کلیدواژه تأثیر بر انتخابات ۹۸، اینستاگرام در آستانه فیلترینگ، محاکمه اعضای شبکه قاچاق ارز دولتی، تهدید امریکا در نطق سال نوی رهبر کره شمالی، اهداف سیاسی تأخیر خروج نظامیان آمریکایی در سوریه، مذاکره با طالبان به کدام سو می‌رود؟ باران چوب‌خواران بر سر ارسباران، روحانی استعفای وزیر بهداشت را بپذیرد یا نه، آغاز دموکرات‌ها برای پایان ترامپ، معمای یارانه پنهان در بودجه و سران سه قوه جنگ اقتصادی را باور کنند، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز ایران شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه دوازدهم دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که کلید واژه فتنه ۹۸ در چند روزنامه، موضوع تحلیل و گزارش و در یکی از آنها به تیتر یک تبدیل شده است. چگونگی مواجهه روحانی با استعفای وزیر بهداشت از یک سو و سرگردانی اف‌ای تی اف از دیگر سو، از عناوینی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است. محاکمه اعضای شبکه قاچاق ارز دولتی و نخستین گام برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ در آمریکا از دیگر موضوعاتی است که مورد توجه سردبیران برای قرار گرفته شدن در صفحات نخست روزنامه‌های امروز محسوب می‌شوند.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها، گزارش‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
هشدار رد دصلاحیت گسترده و اظهار بی خبری کواکبیان از «فتنه ۹۸» در گزارش اعتماد
روزنامه اعتماد در مقدمه گزارش اصلی امروز خود با عنوان دلواپسان فتنه ۹۸ با درج این جمله که برخی چهره‌های سیاسی از احتمال ردصلاحیت گسترده در انتخابات آتی خبر می‌دهند، در بخش‌هایی از آن نوشت: کریمی‌قدوسی قبل از اینکه بپرسد خبرنگار کدام رسانه‌ام، بسم‌اللهی می‌گوید و بدون مقدمه با کلیدواژه «مجلس ششم»، شروع می‌کند: «ببینید، در آخرین سال مجلس ششم چند اتفاق افتاد که برای مدتی منجر به انسداد سیاسی در کشور شد. دولت وقت ۲ لایحه تقدیم مجلس کرد. یکی برای حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان و دومی جهت ارتقای جایگاه رییس‌جمهور و اختیاراتش.» خبرنگاری نزدیک‌مان می‌آید و آرام در گوشش می‌گوید برای شبکه ۵ می‌خواهیم حتما نظرتان درباره ۴۰سالگی انقلاب را داشته باشیم. سری به نشانه موافقت تکان می‌دهد و ادامه می‌دهد: «همزمان رییس‌جمهوری تهدید کرده بود که اگر این ۲ لایحه تصویب نشود، استعفا خواهد کرد. اقدام دیگر هم استعفای دسته‌جمعی تعداد زیادی از نمایندگان مجلس ششم بود که درواقع همه این اقدامات یک پروژه برای ایجاد انسداد سیاسی در کشور بود. چراکه اگر ۲ قوه تعطیل شود، هم سیستم اجرایی و هم سیستم قانون‌گذاری با بحران روبه‌رو خواهد شد.» لابه‌لای صحبت‌هایش درباره استعفای نمایندگان مجلس ششم می‌گویم: «در اعتراض به اینکه بسیاری از نمایندگان وقت برای انتخابات مجلس هفتم، ردصلاحیت شده بودند.» کریمی‌قدوسی، اما بی‌توجه به این ملاحظه صحبت‌هایش را ادامه می‌دهد: «با تجربیاتی که داریم احتمال می‌دهیم تکرار این اتفاق در سال ۹۸ رخ دهد.»
