گمانه‌زنی جدید ظریف پیرامون آینده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، آمبولانس‌هایی که «سلبریتی» جابجا می‌کنند!، مردم در انتظار محاکمه مافیای خودرو، تبانی طبری با جعبه سیاه پتروشیمی، ریش سفیدی جنتی، اعتراض به سگ کشی با اسید در کهریزک، تکذیب واگذاری بنادر به خارجی‌ها، دست جاعلان در جیب مولوی! واکنش‌ها به نامه نگاری‌های جنجالی دو آیت الله، سنگ اندازی در صادرات نفت ایران و آغاز محاکمه البشیر در قفس، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه سی ام مرداد ماه در حالی چاپ و منتشر شدند که ادامه واکنش‌های انتقادآمیز به جدال‌های مطرح بین دو آیت الله یزدی و آملی لاریجانی، بازداشت مدیرعامل ایران خودرو و گزارش‌هایی درباره ضرورت برخورد با مافیای خودرو از یک سو و تأکید رئیس دستگاه قضا بر عدم مصونیت یقه سفید‌ها در پیگیری قضایی تخلفات و گزارش‌هایی درباره آمبولانس‌های اورژانسی که آژانس سلبریتی‌ها شده اند در صفحات نخست روزنامه‌های امروز مورد توجه قرار گرفته اند.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
لزوم پیگیری ابهامات پرونده «نجفی»
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری طی یادداشتی با عنوان ابهامات پرونده «نجفی» در شماره امروز اعتماد نوشت: درباره پرونده آقای محمدعلی نجفی، اظهارات وکلای ایشان و ابهامات پرونده چند نکته را باید مورد تامل قرار داد. بزه قتل مانند جرایم دیگر دو جنبه دارد؛ یکی جنبه خصوصی از باب شکایت مدعی خصوصی و یکی هم جنبه عمومی است. در برخی پرونده‌ها با گذشت شاکی خصوصی پرونده مختومه می‌شود، اما در برخی جرایم مانند قتل با گذشت شاکی خصوصی همه چیز تمام نمی‌شود. به لحاظ اینکه قانون‌گذار در نظر گرفته که مبادا مجرمین متجری شوند و از باب عدم تجری جرم جنبه عمومی را در نظر گرفته است زیرا امنیت عمومی جامعه به خطر افتاده است. به این دلیل مطابق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی جنبه عمومی جرم قتل ۳ تا ۱۰ سال حبس دارد که البته ما متوجه نشدیم از این باب چقدر زندان برای آقای نجفی در نظر گرفته شده است. هرچند که قاضی میتواند زیر سه سال هم با توجه به شخصیت متهم و اوضاع و احوال او تا شش ماه تخفیف دهد. اما به هر حال اینکه چقدر مجازات در نظر گرفته شده هیچ کجا اعلام نشده است.
از باب نگهداری اسلحه غیرمجاز گرم مطابق ماده شش قانون نگهداری اسلحه غیرمجاز، مجازات بین دو سال تا پنج سال حبس تعیین می‌شود. اما از نظر حقوقی این دو مجازات با هم قابل جمع نیستند و مجازات اشد اجرا می‌شود. یعنی اگر فرض کنیم برای جنبه عمومی جرم سه سال حبس در نظر گرفته باشند و برای نگهداری اسلحه دو سال، مجازات اشد یعنی همان سه سال قابل اجرا است. این حق قانونی آقای نجفی است، از این باب ایشان و وکلای‌شان اعتراض کنند و همان‌طور که مدعی شده‌اند قتل شبه‌عمد است و اگر این موضوع تایید شود آن وقت ممکن است که مجازات حبس هم منتفی شود. البته چنین اتفاقی از نظر من بعید به نظر میرسد. اظهارات آقای علیزاده‌طباطبایی درباره پرونده و همچنین اظهارات پیشین آقای گودرزی وکیل آقای نجفی در مجموع نشان می‌دهد که...
مجموعه‌ای از ابهامات درباره این پرونده وجود دارد. از جمله اینکه به تعداد تیر‌های اضافه شلیک شده اشاره کرده بودند و موارد دیگر مسائلی است که باید به نظریه هیات سه نفره کارشناسان ارجاع می‌شد تا کشف واقعیت می‌شد. من فکر می‌کنم به لحاظ اهمیت پرونده بهتر این بود که قاضی پرونده را ارجاع می‌داد به نظریه هیات کارشناسان. ابهاماتی وجود دارد و تا نظریه کارشناسان روی پرونده نباشد نمی‌توان درباره آن اظهارنظر کرد. این بحث پلیسی و کارآگاهی است و باید این قضیه شفاف می‌شد. به نظر من باید تحقیقات بیشتری روی این موارد صورت می‌گرفت. همان‌گونه که همگان شاهد بودند این پرونده خیلی زودتر از زمانی که تصور می‌شد، منتج به صدور رای شد. اما باید برای کشف واقعیت و روشن شدن اذهان مردم در پرونده‌ای به این مهمی ایرادات گرفته شده از سوی کارشناسان اسلحه مورد بررسی بیشتر قرار می‌گرفت و با بازسازی صحنه قتل موارد مطرح شده را تطبیق می‌دادند و بعد اظهارنظر می‌کردند. بنابراین این ابهامات همچنان باقی است. اما در هر حال من بعید می‌دانم با توجه به رضایت اولیای دم این پرونده مسیر دیگری را برود. فقط به نظر میرسد که همان بحث شبه عمد بودن از سوی وکلای آقای نجفی پیگیری شود.
