فتاوای آیت الله سیستانی
1- سپرده گذاری –قرض-
بانكها سه نوع هستند:
1- خصوصي: كه سرمايه اش از اموال يك تن يا چند شخص سرمايه گذار تشكيل مي شود.
2- دولتي: كه سرمايه اش از اموال دولتي است.
3- مشترك: كه از سرمايه دولت و بخش خصوصي، تشكيل مي شود.
(مسأله1) قرض كردن از بانكها خصوصي، با شرط پرداخت بيش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصي به اين شكل قرض كئد، اصل قرض صحيح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفاي به شرط حرام است.
براي رهايي از ربا، راههايي ذكر شده است، مانند:
يك: قرض گيرنده، فرضاً كالايي را از بانك يا وكيل او ده يا بيست درصد گرانتر از قيمت واقعي آن مي خرد و يا كالايي را به كمتر از قيمت واقعي آن به بانك مي فروشد و ضمن معامله شرط مي كند كه بانك مبلغي را كه مورد توافق طرفين است براي مدت معيني به او قرض دهد، در چنين حالي مي گويند كه قرض گرفتن از بانك جايز است و ربا نيست.ليكن اين مسأله خالي از اشكال نيست و احتياط واجب اجتناب از آن است.
همين مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاري است.و مانند آن است اگر كسي در يك معامله محاباتي (فروش به كمتر از قيمت يا خريد به گرانتر از آن) شرط كند كه در اداي دين به او مهلت دهد.
دو: قرض را تبديل به بيع بكنند، مانند آنكه بانك مبلغ معيني مثلاً هزار تومان را به هزار و دويست تومان به صورت نسيه دوماه بفروشند.اگر چه در حقيقت اين مورد قرض ربوي نيست، ليكن صحت بيع محل اشكال است.
البته مانعي ندارد كه بانك مبلغي را مثلاً هزار تومان به صورت نسيه دو ماهه به قرض گيرنده بفروشد و قسمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلا قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است به جای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ا دای دین از جنس دیگر خواهد بود و بارضایت طرفین اشکالی ندارد.
سه: بانك كالايي را به مبلغي، مثلاً هزار و دويست تومان، به صورت نسيه به مشتري بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغي كمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد.
اين شكل معامله نيز در صورتي كه در بيع اول، شرط شده باشد كه بانك كالا را مجددا نقداً به كمتر از قيمت نسيه آن بخرد و يا قبل از عقد شرط كند و عقد را بر آن مبتني سازد، صحيح نيست، ليكن اگر چنين شرطي در ميان نباشد، اشكالي ندارد.
گفتني است كه اين راهها –اگرهم صحيح باشد- يك هدف اساسي در معاملات بانكي را محقق نمي سازد و آن اينكه بانك بتواند در صورت عدم پرداخت در سر رسيد قرض پول بيشتري را به عنوان دير كرد مطالبه نمايد زيرا گرفتن سود در صورت تأخير بدهكار در اداي بدهي خود، ربا و حرام است. اگر چه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
(مسأله2) قرض گرفتن از بانكهاي دولتي، به شرط پرداخت سود، جايزنيست؛ زيرا ربا است و در آن تفاوتي ميان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نيست، و اگر كسي با اين شرط از بانك دولتي قرض كند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است ، زيرا بانك مالك اموال خود نيست تا آنها را به تمليك قرض گيرنده درآورد.
براي رهايي از اين اشكال، قرض گيرنده مي تواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ که اموال بانک مجهول المالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است و این اذن را ما به همه مومنین داده ایم و کافی است که قلبا نیت آنها قرض گرفتن از حاکم شرع باشد با قصد پرداخت سود هر چند می دانم قانونا ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک هستند.
(مسأله3) سپرده گذاري در بانكهاي خصوصي که در واقع قرض دادن به آنهاست در صورتی که شرط سود نکند جایز است هر چند بداند به او سود می دهند و منظور از شرط نکردن این نیست که شخص قلبا بنا نداشته باشد که سود را مطالبه کند اگر بانک نپرداخت زیرا ممکن است ایت بنا را نداشته باشد ولی شرط کند و ممکن است بنا را نداشته باشد ولی شرط نکند. بلکه منظور از شرط نکردن این است که سپرده گذاری را مشروط به تعهد بانک به پرداخت سود نکند.
(مسأله 4) سپرده گذاري در بانكهاي خصوصي –به معناي قرض دادن به آنها- با شرط دريافت سود، جايز نيست، و اگر كسي چنين كند، اصل سپرده گذاري صحيح و شرط باطل است، و اگر بانك سود را پرداخت كرد، او مالك نمي شود، ولي اگر مطمئن باشد كه مالكان بانك حتي در صورت علم به عدم مالكيت شرعي به تصرف او در اين مال (سود) راضي هستند، تصرف او اشكال ندارد و غالباً چنين است.
(مسأله5) سپرده گذاري در بانكهاي دولتي – به معناي قرض دادن به آنها – با شرط گرفتن سود، جايزنيست، و آن سود ربا است، بلكه دادن مال به اين بانكها هر چند بدون دريافت سود باشد، شرعاً بمنزله اتلاف مال است، زيرا آنچه را بعداً از بانك بازپس مي گيرند، مال بانك نيست، بلكه از اموال مجهول المالك است. بنابراين سپردن درآمدها و فايده هايي كه شخص در طول سال بدست مي آورد، در بانكهاي دولتي، بدون پرداخت خمس آن، مشكل است، زيرا او اجازه صرف اين اموال را براي مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نيست و اگر آن را اتلاف كند، ضامن خمس براي صاحبان آن مي شود. البته این در صورتی است که سپرده گذاری بدون اجازه حاکم شرع باشد اما چنانچه حاکم شرع به شخصی احازه سپرده گذاری داد و به سیستم بانکی نیز اجازه داد که سپرداه را از اموال موجود در بانک بپردازد سپرده گذاری اشکال شرعی ندارد همانگونه که جایز است سپرده گذار سود شرط شرط نشده را دریافت کرده و نیمی از آن را درامور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگررا بعنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نمایدو عامه مومنین از طرف ما مجاز در سپرده گذاری و دریافت سود و صرف آن به نحو مذکور می باشند.
