ادامه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه آغاز شد.
به گزارش مهر، ادامه دادگاه رسیدگی به اتهامات پرونده متهمان بانک سرمایه در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی آغاز شد.
قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه با بیان اینکه حکم این پرونده در مقرر صادر خواهد شد گفت امروز آخرین دفاعیات از متهمان جهانبانی و صالحی اخذ خواهد شد.
وی ضمن تفهیم اتهام به متهم از محمدرضا جهانبانی از متهمان این پرونده خواست با حضور در جایگاه ضمن کنارگذاشتن حواشی به دفاع از خود پرداخته و آخرین دفاعیات را مطرح کند.
جهانبانی با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت و گفت در صفحه اول کیفرخواست اتهام اینجانب اخلال در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع ذکر شده است در این رابطه باید بگویم نماینده بانک شاکی اتهامات واهی را در قالب شکایت به دادسرا ارسال کرده بود و دادسرا علیرغم ۱۱۰۸ روز بازداشت و تحقیقات مفصل از اینجانب و همچنین اخذ نظریه کارشناسی شکایت وکیل بانک شاکی را به عنوان کیفرخواست در دادگاه مطرح کرد.
متهم ادامه داد گفته شده است که بنده تسهیلاتی را به مبلغ هفتصد و یک میلیارد تومان از بانک سرمایه گرفتم که در این رابطه باید بگویم تسهیلات دریافتی با تصویب اعضای هیئت مدیره و ارائه وثیقه دریافت شده است کل تسهیلات دریافتی از سوی شرکت‌های بنده ۶۵۱ میلیارد بوده است و این در حالی بود که نرخ سود تسهیلات از بانک سرمایه ۲۹ تا ۳۲ درصد بوده است.
جهانبانی ادامه داد این میزان سود دو برابر نرخ ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌ها بود. با این حال صرف نظر از اخلال در نظام بانکی به عنوان اتهام بنده در راستای بزرگنمایی و با احتساب سود مبلغ هزار میلیارد به عنوان اتهامی بنده در پرونده ذکر شده است.
متهم جهانبانی با بیان اینکه از بابت اصل و سود تسهیلات مبلغ سیصد و پنجاه و یک میلیارد را نقداً پرداخت کردند گفت مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان به بانک شاکی بدهکاران و این در حالی است که اموال قابل تئاتر در اختیار بانک به مراجع قضائی هم دارم.
این متهم ادامه داد عمده تسهیلات بانکی در جهت واردات کالاهای ضروری بود به طوری که بنده ۷۵۰۰ تن گوشت وارد کردم و ارز با مبلغ دولتی دریافت نکردم و به هیچ بانکی تعهدات ارزی ندارم کلیه واردات با مجوز رسمی و از طریق گمرک وارد شده است و در اطلاعات سیستمی ثبت شده است.
این متهم تصریح کرد تا سال ۹۴ هیچ بدهی معوق به بانک سرمایه نداشتند و ۲۷ اسفند ۹۴ اولین تاریخ سررسید تسهیلات بود اما بنده ۸ ماه قبل از آن بازداشت شدم.
وی ادامه داد در کیفرخواست صادره به دلیل نادیده انگاشتن زنجیره شرکت‌های شش گانه به عنوان واحدهای تجاری ضمن عدم اشاره به چارچوب و ساختار تجاری شرکت‌ها مورد اشاره قرار گرفته است با توجه به اینکه ادعای مصرف کردن بخشی از تسهیلات دریافتی در موارد غیرضروری به عنوان خیانت در امانت هم به عنوان بزه برای بنده مطرح شده است باید بگویم موضوع مصرف عمومی بود و اتهام یاد شده با عنایت به میزان کالاهای اساسی و ضروری در زمان تحریم‌ها بوده است و ادعای ارتکاب بزه یادشده خلاف واقع است.
جهانبانی افزود ماده ۲ قانون تشدید اختلاس تعریف مبهم از تحصیل مال نامشروع ارائه داده است اقدام گروه‌ها و شرکت‌های تحت مدیریت بنده با انگیزه امور بازرگانی در زمان تحریم‌ها بوده و مصداق بزه یاد شده نیست.