سرنوشت مشابه مدیران عامل صنعت خودرو
هادی حق شناس، اقتصاددان طی یادداشتی که روزنامه آرمان ملی با عنوان سرنوشت مشابه مدیران عامل صنعت خودرو با موضوع قرار دادن بازداشت مدیرعامل ایران خودرو منتشر کرده، نوشت: صنعت خودرو در ایران از یک مضیقه بزرگ در رنج اســت و هر مدیرعاملی که وارد این بنگاه بزرگ خودروسازی شود، دچار سرنوشت مشابه بقیه مدیران عامل خواهد شد و آن مشکل بزرگ این است که به نام حمایت از خودروی ملی، اجازه نمی‌دهند خودروسازان ایرانی وارد یک رقابت واقعی با خودروسازان جهانی شوند.
حمایت از خودرو ملی منجر به این شده است که حداقل در سه- چهار دهه گذشته، نه تنها کیفیت خودرو ملی متناسب با خودرو‌های خارجی ارتقا پیدا کند، بلکه هزینه یا قیمت تولید هم سیر صعودی داشته باشد. ممکن است گفته شــود که به دلیل اعمال تحریم ها، چنین اتفاقی برای خودروسازان ایرانی افتاده است، ولی چه قبل و چه بعد از تحریم و چه آن هنگام که قیمت خودرو بالا بود و چه زمانی که اقتصاد ایران رشد منفی را تجربه کرد یا خرید پایین بود، همواره خودروسازان دچار مشکل بوده اند. یا ممکن است این استدلال مطرح شود که، چون قطعه وارد نمی‌شود، خودروسازان دچار مشکل شده اند.
پاسخ این است که به ادعای برخی از طرفداران خودروسازان داخلی، بخش عمده قطعات خودرو در داخل ایران ساخته می‌شود و اگر چنین است، پس افزایش یا کاهش قیمت دلار یا تحریم‌های یک جانبه آمریکا نباید تاثیر شگرف و قابل توجهی بر تولید بگذارد.
اما امروز ما می دانیم که بخشی از خودرو‌های تولید شده وارد بازار نمی‌شوند، آنهم به دلیل برخی عیب‌هایی که بخشی از قطعات خودرو دارند. بنابراین، به نظر میرسد از روش آزمون و خطا در این مسیر استفاده کرده ایم، با توجه به اینکه دانشگاه‌های ما به علم روز دست پیدا کردهاند، وقت آن رسیده که از دستاورد‌های آن‌ها و واحد‌های تحقیقاتی استفاده بهینه ببریم تا خودروسازان وارد بازار رقابتی شوند.
نتیجه ورود به بازار رقابتی این است که هم کیفیت خودرو ایرانی ارتقا پیدا میکند و هم اینکه قیمت آن متناسب با قیمت جهانی می‌شود. نمی‌توان هم ایرانی‌ها را مکلف کرد که خودرو ایرانی به قیمت بالا بخرند و هم اینکه از آن‌ها انتظار داشته باشیم قیمت سوخت را واقعی پرداخت کنند. اگر قرار است قیمت سوخت واقعی باشد، به مصرف کننده ایرانی باید این حق را بدهیم که خودرویی انتخاب کند که مصرف آن پایین‌تر باشد؛ نه اینکه مصرف بنزین آن مشابه مصرف خودرو‌های خارجی باشد. همچنین درباره اینکه برخی گفته اند در سوابق علمی و مدیریتی رئیس جدید ایران خودرو، سمت مرتبط به صنعت خودرو وجود ندارد، باید تاکید کنم که هرچقدر شرکت‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی بزرگتر می‌شوند، مدیریت‌ها مهم اند نه تخصص در محصول تولیدی بنگاه.
گرچه تخصص حتما میتواند کمک کننده مدیر باشد، اما آنچه که ما امروز در ایران خودرو شاهد هستیم صرفا این نیست که چه کسی دارای اطلاعات در حوزه خودرو است. مهم این است که ایران خودرو دارای مشکلات ساختاری است؛ یعنی باید به این سوال بزرگ پاسخ داده شود که چرا در شرایطی که صف تقاضا میتواند به تعداد شهروندان ایرانی باشد، عرضه همیشه دچار مشکل بوده است؟
دوم اینکه چرا کیفیت خودرو ایرانی پایین، اما قیمت و مصرف آن بالاست؟ یعنی سوالات و جواب‌ها در این حوزه مشخص است، کسی باید این جواب‌ها را عملیاتی کند. اگر آقای علی آبادی که مسئولیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را در کارنامه خود دارد، بتواند به این سوالات پاسخ دهد، در آینده میتواند منشا تحولات در صنعت خودروسازی ایران باشد.
