2015

کد خبر: ۴۷۳۲۱۴

۱۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۰ 07 February 2015

45030 بازدید

همزمان با حضور وزیر خارجه و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در مونیخ، روزنامه‌های اصولگرا از احتمال رسیدن به توافق سیاسی در مونیخ ابراز نگرانی کرده‌اند. بحث در‌باره اینکه «در مسیر گذار پس از انقلاب چه چیزهای را‌‌‌ رها کردیم و به فراموشی سپردیم و اکنون تنها ارزش موزه‌ای دارند؟» و فرار دولت از چالش حذف یارانه طبقات مرفه دیگر مطالب مهم روزنامه‌های اول هفته هستند.

چرا باید از شعارهای مخالف دولت همزمان با سفر روحانی به اصفهان خوشحال بود؟

اعتماد در ستون حرف روز با تیتر «خوب و بد یک اتفاق» نوشته: سفر آقای رئیس جمهور به اصفهان از یک حیث رویدادی منحصر به فرد و مبارک بود. شاید خوانندگان گمان کنند منظور این نویسنده، استقبال گسترده‌ای است که از این سفر شد یا مطالبی که بیان گردید. ولی نه: منظور این موارد نیست، چرا که مشابه آن‌ها در گذشته هم کمابیش رخ می‌داد. نکته مثبت این سفر، مخالفت گروهی از افراد با سیاست‌های هسته‌ای دولت است: کسانی که شعار‌هایشان را روی پلاکاردهایی نوشته و بالای سر گرفته بودند. از جمله اینکه: «کاش بعضی «باکری» بودند و نه با، کری» یا «تحریم می‌کنند به درک»، یا «ما شهید داده‌ایم، فقط برای آرمان‌ها»، البته در این میان نوشته‌های دیگری هم بود، مثل این مورد که: «صد روزه مشکلات اقتصادی کشور را حل می‌کنم (روحانی)».

نکته بسیار مثبت و خوب این ماجرا در این است که برای نخستین بار این امکان فراهم شده است که عده‌ای از افراد، به صورت خودجوش یا سازمان یافته، با کلان‌ترین سیاست کشور که در شرایط کنونی مذاکرات با ١+۵ است، از طریق راهپیمایی مخالفت کنند. البته که آنقدر خوش خیال نیستیم که گمان کنیم دیگران هم می‌توانند در مخالفت با سیاست‌های دیگر یا حتی موافقت با سیاست هسته‌ای موجود اعلام راهپیمایی کنند و البته که این تبعیض ناعادلانه وجود دارد به طوری که یک مجموعه رانتی می‌توانند به خود حق دهند که مصون از هرگونه تعرضی، نسبت به سیاست‌های عالی کشور هم اعتراض کنند ولی حق مشابه برای دیگران به رسمیت شناخته نمی‌شود. ولی اهمیت ماجرا در این است که این گروه چه بخواهند و چه نخواهند این گزاره را رواج می‌دهند که مردم حق دارند نسبت به سیاست‌های دولت اعتراض و راهپیمایی کنند، بدون آنکه مشکل خاصی پیش آید. آنان با این عمل خود نشان می‌دهند که سیاست دولت‌ها قداست ندارد و از وحی سرچشمه نمی‌گیرد. این سیاست‌ها محصول فکر و تصمیم افراد این دنیایی است و لذا می‌توان آن‌ها را نقد و حتی نسبت به آن‌ها اعتراض کرد. جا افتادن این ایده به خودی خود مهم است، به ویژه وقتی از سوی کسانی باشد که خلاف این ایده را ترویج می‌کنند. بنابراین ناخواسته به فرآیند و ذهنیتی کمک می‌کنند که در اصل مخالف آن هستند.

سؤالات بی‌پاسخ در ۳۷ سالگی انقلاب

محمدعلی وکیلی در سرمقاله امروز ابتکار نوشته: انقلاب اسلامی ۳۷ ساله شد. هر سال در دهه فجر این عدد با جشن مردم کنتور می‌اندازد و اکنون در آستانه چهارمین بهار قرار گرفته است. همزمان سن انقلابیون هم بالا می‌رود و بعضاً از گردونه حیات خارج می‌شوند.
یکی از تفاوت‌های اساسی انقلاب اسلامی با دیگر انقلاب‌های بزرگ این است که به دلیل سرعت تحولات و آسانی رخداد انقلاب و جایگزینی نظام سیاسی جدید و فروپاشی کم هزینه نظام سیاسی گذشته، فرصت لازم برای پاسخگویی به سؤالات دوران گذار فراهم نیامده است. تاکنون به پرسش مهمی همچون «چه چیزی را از سر گذرانده‌ایم؟» نپرداخته‌ایم و «در مسیر گذار پس از انقلاب چه چیزهای را‌‌ رها کردیم و به فراموشی سپردیم و اکنون تنها ارزش موزه‌ای دارند؟»‌ نپرداخته‌ایم.