(مسأله6) در سپرده گذاري –در مواردي كه گذشت- ميان سپرده ثابت – كه مدت دار است و بانك ملزم نيست آن را دائماً در اختيار سپرده گذار قرار دهد- و حساب جاري – كه بانك ملزم است آن را در اختيار سپرده گذار قرار دهد – تفاوتي نيست.
(مسأله7) بانكهاي مشترك –در مواردي كه گذشت- حكم بانكهاي دولتي را دارد و اموال موجود در آن حكم اموال مجهول المالك را دارد و بدون رجوع به حاكم شرع تصرف در آن جايز نيست.
(مسأله8) آنچه در مورد حكم سپرده گذاري و قرض گرفتن از بانكهاي خصوصي و دولتي گفته شد، مربوط به بانكهاي دولتي اسلامي است، ليكن سپرده گذاري براي بدست آوردن سود در بانكهاي كه سرمايه شان متعلق به كافراني است كه اموالشان محترم نيست – چه اين بانكها خصوصي باشند و چه دولتي يا مشترك- جايز است، زيرا گرفتن ربا از آنها جايز است، اما قرض گرفتن از آنها، به شرط پرداخت سود، حرام است و مي توان براي رهايي از آن، مال را به عنوان غنيمت، نه به عنوان قرض، از بانك گرفت و بدون نياز به رجوع به حاكم شرع در آن تصرف كرد، هر چند بداند كه آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت.
2- اعتبارات
اعتبار دو گونه است:
1- اعتبار براي واردات: كسي كه خواهان وارد كردن كالاهاي خارجي است به بانك رجوع مي كند و خواستار گشايش اعتبار مي گردد، در نيتجه بانك متعهد مي شود كه اسناد كالاهاي خارجي وارد شده را تسليم صاحب اعتبار نمايد و مبلغ آن را براي صادر كننده كالا واريز كند.
و پس از تمام شدن معامله با صادر كننده كالا از طريق مكاتبه يا مراجعه به وكيل موجود در كشور، و دريافت ليستي كه كيفيت و كميّت كالاها را مشخص مي كند و پرداخت بخشي از قيمت كالا به بانك در نهايت بانك اسناد را تحويل گرفته و مبلغ كالا را براي فروشنده ارسال مي نمايد.
2- اعتبار براي صادارت: كه جز در نام با اعتبار فوق تفاوتي ندارد و آنكه خواهان صدور كالايي به خارج است، خريدار خارجي براي ارتباط با او، نزد بانك، اعتباري مي گشايد كه بر اساس آن بانك اسناد كالا را تحويل خريدار و مبلغ آن را پس از طي مراحل فوق، تحويل صادر كننده مي دهد.
در نتيجه اين دو گونه اعتبار، در حقيقت تفاوتي وجود ندارد و اعتبار –چه براي واردات و چه براي صادرات- عبارت است از تعهد بانك به پرداخت بدهي مشتري يعني قيمت كالاي خريدار شده به فروشنده و تسليم اسناد آن به مشتري است.
البته يك نوع اعتبار ديگر وجود دارد، به اين شرح كه صادر كننده ليستي شامل كيفيت و كميت كالا ها را بي آنكه معامله اي با وارد كننده صورت گرفته باشد، به بانك يا شعبه آن در كشور مي فرستد و بانك نيز به نوبه خود آن ليست را براي خريدار احتمالي مي فرستد. در صورتي كه آن شخص خواهان خريد كالاي موصوف در ليست باشد، از بانك خواهان گشايش اعتبار مي شود و بانك نيز به تحويل اسناد كالا و دريافت قيمت اقدام مي كند.
(مسأله9) گشايش اعتبارات یاد شده در بانكها و اقدام به اين عمليات نيز از سوي بانكها جايز است.
(مسأله10) بانك از صاحب اعتبار دو گونه سود مي برد:
1- سودي از خدمات بانكي، مانند تعهد به پرداخت بدهي و ارتباط با صادر كننده كالا و گرفتن اسناد آن و تحويل آن به خريدار و ... مي برد.
اين نحوه سود گرفتن جايز است، زيرا داخل در عقد جعاله است، يعني صاحب اعتبار براي بانك مبلغي در ازاي اين خدمات تعيين مي كند، همچنين مي توان آن را – در صورتي كه شروط صحت آن را داشته باشد- داخل در عقد اجاره دانست.
2- بانك قيمت كالا را از مال خود، نه حساب مشتري مي پردازد و در قبال عدم مطالبه آن ازمشتري تا مدتي معين ، سودي به صورت درصدي از كل مبلغ پرداختي بدست مي آورد.
گفته شده است كه اين نحو سود گرفتن را مي توان براساس عقد جعاله جایز دانست به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین می کند و ممکن است براساس عقد اجازه نیز صحیح باشد اگر شرایط صحت آن را داشته باشد .
ولي واضح است كه صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهي خود به بانك است پس گرفتن سود از سوي بانك در قبال دادن مهلت براي پرداخت آن، ربا و حرام است.
البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهي از سوي بانك، اصل بدهي و سود مدت دار آن را – فرضاً دوماهه- به عنوان جعل قرار دهد، اين عقد داخل در جعاله خواهد بود و در اين صورت صحت آن بي وجه نيست.
همچنين مي توان براي رهايي از ربوي بودن اين معامله و تصحيح گرفتن سود، آن را در عقد بيع وارد كرد، چون بانك قيمت كالا را به ارز خارجي به صادر كننده آن مي پردازد مي تواند آن مقدار ارز خارجي را كه در ذمّه مشتري به مبلغي از پول رايج كشور بفروشد كه معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مثمن جنسشان مختلف است، اشكالي ندارد.
همه موارد گذشته، مربوط به جايي است كه بانك طرف حساب، خصوصي باشد، و در صورتي كه بانك دولتي يا مشترك باشد، از آنجا كه بدهي خواهان اعتبار از اموال مجهول المالك مي پردازد، شرعاً شخص مديون بانك نمي شود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهي همراه با سود آن، از قبيل رباي حرام به شمار نمي رود.
3- نگهداري كالا
گاهي بانك واسطه رساندن كالا از صادر كننده به وارد كننده مي شود و آن را به حساب وارد كننده، نگهداري مي كند، به اين صورت كه پس از انعقاد قرارداد ميان صادر كننده و وارد كننده و پرداخت قيمت كالا و رسيدن آن، بانك اسناد آن را براي وارد كننده مي فرستد و او را از رسيدن كالا با خبر مي كند و در صورت تأخير وارد كننده در تحويل كالا، آن را به حساب او نگهداري مي كند و در قبال آن اجرتي معين مي گيرد. همچنين درصورتي كه صادر كننده بدون آن كه قراردادي با وارد كننده بسته باشد، كالايي براي بانك بفرستد، بانك نسبت به ارسال ليست كالا براي خريداران احتمالي اقدام مي كند و اگر آنان كالايي را خريداري نكردند، مي تواند در قبال نگهداري آن، اجرتي از صادر كننده دريافت كند.
(مسأله 11) در صورتی که نگهداری کالا از سود بانک به درخواست صادرکننده یا .وارد کننده باشد و یا ضمن عقد شرط شده باشد اگر چه این شرط ناگفته و ارتکازی باشد برای بانک گرفتن اجرت برای نگهداری کالا جایز است وگرنه استحقاق چیزی را ندارد.
4- فروش كالاهاي متروكه
هرگاه صاحبان كالا –پس از آنكه بانك را از وجود كالا باخبر كرد- از گرفتن آنها و پرداخت اجرت بانك خودداري كنند، بانك كالا را مي فروشد و از قيمت آنها حق خويش را برداشت مي كند.
(مسأله12) در حالت مذكور، براي بانك فروش كالا و براي ديگران خريد آن، جايز است، زيرا به مقتضاي شرط صريح يا ارتكازي در اينگونه موارد، بانك درصورت تخلف صاحبان كالا از گرفتن كالاي خود و پرداخت حق بانك، از سوي آنان وكيل است كه آن را بفروشد، و در صورتي كه فروش آن جايز باشد، خريد آن نيز جايز است.
5- كفالت بانكي
گاه شخصي يا اشخاصي مشتركاً دربرابر مرجعي دولتي يا غير آن، متعهد مي شوند كه پروژه اي را اجرا كنند، مانند آنكه مدرسه يا درمانگاه و يا پلي بسازند، در چنين مواردي گاه آن تعهد برايش صورت گرفته از تعهد دهنده مي خواهد تا تضميني براي اجراي اين پروژه بدهد و در صورت عدم اجراي آن در مهلت تعيين شده، خسارتهاي وارده را بپزدازد، و براي آنكه به انجام تعهد مطمئن شود از تعهد دهنده كفيلي در اين باب مي خواهد، در اينجاست كه تعهد دهنده به بانك مراجعه مي كند تا اسناد كفالتي صادر كند، و طي آن كفالت كند كه در صورت عدم اجراي تعهدات متعهد در مهلت مقرر و عدم پرداخت خسارت تعيين شده، بانك ضامن پرداخت خسارت است.
(مسأله13) تعهد بانك نسبت به صاحب پروژه منبي بر اداي مبالغ درخواستي در صورت تخلف متعهد از اجراي آن و اداي خسارات، نوعي كفالت مالي است (در برابر كفالت اصطلاحي در ابواب معاملات که ضمانت مالی در اینگونه موارد با ضمانی که در فقه به کار می رود این تفاوت را دارد. در ضمان فقهی ضامن به عین دین مورد ضمانت بدهکار می شود و در نتیجه اگر پیش از ادای آن فوت کند پیش از تقسیم ارث مانند هر دین دیگر از ترکه اش برداشت و پرداخت می شود ولی در اینگونه ضمان ضامن بدهکار نیست بلکه واجب است آن را ادا کند و اگر نکرد و وصیت هم نکرد از ترکه او برداشت نمی شود.
این عقد ضمانت نیاز به ایجاب و قبول دارد و ایجاب آن با هر لفظی که دلالت بر تعهد کند قبول انشاء است و قبول نیز با هر لفظی که دلالت بر موافقت داشته باشد صحیح است.
و این عقد با نوشتن و یا عملی که دلالت بر انشاء تعهد کند نیز انجام می شود.
(مسأله14) براي بانك گرفتن كارمزد معيني از متعهد به ازاي كفالت از او مبني بر اجراي پروژه، جايز است، و مي توان اين قرارداد را از باب جعاله دانست به اين صورت كه متعهد، جعلي را براي بانك در صورت كفيل شدنش تعيين مي كند و در اين حال گرفتن اين مبلغ براي بانك حلال است.
