وعده سران قوا برای حل مشکل سپرده گذاران، بیمه سلامت در مسیر حذف، گرای آخوندی برای گرانی سوخت، خانه‌های استوار عراقی با مصالح ایرانی، روز تاریخی بورس، کلاهبرداری به اسم حراج جمعه، کاهش نرخ بیکاری در ۲۱ استان و اتهام تازه مالی حمید بقایی از محور‌هایی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های امروز یکشنبه پنجم آذر در حالی بر پیشخوان مطبوعات کشور قرار گرفتند که رکوردشکنی ۵۰ ساله بورس و متن و حواشی دیدار رؤسای قوای سه گانه از جمله توافق برای حل مشکلات سپرده گذاران بانکی و نیز منتفی شدن گران شدن نان از موضوعات مورد توجه و برجسته آنها محسوب می‌شود.
چندین روزنامه از جمله، ایران، خراسان و شروع تیتر نخست خود را به شکسته شدن رکورد بورس پس از ۵۰ سال اختصاص دادند.
ایران در گزارشی که به همین موضوع اختصاص داده می‌نویسد: کارشناسان، تثبیت نرخ سود سپرده‌های بانکی، رشد قیمت جهانی کالا‌های اساسی و ساماندهی بازار اوراق بدهی را از دلایل رشد تاریخی بورس ارزیابی کردند.» طبق آمار رسمی، ارزش کل معاملات در بورس کالای ایران نیز از ابتدای امسال تا سوم آذر ماه جاری به بیش از ۵۹۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۸ درصد رشد نشان می‌دهد.
روزنامه قدس تیتر نخست خود را به مطرح شدن موضوع سپرده گذاران بانکی در جلسه سران سه قوه اختصاص داده و عنوان وعده سران قوا برای حل مشکل سپرده گذاران» را تیتر یک انتخاب کرد.
روزنامه دولتی ایران نیز با چاپ تصویر رؤسای سه قوه این بخش از سخنان روحانی پس از پایان این جلسه که گفته بود: «اولویت ایران حل مسائل منطقه با مذاکره است» را به عنوان تیتر گزارش خود انتخاب کرده است.
روزنامه بهار تیتر اصلی شماره امروز خود با تیتر «دیپلماسی هم مقاومت است» با رویکردی انتقادی نسبت به دوگانه سازی جعلی مقاومت و مذاکره واکنش نشان داده است. در همین حال روزنامه کیهان نیز با گزارشی با تیتر «خالی کردن زیر پای مقاومت با ریل‌گذاری پنهان FATF نوشته است.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها، سرمقاله‌ها و گرازش‌های منتشره در شماره امروز روزنامه‌ها را مرور می‌کنیم:
تسویه حساب اصلاح‌طلبان با واعظی بدل از روحانی
کیهان در ستون اخبار ویژه شماره امروز خود نوشت: اصلاح‌طلبان، حمله به رئیس دفتر رئیس جمهور را استارت زدند. آنها مدعی‌اند که حضور محمود واعظی در دفتر رئیس‌جمهور، موجب کمرنگ و تشریفاتی شدن نقش اسحاق جهانگیری در سمت معاون اولی شده است.
روزنامه اعتماد ضمن چند مطلب به واعظی حمله کرد و از قول وکیلی (عضو فراکسیون امید) نوشت: به نظر می‌رسد که در دور دوم ریاست جمهوری روحانی نقش اسحاق جهانگیری کمرنگ و کم‌فروغ شده است و نقش برجسته‌ای که در دور اول در اداره کابینه ایفا می‌کرد در دوره دوم تکرار نشد. نمی‌توانیم به واعظی تحکم کنیم که باید با امیدی‌ها ارتباط بهتری برقرار کند، اما به هر روی انتظار داریم آقای واعظی متوجه باشد، جایگاهی که در دولت به او رسیده، مدیون و محصول هزینه دادن کدام جریان سیاسی و فعالان سیاسی است. قطعاً آقای واعظی با هوش و ذکاوتی که دارد متوجه این موضوع هست که جایگاه کنونی‌اش را مدیون جریان اصلاح‌طلبی است.