شاید بسیاری بر این باور باشند که پس از ۳۶ سال از عمر حکومت دیگر پرسش از دوران گذار چندان موجه نیست چرا که در گمانشان اکنون دوران استقرار و تثبیت است ولی با نگاه به آرمانهای اولیه و دست آوردهای این دوران می‌توان گفت هنوز تا رسیدن به قله آرزو‌ها و‌‌ رها شدن از گذشته فاصله بسیار است. ما از یک نظام سیاسی با مشخصات خاص از جمله مستبد و وابسته وارد نظام سیاسی جدیدی با ویژگی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، شدیم اما هنوز با نظام سیاسی مورد نظر انقلابیون اولیه فاصله معناداری داریم. وظیفه پرسشگری و پاسخگویی به پرسش‌های دوره گذار بر عهده تئوریسین‌ها و نظام دانشگاهی و حوزوی می‌باشد. اینان می‌بایست همچون بزرگان غرب که در پس انقلاب‌های بزرگ همچون انقلاب فرانسه این رسالت را به خوبی انجام دادند، به این مهم می‌پرداختند.

جامعه‌شناسی ایران پس از انقلاب در تبیین چرایی و چگونگی و راه طی شده انقلاب بسیار فقیر و عقب مانده رفتار کرده است. سرعت پاسخگویی و پرسشگری‌اش از سرعت تحولات بسیار کند‌تر بوده است. در غرب این رسالت عظیم را غول‌های بزرگی همچون مارکس، ماکس وبر و دورکیم عهده دار بودند. دغدغه اصلی آنان پاسخ به پرسش دوران پس از انقلاب بود. دغدغه مارکس این بود که چگونه نظام فئودالی برچیده شد و جای خود را به نظام سرمایه داری داد و چگونه ممکن است نظام سرمایه داری جای خود را به نظام سوسیالیستی دهد. آنچنان که دغدغه اصلی ماکس وبر پاسخ گفتن به این پرسش مهم بود که چگونه جامعه دینی جایش را به جامعه دنیوی و سکولار می‌دهد و یا جامعه سنتی جایش را به جامعه عقلانی خواهد داد. همین دغدغه دورکیم را وادار نمود تا تمرکزش را بر پرسش چگونگی جایگزینی جامعه ارگانیک دینامیکی به جای جامعه مکانیکی بگذارد.

اما به رغم اینکه انقلاب ایران هم به لحاظ موقعیت زمانی و هم ابعاد تاریخی و هم تاثیر گذاری جهانی منحصر به فرد می‌باشد اما در این مقیاس نظریه پردازان داخلی چنین همتی را به کار نبسته‌اند و اکنون جامعه جوان و نسل‌های آینده با پرسش‌های بی‌پاسخ بسیاری روبرو هستند. خطر این است که چون نسل اول انقلاب به دلیل کهولت سن و احیاناً دگراندیشی‌های تاریخی از گردونه خارج می‌شوند و به دلیل شکاف نسلی و قرائت‌های غیر همخوان، امکان به بیراهه رفتن نسل را فراهم آورده است. اگر چرایی و چگونگی انقلاب در وجه آکادمیک و علمی مورد پرسش قرار می‌گرفت جلوی شکاف حافظه تاریخی گرفته می‌شد. جامعه‌شناسان با پرسش‌های علمی و پاسخگویی علمی می‌توانند گذشته را به طور دائم به زمان معاصر پیوند بزنند و آن را زنده نگه دارند.