چند روز قبل، برای گزارشی به جز اینکه حالا می‌خوانید با رسول خضری، عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس درباره اوضاع کشور در سال آینده گفتگو می‌کردم که صحبت‌مان به انتخابات مجلس رسید و آنگاه بود که خضری که ازجمله نمایندگانی است که کمتر به مباحث سیاسی و امنیتی ورود دارد، در اظهارنظری که آن زمان بسیار عجیب می‌نمود، گفت: «فکر می‌کنم انتخابات مجلس یازدهم شبیه به انتخابات مجلس هفتم باشد.» پس با تعجب پرسیدم «یعنی باید منتظر ردصلاحیت گسترده باشیم» که خضری تلویحا تایید کرد. این‌ها البته احتمالا صرفا گمانه‌زنی است. چراکه همان‌طور که خضری گفته بود، او نه عضو شورای نگهبان است و نه تخصصی درخصوص مسائل حقوقی مربوط به «نظارت استصوابی» دارد. با این همه، اما تکرار مکرر این مساله حتی اگر به‌معنای تایید این گمانه‌زنی نباشد، قاعدتا آن را تقویت می‌کند. به‌ویژه وقتی نگاهی بیندازیم به اتفاق‌های سیاسی مشابه در گذشته.
مصطفی کواکبیان دیگر نماینده‌ای است که شبیه به رحیمی و البته کریمی‌قدوسی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عضویت دارد، همچون اولی و برخلاف دومی معتقد است که نباید اجازه داده شود که درباره انتخابات مجلس فضاسازی منفی صورت گیرد. این نماینده مجلس به «اعتماد» می‌گوید: «آنچه رهبری فرمودند: با آنچه برخی چهره‌های افراطی جریان اصولگرا مطرح می‌کنند، متفاوت و دو بحث جداگانه است.» کواکبیان گفته است: «این چهره‌های افراطی اصولگرا آتش تهیه درست کرده‌اند تا بتوانند هرکاری که خواستند را انجام دهند. مثلا بحث از ردصلاحیت گسترده می‌کنند و هرکس هم که اعتراض کند، می‌گویند این فرد «فتنه‌گر» است و اعتراضش، «فتنه ۹۸». به نظرم این اختلاف‌افکنی‌ها ازجانب هر کسی، چه یک نماینده، چه یک روحانی و چه فردی نظامی مطرح شود، درست نیست.» او همچنین درباره اقداماتی که از سوی چهره‌هایی همچون کریمی‌قدوسی به اصلاح‌طلبان نسبت داده شده و می‌شود نیز توضیح داد: «بنده به عنوان عضو کوچکی از جریان اصلاحات به صراحت اعلام می‌کنم که ما به دنبال هیچ اقدامی که بتوان نام فتنه بر آن گذاشت، نیستیم و نبوده‌ایم. بنده نمی‌دانم این دوستان چه می‌گویند. شاید بهتر باشد شما خبرنگاران از خودشان بپرسید که اگر خبری دارند، بگویند. وگرنه ما که بی‌خبریم.»
هشت ماه بعد از غلط دسته جمعی ارزی چه کنیم؟
مهران ابراهیمیان، دبیر اجتماعی روزنامه جوان در سرمقاله امروز این روزنامه، با عنوان ۸ ماه بعد از غلط دسته جمعی ارزی چه کنیم؟ نوشت: اواخر فروردین بود که با یک تصمیم شتابزده و جمعی در هیأت دولت قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام شد و واردکنندگان تا خاک گربه و قاشق و چنگال را ثبت سفارش کردند، آن‌هایی که زرنگ‌تر بودند به طور کلی ارز را گرفتند و اصلاً چیزی به ایران نیاوردند؛ شرکت‌های بی‌هویتی که برخی از آنها حتی چند ماه پیش ثبت شده بودند. برای جبران این خطای تکراری نیز دستورالعمل‌هایی متعدد صادر شد و تقریباً هر هفته یک بخشنامه و یک دستورالعمل جدید صادر شد تا هر روز بخشی از دایره دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی کم شود و از طرفی دولت بازار ارز فیزیکی را نیز به رسمیت بشناسد. با این حال با عقب‌نشینی‌های آهسته و پیوسته و تصمیم‌گیری‌های غلط برای سرپوش‌گذاشتن بر اشتباه بزرگ ارز ۴۲۰۰ تومانی آنقدر پیش رفت تا در نهایت دلار از مرز ۱۸ هزار تومان نیز گذشت.