(مسأله15) اگر متعهد از اجراي پروژه در مدت تعيين شده تخلف ورزيد و از پرداخت خسارت مقرر به كارفرما خودداري كرد، و بانك كه كفيل اوست مبالغ درخواستي را به كارفرما پرداخت كرد، بانك مي تواند به متعهد رجوع كند، زيرا تعهد و كفالت بانك به درخواست شخص متعهد بوده است و او در نتيجه تعهدش ضامن خسارت وارد شده به بانك است، لذا بانك مي تواند به او رجوع و خسارات را از او مطالبه كند.زیرا ضمانت بانک به درخواست او بوده و او ضامن خسارتی است که بر بانک مقتضای ضمانتش وارد شده است.
6- فروش سهام
گاه شركتهاي سهامي، بانكها را به واسطه فروش سهام خود قرار مي دهند و بانكها با دريافت كارمزد معيني به نمايندگي از شركتهاي مزبور، به فروش سهم مبادرت مي ورزند.
(مسأله16) اين نحوه معامله با بانك جايز است، زيرا در حقيقت يا داخل در اجاره است به اين صورت كه شركت، بانك را براي انجام اين كار در برابر كارمزد معين اجير مي كند، و يا از باب جعاله است، و در هر دو صورت معامله صحيح است و بانك در قبال انجام اين كار، مستحقّ كارمزد است.
(مسأله17) خريد وفروش اين سهام صحيح است، البته اگر معاملات شركت سهامي حرام باشد مثل آنكه به داد وستد شراب و يا معاملات ربوي مشغول باشد، خريد سهام آن و مشاركت دراين معامله جايزنيست.
7- فروش اوراق قرضه
اوراق قرضه، اوراقي هستند كه مراجع قانوني ذيربط، به قيمت اسمي معين و مدت داري صادر مي كنند و آنها را به قيمتي كمتر از قيمت اسمي مي فروشند، مثلاً سندي را كه قيمت اسمي آن هزار تومان بخرند، گاه بانك در قبال دريافت كارمزد معيني، مسئول اين فروش اين اوراق مي شود.
(مسأله18) اين معامله به دو شكل ممكن است صورت گيرد:
1- صادر كننده سند در حقيقت از خريدار آن مبلغ نهصد و پنجاه تومان –در مثال فوق- قرض مي كند و پس از سررسيد مدت معين، هزار تومان به خريدار سند باز مي گرداند: نهصد و پنجاه تومان به عنوان اصل، و پنجاه تومان مازاد بر آن. اين شكل ، ربا و حرام است.
2- صادر كننده سند، سند هزار توماني را –كه بعد از مدتي قابل پرداخت است- نقداً به نهصد و پنجاه تومان مي فروشد.
اين صورت گرچه حقيقتاً قرض ربوي نيست، ليكن صحت معامله – همانگونه كه گذشت- محل اشكال است.
در نتيجه نمي توان فروش اوراق مذكور را كه مراجع رسمي با آنها معامله مي كنند، تصحيح كرد.
(مسأله19) جايز نيست كه بانكها به خريد و فروش اين اوراق بپردازند، و همچنين گرفتن كارمزد براي اين كار جايز نيست.
8- حواله هاي داخلي و خارجي
حواله در اصطلاح فقهي، به معناي انتقال بدهي از ذمّه محيل (حواله دهنده) به ذمّه محال عليه (آنكس كه حواله به او منتقل شده) است، ليكن در اينجا به معنايي عام تر از آن بكار مي رود، نمونه هايي از حواله هاي بانكي به شرح زيرند:
1- بانك در قبال صدور حواله هايي براي مشروع خود، مي پذيرد كه مبلغي را از وكيل او در داخل يا خارج به حساب مشتري اگر در بانك حسابي داشته باشد، وصول كند و به ازاي آن كارمزد معيني دريافت دارد، ظاهراً گرفتن اين كارمزد، جايز است، زيرا بانك حق دارد كه در غير بانك دين خود را به مشتري نپزدازد، بنابراين گرفتن كارمزد براي گذشتن از حق خود و پرداخت دين در جاي ديگر، جايزاست.
2- بانك حواله اي براي شخص صادر مي كند كه طبق آن، شخص مي تواند مبلغ معيني را از بانك ديگري –در داخل يا خارج- كه مشتري در آن حسابي ندارد، به عنوان قرض بگيرد، بانك نيز كارمزدي بابت اين كار دريافت مي كند.
ظاهراً جايز است كه بانك در قبال صدور اين حواله كارمزدي بگيرد ، زيرا در حقيقت بانك اول براي وكيل كردن بانك دوم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالي كه بانك اول نزد بانك دوم دارد، حق الزحمه اي دريافت مي كند و اين كار به معناي گرفتن حق الزحمه براي نفس قرض دادن نيست، تا حرام باشد، بلكه از قبيل گرفتن مبلغي براي توكيل ديگري در قرض دادن است، لذا پرداخت كارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نيست، بلكه براي توكيل در قرض است و از اين رو اشكالي ندارد.
وانگهي اگر مبلغ مذكور در حواله، ارز خارجي باشد، براي بانك حق ديگري بوجود مي آورد، بدين معنا كه بدهكار ذمه اش به پرداخت ارز مذكور در حواله مشغول است و ملزم است كه آن را بپردازد، لذا اگر بانك از اين حق گذشت و پذيرفت كه بدهكار معادل آن را از پول رايج كشور بپردازد، جايز است كه در قبال اين گذشت از حقّ خويش، مبلغي دريافت دارد، همچنين مي تواند آن را با مازادش به پول رايج كشور تبديل كند.