روزنامه الیاس حضرتی همچنین از قول عبدالله ناصری عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان می‌نویسد: خبر‌ها حاکی از آن است که حضور واعظی، بر نقش و انگیزه‌های آقای جهانگیری سایه انداخته است. واعظی برای روحانی مشکل‌ساز خواهد بود و حتماً یکی از مشکلات جدی برای خود روحانی است.
اعتماد همچنین در گزارشی نوشت: انتصاب محمود واعظی به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور اصلاح‌طلبان را مکدر کرد. چرا که آنها اصرار داشتند که رئیس دفتر رئیس‌جمهور باید فردی نزدیک به رئیس‌جمهور و از میان بدنه حامیان او باشد نه فردی نزدیک به اصولگرایان معتدل.
اصلاح‌طلبان نسبت به حسن نیت واعظی اطمینان خاطر ندارند و این عدم اطمینان ناشی از عملکرد چند ماه او است. از یک سو اعمال نفوذ در انتصاب وزرایی که مورد تأیید اصلاح‌طلبان نبودند و از سوی دیگر بازی در تیم لاریجانی نزدیک‌ترین فرد دولت به‌رئیس‌جمهور در حالی به سمت لاریجانی تمایل دارد که گمانه کاندیداتوری علی لاریجانی در انتخابات ۱۴۰۰ طرح شده و حتی برخی از دو قطبی احتمالی لاریجانی- جهانگیری سخن می‌گویند.
این روزنامه در عین حال اذعان کرده است: اصلاح‌طلبان خارج از دولت با این پیش فرض که واعظی، مقصر وضعیت پیش آمده است او را متهم شماره یک عنوان کرده و تصور می‌کنند رویه رئیس دفتر رئیس جمهور باعث شده اصلاح‌طلبان جایگاهی که استحقاقش را دارند به دست نیاورند. با همه این احوال نباید فراموش کرد آنچه امروز به عنوان اختیارات گسترده رئیس دفتر رئیس‌جمهور از آن یاد می‌شود حاصل اعتماد رئیس‌جمهوری به وی بوده و این اختیارات با زور و خدعه به دست نیامده است.
اکنون هم به نظر می‌رسد شخص رئیس‌جمهور به واسطه سال‌ها دوستی و رفاقت و کار حزبی مشترک، اعتماد بیشتری به رئیس دفتر خود دارد و از میان مجموعه مشورت‌هایی که دریافت می‌کند، نگاه مثبت‌تری به نظرات واعظی دارد و در نتیجه دیدگاه وی در دولت بیشتر پیش می‌رود. از این رو اصلاح‌طلبان اگر از وضع موجود ناراضی هستند «مخاطب بایدهای‌شان» را باید شخص رئیس‌جمهور قرار دهند، نه هیچ شخص دیگری. چون تصمیم‌گیر نهایی و مسئول واگذاری اختیارات در نهایت، آقای رئیس‌جمهور است.
یادآور می‌شود چند سال پیش، افراطیونی مانند اصغرزاده و عبداله ناصری تصریح کرده بودند اصلاح‌طلبان، دولت روحانی را رحم اجاره‌ای خود می‌دانند. «بن» بست‌نشینی همان تحصن مجلس ششم و ادعای خروج از حاکمیت است.
نظریه‌پرداز خروج از حاکمیت می‌گوید بست‌نشینی بقایی و برخی از اطرافیان احمدی‌نژاد، نشانه بن‌بست‌نشینی اصولگرایان است.
جیب بری مدرن سعودی
قانون در گزارشی با این مقدمه که بازداشت شاهزادگان عربستانی و تصرف اموال و شکنجه آنان ادامه دارد نوشت: این روز‌ها گویا آمریکا هم به کمک بن سلمان آمده تا پادشاه در سایه مملکت سعودی، خیلی کامل، پول شاهزادگان سعودی را بالا بکشد.
