رئیس سازمان خصوصی سازی در دولت نهم و دهم روز پنجشنبه اظهارنظر معاون خود در این سازمان در خصوص روند خصوصی سازی در دولت روحانی را «نامناسب» دانست و گفت: در همه دولت ها واگذاری ها بر اساس مصوبات هیات واگذاری بوده است.
«اسماعیل غلامی» معاون «غلامرضا کردزنگنه» رئیس سازمان خصوصی سازی در دولت های نهم و دهم بود. او 13 تیر ماه در مصاحبه ای جزییاتی از یک دهه واگذاری ها در سازمان خصوصی سازی را رسانه ای کرد. اظهارنظر این مقام عالی رتبه سابق سازمان خصوصی سازی، صدای رئیس فعلی این سازمان را درآورد و اکنون رئیس سابق نیز از معاون خود گله می کند.
«غلامرضا کردزنگنه» رئیس سابق سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: مصاحبه معاون سابق سازمان خصوصی سازی و ربط دادن آن به مجموعه دولت و سازمان خصوصی سازی عمل مناسبی نیست.
وی افزود: همانگونه که «میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی» رئیس کل سازمان خصوصی سازی اعلام کرده است، این سازمان یک نهاد مجری مصوبات دولت و هیات واگذاری و مراجع قضایی و داوری و شورای عالی اصل 44 قانون اساسی است.
رئیس سابق سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه «همه واگذاری ها و قیمت گذاری ها و شرایط فروش نقد و اقساط طبق مصوبات هیات واگذاری بوده»، گفت: همه واگذاری های سهام عدالت چه در دولت های گذشته و چه در دولت فعلی، طبق فصل ششم قانون سیاست های کلی اصل 44 و مصوبات ستاد مرکزی، که به منزله مصوبات هیات وزیران است، صورت گرفته است.
کردزنگنه افزود: رد دیون ها نیز طبق قوانین بودجه و مصوبات هیات وزیران انجام شده است.
«میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی» رئیس کل سازمان خصوصی سازی 19 تیر ماه در گفت و گو با ایرنا و در پاسخ به سخنان یکی از اعضای سابق هیات عامل این سازمان که مدعی شده در دولت های نهم و دهم 143 هزار میلیارد تومان سهام و دارایی واگذار شده است، گفته بود: آنچه از ابتدای سازمان خصوصی سازی یعنی از سال 1380 تا پایان دولت دهم واگذار شده حدود 100 هزار میلیارد تومان است که شامل دولت های نهم و دهم هم می شود.
وی تاکید کرده بود: در داخل 100 هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده، سهم سهام عدالت حدود 30 هزار میلیارد تومان و سهم واگذاری ها بابت رد دیون دولت بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان است. بنابراین عدد 143 هزار میلیارد تومان واگذاری در دولت های نهم و دهم عدد نادرستی است و ای کاش گوینده این مطلب زحمت جست و جو را به خود می داد.
پوری حسینی با یادآوری اینکه در دولت های نهم و دهم بالغ بر 90 مصوبه برای واگذاری در قالب رد دیون داشته است، گفته بود: اگر مصوبات تکراری را از آن کنار بگذاریم، ارزش مصوبات غیرتکراری در آن دوره برای واگذاری در قالب رد دیون کمتر می باشد.