3- شخص مبلغي معين فرضاً به بانكي در نجف اشرف تحويل مي دهد و حواله اي مي گيرد كه طبق آن همان مبلغ – يا معادل آن را- از بانك ديگري در كربلا و يا خارج از كشور مانند لبنان دريافت كند و بانك درقبال اين خدمت، كارمزدي دريافت مي دارد، اين فرض به دو شكل است:
اول: شخصي مبلغي از پول رايج كشور را به بانك به مبلغي ارز خارجي كه معادل پول خودش است مي فروشد و كارمزدي هم براي حواله گرفتن و خدمات بانكي مي پردازد ، در اين صورت اشكالي ندارد و مشابه آن گذشت.
دوم: شخص مبلغي معين به بانك قرض مي دهد و شرط مي كند كه در قبال دريافت جواله اي براي بانك ديگري در داخل يا خارج كشور، كارمزدي بپردازد، اشكالي كه در اين صورت است اين است كه حواله دهي عملي است محترم و داراي ماليت است، و شرط اجراي آن از طرف قرض دهنده برقرض گيرنده، از قبيل شرطي است كه ارزش مالي دارد و شرعاً حرام است،ولي چون از نصوص خاص استفاده مي شود كه قرض دهنده مي تواند بر قرض گيرنده شرط كند كه قرضش را در جاي ديگري بپردازد، پس مي تواند حواله دهي را نيز شرط كند، و اگر اين شرط به صورت مجاني و بلاعوض جايز باشد، در قبال پرداخت كارمزدي معين، به طريق اولي جايز است.
چهار: شخص از بانكي مثلاً در نجف اشرف مبلغي مي گيرد و به ازاي آن حواله اي به بانك مي دهد تا بتواند معادل پول پرداختي را از بانكي ديگر در داخل يا خارج كشور دريافت كند و بانك به ازاي قبول اين حواله، كارمزدي مي گيرد.
اين فرض دو صورت دارد:
اول: بانك به شخصي مبلغ معيني پول رايج كشور را به معادل آن از ارز خارجي به اضافه كارمزد مي فروشد و مشتري نيز بانك را براي دريافت ثمن به بانك ديگري احاله مي دهد در اين صورت جايزاست.
دوم: بانك مبلغ معيني به شخصي قرض مي دهد و به ازاي قبول انتقال بدهي او به ذمّه ديگري و دريافت مبلغ درجاي ديگري، كارمزد معيني را شرط مي كند، اين مورد ربا است، زيرا از قبيل شرط زيادي بر قرض به شمار مي رود، گرچه به ازاي عمليات حواله دهي باشد.
البته اگر اين اتفاق بدون پيش شرط بوده باشد، به اين صورت كه نخست شخص از بانك مبلغي را قرض كرد و سپس براي پرداخت بدهي خود، بانك بستانكار را به بانك ديگري حواله داد و بانك در قبال اين احاله درخواست كارمزد كرد، در اين صورت پرداخت آن جايز است، زيرا بانك حق داشت از انتقال قرض به بانك ديگري و پذيرش شرط قرض گيرنده ، خودداري كند، لذا مي تواند در قبال گذشت از اين حق مبلغي دريافت دارد، اين مورد از قبيل مبلغي كه طلبكار براي به تأخير انداختن طلب خود مي گيرد، نيست، تا ربا باشد، بلكه بانك اين مبلغ را در قبال انتقال بدهي به ذمّه ديگري و دريافت آن در جاي ديگري، مي گيرد، لذا اشكالي ندارد.
(مسأله21) گاهي يك حواله متضمن دو حواله است، مانند آنكه بدهكار، طلبكار خود را با صدور چكي به نام او به بانك حواله مي دهد و بانك پرداخت مبلغ مندرج در چك را به شعبه اي كه در شهر طلبكار است و يا در بانك ديگري ارجاع دهد تا طلبكار مبلغ مذكور را در آنجا دريافت دارد، در اينجا در حقيقت با دو حواله مواجه هستيم:
اول: آنكه بدهكار، طلبكار خود را به بانك حواله مي دهد و بدين ترتيب بانك بدهكار آن شخص مي شود.
دوم: آنكه بانك طلبكار را به يكي از شعب خود و يا بانك ديگري براي دريافت مبلغ مذكور ارجاع مي دهد.
نقش بانك در حواله اولي، پذيرش حواله و در دومي، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحيح است، ليكن اگر حواله بانك به شعبه خود، عين ذمّه بانك حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهي، به آن حواله گفته نمي شود زيرا در آن انتقال بدهي صورت نگرفته است، بلكه در حقيقت بانك از وكيل خود خواسته است تا طلب شخصي را در مكان مورد نظر بپردازد.
در هر صورت، جايز است كه بانك در قبال انجام امور فوق، حتي قبول حواله كسي كه در بانك حساب دارد، درخواست كارمزد كند، زيرا اين حواله از قبيل حواله به بدهكار است كه مي تواند آن را بپذيرد و در اين صورت مجاز به گرفتن كارمزد است.
(مسأله22) آنچه از اقسام حواله و احكام فقهي آن گذشت، عيناً در حواله به اشخاص نيز جاري است، بدين معنا كه شخص مي تواند مبلغي را به كسي بپردازد و از او حواله اي براي شهر ديگري بگيرد و در قبال آن كارمزدي دريافت كند و يا مبلغي از كسي بگيرد و او را به شخص ديگري حواله بدهد و كارمزدي دريافت نمايد.