مسئولان نظام مانع به کارگیری ادبیات تملق‌گویانه دیکتاتورپرور شوند
مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی در بخشی از سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان دیکتاتور پرور نباشید نوشت: گاهی که به مناسبت‌های کاری در بعضی جلسات شرکت می‌کنم، مدیرانی را می‌بینم که از مسئولین بالاتر، بی‌حد و مرز تعریف می‌کنند و بدون آنکه کوچک‌ترین ایرادی به کار و گفتار آنان بگیرند، به صورت مطلق مُهر تایید بر عملکرد‌ها و اظهارنظرهایشان می‌زنند. از رسانه ملی هم هنگامی که مصاحبه‌های این قبیل افراد را می‌بینم یا می‌شنوم، احساس می‌کنم آن‌ها مسئولان بالاتر از خود را مصون از خطا می‌دانند و چنین وانمود می‌کنند که هرچه مقام بالاتر بگوید، عین صواب است و کسی را حق مناقشه در آن نیست.
این روحیه حتی در بکار گرفتن الفاظ و عبارات هم متجلی می‌شود. مثلاً آقای معاون وزیر یا مدیرکل، مقید است حتماً بگوید «مقام عالی وزارت» چنین گفت: یا چنین مقرر کرد. اخیراً که به مصاحبه یکی از مدیران یک وزارتخانه اقتصادی از تلویزیون گوش می‌دادم، وی پا را فراتر گذاشت و به جای اینکه بگوید آقای وزیر چنین گفت، در نقل قولی از وزیر گفت: ایشان فرمودند...
اگر این نوع صحبت کردن‌ها ناشی از یک خاستگاه تقید به آداب و مکارم اخلاق باشد، عیبی ندارد و چه بسا قابل تحسین باشد. ولی چون دیده‌ایم و می‌دانیم که این ادبیات، برخاسته از اعتقاد قلبی نیست و همان شخص که در جلسه رسمی می‌گوید مقام عالی وزارت فرمودند، در خلوت از چنین ادبیاتی فاصله می‌گیرد و با الفاظ و عناوین دیگری از وزیر یاد میکند و سخن می‌گوید، بسیار مذموم و سوال‌برانگیز است. چنین روشی متاسفانه اکنون درحال تبدیل شدن به یک فرهنگ در بدنه نظام جمهوری اسلامی است و به نظر میرسد انگیزه آن برای عده‌ای حفاظت از مقام و منصب است و برای عده‌ای دیگر نوعی نردبان ترقی برای رسیدن به مناصب بالاتر.
چنین فرهنگ منحطی حتی در دربار شاه‌عباس هم مذموم است چه رسد به نظام جمهوری اسلامی که فلسفه وجودی آن مبارزه با این فرهنگ و این خوی و این روش غیراسلامی و غیراخلاقی است. اسلام، دین آزادمنشی است و هرگز نمی‌پسندد انسان‌ها با تملق و چاپلوسی و بله‌قربان‌گوئی به مقام و منصب برسند.
حضرت علی علیه‌السلام فرموده است: «لا تَکُنْ عَبْدَ غَیْرِکَ وَ قَدْ جَعَلَکَ اللّهُ حُرّاً» بنده این و آن مباش، زیرا خدا تو را آزاد آفریده است. برای خوشامد این و آن سخن گفتن و ادبیات چاپلوسانه و بله‌قربان‌گویانه بکار بردن، با این فرمایش مولای متقیان در تضاد است.
ایراد اساسی جا افتادن فرهنگ تملق‌گویی این است که دیکتاتورپروری میکند. آدم‌ها به دنیا که می‌آیند، دیکتاتور نیستند. این، ما هستیم که با برخورد‌های چاپلوسانه خود آن‌ها را به سوی دیکتاتورشدن سوق می‌دهیم و برای جلوگیری از متداول شدن فرهنگ چاپلوسی، باید مسئولان نظام بدون هیچ مسامحه‌ای مانع بکارگیری ادبیات تملق‌گویانه توسط همکاران خود شوند. پیشوای معصوم می‌فرماید: «صَدیقُک مَنْ صَدَقَک لَا مَنْ صَدَّقَکَ» دوست واقعی تو کسی است که حرف خود را با صداقت به تو می‌گوید نه آنکه هرچه تو بگوئی همان را تایید میکند. بله‌قربان‌گو‌ها گرگ‌هائی هستند که لباس میش بر تن کردهاند.
شوربختانه اکنون ادبیات تملق‌گوئی که مقدمه دیکتاتورپروری است در کشور ما گسترش یافته و بدنه حاکمیتی را به دره خطرناک سلطه یافتن فرهنگ استبدادی به پیش می‌برد. مسئولان نظام باید این روند خطرناک را متوقف کنند و اجازه ندهند نظام حاکمیتی ما با نام زیبای «جمهوری اسلامی» گرفتار محتوای زشت و ضدانسانی استبدادی شود.
