قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در اردیبهشت ماه امسال با چشم اندازی مثبت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و تغییرات مهمی را در مباحث مدنی، حسبی، جزایی و اداری دامن زده است. از آن جمله، تأکید بر مسئولیت جزایی ناشی از ترک فعل نسبت به اطفال و نوجوانان است. مقنن وظیفه اخلاقی کمک به دیگران را در مورد طفل به تکلیف قانونی تبدیل کرده و از نظریه فردگرایی فاصله گرفته است.
در همین ارتباط دکتر عبدالله خدابخشی حقوقدان، وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه معتقد است براساس این نظریه، شخص تنها در صورتی که در یک رابطه‌ی قراردادی یا قانونی یا خدمات متقابل با دیگری باشد، مکلف به همیاری و ارائه خدمت است و خدمت یک طرفه، به خطر انداختن خود و هزینه کردن، هم تحقیر شخصیت و هم فاقد پایگاهی برای دخالت نهاد عمومی است. در مقابل، تحلیل مبتنی بر نوع دوستی، وظیفه کمک به دیگران را مطلق می‌پندارد و نیازی به رابطه خاص یا خدمات متقابل و معاوضه احساس نمی‌کند و هیچ گونه تحقیر شخصیتی را متوجه عامل نمی‌بیند.
به اعتقاد وی، در این میان، پیش بینی مسئولیت جزایی آسان‌تر از مسئولیت مدنی است. درواقع، نهاد عمومی برای نقض وظیفه نوع دوستی می‌تواند ضمانت اجرای مبتنی بر نظم عمومی (مجازات) را پیش بینی کند، زیرا دخالت این نهاد از جهت نظم مذکور است، ولی پیش بینی مسئولیت مدنی و جبران خساراتی که ارتباطی به شخص خوددار ندارد و او تنها ناظر ضرر بوده (حقوق خصوصی)، به منطق قوی تری نیاز دارد که جز در مورد تکلیف قراردادی یا قانونی، هنوز در حقوق مسئولیت مدنی، حامی و پاسخ قاطعی برای آن نیست.
بند‌های ب، ت، ذ ماده ۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تعاریفی را برای زمینه سازی مسئولیت جزایی، به دست می‌دهد؛
پ- بی‌توجهی و سهل‌انگاری: کوتاهی در انجام تکالیفی از قبیل تأمین نیاز‌های اساسی و ضروری طفل و نوجوان یا وظایف مربوط به حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت، سرپرستی، تربیت، نظارت یا مراقبت از آنان توسط والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی یا هر شخصی که مکلف به آن است.
ت- سوء رفتار: هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد؛ از قبیل ضرب و جرح، محبوس کردن، سوءاستفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان در صورتی که جنبه تادیبی نداشته باشد یا قرار دادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی.
ذ- خطر شدید و قریب‌الوقوع: وضعیتی که حیات یا سلامت جسمی یا روانی طفل و نوجوان به شدت تهدید می شود و در معرض آسیب قرار گیرد، به نحوی که مداخله فوری و چاره‌جویی را ایجاب نماید.
ماده ۱۷ قانون نیز با رویکرد حمایتی، وظیفه‌ی اخلاقی را به قانونی تبدیل کرده است و مقرر می‌دارد: «هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آن‌ها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آن‌ها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر و یا خطر کمتر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره- اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات و یا بر حسب وظیفه شغلی مکلف به اعلام گزارش یا کمک می‌باشند و یا به اقتضای حرفه خود می‌توانند کمک مؤثری کنند، به دو یا هر سه مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی با محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
مسئولیت جزایی در نتیجه خودداری از کمک
پیش از این، ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ در حکمی عام مقرر می‌داشت: «ماده واحده: ۱- هرکس، شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری نماید، به حبس جنحه‌ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته کمک مؤثری بنماید، به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمک‌های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شوند ... ۲ – هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب‌دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آن‌ها خودداری کنند، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد».