(مسأله23) در آنچه گذشت تفاوتي نمي كند كه حواله بر شخص بدهكار باشد يا غير آن اولّي مانند آن كه نزد محال عليه، حساب مالي داشته باشد و دومي آنكه چنين نباشد.
9- جوايز بانك
گاه بانكها ميان سپرده گذاران خود قرعه كشي مي كنند و براي تشويق بيشتر آنان به سپرده گذاري و پس انداز، به كساني كه قرعه به نامشان در آمده، جوايزي مي دهند.
(مسأله24) اين كار بانكها جايز است؟ اين مسأله نياز به تفصيل دارد، درصورتي كه سپرده گذاران، سپرده گذاري را مشروط به قرعه كشي نكرده باشند و بانكها صرفاً براي تشويق ديگران به گشودن حساب، چنين كرده باشند، اين كار جايز است و گرفتن جوايز نيز از سوي برندگان جايز است، امّا بنابر احوط اگر آن بانكها دولتي يا مشترك باشند، بايد به عنوان مال مجهول المالك براي قبض و تصرف در آنها از حاكم شرع اجازه گرفت، و در صورتي كه بانك خصوصي باشد، گرفتن جايزه و تصرف در آن جايز است و نيازي به رجوع به حاكم شرع نيست.
ليكن اگر سپرده گذاران، سپرده گذاري خود را در ضمن عقد يا مانند آن مشروط به قرعه كشي كرده باشند و بانك در پي اجراي اين شرط دست به قرعه كشي بزند، اين كار جايز نيست، همچنين گرفتن جايزه از سوي كسي كه قرعه به نامش درآمده – درصورتي كه به عنوان وفاي به شرط باشد- جايز نيست و بدون آن جايز است.
10- وصول سفته
يكي از خدمات بانكي، وصول سفته به نمايندگي از مشتري خويش است، بدين ترتيب كه پيش از سررسيد آن، بانك امضاء كننده سفته را از تاريخ سررسيد و مبلغ آن با خبر مي كند، تا براي پرداخت آن آماده شود و بانك پس از وصول مبلغ سفته ، آن را به حساب مشتري خودواريز مي كند و يا نقداً به او مي پردازد و در قبال اين خدمت كارمزد دريافت مي دارد، همچنين بانك نسبت به وصول چك به نمايندگي از مشتري خود در شهر او يا شهر ديگري اقدام مي كند و در جايي كه حامل چك خود خواهان اقدام و وصول چك نيست، آن را به نمايندگي از او وصول ميكند و در قبال اين خدمت كارمزدي دريافت مي دارد.
(مسأله25) وصول سفته و دريافت كارمزد به چند شكل است:
1- استفاده از سفته آن را به بانكي كه محال عليه نيست، مي دهد، و در قبال پرداخت كارمزدي معين، خواهان وصول مبلغ آن مي گردد.
ظاهراً اين خدمت و دريافت كارمزد در قبال آن جايز است، مشروط بر آنكه بانك فقط سفته را وصول كند، ليكن وصول سود ربوي آن جايز نيست، مي توان اين كارمزد را از نظر فقهي جعاله دانست كه طي آن طلبكار خواستار وصول طلب خود از طريق بانك مي شود.
2- استفاده كننده سفته، آن را به بانك محال عليه ارائه مي كند، ليكن بانك نسبت به امضاء كننده آن بدهكار نيست و يا با ارز ديگري جز آنچه بدو حواله شده بدهكار است.
در اين صورت جايز است كه بانك بابت قبول اين حواله – با همان شرايطي كه در مورد قبلي گذشت- كارمزدي دريافت كند، زيرا پذيرفتن حواله بر آنكه بدهكار نيست و يا به جنس ديگري جز آنچه در حواله آمده، بدهكار است، واجب نيست، از اين رو گرفتن چيزي براي دست كشيدن از اين حق و انجام خدمت، اشكالي ندارد.
3- امضاء كننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابي كه نزد بانك دارد، آن را به بانك حواله مي كند، تا در سر رسيد آن از حسابش كسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده سفته واريز شود و يا نقداً به او پرداخت گردد. در اينجا امضاء كننده سفته، طلبكار خود را به بانك كه بدهكار خودش است حواله داده است، لذا از نوع حواله به بدهكار به شمار مي رود، و موافقت محال عليه (بانك) با اين حواله لازم است و بدون پذيرش آن از طرف بانك، نافذ نيست، لذا براي بانك جايز است كه در قبال اين حواله و پرداخت بدهي حواله دهنده، كارمزدي دريافت كند.
11- خريد و فروش ارز
يكي از كارهاي بانكها اقدام به خريد و فروش و تبديل ارز براي فراهم آوردن مقداري كافي از آنها در جهت تأمين نياز مشتريان خود بويژه واردكنندگان كالاهاي خارجي و در نتيجه بدست آوردن سود از طريق تفاوت قيمت خريد و فروش آنهاست.
(مسأله26) خريد و فروش ارز به قيمت بازار يا كمتر و يا بيشتر از آن، چه نقد و چه مدت دار، صحيح است.
12- اضافه برداشت
هركس در بانك حساب جاري داشته باشد، مي تواند هر مبلغي – كه از سپرده اش بيشتر نباشد- از آن برداشت كند.
و گاهي بانك به برخي صاحبان حساب كه به آنان اعتماد دارد ، اجازه مي دهد تا بيش از آنچه محل دارند، از حساب خود برداشت كنند . اين عمل «اضافه برداشت» گفته مي شود و بانك از اين مبلغ سودي براي خود در نظر مي گيرد.
(مسأله27) اضافه برداشت، در حقيقت، قرض گرفتن از بانك به شرط دادن سود است و در نتيجه قرض ربوي و حرام است، و سودي كه بانك از مبلغ اضافه برداشت، تقاضا مي كند، از سودهاي ربويحرام به شمار مي رود.