به علاوه این تمام خسارتی نبود که مردم در قالب افزایش قیمت‌های روزانه با آن مواجه بودند، بلکه این تصمیم باعث شد حدود ۱۸ میلیارد دلار در شرایط سخت تحریمی به باد برود و عده‌ای با تحمیل هزینه‌های گرانی به تمام مردم هزاران میلیارد تومان به جیب بزنند. صد‌ها پرونده تعزیراتی و غیرتعزیراتی تشکیل شد تا تصمیم جمعی به یک غلط دست‌جمعی بدل شود؛ غلطی که هنوز هم بسیاری به دنبال فرار از آن هستند!
با این حال روز گذشته با تصمیم جدید دولت، بالاخره بعد از هشت ماه از عمر این تصمیم و توزیع هزاران میلیارد تومان رانت برای ثروتمندان اولویت‌بندی‌های کالایی لغو شد و کالا‌های مجاز برای واردات، در دو گروه کالا‌های اساسی و سایر طبقه‌بندی شدند و مکانیزم تخصیص ارز یک گام دیگر به شفاف‌سازی نزدیک شد.
هرچند حتی هنوز تخصیص ارز به کالا‌های اساسی نیز با شائبه زیادی مواجه است و کالا‌های اساسی نیز با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست آنها نمی‌رسد، اما می‌توان امیدوار بود که از محل اختلاف نرخ ارز‌های تخصیصی دیگر کمتر افرادی بتوانند از این نمد کلاهی بدوزند. اکنون بانک مرکزی به عنوان مرجع و مأمور حفظ قدرت پول ملی تصمیم گرفته اولویت‌بندی‌های کالایی در تأمین ارز را لغو و کالاها را به دو گروه کالا‌های اساسی (مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی) و سایر کالاها تقسیم‌بندی کند تا امکان تخصیص ارز حاصل از صادرات برای واردات کالاها، با تسهیل بیشتری فراهم شود. این اقدام را که به مثابه بالاکشیدن سنگی بود که دولت در چاه انداخته بود، باید به فال نیک گرفت، اما در عین حال نباید از یاد برد که:
۱- تجربه چند نرخی و توزیع رانت‌های کلان در دوره دولت مرحوم رفسنجانی باعث ظهور طبقه‌ای شد که اصول عدالت در فضای اقتصادی و امکان دسترسی به شرایط پیشرفت را برای همه محدود کرد؛ تجربه‌ای بسیار مشابه با فضای کنونی که می‌توانست با بهره‌گیری از آن در این چند ماهه ده‌ها هزار میلیارد تومان را به جیب اغنیا روانه نکند. حتی این دولت اگر تمام دولت قبلش را انکار نمی‌کرد، می‌توانست از تجربه دور اول تحریم‌ها نیز استفاده کند، اما غرور و خطای ادراک دسته‌جمعی کارشناسان دولت اجازه چنین کاری به آنها نداد.
۲- همان‌طور که ذکر شد آنچه اتفاق افتاده نتیجه تصمیمات غلط و تکرار اشتباهات دولت‌های قبل و پیدرپی است که می‌توانست رخ ندهد و شاهد ذوب‌شدن درآمد مردم به یک سوم قدرت خرید خود در یک سال گذشته نباشیم؛ بنابراین لازم است دولت به معنای قوه مجریه در این‌باره از مردم عذرخواهی کند و با قبول مسئولیت اشتباهات، امید را به جامعه بازگرداند.
