سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان رضوی روز گذشته و در آستانه 26 تیرماه سالروز تاسیس شورای نگهبان، در نشستی با رسانه ها ضمن تشریح فعالیت های یک ساله این نهاد به سوالات خبرنگاران درباره انتخابات پاسخ داد.
به گزارش روزنامه خراسان، حجت‌الاسلام والمسلمین محرابی ضمن تبیین حدود و اختیارات این شورا در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: دفتر نظارت و بازرسی انتخابات این شورا در استان فقط در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی اختیار نظارت و بازرسی را دارد و در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای نگهبان فقط در صورت صلاحدید و درخواست شورای نگهبان در برخی موارد کمک می کند .در انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز شورای نگهبان هیچ دخالتی ندارد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محرابی در ادامه نشست خبری خود با اشاره به طرح برخی گلایه‌ها از طرف طیف اصلاحات مبنی بر این که در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی در خراسان رضوی به‌صورت مهندسی‌شده‌ای به نفع طیف اصولگراها عمل می‌شود، از برگزاری جلسات مشورتی احزاب و گروه های مختلف به میزبانی دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان به‌صورت دوهفته‌ای یادکرد و گفت: ما ادعا نمی‌کنیم که هیچ اشکالی در کار شورای نگهبان وجود ندارد ولی ما به قانون عمل می‌کنیم آن هم با این محدودیت زمانی که داریم. درواقع شورای نگهبان متعلق به طیف و گروه خاصی نبوده و نیست. وی افزود:سه نفر از اصلاح طلبان در جلسه ای گفتند شما اصولگراها را تایید و اصلاح‌طلب‌ها را رد صلاحیت می‌کنید.آن عده قلیلی هم که می‌مانند تا زمانی که برگه تایید صلاحیت به دستشان نرسیده، نمی‌دانند تایید می‌شوند یا خیر؛ درحالی‌که کاندیداهای اصولگرا چون از یک سال قبل تایید شده هستند، پوستر انتخاباتی خود را هم چاپ کرده اند. من به آن‌ها گفتم؛ شما از ما توقع دارید چه‌کار کنیم؟ ما قانون را اجرا می‌کنیم. این کاری که شما می‌گویید اتفاق می‌افتد ، ما هم قبول داریم. اما شورای نگهبان که این کار را نمی‌کند. خود شما هستید که این کار را می‌کنید . شما بروید یک نفر را در استان پیدا کنید که شرایط لازم را داشته و رد صلاحیت شده یا از طیف مخالف شرایط را نداشته اما تایید صلاحیت شده است.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان ادامه داد: این جلسه بااین افراد تکرار شد و بعد از چندین جلسه تعداد آن‌ها به حدود 8 نفر رسید. در جلسات بعدی آن‌ها گفتند یا ما مصداقی پیدا نکردیم یا شورای نگهبان در استان قانونی عمل می‌کند و آن‌ها پذیرفتند که اکثر موضوعاتی که مطرح کردند به شورای نگهبان بازنمی‌گردد و به مراجع چهارگانه استعلام مربوط است . درنهایت درخواست کردند که جلساتی به میزبانی ما با طیف اصولگراها برگزار شود و این جلسات چهار سال است که هر 15 روز یک‌بار تشکیل می‌شود و ما هنوز هم تاوان تشکیل این جلسات را می‌دهیم ولی از تشکیل این‌گونه جلسات دفاع می‌کنیم. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محرابی بابیان این که بخشی از قضاوت‌های نادرستی که در خصوص شورای نگهبان صورت می‌گیرد، به دلیل اطلاع رسانی ضعیف این شوراست، افزود: 10 نفر از افرادی که در این جلسات شرکت می‌کردند، در انتخابات مجلس دهم ثبت‌نام کردند که رد صلاحیت شدند و حتی سه نفر از همین افرادی که از طیف اصلاحات رد صلاحیت شدند، همراه دیگر اعضای شرکت‌کننده در این جلسات نامه‌ای به آیت‌ا... جنتی نوشتند که واسطه شود و همه گروه‌ها و طیف‌های مختلف را دورهم جمع کند و این جلسات در سطح کشوری هم برگزار شود.