تفسیرهای جامعه‌شناسی از انقلاب نقش پل‌های هرمنوتیکی بین گذشته و اکنون را ایفا می‌نماید. یکی از خطرهایی که اکنون انقلاب را تهدید می‌کند وجود تفسیر‌ها و قرائت‌های برآمده از خرده گفتمان‌هاست که با این همانی، تلاش می‌کنند آن را عین انقلاب قلمداد نمایند. انقلاب در مسیر گذار به عنوان یک فراگفتمان در قالب خرده گفتمان اصولگرایی و اصلاح طلبی تفسیر و ترویج می‌شود. اما به مرور زمان خرده گفتمان اصولگرایی با کمک صدا و سیما به گفتمان رسمی تبدیل گردیده است و خرده گفتمان اصلاح طلبی به بهانه زاویه داشتن با گفتمان رسمی پس رانده شده و پوزیشن اپوزیسیون به خود گرفته است. خرده گفتمان اصلاح طلبی نیز در واکنش به اتفاقات و تحمیلات صورت پذیرفته، تلاش می‌کند زاویه و شکاف صورت گرفته را به شکاف بین انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی نسبت دهد و خود را وفادار به انقلاب اسلامی و در مواردی زاویه دار با جمهوری اسلامی قلمداد نماید.

این وضعیت می‌تواند بسیار خطرناک و در چرخه زمان عقبه نظام را خالی نماید. انقلابیون اولیه با این تضاد‌ها و چالش‌ها بجان هم افتاده و از قطار انقلاب پیاده می‌شوند. این در حالی است که مانایی و نوزایی انقلاب در گرو مصادره نشدن و حفظ ظرفیت آن برای پوشش خرده گفتمانهای وفادار می‌باشد. ماندگاری انقلاب به مصادره آن به نفع خرده گفتمان اصولگرایی نیست. اگر خوانش اصولگرایی عین انقلاب قلمداد شود و قامت انقلاب به سطح این خرده گفتمان تنزل یابد عمرش کوتاه و جاذبه‌اش به اندازه این خرده گفتمان خواهد بود. هیچ خرده گفتمانی اجازه ندارد که فراگفتمان انقلاب را در حد خودش مصادره نماید. آنچنانکه خرده گفتمان اصلاح‌طلبی نیز اجازه ندارد شکاف بین جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی را تشدید نماید. جمهوری اسلامی برآیند عینی و خارجی انقلاب اسلامی است. اگر جمهوری اسلامی ناکام قلمداد شود انقلاب اسلامی نیز ناکام بوده است.

بنابراین مانایی انقلاب در گرو حفظ رابطه عمودی با خرده گفتمانهای وفادار می‌باشد. هر چه چ‌تر فراگفتمان برای مانور خرده گفتمان‌ها گسترده‌تر باشد اقتدارش روز افزون می‌باشد. تکثر خرده گفتمان‌ها ذیل فراگفتمان با حفظ رابطه افقی خرده گفتمان‌ها نه تنها خدشه‌ای بر وحدت و مشروعیت فراگفتمان وارد نمی‌آورد که اقتدارش را به نمایش می‌گذارد ولی هر‌گاه یکی از خرده گفتمان‌ها خود را تا سقف فراگفتمان بالا بکشد و خود را در عرض فراگفتمان عرضه بدارد این نشان میرایی انقلاب و نتیجه آن فرزند خوری انقلاب می‌باشد.

اختلافات دولتمردان بر سر حذف یارانه پردرآمد‌ها

شرق با اشاره به اینکه «دولت ریسک خطای احتمالی را نمی‌پذیرد» نوشته: شرق: اختلاف‌نظر دولتمردان بر سر حذف یارانه پردرآمد‌ها دوباره خبرساز شده است. یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس از عقب‌نشینی دولت از حذف درآمدهای بالای ۵/٢میلیون‌تومان در ماه خبر داد و گفت: «باوجود اینکه دولت با این پیشنهاد موافقت کرده بود اما در جلسه اخیر این کمیسیون اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور با این تبصره مخالفت کرد، زیرا معتقد است این پیشنهاد فاقد استدلال منطقی بوده و در اجرا نیز امکان‌پذیر نیست و برهم‌زدن نحوه اقدام فعلی بدون در نظر گرفتن شرایط اجرایی آن، هزینه‌های اجتماعی را افزایش خواهد داد و دولت نمی‌تواند هزینه این ریسک را بپذیرد».

