دوشنبه سیاه نفت /کرونا بر عرضه و تقاضا چه تاثیری گذاشت؟ / ردپای دولت؛ از گزارش تفریغ بودجه تا کشتن جوجه‌ها

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز سه شنبه دوم اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که خبر کاهش شدید قیمت نفت ‏آمریکا و منفی شدن آن در صفحات اصلی روزنامه‌ها جز دو مورد به خبر اصلی تبدیل نشده است.

روزنامه اعتماد یادداشتی با ‏تیتر دوشنبه سیاه نقت ۴ دلار شد منتشر و خراسان در گزارشی به نفت ده دلاری اشاره کرده است.
اما ادامه خبر‌های مربوط به جوجه کشی و یادداشت‌هایی درباره آن از یک سو و استعفای امام جمعه ایرانشهر بعد از ماجرای ‏پول‌پاشی بین کارگران از دیگر سو در صفحات نخست روزنامه‌های امروز دیده می‌شوند. ‏

کمک به کارگران در مقابل دوربین نیز دیگر موضوعی است که با عناوینی از جمله نیکوکاری در ملا عام مورد انتقاد روزنامه‌نگاران قرار گرفته است. ‏
تاکید رئیس قوه قضاییه بر شفافیت موضوع دلار‌ها و عدم نظارت گریزی نیز دیگر موضوعی است که در تعدادی از روزنامه‌ها ‏برجسته شده است. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛‏

دوشنبه سیاه؛ نفت ۴ دلار شد

رضا زندی طی یادداشتی با تیتر دوشنبه سیاه؛ نفت ۴ دلار شد، در شماره امروز اعتماد نوشت: دیروز به واقع «دوشنبه سیاه» در ‏بازار نفت بود. نفت سبک امریکا (‏WTI‏) بیش از ۷۵ درصد از ارزش خود را یک روزه از دست داد و تا ساعت ۲۱:۴۵ دقیقه به ‏بشکه‌ای ۴ دلار و ۴۵ سنت سقوط کرد. این بی‌سابقه‌ترین کاهش یک روزه قیمت نفت در ٣٧ سال گذشته است. مهم‌ترین دلیل چنین ‏کاهشی، پر شدن مخازن ذخیره‌سازی نفت در جهان به ویژه در امریکا و کاهش تقاضا برای نفت و فرآورده‌های نفتی، تحت تاثیر ‏شیوع ویروس کروناست. نفت برنت دریای شمال هم روز گذشته تا بشکه‌ای ٢٦ دلار و ۵۰ سنت پایین آمد. ‏

‏١- حدود دو روز از مصرف نفت دنیا، معادل ١٦٠ میلیون بشکه، روی آب‌ها و در نفتکش‌ها ذخیره شده است. دبیرخانه اوپک در ‏آخرین گزارشش تقاضای جهانی نفت را برای سال ٢٠٢٠، روزانه ٩٢ میلیون و ٨٠٠ هزار بشکه تخمین زد که ٦ میلیون و ٨٥٠ ‏هزار بشکه در روز کمتر از پیش‌بینی قبلی است. پیش‌بینی کاهش تقاضا توسط آژانس بین‌المللی انرژی از این هم بیشتر است. این ‏در حالی است که فقط در هفته گذشته آمار ذخایر امریکا بیش از ١٩ میلیون بشکه رشد کرده است. در برخی مناطق امریکا و کانادا، ‏قیمت نفت برای برخی از انواع نفت خام منفی شده است. یعنی فروشندگان برای برداشت نفت، باید پولی هم به خریداران بدهند تا ‏چاه‌های‌شان نخوابد. ‏

‏٢- اوضاع اقتصادی در امریکا خوب نیست؛ جدا از آمار ٢٢ میلیون نفری بیکاران، برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تولید ‏نفت شیل در دسامبر ٢٠٢٠، نسبت به دسامبر ٢٠١٩ ممکن است روزانه یک میلیون و ٥٨٣ هزار بشکه کاهش یابد و با از دست ‏دادن ١٩ درصد تولید خود به روزانه ٦ میلیون و ٧٣٩ هزار بشکه برسد و این در میان‌مدت و بلندمدت برای امریکا و استراتژی ‏استقلال انرژی‌اش خوب نیست. ‏