خدابخشی در ادامه اظهار می دارد این دو متن با وجود تشابه در هدف و فلسفه تصویب، تفاوت‌هایی دارند که اهم آن به شرح زیر است؛
در ابتدای ماده ۱۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان آمده است: «هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد» و در ابتدای ماده واحده می‌خوانیم: «هرکس، شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند». بدین سان، در مورد اطفال و نوجوانان، صرف آگاهی از وقوع جرم یا در شرف آن بودن، اعم از اینکه شروع به جرم به معنای خاص باشد یا زمینه ساز برای وقوع آن در آینده، آن هم با هر کیفیت و شدت و ضعف و اعم از خطیر بودن و نیز نسبت به هر ارزشی مانند جانی، اخلاقی، اجتماعی و ... (مذکور در تعاریف ماده ۱ قانون)، برای مسئولیت جزایی کافی است و حال آنکه در ماده واحده، تنها خودداری از کمک در مورد «خطر جانی» آنهم در صورت وقوع، مسئولیت به دنبال دارد و سایر اوصاف را نمی‌توان در این قانون، مسئولیت آور تلقی کرد. بدین سان اگر شخص برحسب اتفاق، از تبانی دو شخص برای به قتل رساندن دیگری مطلع شود یا زمینه سازی برای وقوع را ببیند، هرچند اخلاقاً تکلیف اعلام دارد، ولی مسئولیت قانونی برحسب ماده واحده نخواهد داشت مگر اینکه در زمان ارتکاب جرم، با رعایت سایر شرایط، بتواند خطر جانی را تخفیف دهد یا مانع آن شود!
در ماده ۱۷، دو وظیفه مقرر شده است: ۱- اعلام به مقامات ذیصلاح و ۲- دخالت فوری؛ در صورتی که اعلام، ممکن یا مؤثر نباشد. در حالت دوم، مسئولیت جزایی منوط به این است که: «از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر و یا خطر کمتر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود». ماده واحده ظاهراً سه وظیفه را مقرر کرده است: ۱- اقدام فوری خود یا ۲- کمک طلبیدن از دیگران یا ۳- اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار. البته همه این امور به شرطی است که «با این اقدام، خطری متوجه خود او یا دیگران نشود». این تفاوت ظاهری است، زیرا اولاً وظیفه کمک طلبیدن از دیگران، منطقاً در ماده ۱۷ قرار می‌گیرد و واکنش طبیعی است که از سوی هر کس ممکن است رخ دهد، ثانیاً عبارت «دیگران» در ماده ۱۷، نشان می‌دهد که درواقع هر سه وظیفه، در هر دو قانون وجود دارند.
درحالی که ماده ۱۷ به اوصافی مانند «خطر مشابه یا شدیدتر و یا خطر کمتر قابل توجه» توجه دارد و با تحقق یکی از این اوصاف، مسئولیت یاری کردن از دوش ناظر یا مطلع، برداشته می‌شود، ماده واحده با اطلاق عبارت «خطر»، عام‌تر از ماده ۱۷ به موضوع می‌نگرد و خطر مشابه یا غیر آن، شدیدتر یا کمتر و نیز قابل توجه یا غیرقابل توجه! در مقایسه با خطر اصلی را مبنای مسئولیت می‌داند. در مثال عینی اگر فرض کنیم شخصی در حال صدمه بدنی به کودک است و دخالت ناظر، سبب آسیب بدنی شدیدتر به خود او شود، وفق هر دو قانون، در صورت امتناع، مسئولیتی نخواهد داشت، ولی اگر زیان وارد به ناظر، کمتر از نوع صدمه‌ای باشد که به کودک وارد می‌شود، وفق ماده ۱۷ در صورت امتناع، مسئولیت دارد، ولی وفق ماده واحده، مسئولیتی نخواهد داشت، زیرا در قانون اخیر، عبارت «بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود»، اطلاق دارد و خطر مشابه یا شدید یا کمتر و قابل توجه یا جزئی را در برمی گیرد. البته این استنباط قابل تصور است که عبارت «خطر» را در ماده واحده، برای شخص خوددار همانند شخص زیان دیده، «خطر جانی» یعنی شدید تفسیر کنیم که در این صورت، قلمرو دو قانون بسیار نزدیک می‌شود! مشابه این تحلیل را در نزاع واقع گرایان حقوقی و طرفداران مطالعات انتقادی حقوق از یکسو و معتقدان به حاکمیت قانون، در دعاوی مشابه، می‌توان ملاحظه کرد.
در ماده واحده، مسئولیت جزایی اشخاص در دو وضعیت متفاوت است: ۱- اشخاصی که بدون رابطه حقوقی خاص و صرفاً به «اقتضای حرفه خود» می‌بایست کمک کنند و امتناع می‌نمایند؛ ۲- اشخاصی که وظیفه قراردادی یا قانونی کمک در مقابل دیگری دارند و از آن خودداری می‌کنند که مجازات دسته اخیر شدیدتر است، ولی تبصره ماده ۱۷ این دو وضعیت را در یک دسته گذاشته و مجازات واحدی را مقرر می‌دارد. مثال عینی آن در مسئولیت پزشکی که در حین تصادف رانندگی، از کمک خودداری می‌کند با پزشکی که در بیمارستان با دارا بودن وظیفه قانونی یا قراردادی، از کمک امتناع می‌کند، دیده می‌شود و پزشک اخیر، مسئولیت سنگین تری دارد. با این حال، در مورد اطفال و نوجوانان، تفاوتی دیده نمی‌شود و سطح حمایت در دسته اول، بالاتر رفته و به سطح حمایتی در حالت دوم رسیده است.