دیروز خبر رسید که سفارت آمریکا در ریاض به هیچ وجه به شاهزاده‌ها و ثروتمندانی که از ترس از دست دادن مال و اموال شان در فکر اوکی کردن بلیط به سمت ینگه دنیا هستند، ویزا نمی‌دهد.
این یک تبانی تمام عیار محسوب می‌شود تا شاهزاده‌هایی که جیب‌شان باید توسط بن سلمان خالی شود، نتوانند قسر در بروند.
پس از خرید پر و پیمان شاهزاده جوان و پدر کهنسالش از سبد تسلیحات نظامی دونالد ترامپ، آنها همه گونه بیمه شده اند و کافی است تا نقشه‌های خود را با داماد و مشاور رئیس جمهور آمریکا در میان بگذارند، پس از این هماهنگی همه چیز برای به ثمر نشستن تلاش‌های‌شان، روبه‌راه می‌شود.
در روز‌های گذشته این اخبار را شنیدیم که شاهزاده‌های دربند بن سلمان توسط گروه امنیتی شکنجه‌ای بلک واتر آمریکا از «پا» معلق و آویزان شده‌اند تا رضایت بدهند که حساب بانکی شان به نفع آقای ولیعهد خالی شود! داستان هر روز در عربستان پیچیده‌تر می‌شود و معلوم نیست ریاض تمام و کمال مطیع واشنگتن شده است یا اینکه آمریکا تحت رهبری ترامپ به وسیله دلار‌های نفتی باد آورده تسلیم دیکتاتور بازی‌ها و خفقان سیاسی در «پادشاهی شن‌ها» شده است.
«مجتهد»، فعال عربستانی، این بار توییتی را منتشر کرده است با این مضمون که آن دسته از شاهزاده‌ها و بازرگانان سعودی که تابعیت آمریکایی دارند به سفارت آمریکا پناهنده شده اند. مجتهد همچنین نوشته است سفارت آمریکا در عربستان سعودی برخلاف سفارتخانه‌های کانادا و کشور‌های اروپایی حاضر به مداخله در این باره نیست. یکی از مقامات سفارت آمریکا تصریح کرد که سعی کرده است به یکی از دوستان خود که از نزدیکان بازداشت‌شدگان هستند، بفهماند که دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، به دلیل روابط شخصی خود با محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، شخصا وزارت خارجه آمریکا و سفارت این کشور در عربستان را از مداخله (در مسائل داخلی عربستان) منع کرده است.
پایگاه اینترنتی بلومبرگ در گزارشی نوشت: به گفته افراد مطلع، برخی افراد مظنون در عربستان سعودی که در چارچوب مبارزه اخیر این کشور با فساد بازداشت شده اند، شروع به پرداخت پول برای آزادی خود کرده اند. این افراد مطلع -که خواستند نامشان فاش نشود- اعلام کردند برخی تجار و مقامات که در عربستان سعودی بازداشت شده اند، در حال امضای توافق‌نامه‌هایی با مقامات به منظور انتقال بخشی از سرمایه‌های خود به دولت برای جلوگیری از محاکمه هستند. یک مقام بلندپایه دولت عربستان این هفته گفت که مقامات تخمین میزنند بر اساس این توافق‌نامه‌ها با افراد مظنون، این کشور ممکن است قادر به احیای ۵۰ تا صد میلیارد دلار باشد. اگر آنها بپذیرند، مذاکرات در کمیته‌ای خاص برگزار خواهد شد تا بر سر جزییات توافق گفت‌وگو شود. این مقام بلندپایه گفت: این پرداخت‌ها بر اساس میزان دارایی‌هایی صورت می‌گیرند که مقامات بر این باورند این مظنونان به صورت غیر قانونی به دست آورده اند و شامل همه ثروت این افراد نمی‌شود.