حالا می‌توان انتظار داشت که ترامپ دوباره دست به کار شود یا بر نفت وارداتی امریکا مالیات وضع کند یا به شرکت‌های ‏تولیدکننده نفت شیل امریکا معافیت مالیاتی بدهد یا از ترکیب هر دو ابزار استفاده کند. هر چند این سیاست برای دولت امریکا ممکن ‏است تبعات واکنش دیگر کشور‌ها را داشته باشد، اما ترامپ نشان داده که اهل هر تصمیمی هست. این سیاست ممکن است قیمت ‏نفت سبک امریکا را مقداری افزایش دهد. از سوی دیگر ممکن است شرکت‌های بزرگ نفتی، شرکت‌های کوچک را بخرند و تولید ‏شیل را از تخریب زیاد نجات دهند. ‏

‏٣- با توجه به تخریب تقاضا، قیمت‌های ١٠ تا ٢٠ دلاری برای برنت (که نفت ایران هم با آن قیمت‌گذاری می‌شود) دور از ذهن ‏نیست؛ آن هم در روز‌های آینده. در ایران شرایط، همان اندک نفتی هم که ممکن است بتواند بفروشد کمتر از ١٠ دلار در بشکه، یا ‏در همان حد، می‌تواند ارزش داشته باشد. این کاهش قیمت شدید، روی درآمد‌های ناشی از صادرات فرآورده‌ها و پتروشیمی هم تاثیر ‏منفی جدی دارد. حالا ایران باید چکار بکند؟ راستش را که بخواهید گزینه‌های زیاد نفتی در این شرایط پیش روی ایران نیست. در ‏این باره به زودی خواهم نوشت، اما فعلا می‌خواهم پیشنهاد کنم «بلندگوی شعار» را کنار بگذارید و عملگرایانه به میدان بیایید. اگر ‏روی همین جمله تفاهم داشته باشید آن وقت می‌توان درباره امکان‌های عملی سخن گفت. باور کنید که شرایط به شدت دشوار است. ‏نفت ١٠ دلاری؟ بودجه دولت؟! بگذریم... ‏

ردپای دولت؛ از گزارش تفریغ بودجه تا کشتن جوجه‌ها

حسین حقگو، کارشناس اقتصادی‎ ‎‏ طی یادداشتی که روزنامه شرق در شماره امروز خود منتشر کرده نوشت: ردپای کامل دولت را ‏در سه موضوع پر‌بحث اقتصادی این هفته به‌وضوح می‌توان مشاهده کرد: مناقشه ایجاد‌شده بر سر گزارش اخیر دیوان محاسبات از ‏تفریغ بودجه سال ۹۷ و نامشخص‌بودن سرنوشت ۸/۴ میلیارد دلار ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، واگذاری ۱۰ درصد سهام شستا و ‏انتقاد‌های وارده از سوی کارشناسان مبنی بر هدف درآمدی دولت از این اقدام و نه کاهش تصدی‌گری و خصوصی‌سازی و خبر ‏مربوط به معدوم‌شدن حدود ۲۰ میلیون جوجه یک‌روزه در روز‌های دست به گریبانی جامعه با ویروس کرونا و اهمیت‌یافتن جان و ‏حیات از هر قسم و گونه آن. ‏

‏- ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی از همان ابتدا ناقص به دنیا آمد و از بدو تولد با انتقاد‌های بسیار مواجه شد. تقریبا اکثریت قریب به ‏اتفاق کارشناسان و نهاد‌های مرتبط با بخش خصوصی (نظیر اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران) این تصمیم دولت را فسادآور و ‏رانت‌زا خوانده و هشدار دادند که این بیراهه به راه ختم نخواهد شد. هشدار‌هایی که جدی گرفته نشد و نتایج ناگوار و نامطلوب آن ‏در قالب برگزاری روزانه دادگاه‌های سوءاستفاده‌کنندگان از این زمینه فساد‌آور و نیز گزارش‌های مراکز آماری در کاهش‌نیافتن ‏درخور‌توجه تورم کالا‌های وارد‌شده با این ارز‌های ارزان‌قیمت برملا شد. ‏

اما متأسفانه باز هم بی‌توجه به کارنامه این سیاست غلط ارزی، میلیارد‌ها دلار از همین کانال همچنان هزینه شده و ضرر‌های ‏فراوان و فایده اندک مترتب بر آن تقریبا به هیچ انگاشته می‌شود؛ رگی که همچنان باز است و پزشک بر سر بالین بیمار به جای ‏بستن رگ و ترمیم زخم به دعا و نصیحت مشغول است! ‏

