طبق قانون، نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی در ایران موظف‌اند به تمام خودروهای تحت برند خود که از سوی سایر واردکنندگان وارد و عرضه شده خدمات ارائه دهند، اما برخی از این شرکت‌ها از این کار خودداری می‌کنند.
به گزارش ایسنا، در سال‌های اخیر واردات خودرو به ایران از سوی دو دسته از واردکنندگان صورت گرفته است؛ یکی نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی و دیگری سایر واردکنندگان حقیقی و حقوقی غیرنمایندگی و اصطلاحا واردکنندگان متفرقه. نتیجه این وضعیت دو نرخی شدن خودروهای وارداتی در بازار بود، به طوری که مشابه خودروهایی که از سوی نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی وارد می‌شد، از سوی واردکنندگان متفرقه با قیمت‌های پایین‌تر وارد و در بازار عرضه می‌شد.
به دنبال این وضعیت برخی شرکت‌های نمایندگی خودروسازان خارجی در ایران برای آن‌که رقبای خود را از میدان به در کنند از ارائه خدمات به خودروهای هم‌برند وارد شده از سوی سایر واردکنندگان خودداری کرده و اعلام کردند تنها به خودروهای وارد شده از سوی خود، خدمات می‌دهند.
این اقدامات از چشم مسوولان دولتی متولی ساماندهی بازار خودرو پنهان نماند و آنها در تدوین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو؛ نماینده‌های رسمی خودروسازان خارجی در ایران را به ارائه خدمات به تمام خودروهای هم‌برند وارد شده، ملزم کرده‌اند.
در این زمینه در ماده ۲۱ این قانون تاکید شده است: "عرضه‌کننده خودرو در دوره تعهد موظف است از طریق واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی‌های خود، نسبت به پذیرش تمام خودروهای تحت مسوولیت خود (برند مربوطه) و همچنین سایر خودروهای مشابه وارداتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی، مطابق با دستورالعمل ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند."
این تصریح قانونی در حالی است که شنیده می‌شود برخی از نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی در ایران همچنان ارائه خدمات به خودروهای هم‌برند وارد شده از سوی سایر واردکنندگان را مشروط کرده و یا از ارائه خدمات به این خودروها خودداری می‌کنند.
مصرف‌کنندگان درصورت برخورد با چنین شرایطی می‌توانند به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی مراجعه و شکایت خود را ارائه کنند.
اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو اوایل سال جاری از سوی معاون اول رییس‌جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و شرکت‌های واردکننده خودرو ابلاغ و اجرایی شد.