این در حالی است که در جلسه قبلی این کمیسیون با محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت با این طرح موافقت شده بود. به نظر می‌رسد اظهارنظر اخیر وزیر اقتصاد و دارایی که از مخالفت رییس‌جمهور با سرک کشیدن به حساب‌های مردم و در نتیجه وجودنداشتن راهی برای شناسایی دهک‌ها خبر داده بود، اکنون جامه حقیقت به خود پوشیده و مشخص نیست با وجود کسری بالای بودجه دولت از سویی و اجرایی ‌نشدن درست قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از طرفی دیگر این دو مشکل اساسی از چه راهی حل خواهند شد.

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو بنیاد نخبگان در گفت‌وگو با «شرق» گفت: ادامه این وضعیت از لحاظ قانونی مشکل دارد؛ زیرا ماده٧ اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اصل را بر پرداخت یارانه متناسب با درآمد خانوار گذاشته بود. از سویی دولت با پرداخت یارانه نقدی به تمامی گروه‌ها با کسری بودجه مواجه خواهد شد. شقاقی‌شهری در تشریح چگونگی کمبود بودجه دولت در این زمینه افزود: دولت موظف است از محل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، ۴٨هزارمیلیارد تومان کسب کند که از این میزان، ۴٢هزارمیلیارد را صرف پرداخت یارانه نقدی کند. درحالی‌که هزینه‌های دولت برای ایجاد اشتغال، بهداشت و...، مصارف ۵٣ تا ۵۴هزارمیلیاردی را به دولت تحمیل می‌کند.

در نتیجه دولت با آخرین برآورد‌ها شش‌هزار میلیارد تومان کسری دارد. وی ادامه داد: ‌ از طرفی پرداخت این یارانه به اقشار مرفه و ثروتمندان، خلاف روح عدالت اجتماعی است. این در حالی است که هم دولت قبل و هم دولت کنونی توانایی شناسایی دهک‌های بالای جامعه را دارند و عدم اقدام در جهت حذف یارانه این اقشار تنها دلایل سیاسی دارد. این اقتصاددان با بیان اینکه دولت می‌تواند از طریق غربالگری تدریجی اقدام به حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه کند، اظهار کرد: دولت می‌تواند از طریق بررسی دارایی‌های سرمایه‌ای افراد از جمله مسکن، وسایط نقلیه، حداقل مالیات پرداختی و... این گروه را شناسایی کند. شقاقی‌شهری ادامه داد: دولت می‌تواند در صورت اشتباه در حذف برخی افراد، اقدام به انتشار بیانیه‌ای مبنی بر بررسی صحت آمار کرده تا به این طریق افرادی که به خطا حذف شده‌اند، خود را معرفی کرده و دوباره بررسی‌های لازم انجام گرفته و در صورت صحت ادعا به فهرست دریافت یارانه نقدی افزوده شوند.

عضو بنیاد نخبگان بیان کرد: همچنین به نظر می‌رسد دولت در تعیین حداقل درآمد ۵/٢میلیونی افراد دچار خطا شده است، زیرا باید در آن صورت مبنای درآمد افراد را براساس منطقه‌بندی و بخش‌بندی با توجه به معیارهای هزینه زندگی در نظر می‌گرفت. وی افزود: در این صورت باید حداقل گروه‌بندی‌ها را تعیین می‌کرد؛ برای مثال برای گروه کلان‌شهر‌ها و دیگر گروه‌ها مقدار‌های متفاوتی را برای کف درآمدی در نظر می‌گرفت. این در حالی است که چنین اقدامی نیز در مرحله قبل انجام نگرفته است.

این اقتصاددان با بیان اینکه دولت نگران از ریسک حذف دهک‌های بالا و اعتراضات مردمی است، اظهار کرد: نظرات مختلف در میان دولتمردان نشانه‌ای از نگرانی برای اعتراضاتی است که در پی حذف گروه‌ها ابراز می‌شود، زیرا دولت در یک‌سال گذشته گویا نتوانسته نسبت به تکمیل بانک اطلاعاتی خود اقدامات لازم را انجام دهد و به این ترتیب تمایلی ندارد ریسک خطای احتمالی را بپذیرد.