‏- واگذاری ۱۰ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در بورس اگرچه تا حدودی شفافیت‌زاست؛ اما در ‏غیاب دو مؤلفه اساسی یعنی فضای آزاد و رقابتی اقتصادی و نیز واگذاری بخشی از مالکیت و نه مدیریت، نیازمند تداوم است. ‏صرفا کسری از کمبود بودجه دولت را برطرف و مبالغی (حدود هفت هزار میلیارد تومان) نصیب دولت می‌کند؛ مبلغی که در مقام ‏مقایسه با هزینه حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی در سال گذشته برای پرداخت مستمری‌ها و هزینه‌های ‏درمان و بدهی ۱۵ هزار میلیارد‌تومانی این سازمان به وزارت بهداشت و پزشکان و مراکز درمانی، ناچیز است. کارشناسان و ‏فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر بار‌ها بر اصلاحات اساسی در نظام تأمین اجتماعی و پایان تصدی‌گری‌های این سازمان بر ‏مالکیت حدود ۱۹۰ شرکت یا به تخمین دیگر سهامداری مستقیم و غیرمستقیم در ۳۰۰ شرکت بورسی در حوزه‌های سیمان و ‏پتروشیمی و گاز و نفت و دارو و... تأکید کرده و خواستار سیاست‌گذاری در این سازمان کلیدی براساس اصول اقتصادی شده‌اند. ‏سیاست‌هایی که اکنون بدهی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد‌تومانی دولت به این سازمان و ابرچالش «نظام تأمین اجتماعی» را سبب شده ‏است. ‏

‏-خبر پربازتاب سوم یعنی کشتن ۲۰ میلیون جوجه یک‌روزه اگرچه از لحاظ اقتصادی شاید چندان مهم نباشد؛ اما تأثیر بسزایی در ‏فضای اجتماعی و روحی و روانی جامعه داشته است. در اینجا نیز جدای از وقوع بیماری کرونا و کاهش مصرف، با دست ‏‏ «مداخله‌گر» دولت مواجهیم. تکالیف دولت برای میزان تولید مرغ و تخم‌مرغ و قیمت‌گذاری‌های زنجیره تولید از خوراک تا قیمت ‏محصولات و نیز نوسان‌های سیاست‌های ارزی و صادراتی و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در بازار این محصول را می‌توان به‌عنوان ‏زمینه‌ساز اصلی این ماجرا دانست. در‌مجموع آنکه به تعبیر آن مثال تاریخی از گفت‌وگوی مدرس و فرمانفرما، متأسفانه هرجا راه ‏می‌رویم، به‌ناچار روی نقش دولت پا می‌گذاریم؛ چراکه این نقش همه جا وجود دارد و حد و حدود آن مشخص نیست که این ‏بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی و سیاسی کشور در یک قرن اخیر و به‌ویژه از اواسط دهه ۵۰ خورشیدی است. چاره کار هم همان است ‏که اقتصاددانان آزاد بر آن تأکید کرده‌اند: دولت باید مراقبت و پشتیبانی کند؛ اما نه از خود مردم؛ بلکه باید پاسدار اوضاع و ‏احوالی باشد که در آن افراد، تولیدکنندگان، بازرگانان، کارگران، کارآفرینان مبتکر، پس‌اندازکنندگان و مصرف کنندگان بتوانند ‏هدف‌های خود را در سایه صلح دنبال کنند. اگر دولت همین کار را بکند و کار دیگری نکند، وضعی که مردم برای خودشان ایجاد ‏می‌کنند، از آنچه دولت شاید بتواند، بسیار بهتر خواهد بود (لودویک فون میزس- بررسی اقتصادی). ‏

کرونا بر عرضه و تقاضا چه تاثیری گذاشت؟

حیدر مستخدمین‌حسینی ‏ اقتصاددان‏ در سرمقاله امروز روزنامه جهان صنعت با عنوان تاثیر کرونا بر عرضه و تقاضا نوشت: ‏شیوع ویروس کرونا اگرچه با رخداد‌های متنوعی در حوزه اقتصاد همراه شد، اما تاثیری که بر طرف عرضه و تقاضای اقتصاد ‏باقی گذاشت، در راس همه آن‌ها قرار می‌گیرد. بحران ناشی از این بیماری و اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی از یک سو با ‏تعطیلی واحد‌های تولیدی و آموزشی همراه شد و از سوی دیگر تقاضا برای کالا‌های تولیدی را در مجموعه اقتصاد کاهش داد. ‏