۳- ضروری است که این تصمیمات در بازار پولی کشور و حفظ قدرت خرید به عنوان یک پدیده علمی بررسی و ثبت شود تا اگر دوباره کشور دچار چنین حوادث مشابهی شد، به جای به سخره گرفتن علم اقتصاد و تصمیم‌گیری‌های سریع و پیدرپی در آن مانع تحمیل فشار به مردم و افزایش فاصله طبقاتی شویم.
۴- پرونده‌های متعددی در این‌باره در قوه قضا‌ئیه شکل گرفته است که رسیدگی سریع به آن توسط این نهاد و دستگاه‌های نظارتی و احقاق بخشی از حقوق حقه مردم شایسته تقدیر است، با این حال آنچه باعث شده فرصت‌طلبان متصل به جریان قدرت و زیاده‌خواهان در چنین فضای حساسی سوء‌استفاده کنند و حداکثر بهره را ببرند، محیط فراهم شده در نتیجه تصمیمات تکراری و غلط‌های بزرگ است؛ لذا مدعی‌العموم باید در مقام پرسشگری جدی با ورود به این بخش از موضوع نیز پدید‌آورندگان این فضا را بازخواست و مسئولیت‌پذیری را به آنها گوشزد کند وگرنه امکان تکرار چنین پدیده‌هایی و انداختن همه تقصیر بر گردن عوامل خارجی به رویه‌ای نامیمون بدل خواهد شد.
سرگردانی اف‌ای تی اف در ایران
روزنامه ایران در گزارشی با عنوان سرگردانی اف‌ای تی اف درباره سرنوشت پیچیده بوایح مربوط به این کنوانسیون در ایران نوشت: شورای نگهبان برای دومین بار لایحه CFT را تأیید نکرد تا چشم‌انداز مناسبات ایران و FATF در فاصله کمتر از ۴۵ روز تا پایان مهلت کشورمان برای تثبیت خروج از لیست سیاه، مبهم‌تر از قبل شود. هر چند محمدرضا باهنر همین دیروز در یک نشست خبری از قطعی بودن پیوستن ایران به کارگروه FATF سخن گفت، اما تحولات سیاسی و حقوقی رخ داده در این حوزه به نظر در مسیر دیگری است.
در فاصله کمتر از ۴۵ روز تا آغاز اجلاس بعدی FATF، این دست اخبار برای موافقان لوایح چهارگانه اصلاً خوشایند نیست. هر چند محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز در یک نشست خبری گفت که «اگر یکی دو مرحله را جلو برویم گروه دیپلماتیک ما می‌تواند رایزنی کند. FATF کشور‌ها را به سه گروه همکار، تعامل با ریسک بالا و مستحق عمل متقابل تقسیم می‌کند. الان ما در گروه دوم هستیم و آنها می‌گویند اگر این لوایح بموقع تصویب نشود در گروه سوم قرار می‌گیریم. اما با توجه به مسیری که طی می‌شود این اتفاق نمی‌افتد. اما باید طرف ما طوری باشد که منافع ملی رعایت شود؛ بنابراین نباید مهلت FATF را این طور تعریف کرد که به پایان می‌رسد. ما به FATF می‌پیوندیم با لحاظ تحفظاتی.».