اصلاح‌طلبان بیشتر رد صلاحیت می‌شوند
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان بابیان این که کاندیداهای اصلاح‌طلب بیشتر رد صلاحیت می‌شوند، افزود: یکی از دلایل این ردصلاحیت‌ها قانون و رعایت نشدن یک سری مسائل توسط افراد این طیف است. یکی هم موضوع دو بند شرایط ایجابی و سلبی کاندیداهاست. ماده 28 مربوط به اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه است و ماده 30 هم شرایط سلبی مانند محکومیت بنا به دلایل مختلف است . بنده در این جلسات به اصلاح‌طلب‌ها به مزاح گفتم، شما خیلی آدم‌های خوبی هستید ولی یک جایی زبان شما کار دستتان می‌دهد، یک جاهایی نباید تریبون به شما داده شود و اگر یکی دو سال به شما تریبون ندهند، اوضاع خوب می‌شود. زیرا شما پشت تریبون که می‌روید حرف‌هایی می‌زنید مثلاً موضوع اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ،که ما گفتیم ،شما مسلمان هستید ولی التزام عملی به دستورات اسلامی ندارید. مانند بحث روزه‌خواری؛ برای ما گزارش آوردند در یک کارگاه ساختمانی 200 نفر کار می‌کردند که روزه‌خواری می‌شد و این گزارش به دست ما رسید و ما بررسی کردیم. درواقع ما بنا به همین بند قانون،کسانی را به دلیل تظاهر به روزه‌خواری ردصلاحیت کردیم.
جریمه 5هزارتومانی برای تخلف تبلیغاتی!
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محرابی با تأکید بر این که شورای نگهبان بر اساس مر قانون عمل می‌کند، به بند دیگری از قانون انتخابات اشاره کرد و گفت: در یکی از بندهای قانون انتخابات به وضعیت وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب و سازمان و گروه‌هایی که غیرقانونی بودن آن‌ها از سوی مقامات صالحه اعلام‌شده است، اشاره می شود. حزب مشارکت منحل شده است و به تازگی در مشهد جلسه گذاشته‌اند که حزب مشارکت دوباره احیا شود و دقت ندارند که درصورتی‌که این افراد بخواهند کاندیدا شوند، ما از اطلاعات استعلام می‌گیریم و مشخص می‌شود این شخص هوادار حزب مشارکت است. یا مواردی شنیده می‌شود که می‌گویند بروید ثبت‌نام کنید تا هزینه نظام بالا برود. لذا دلیل این رد صلاحیت‌ها طرفداری ما از طیف خاص نیست بلکه ما بر اساس قانون عمل می‌کنیم و اصلاح‌طلبان بیشتر رد صلاحیت می‌شوند. اگرچه ما ایرادات زیادی به قانون انتخابات داریم اما همین قانون ناقص هم باید اجرا شود. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محرابی با اشاره به گلایه‌ها درباره آرا و تخلفات صورت گرفته در انتخابات گفت: در قانون انتخابات تخلفات شامل 8 بند است که ما متخلف را به مراجع قضایی معرفی می‌کنیم و جریمه آن 100 تا 300 هزار تومان است، آیا این حکم بازدارنده است؟ یا مثلاً 3 تا 6 ماه حبس که قاضی به خاطر این که زندان‌های ما الآن جا ندارند و برای نظام هزینه دارد، آن را تبدیل به جریمه می‌کند .این میزان جریمه بازدارنده نیست.
نماینده شورای نگهبان در استان بابیان این که نیازمند آن هستیم که قانون انتخابات کشور به‌صورت جدی توسط نمایندگان در مجلس شورای اسلامی بازنگری و به‌روزرسانی شود، افزود: مورد دیگری در قانون انتخابات بند مربوط به هتک حرمت و حیثیت داوطلبان است و در این قانون آمده است که کاندیدا حق ندارد طرف مقابل خودش را تخریب کند و اگر این تخلف صورت گیرد، بر اساس ماده 65 جزای نقدی آن‌ها 5 تا 100 هزار تومان است.
وی تأکید کرد: مجازات تعیین‌شده در قانون انتخابات برای تخلف‌ها به‌هیچ‌وجه بازدارنده نیست و باید به‌روزرسانی شود. مثلاً در همین قانون انتخابات تبلیغات زودرس و تخلف تبلیغاتی جریمه 100 تا 150 هزارتومانی دارد، درحالی‌که افراد هزینه‌های یک‌میلیاردی می‌کنند که در فهرست‌ها قرار بگیرند و این جریمه‌ها برای آن‌ها هیچی نیست. وی گفت: شورای نگهبان به‌هیچ‌وجه مخالف برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی نبوده و نیست اما زیرساخت‌های لازم هنوز فراهم نشده است.
وی درباره موضوع فرهاد جعفری در انتخابات دور پنجم مجلس شورای اسلامی بابیان این که این موضوع به دوره قبل از تشکیل دفاتر بازمی‌گردد، افزود: دفاتر استانی در سال 1380 تشکیل شد و وقتی بنده آمدم سراغ سوابق کسانی که انتخابات را برگزار کردند یا حداقل هیئت‌های نظارت ها رفتم که یکی دو انتخابات را بیشتر پیدا نکردم. لذا بر اساس آن چه ما شنیدیم این شخص یا انصراف داده یا انصرافاندنش!
وی درباره امکان رد صلاحیت برخی از نمایندگان کنونی مجلس در انتخابات پیش رو اظهار کرد: این امکان برای همه وجود دارد که در یک دوره منتخب باشند و در دوره بعد رد صلاحیت شوند ولی این سخن‌ها همه گمانه‌زنی است.