البته اگر بانك دولتي يا مشترك باشد، اضافه برداشت از آن، نه به عنوان قرض گرفتن بلكه به عنوان بدست آوردن مال مجهول المالك – به نحوي كه در مسأله دوم گذشت- اشكالي ندارد.
13- تنزيل برات
مقدمات:
اول: بيع با قرض تفاوتهايي دارد از جمله:
1- بيع، تمليك عين در مقابل عوض است، حال آنكه قرض، تمليك مال است در مقابل تعهد پرداخت مثل اگر آن مال مثلي باشد و قيمت اگر قيمتي باشد[1].
2- بيع ربوي اساساً باطل است، بر خلاف قرض ربوي كه اصل آن صحيح و تنها مازاد آن باطل است.
3- هر مازادي كه در قرض شرط شود، ربا و حرام است . بر خلاف بيع كه در مورد مكيل و موزون (اشيايي كه با پيمانه و يا وزن معامله مي شود) اگر از يك جنس باشند، مازاد مطلقاً حرام است و اگر جنسشان مختلف و يا مكيل و موزون نباشند، در اين صورت اگر معامله نقدي باشد، آن مازاد ربا نيست و معامله صحيح است، ليكن اگر معامله مدت دار باشد، مانند آنكه صد تخم مرغ را به يكصد و ده تخم مرغ كه بعداً تحويل بگيرند بفروشند، و يا بيست كيلو برنج را به چهل كيلو گندم كه يك ماه بعد تحويل بگيرند ، بفروشند، در اين كه اين معامله ربوي نباشد اشكال است و احتياط واجب اجتناب از آن است.
دوم: اسكناسها از آنجه كه معدود (شمردني) بحساب مي آيند، فروش و مبادله آنها با تفاضل و كم و زياد در صورتي كه از يك جنس نباشند، به صورت نقدي و نسيه جایز است، ليكن اگر از يك جنس باشند، فروش آنها با تفاضل تنها به صورت نقدي جايزاست، و اما فروش نسيه انها – همانطور كه گذشت- خالي از اشكال نيست.
بنابراين آن كه مثلاٌ ده دينار عراقي طلبكار است، جايز است طلب خود را به كمتر از آن به پول دیگری مثلا نه دینار نقدا بفروشد همچنین جایز است که آن را به کمتر از آن به پول دیگری مثلا نه دینار اردنی به صورت نقد بفروشد ولی به صورت نسیه جایز نیست مگر اینکه وقط طلب او رسیده باشد زیرا بیع طلبی که وقتش نرسیده است به دین موجل جایز نیست.
سوم: سفته هاي رايج ميان تجار بازار، مانند اسكناس، اعتبار مالي ندارد و صرفاً سند اثبات بدهي به شمار مي رود و گوياي آن است كه مبلغ مندرج درآن در ذمّه امضاء كننده آن وبراي كسي است كه سفته به نام او صادر شده است. بنابراين معاملات بر خود آنها جريان ندارد، بلكه بر اموالي است كه اين اوراق گوياي آنهاست، همچنين اگر مشتري برات يا سفته اي به فروشنده بدهد، بهاي كالا را نپرداخته است، لذا اگر آن سند گم شود و يا نزد فروشنده تلف گردد، از مال او تلف نشده و ذمّه مشتري از بدهي فارغ نشده است، ولي اگر اسكناس به هر قيمت آن را پرداخته است و اگر تلف شود از مال بايع تلف شده است.
(مسأله28) سفته ها دو گونه اند:
الف: آنچه گوياي بدهي واقع است، به اين صورت كه امضاء كننده آن بدهكار كسي است كه سفته به نام او صادر شده است.
ب: آنچه گوياي بدهی واقعي نیست.
در مورداول: جايز است كه طلبكار طلب مدت دار خود را كه در ذمّه بدهكار ثابت است ، نقداً به مبلغي كمتر بفروشد مانند آن كه طلبش صد تومان باشد و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته فروش مدت دار آن جايز نيست، زيرا فروش دين به دين است) و پس از آن بانك يا ديگري مي تواند از بدهكار (امضاء كننده سفته) در زمان استحقاق ، قيمت آن را مطالبه نمايد.
اما در مورد دوم: براي طلبكار صوري، فروش سفته جايز نيست، زيرا واقعاً ديني وجود ندارد و ذمّه امضاء كننده آن مشغول نيست وصرفاً براي تنزيل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است.
با اين حال، مي توان تنزيل آن را به شكل ديگري مشروع دانست، به اين صورت كه امضاء كننده سفته، استفاده كننده را وكيل مي كند تا مقدار سفته را در ذمّه امضاء كننده بفروشد به پولي ديگر و به قيمتي كمتر از ارزش آن، مثلاً اگر سفته 50 دينار عراقي باشد و ارزش واقعي آن 1100 تومان باشد استفاده كننده به وكالت از امضاء كننده 50 دينار در ذمه او مي فروشدبه 1000 تومان . پس ازاين معامله ذمّه امضاء كننده سفته به 50 دينار مشغول مي شود و استفاده كننده هزار توماني كه ملك امضاء كننده است دريافت مي كند . سپس استفاده كننده هزار تومان را به وكالت از امضاء كننده به خودش مي فروشد در مقابل 50 دينار در ذمّه خودش، در نتيجه ذمّه او براي امضاء كننده به مقدار همان پنجاه دينار كه امضاء كننده بدهكار بانك است بدهكار مي شود.