اما در اجلاس مهرماه FATF، وقتی این کارگروه تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرده بود این کار را با ایراد انتقاداتی جدی به فرآیند بررسی قوانین داخلی کشورمان انجام داد. لحن منتقدانه و گلایه‌آمیز FATF در بیانیه روز ۲۷ مهرماه برای بسیاری حاکی از این بود که گیر کردن مجدد لوایح چهارگانه در فرآیند بوروکراتیک بررسی‌های داخلی می‌تواند انگیزه اعضای این کارگروه برای دادن مهلت بیشتر به کشورمان را کاهش دهد. خصوصاً اینکه FATF تنها انگیزه خود برای دادن مهلت چهارماه جدید به ایران را تلاش‌ها برای به سرانجام رساندن لوایح چهارگانه در مهلت پیش رو عنوان کرده بود. مهلتی که ۲۷ بهمن ماه به پایان می‌رسد و هنوز تکلیف دو لایحه از این لوایح مشخص نشده است. مضاف بر این مسأله دیگری هم مطرح است؛ شرط اصلی FATF برای تعلیق دائمی از فهرست کشورهای غیرهمکار که در کشورمان به لیست سیاه معروف شده ناظر به لحاظ استاندارد‌هایی در لوایح چهارگانه و تبدیل آنها به قانون است. در موضوع لایحه مبارزه با پولشویی حقوقدانانی، چون محمدجواد فتحی، نماینده تهران اعتقاد دارند که تصمیم مجمع برای حذف ماده یک قانون به معنای گرفتن روح اصلی آن و خارج کردنش از چارچوب استاندار‌های مدنظر FATF است. او حتی بعد از تصمیم مجمع درخصوص لایحه مبارزه با پولشویی به «ایران» گفت که احتمال دارد FATF این قانون را استاندارد تشخیص نداده و آن را نپذیرد.
با این توصیف معلوم نیست خوش‌بینی امثال محمدرضا باهنر مبنی بر پذیرش نهایی شروط FATF توسط کشورمان تا چه اندازه دارای مبنای واقعی است. پیشتر هم احمد توکلی از وجود چنین امیدواری‌هایی خبر داده بود. اما حالا در فاصله کمتر از ۴۵ روز به پایان مهلت FATF حداقل سه سؤال اساسی برای زنده ماندن امید‌های موافقان لوایح چهارگانه مطرح است؛ اول اینکه آیا تا فرصت ۲۷ بهمن‌ماه باقی مانده کار دو لایحه دیگر یعنی پالرمو و cft به پایان خواهد رسید یا خیر؟ سؤال دیگر این است که در صورت پایان کار لوایح و تبدیل آنها به قانون، آیا این قوانین استاندارد‌ها و شروط ابلاغ شده توسط FATF را پوشش می‌دهند یا خیر؟ چرا که برای این کارگروه داشتن قوانینی که استاندارد نباشند فرقی با نداشتن قانون در حوزه مبارزه با پولشویی و تروریسم نیست. سؤال آخر هم اینکه با توجه به بیانیه انتقادآمیز اجلاس مهرماه FATF، اگر کار بررسی لوایح چهارگانه و تبدیل آنها به قانون تا ۲۷ بهمن‌ماه در ایران به پایان نرسد، آیا این کارگروه مهلت چهارماهه دیگری به کشورمان می‌دهد یا خیر؟
چند روز قبل، برای گزارشی به جز اینکه حالا می‌خوانید با رسول خضری، عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس درباره اوضاع کشور در سال آینده گفتگو می‌کردم که صحبت‌مان به انتخابات مجلس رسید و آنگاه بود که خضری که ازجمله نمایندگانی است که کمتر به مباحث سیاسی و امنیتی ورود دارد، در اظهارنظری که آن زمان بسیار عجیب می‌نمود، گفت: «فکر می‌کنم انتخابات مجلس یازدهم شبیه به انتخابات مجلس هفتم باشد.» پس با تعجب پرسیدم «یعنی باید منتظر ردصلاحیت گسترده باشیم» که خضری تلویحا تایید کرد. این‌ها البته احتمالا صرفا گمانه‌زنی است. چراکه همان‌طور که خضری گفته بود، او نه عضو شورای نگهبان است و نه تخصصی درخصوص مسائل حقوقی مربوط به «نظارت استصوابی» دارد. با این همه، اما تکرار مکرر این مساله حتی اگر به‌معنای تایید این گمانه‌زنی نباشد، قاعدتا آن را تقویت می‌کند. به‌ویژه وقتی نگاهی بیندازیم به اتفاق‌های سیاسی مشابه در گذشته.
کسی پای صندوق رأی نخواهد رفت . 
کی گفته کسی نمیره؟