با توجه به نوع و میزان تاثیرپذیری اقتصاد از این بحران، نمی‌توان با اجرای یک نوع سیاست خاص به بحران کنونی پاسخ داد و ‏درصدد به تعادل رساندن عرضه و تقاضای اقتصاد برآمد. از این رو لازم است سیاستگذار با اجرای همزمان چند نوع سیاست، ‏عرضه و تقاضا را به مسیر اصلی خود هدایت کند. اتفاقی که در بخش عرضه اقتصاد افتاد، ابتدا توقف فعالیت بنگاه‌های تولیدی در ‏دوران تعطیلات نوروز و پس از آن، بازگشایی تدریجی برخی از آن‌ها در روز‌های اخیر بوده است. اما در بخش تقاضای اقتصاد با ‏بیکاری طیف وسیعی از مردم مواجه هستیم که فعالیت روزانه و همچنین درآمد خود را از دست داده‌اند که این موضوع بر تقاضای ‏آن‌ها برای کالا و خدمات تاثیر مستقیمی گذاشته است. در این راستا دولت اقداماتی را برای مقابله با این ویروس در دستور کار خود ‏قرار داده که توزیع منابع مالی برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی از جمله آنهاست. اما رقمی که دولت برای این منظور پیش‌بینی ‏کرده هنوز سازماندهی نشده و با، اما و اگر همراه است و هنوز مشخص نیست که تصمیم دولت برای توزیع ۷۵ هزار میلیارد تومان ‏در جهت حمایت از واحد‌های تولیدی و صنعتی چه سمت و سویی دارد. دولت اعلام کرده به ازای هر کارگر در یک واحد تولیدی ‏‏ (منوط به حفظ اشتغال) ۱۲ میلیون تومان وام تخصیص می‌دهد، اما این موضوع نیازمند جمع‌آوری آمار و اطلاعات دقیق است.

‏زمانبر بودن جمع‌آوری اطلاعات لازم نشان‌دهنده عدم برنامه‌ریزی و عدم مدیریت در خصوص بحرانی است که در اقتصاد ایران ‏حادث شده است. اگر رقمی که دولت برای این منظور مصوب کرده را نسبت به بودجه و یا تولید ناخالص داخلی در نظر بگیریم، ‏متوجه تفاوت معنی‌دار آن با رقم مصوب‌شده در سایر کشور‌ها می‌شویم. در سایر کشور‌ها بسته‌های حمایتی دولت در قالب وام و ‏تسهیلات اعطا نمی‌شود و از محل بودجه و به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود. اما در ایران از یک سو دریافت تسهیلات منوط ‏به بازپرداخت آن است و از سوی دیگر در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز ردیفی برای این منظور تعریف نشده است. این در حالی است ‏که دولت باید بخشی از منابع بودجه عمومی را تا زمان مهار این بیماری برای این منظور اختصاص دهد. به نظر می‌رسد ‏سیاستگذار در نحوه هزینه‌کرد این منابع مالی نیز بیشتر طرف عرضه اقتصاد را در نظر آورده تا به حمایت از واحد‌های صنعتی و ‏تولیدی بپردازد. شاید توجه آگاهانه دولت به طرف عرضه به دلیل ترس از شکل‌گیری تورم در نتیجه تحریک موثر تقاضا باشد. ‏اما بدیهی است تخلیه اصلی نیروی تورمی در نیمه دوم سال جاری و حتی سال ۱۴۰۰ اتفاق خواهد افتاد؛ بنابراین بهتر است ‏سیاستگذار در کنار حمایت از عرضه‌کننده برای حفظ اشتغال و تولید کالا، سیاست‌هایی برای تحریک تقاضا نیز اتخاذ کند. با این ‏حال اجرایی شدن سیاست حمایتی دولت نیز با تاخیر زمانی همراه خواهد بود همان‌طور که اعطای وام اندک یک میلیون تومانی نیز ‏درست زمانی انجام شد که برخی از اقشار جامعه فعالیت‌های کاری خود را از سر گرفته‌اند بنابراین اعطای این وام نمی‌تواند تاثیر ‏چندانی بر کیفیت زندگی آن‌ها داشته باشد. ‏