خبر عجیب و غریب دیگری که دیروز از شبه‌جزیره رسانه‌ای شده، این بود که حکومت سعودی عکسبرداری از اماکن مقدس مکه و مدینه را ممنوع کرده است. این ممنوعیت از سوی وزارت امورخارجه عربستان سعودی وضع شده و در مسجدالحرام واقع در مکه و مسجد‌النبی واقع در مدینه اعمال خواهد شد. این وزارتخانه در یادداشتی دیپلماتیک به تمامی نمایندگان خارجی مجاز حاضر در عربستان، آنها را از اعمال چنین ممنوعیتی با خبر کرد. مقامات سعودی اعلام کردند این ممنوعیت در چارچوب حفاظت و نگهداری از این اماکن مقدس و همچنین حفظ آرامش زائران حین انجام اعمال حج و عبادت وضع شده است.
نان، سکه و ضعف مدیریت
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره امروزش با عنوان «نان، سکه و ضعف مدیریت» نوشت: این روز‌ها شاهد دو اتفاق قابل تامل در اقتصاد هستیم، حراج سکه در بانک کارگشایی و اختلافاتی که در مورد افزایش قیمت نان میان مسئولان رخ داده است.
این دو اتفاق اگرچه ممکن است در ظاهر چندان ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند، ولی با نگاهی دقیق‌تر می‌توان رگه‌های مشترکی از سوءمدیریت و غلبه اولویت‌های سیاسی بر منطق اقتصادی را در هر دو موضوع دید.
افزایش قیمت سکه طی روز‌های اخیر و آنچه توسط برخی رسانه‌ها و حتی مسئولان، حباب قیمتی نامیده میشد، بانک مرکزی را به این نتیجه رساند که دوباره سراغ شیوه معمول در این مواقع برود و سکه حراج کند. اینکه آیا واقعاً تصمیم بانک مرکزی تحت تاثیر حباب قیمتی و با هدف تاثیرگذاری بر قیمت‌ها بوده یا نه، موضوع دیگری است که قطعاً مواردی مانند ضرورت ایجاد تعادل در ذخائر طلا و ارز، جبران کسر بودجه و جمع آوری نقدینگی در تحلیل آن باید مورد توجه قرار بگیرند.
گذشته از این موارد، نکته مهم میزان قیمت‌هایی است که بسته‌های سکه روز گذشته در آن عرضه شده است. محاسبات نشان می‌دهند قیمت‌های اولیه عرضه از سوی بانک کارگشایی بنابر اعلام قبلی پایین‌تر از نرخ بازار بوده است، رقمی که با هدف شکستن قیمت بازار، طبیعی به نظر می‌رسید، ولی این اقدام معنای نهفته‌ای هم در خود دارد چرا که عرضه سکه با قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ بازار به معنای پرداخت یارانه به خریداران است. در واقع بانک مرکزی بنابر هدفی که در ظاهر برای خود تعیین کرده بود، سکه را با قیمتی پائین‌تر از قیمت بازار عرضه کرد و این معنایی جز پرداخت یارانه به خریداران ندارد. درست است که به گفته مسئولان، قیمت پایه براساس قیمت‌های جهانی تعیین شده، ولی درصورتی که قیمت بازار که نتیجه عرضه و تقاضا در داخل است، بالاتر از قیمت جهانی است، عرضه به قیمت جهانی به معنای اعطای یارانه به خریداران است. به این ترتیب اتفاق عجیبی رخ داده است و دولت دوازدهم را باید از جمله دولت‌هایی دانست که نه تنها به قشر نیازمند جامعه بلکه به دلال‌ها، واسطه‌ها و آن‌هایی که توانایی خرید یکجای حداقل بیست سکه تمام بهار را دارند هم یارانه می‌دهد! نکته مهم این است که آنچه در عمل اتفاق افتاد، ماجرای دیگری بود که جنبه دیگری از نگرانی‌ها را آشکار کرد؛ اگر نگوئیم در اغلب بسته‌ها حداقل در بسته‌های متعددی، قیمت هر سکه تمام بهار آزادی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، بیشتر از قیمت سکه در بازار از آب درآمد، ولی با این حال باز هم بسته‌های عرضه شده خریدار داشت!