وی با تأکید بر اینکه ادامه این روند حاکی از تضییع حقوق ملی است، افزود: باید به دولت یادآور شد که منافع حاصل از حذف این گروه بیش از خطاهایی است که ممکن است ایجاد شود. اما در مقابل برخی اقتصاددانان مخالف حذف این گروه هستند و آن را خطای بزرگ دولت می‌دانند؛ زیرا معتقدند عدم وجود بانک اطلاعاتی کافی احتمال خطا را به شدت افزایش می‌دهد. محمدقلی یوسفی، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با «شرق» گفت: هرچه مطلوب است، ضرورتا عملیاتی نیست. با اینکه سیاست‌های نادرست دولت گذشته هزینه‌های بالایی را ناشی از پرداخت یارانه نقدی به تمامی اقشار، به دولت حاضر تحمیل کرده است، اما تاکنون هیچ سیستم دقیقی برای ایجاد بانک اطلاعاتی و شناسایی دهک‌های مختلف جامعه وجود نداشته است.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه اگر دولتمردان عاقل باشند از اتفاقات گذشته درس می‌گیرند، تصریح کرد: درست چندماه پیش بود که طیف وسیعی از دولتمردان و افراد سر‌شناس جامعه اقدام به انصراف از دریافت یارانه نقدی کردند و در این میان آنچه اتفاق افتاد انصراف تنها دومیلیون‌نفر از دریافت این یارانه بود. این امر نشان می‌دهد فارغ از عدم اطمینان مردم به دولت، مردم بیش از گذشته خود را نیازمند دریافت یارانه می‌دانند.، زیرا هزینه‌های زندگی نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته است. وی با تاکید بر اینکه دولت نباید اشتباه گذشته را دوباره تکرار کند، گفت: در صورت خطای مجدد باید به تمامی سیاست‌های دولت شک کرد.

نگرانی برخی از روزنامه‌ها از احتمال توافق سیاسی هسته‌ای

کیهان ذیل تیتر اول امروزش «توافق روی کلیات‌‌ همان کلاه گشاد ژنو است» با توجه به سخنان حسین شریعتمداری در مراسم جشن انقلاب مردم قم نوشته:

مدیرمسئول کیهان افزود؛ آمریکا به چالش هسته‌ای برای تحمیل تحریم‌ها نیاز دارد بنابراین هرگز به هیچ توافقی که نتیجه آن رفع تحریم‌ها باشد تن نمی‌دهد و کشدار شدن مذاکرات فقط به همین علت است. لغو تحریم‌ها تنها شاخصه‌قابل قبول برای یک توافق است و خاطر نشان کرد؛ که به همین دلیل می‌توان پیش‌بینی کرد که نتیجه مذاکرات پیش روی «تمدید مذاکرات» خواهد بود، یعنی‌‌ همان ادامه چالش هسته‌ای با هدف ادامه تحریم‌ها.

وی ‌گفت: این روز‌ها آمریکا از یک طرح دو مرحله‌ای برای مذاکرات آینده سخن می‌گوید و متأسفانه این زمزمه در اظهارات برخی از مسئولان هسته‌ای کشورمان نیز شنیده می‌شود. و در توضیح گفت؛ براساس این طرح، مرحله اول توافق روی کلیات است و مرحله دوم، توافق روی جزئیات. شریعتمداری گفت؛ توافق روی کلیات و ادامه چالش درباره جزئیات، دقیقا‌‌ همان کلاه‌گشادی است که در توافق ژنو برای فعالیت هسته‌ای‌مان تدارک دیده و به اجرا درآوردند. چرا که چالش اصلی درباره جزئیات است و بحث درباره کلیات معنی ندارد توافق روی کلیات که در ژنو صورت پذیرفته بود. ایران حق غنی‌سازی دارد، حق تحقیق و توسعه دارد، حق برخورداری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای دارد و... خب! این حقوقی که تماما در معاهده NPT آمده است و نیازی به تاکید ندارد. ولی وقتی سخن از گام دوم و سوم توافق ژنو و بحث درباره جزئیات شد، پای درصد غنی‌سازی، محل غنی‌سازی، میزان غنی‌سازی، چگونگی تحقیق و توسعه، نوع سانتریفیوژ‌ها، تعداد سانتریفیوژ‌ها و... به میان آمد و در تمامی این موارد، حق مسلم و قانونی ایران به چالش جدی کشیده شد.

شریعتمداری در ادامه با اشاره به لیست بلند بالای کینه‌توزی‌ها، باج‌خواهی‌ها، خونریز‌ی‌ها و غارتگری‌های آمریکا علیه ایران اسلامی گفت؛ معلوم نیست برادران مذاکره‌کننده کشورمان فرمول «برد ـ برد» را بر چه اساسی طراحی کرده‌اند؟ مگر ما به آمریکا‌یی‌ها بدهکاریم که قرار است در فرمول برد ـ برد، طلب آن‌ها را بپردازیم؟!