ليكن اين راه فايده كمي دارد، چون فقط در جايي مفيد است كه تنزيل با پول خارجي صورت بگيرد، اما در مورد پول رايج كشور، اثري ندارد، زيرا تصحيح آن با بيع – با توجه به اشكالي كه در بيع معدود با تفاضل گذشت- ممكن نيست.
اما تنزيل قيمت سفته صوري نزد بانك به نحو قرض، به اين صورت كه قرض گيرنده و استفاده كننده از سفته مبلغي كمتر از قيمت اسمي سفته از بانك قرض مي كند و بانك را به امضاء كننده سفته كه بدهكار نيست براي وصول تمام قيمت آن حواله دهد، رباي حرام است، زيرا شرط بانك كاستن مقداري از مبلغ سفته را در حقيقت شرط دريافت مازاد و حرام است، اگر چه اين مازاد به ازاي مهلت دادن نباشد، بلكه به عنوان انجام پاره اي عمليات بانكي مانند ثبت بدهي و تحصيل آن باشد، چون كه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گيرنده شرطي بگذارد كه در آن نفع مالي براي او داشته باشد.
حكم فوق در مورد بانكهاي خصوصي است امّا در مورد بانكهاي دولتي يا مشترك، مي توان براي رهايي از مشكل ربا، بدين گونه عمل كرد كه استفاده كننده، در تنزيل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلكه مقصودش دستيابي به مال مجهول المالك باشد، در اين صورت مي توان بنابر احوط با اجازه حاكم شرع آن را گرفت و سپس براي تصرف در آن و اصلاحش به حاكم رجوع كرد و هرگاه در پايان مدت، بانك به امضاء كننده سفته رجوع كرد و او را به پرداخت قيمت آن وادار نمود، امضاء كننده نيزمي تواند براي دريافت بدل آنچه پرداخته است به استفاده كننده رجوع نمايد، اگر به خواست او آن را امضاء كرده باشد.
14- اشتغال دربانك
عمليات بانكي دو گونه هستند:
1- علميات بانكي حرام، مانند عملياتي كه مربوط به معاملات ربوي است، نظير نمايندگي دراجراي آنها، ثبت و شهادت برآنها و دريافت مازاد ربوي به نفع گيرنده آن، همچنين عمليات مرتبط با معاملات شركتهايي كه معاملات ربوي دارند و يا به تجارت شراب مشغولند، مانند فروش سهام آنها و گشايش اعتبار براي آنها، از عمليات حرام به شمار مي رود.
همه اين عمليات حرام است و اشتغال در اين بخش جايز نيست و موجب استحقاق اجرت بر آنها جايز است.
2- عمليات بانكي جايز، كه غير از عمليات مذكور هستند و براي پرداختن به آنها و گرفتن اجرت بر آنها جايز است.
(مسأله29) اگر پرداخت كننده مازاد در معامله ربوي كافر باشد كه مالش محترم نيست –خواه بانك خارجي باشد وخواه ديگري- در اين صورت همان طور كه گذشت، گرفتن اين مازاد براي مسلمانان جايز است و در نتيجه اشتغال در بخش عمليات مرتبط به اجراي چنين معامله ربوي در بانكها و غير آنها جايزاست.
(مسأله30) اموال موجود در بانكهاي دولتي و يا مشترك در كشورهاي اسلامي ، از اموال مجهول المالك است كه تصرف در آنها بدون رجوع به حاكم شرع جايز نيست، بنابراين اشتغال در اينگونه بانكها و گرفتن و پرداختن اموال به مشترياني كه بدون رجوع به حاكم شرع براي اصلاح اموال، در آنها تصرف می کنند بدون اذن حاکم شرع (مرجع) جایز نیست ولی اگر حاکم شرع اشتغال در اینگونه بانک ها را در موارد مذکور اجازه دهد اشکال ندارد و همچنین معاملات مشروعی که در بانک های مشترک دولت و مردم در کشورهای اسلامی رایج است که نسبت به سهم دولت صحت معاملات متوقف بر اجازه حاکم شرع (مرجع) است.
(مسأله31) صحت جعاله، اجاره، حواله و ديگر معاملات رايج در بانكهاي دولتي در كشورهاي اسلامي، نيازمند به اجازه حاكم شرع است و بدون اجازه او اين معاملات صحيح نيست.
[1]- گاه ادّعا مي شود كه بيع با قرض از جهت ديگري نيز اختلاف دارد ، به اين صورت كه در بيع بايد ميان عوض و معوّض اختلافي باشد و بدون آن بيع تحقق پيدا نمي كند، حال آنكه در قرض چنين اختلافي لازم نيست، در نتيجه اگر كسي صد دينار را به صد و ده دينار در ذمّه مشتري بفروشد، بايد ميان آن دو اختلافي باشد، به اين صورت كه فرضاً يك دينار عراقي و ديگري دينار اردني باشد و اگر هر دو دينار عراقي ازيك نوع و يك چاپ باشند، قرضي است به صورت بيع، زیرا عوض و عوض اختلافی ندارند و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است.
ليكن اين گفته روشن نيست، زيرا براي تحقق اختلاف ميان عوضين كافي است در ظرف انشاء بيع، اين دو متفاوت باشند، مثلاً معوِض عين شخصي و عوض كلّي در ذمه باشد، مضافا برآن، لازمه اين نظر صحت بيع بيست كيلو گندم به معادل آن به صورت نسيه است، با اين ادّعا كه قرض غير ربوي است، گرچه به صورت بيع است. حال انكه – همانطور كه خود گوينده نيز بدان معترف است- اين مورد ازقبيل بيع يكي از مثلين با مازاد حكمي است كه ربا و حرام است.