این اتفاق یعنی خریداران انتظار دارند، قیمت سکه در آینده آنقدر افزایش پیدا کند که خرید سکه در شرایط کنونی، سودآور باشد. در ادبیات اقتصادی به چنین انتظاری، «انتظار تورمی» گفته می‌شود که یکی از عوامل واقعی موثر در افزایش تورم به حساب می‌آید. این انتظار تورمی نزد خریداران سکه می‌تواند نشانه ناامیدی آنان از بهبود شاخص‌های اقتصادی در آینده و خروج منابع از بانک‌ها باشد.
این جو روانی، مسأله‌ای است که دولت قطعاً باید بیش از قیمت سکه در بازار به آن توجه داشته باشد و تلاشی بسیار بیشتر از ترکاندن حباب قیمتی سکه برای مدیریت آن انجام دهد.
این ضرورت را بگذارید کنار ضعف شدیدی که دولت این روز‌ها در مدیریت موضوع ساده‌ای مانند قیمت نان از خود نشان داده است. افزایش قیمت نان درحالی طی یک هفته اخیر به موضوعی برای آشکار شدن بی‌تدبیری و ناهماهنگی دولت تبدیل شده که، این افزایش در اول آذر ماه، مصوبه‌ای بوده که از مدت‌ها قبل ضرورت اجرا و زمان آن معلوم بوده است. با این حال آنچنان در اجرای آن ناهماهنگی رخ داد که نمی‌توان به هیچ ترتیبی این مقدار از بی‌تدبیری را توجیه کرد.
در چنین شرایطی واقعاً دشوار است نسبت به موفقیت دولت در مدیریت انتظار تورمی موجود در جامعه امیدوار باشیم مگر اینکه رئیس‌جمهور با حساسیت بسیار بیشتری بر عملکرد همکاران خود نظارت کند و هشدار‌های لازم را برای جلوگیری از تکرار و ادامه چنین اشتباهاتی به مسئولان دولتی بدهد.
ترافیک زندان‌ها کم می‌شود؟!
«ابتکار» در بخشی از گزارشی با تیتر «ترافیک زندان‌ها کم می‌شود» از ایجاد الزام مجلس برای قضات در صدور قرار زندان گزارش داد و نوشت: با توجه به افزایش تعداد زندانیان و تبعات زیادی که به زندان افتادن آنها برای خود فرد، خانواده و جامعه دارد و همچنین با وجود نبود فضای کافی برای زندانیان و هزینه بر بودن تامین مخارج آنها برای حاکمیت، مجلس شورای اسلامی به واسطه طرحی تحت عنوان «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» به فکر اصلاح این روند افتاد. مسئله‌ای که پیش از این توسط رئیس قوه قضاییه در قالب بخشنامه به قضات سراسر کشور ابلاغ شده بود، ولی از آنجایی که ابلاغیه جنبه الزام ندارد، نمایندگان آن را به صورت قانون مصوب کردند تا تکلیف قضات در برابر برخی متهمان مشخص شود و با زندانی کردن آنها هزینه بی‌مورد برای نظام نتراشند.