اثر خودداری از کمک در مسئولیت مدنی
در مورد مسئولیت مدنی، ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند». در ماده واحده نیز جز در مورد تکلیف قراردادی یا قانونی خاص نمی‌توان برای مسئولیت مدنی، منطق یا دفاع قاطعی تصور کرد و قول به عدم مسئولیت، با مبانی اخلاقی و فلسفی و حقوقی، سازگارتر است، ولی آیا در مورد اطفال و نوجوانان نیز باید همین نتیجه را تأیید کرد؟
به اعتقاد خدابخشی تردید از این روست که برخی از مواد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان احکامی در خصوص مسئولیت مدنی دارند. به طور مشخص، در ماده ۹ این قانون می‌خوانیم: «هرگاه در اثر بی توجهی و سهل انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان، نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه، به شرح زیر مجازات می‌شود: الف- فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛ ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا از کارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی؛ پ- نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضاء و یا بروز بیماری روانی به مجازات حبس درجه هفت قانون مجازات اسلامی؛ ت- جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول هر یک از بند‌های (ب) و (پ) به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامی؛ ش- آزار جنسی ناشی از بی توجهی و سهل انگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه هشت قانون مجازات اسلامی.
تبصره – هرگاه بی توجهی و سهل انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود؛ حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بند‌های فوق محکوم می‌شوند، در خصوص بند «ت» این ماده در صورتی والدین مشمول حکم این تبصره می‌شوند که اقدامات لازم برای جلوگیری از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آن‌ها باشد».
بدین سان، قانون، با تفاوت نهادن بین مسئولیت جزایی والدین و غیر آن‌ها و یکسان دانستن جبران خسارت در مورد هر دو، از امکان پرداخت (دیه) یاد می‌کند، اما با دقت بیشتر باید این تردید را در مورد صرف خودداری از کمک به طفل یا نوجوان، از ذهن زدود، زیرا هرچند ماده ۱۷ قانون، وظیفه مهم کمک به طفل یا نوجوان را پیش بینی کرده است و کوتاهی در این وظیفه، برحسب تعاریف عام مسئولیت مدنی از جمله ماده ۹۵۲ قانون مدنی و تبصره ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی، تقصیر و مصداق آن «بی توجهی و سهل انگاری» است، ولی به دلیل تعریف خاص این قانون مقرر در بند‌های پ و ت، باید بین «بی توجهی و سهل انگاری» و «سوءرفتار» تفاوت نهاد و عبارت اخیر را تنها به شخصی که از کمک به طفل یا نوجوان خودداری می‌کند، منحصر دانست و عبارت «بی توجهی و سهل انگاری» را منصرف از ماده ۱۷ دانست.
وی در پایان تاکید می کند،دقت در انتهای تعاریف مقرر در بند‌های پ و ت به خوبی گویای این تفاوت است، زیرا در مورد «بی توجهی و سهل انگاری»، در انتهای تعریف می‌خوانیم «یا هر شخصی که مکلف به آن است» حال آنکه در مورد «سوءرفتار» از عبارت «یا خودداری از کمک به وی» استفاده شده است. به عبارت دیگر، خودداری صرف از کمک به دیگری (بدون تکلیف خاص قراردادی یا قانونی)، مصداق «سوءرفتار» است که مسئولیت مدنی ندارد و آنچه مسئولیت مدنی دارد «بی توجهی و سهل انگاری» است که برای شخص خوددار در این قانون، پیش بینی نشده است. نتیجه اینکه ماده ۹ تنها به اشخاصی ناظر است که تکلیف قانونی یا قراردادی دارند و ارتباطی به اشخاصی که در محدوده ماده ۱۷ قرار دارند، نخواهد داشت.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در اردیبهشت ماه امسال با چشم اندازی مثبت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و تغییرات مهمی را در مباحث مدنی، حسبی، جزایی و اداری دامن زده است. از آن جمله، تأکید بر مسئولیت جزایی ناشی از ترک فعل نسبت به اطفال و نوجوانان است. مقنن وظیفه اخلاقی کمک به دیگران را در مورد طفل به تکلیف قانونی تبدیل کرده و از نظریه فردگرایی فاصله گرفته است.
آنچه که در ایران است زیادی قانون و بی قانونی است.