فرمول برد ـ برد، کارکرد وارونه دارد. در این فرمول، دشمن کینه‌توز و بدهکار به رقیب تبدیل می‌شود و در ادامه بیم آن است که این رقیب به شریک تبدیل شده و به جای بدهکار در جایگاه طلبکار بنشیند. یعنی‌‌ همان خطای بزرگی که متأسفانه در مذاکرات هسته‌ای یک سال و چند ماهه اخیر اتفاق افتاده است.

جوان نیز در بخشی از مطلبی با تیتر «امکان توافق در بخش تبلیغاتی مذاکرات» نوشته: هرچند جزئیات مذاکرات مونیخ معلوم نیست اما برخی منابع از احتمال توافق سیاسی بین ایران و گروه ۱+۵ در حاشیه کنفرانس مونیخ خبر می‌دهند. به گفته منابع مطلع، برخی نشانه‌ها حکایت از آن دارد که ممکن است تیم‌های مذاکره‌کننده ایران و ۱+ ۵ تصمیم گرفته باشند یک متن تحت عنوان توافق سیاسی را در مونیخ منتشر کنند، موضوعی که هیچ کدام از اعضای تیم مذاکره‌کننده تا کنون آن را تأیید نکرده‌اند. ایران و گروه ۱+ ۵ سوم آذرماه ۱۳۹۳ با تمدید توافق ژنو برای دومین بار توافق کردند تا ۲۴ مارس ۲۰۱۵ به توافقی سیاسی درباره برنامه هسته‌ای ایران دست یابند و در صورت امکان توافق، مذاکرات را تا ۹ تیرماه سال بعد ادامه می‌دهند.

در حالی که طرفین طی هفته‌های اخیر گفته‌اند که همچنان بر سر جزئیات اختلاف نظر دارند، اما ظاهراً سعی می‌کنند حداقل به توافق کلی سیاسی دست پیدا کنند، موضوعی که به نظر می‌رسد بیش از آنکه راه حلی دایم برای کشمکش هسته‌ای محسوب شود، برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی و باز کردن مسیر برای گفت‌و‌گوهای بیشتر است. سید عباس عراقچی، نفر دوم تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای چند هفته قبل گفته بود که هر چه به جزئیات نزدیک‌تر می‌شویم، اختلاف نظر‌ها بیشتر می‌شود.

عراقچی‌ هرچند شرایط مذاکرات را «امیدوار کننده» توصیف کرده بود، اما تأکید کرد که شش کشور طرف مذاکره ایران «مواضع یکسانی ندارند» و از همین رو دست یافتن به یک «منطق مذاکراتی واحد، کار زیادی می‌برد». عراقچی همچنین گفته بود توافق سیاسی راحت است اما توافق بر سر جزئیات سخت است. تحت چنین شرایطی، ناظران می‌گویند که تلاش دو طرف برای دستیابی به یک توافق کلی سیاسی، بیشتر برای تأثیر‌گذاری بر جو غالب بن بست بر سر جزئیات مذاکرات است. این‌‌ همان چیزی است که رسانه‌های غربی بار‌ها بر آن تأکید کرده و گفته‌اند که در دو موضوع ظرفیت غنی‌سازی و جدول زمانی لغو تحریم‌ها، پیشرفت‌هایی حاصل شده است و توافق سیاسی و کلی حداقل می‌تواند ادامه مذاکرات آتی را تسهیل کند. به ادعای رسانه‌های غربی، طرف ایرانی و امریکا با تفکیک توافق به دو مرحله می‌توانند تا حدی از روند انتقاداتی که به دورنمای مذاکرات وجود دارد، بکاهند.

با این حال منتقدان می‌گویند از آنجا که توافق کلی سیاسی خواسته طرف ایرانی نیست و بیش از آنکه به حل اختلافات هسته‌ای بین ایران و جناح غربی ۱+ ۵ کمک کند، تسکین دهنده مقطعی برای فضای پر اختلاف کنونی محسوب می‌شود. به گفته طرف غربی، حتی در صورت توافق بر سر جزئیات، دامنه تحریم‌ها همچنان حفظ می‌شود و تنها تحریم‌ها تعلیق می‌شوند و از بین نمی‌روند.