لازم به ذکر است که کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها یکی از سیاست‌های اصولی ابلاغی رهبری انقلاب است که با لحاظ شرایط و واقعیات موجود در داخل زندان‌ها از جهت تعداد زندانیان، آثار منفی حضور در زندان برای زندانی و خانواده، تبعات اقتصادی و اجتماعی و بالا بودن تعداد زندانیان ابلاغ شده است؛ بنابراین چهارشنبه هفته گذشته طرح «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» که به امضای ۱۲۴ نفر از نمایندگان رسیده بود، با قید یک فوریت با ۱۲۲ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد. طراحان این طرح از جمله دلایل توجیهی آن را ایجاد الزامات قانونی برای قوه‌قضاییه و قضات در رسیدگی به پرونده‌ها، صدور قرار و احکام در مراحل مختلف رسیدگی و تصحیح وضعیت نابسامان موجود و همچنین کاهش تعداد زندانیان اعلام کردند که مورد موافقت اکثریت نمایندگان قرار گرفت.
در این راستا محمدعلی پورمختار، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس و از طراحان این طرح در مورد یک فوریت این طرح گفت که ما با یک قانون‌گذاری می‌توانیم تعداد زندانیان که روز به روز در حال افزایش است و آثار و تبعات منفی به دنبال دارد را برطرف کنیم. همانطور که ذکر شد؛ پیش از این رئیس قوه قضاییه بخشنامه و دستورالعملی ۳۳ ماده‌ای را در این زمینه به دادگستری‌ها ابلاغ کرده بود، ولی از آنجایی که بخشنامه الزام قانونی ندارد، در ۱۴ ماه گذشته نه تنها تعداد زندانیان کاهش نداشته بلکه به گفته پورمختار طی ۷ ماه گذشته افزایش ۲.۷ درصدی هم داشته است؛ بنابراین نمایندگان و طراحان این طرح کوشیدند این دستورالعمل ۳۳ ماده‌ای را به قانون تبدیل کنند تا تکلیف قضات با برخی افراد روشن شود و در صورتی که می‌توانند با صدور قرار‌های سبک‌تر متهم را آزاد کنند، او را به زندان نفرستند و این امر برای آنها الزام‌آور شود. این موضوعی است که محمدکاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره آن به «ابتکار» توضیحاتی داد. او با تاکید بر اینکه «اصلاح جمعیت کیفری زندانیان قبلا به صورت بخشنامه توسط ریاست قوه قضاییه به قضات سراسر کشور ابلاغ شده است» گفت: «قضات باید بپذیرند در صورتی که در زندان‌ها به شدت دچار مشکل کمبود جا و فضا هستیم، در مرحله تحقیقات از زندانیان کیفری، که اتهاماتشان به نحوی نیست که منجر به زندانی شدن آنها شود، از صدور چنین قرار‌هایی اجتناب کنند.» او همچنین خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه بخش‌نامه‌ها ضمانت اجرایی ندارند این بخشنامه را عملا به صورت قانون درآوردیم تا قضات را موظف کنیم با توجه به مشکل زندان‌ها کمتر مردم را با صدور قرار راهی زندان کنند و تا آن جایی که قانون اجازه می‌دهد این کار را انجام ندهند.» نکته‌ای که وجود دارد اینکه بنا به اظهارات کارشناسان مربوطه بازداشت موقت‌ها طی هفت ماه گذشته ۴.۵ درصد و نگهداری موقت متهمین ۵۴ درصد افزایش یافته است و تا فرد وارد دادسرا می‌شود، قضات او را به زندان می‌اندازند تا بعد به اتهام او رسیدگی کنند و این یکی از معضلات بزرگ است که باید اصلاح شود و قضات نسبت به آن تغییر روش دهند. البته این طرح مخالفانی هم دارد و سلمان خدادادی، نماینده مردم سلماس در مجلس با انتقاد از این طرح معتقد است بجای اینکه به فکر ۲۷۰ هزار نفر زندانی باشیم، باید به فکر ۸۰ میلیون نفر مردم باشیم. چرا که به دلیل اینکه هزینه، بودجه و جا نداریم نباید ۸۰ میلیون نفر را با مشکل مواجه کنیم.
نکته جالب در مورد احمدی نژاد اینه که چپ و راست سنتی علیه اش حرف میزنند و جک میسازند اما هیچگاه حمله ها از سطح جک و لطیفه بالاتر نمیره!