سومین روز اعتصاب کارکنان شرکت نیشکر هفت‌تپه

به گزارش تابناک به نقل از فارس، در پی برگزاری دادگاه رسیدگی به فساد مالکان شرکت کشت و صنعت نیشکر و عدم پرداخت حقوق، کارکنان این شرکت برای سومین روز پیاپی در مقابل ساختمان مدیریت دست به اعتصاب زدند.

کارکنان با تاکید بر لزوم ادامه فعالیت‌های شرکت، خواستار رسیدگی به وضعیت شرکت و آینده شغلی شدند؛ آنها همچنین خواستار دریافت حقوق ماه‌های گذشته، حق بیمه، بازگشت کارگران اخراجی و ابطال واگذاری شرکت به بخش خصوصی شدند.

برخی کارگران می‌گویند عدم پرداخت حقوق و تلاش برای تعطیلی شرکت به نوعی یک گروکشی از سوی مالکان آن برای اثرگذاری در روند دادگاه قاچاق کلان ارزی است.

بنا بر این گزارش، دادگاه رسیدگی به پرونده 18 جلدی تخلفات ارز‌های دولتی مربوط به امید اسدبیگی مدیر عامل شرکت کشت و صنعت توسعه نیشکر هفت تپه به عنوان متهم ردیف اول در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی از یک ماه گذشته آغاز شد.

مبلغ اتهام قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزها، بیش از ۱.۴ میلیارد دلار بوده که در چند محور آمده است.

واگذاری شرکت هفت‌تپه به بخش خصوصی ابطال شود

محمد کعب عمیر نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی در خصوص این شرکت اظهار کرد: دستاورد این واگذاری بعد از پنج سال چه بوده است؟ به جز افول این صنعت، رکود، بیکاری و ویرانی محفل گرم خانه کارگران و شرمندگی آنها در نزد خانواده‌هایشان؛ در شرایط فعلی تنها راه برون رفت از مشکلات این شرکت ابطال واگذاری آن به بخش خصوصی است.

نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور گفت: آیا می‌دانید که تصمیمات نادرست ناشی از سوء مدیریت در مورد واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه معیشت چند خانوار دستخوش اضمحلال شده است؟ شرکت نیشکر هفت تپه یکی از عظیم‌ترین صنایع تولید شکر با اشتغال بیش از ۵۰۰۰ نیروی انسانی مستقیم و ۲۰۰۰ نیروی فصلی نقش مهمی در چرخه تولید در استان خوزستان داشت که متاسفانه علی‌رغم هشدارهای مسئولین وقت در خصوص جلوگیری از واگذاری و برون‌سپاری غیراصولی این صنعت به افراد فاقد صلاحیت و اهلیت در آذرماه ۱۳۹۴ و از طریق برگزاری مزایده‌ای که دارای شبهات فراوان بود به پشتوانه حمایت‌های ویژه آقای جهانگیری واگذار شد و در نهایت به اضمحلال صنعتی منتهی شد.

کعب عمیر با اشاره به این موضوع که شرکت نیشکر هفت تپه بدون بررسی دقیق و کارشناسی به بخش خصوصی واگذار شده، نسبت به ناتوانی مالی و مدیریت خریداری و عدم تعهدی قراردادی این شرکت هشدار و گفت: هم‌چنین بهای قطعی شرکت با بهای ارزش‌گذاری شده در مزایده تطابق ندارد.

اینجانب در شرایط فعلی تنها راه برون‌رفت این شرکت را ابطال واگذاری این شرکت با استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌دانم و از مسئولان می‌خواهم که در این خصوص اقدام کنند.