پس از کش مکش های فراوانی که در خصوص بالارفتن سن مدیران و بکارگیری چهره های تکراری برای مدیریت بخش های مختلف که داد قشر جوان را در آورده بود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه (دوم مرداد) تصمیم گرفتند تا «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» را مطرح کرده و آن را به تصویب برسانند که بر این اساس باید بیش از 4 هزار مدیر بازنشسته در بخش های مختلف بالاخره میز مدیریت را رها کرده و جای خود را به جوان ترها بدهند.
به گزارش «تابناک»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را با اصلاحاتی به تصویب رسانده و دایره بکارگیری بی‌ضابطه بازنشستگان در دستگاه های اجرایی را محدود کردند. این طرح که با ۱۹۴ رای موافق از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید، تنها اجازه بکارگیری بازنشستگان بندهای «الف، ب و ج» ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل «روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رییس جمهور» هستند را می‌دهد و مشمولان بندهای «د و ه» را که شامل «استانداران و معاونان استانداران همطراز سفرا و معاونان وزرا» هستند را از قانون حذف کردند.
ماده واحده این طرح به شرح زیر در مجلس به تصویب رسید: تبصره یک، به کارگیری بازنشستگان در سمت های مذکور در بندهای «الف، ب و ج» ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است. به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است. دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.
بحث ها و حاشیه های زیادی پس از تصویب این قانون در مجلس و تائید آن توسط شورای نگهبان بین سیاسیون شکل گرفت که از جمله آن لزوم برکناری نزدیک به 20 استاندار بازنشسته با تصویب قانون جدید، اینکه مصوبه مذکور مجلس شامل رئیس سازمان صدا و سیما هم می شود و در نهایت مباحثی که در ارتباط با تلاش برای مستثنی کردن شهرداران کلان شهرها که عمدتا بازنشسته هستند، از قانون جدید بود.
از جمله این اقدامات و مباحث می توان به تلاش بخشی از اصلاح طلبان برای ماندگار کردن «محمد علی افشانی» شهردار بازنشسته تهران و مستثنی کردن او از قانون جدید اشاره کرد. چراکه پس از تجربه انتخاب ناموفق «محمد علی نجفی» شهردار سابق تهران که به دلیل بیماری از این مسئولیت استعفاء کرد، فشارهای زیادی به شورای شهر اصلاح طلب تهران وارد آمد تا آنها به گزینه مطلوبی برسند و فردی را برگزینند که دیگر شاهد معطل ماندن کارهای پایتخت به دلیل معذوریت او در جایگاه شهرداری نباشند؛ اما گویا بازهم تجربه قبلی در حال تکرار است.
اگرچه بخشی از اصلاح طلبان تلاش زیادی برای مستثنی کردن شهرداران به ویژه در کلان شهرها از قانو جدید مجلس می کنند و حتی این مساله را مستند به قانون انتصاب و عزل شهردار بوسیله شورای شهر بر می شمارند اما مشکل اینجاست که هیئت وزیران در تاریخ 27 آبان سال 1396 همترازی شهرداران برخی کلانشهرها با مقامات ارشد کشور را تصویب کرد، به طوری که طبق این مصوبه «همترازی شهرداران کلانشهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر جمعیت با مقامات موضوع بند «هـ» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری شهرداران کلانشهرهایی با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، همتراز مقامات موضوع بند «هـ» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 – تعیین می‌‌شوند».
با توجه به این مصوبه دولت استناد به قانون انتخاب شهرداران توسط شورای شهر به تنهایی دفاع مکفی برای ماندن شهرداران بازنشسته از جمله «محمد علی افشانی» شهردار پایتخت نیست؛ چرا که شهردار تهران همتراز «استانداران، سفرا و معاونین وزرا» محسوب می‌شود و مستند به قانون جدید که مجلس به منظور ممانعت از ادامه فعالیت بازنشستگان در پست های مدیریتی به تصویب رسانده و شورای نگهبان هم آن را اخیرا تائید کرده است، شهرداران بازنشسته هم باید از صندلی های مدیریت امور شهری برخیزند.
اینکه «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این ابهام که آیا شهرداری شامل ماده ۵ قانون خدمات کشوری که در ماده واحده این مصوبه به آن اشاره شده می‌شود یا خیر پاسخ داده و تاکید کرده است که «شهرداری شامل این ماده است و قابل مستثنی شدن نیست.» هم نشان می دهد پس از توصیب مجلس، تائید شورای نگهبان تنها باید رئیس جمهور این قانون را ابلاغ کند تا کار شهرداران بازنسشته هم پایان یافته تلقی شود.
اما نکته قابل توجه این است که علیرغم تلاش برخی اصلاح طلبان برای ماندن «محمد علی افشانی» در شهرداری تهران، جمعی از اصلاح طلبان هم گویا خیلی راغب به ماندن او نیستند و این مساله را صراحتا در رسانه های خود دنبال می کنند تا فرد دیگری از جریان اصلاحات به عنوان شهردار جدید پایتخت برگزیده شود.
این را می توان به صراحت در گزارش امروز دو روزنامه شرق و همشهری مشاهد کرد؛ اگرچه شرق از رفتن شهرداران بازنشسته نوشته و بر این موضوع تاکید داشته است، اما همشهری به‌دنبال ماندن شهرداران بازنشسته و طبیعتا شهردار پایتخت است. امروز همشهری به گونه ای تیتر زده است که در نگاه اول این تصویر القاء می شود که گویا شهرداران از قانون منع بکارگیری بازنشستگان مستثنی شده‌اند، درحالی که این موضوع فقط در حد یک پیشنهاد مطرح شده که مطابق با مستندات ذکر شده در این گزارش امکان پذیر نخواهد بود.
اصلاح طلبان پس از افت و خیزهای دولت روحانی دچار چالش درونی در خصوص ادامه حمایت از دولت یا جداکردن راه اصلاحات از اعتدال شده اند و در ارتباط با ساز و کار انتخاباتی برای انتخابات آتی مجلس نیز دچار اختلاف نظر هستند؛ چون همچنان فعالیت آنان در قالب شورای عالی سیاستگذاری محل ابهام و دوگانگی است؛ حالا به نظر می رسد دسته ای از اصلاح طلبان بی میل به رفتن دومین شهردار برآمده از این جریان نیستند و در این رابطه اختلاف نظرهای جدی با بخش حامی شهردار بازنشسته تهران دارند!
