به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صداوسیما از قاهر، اين کمیته به ریاست مستشار لاشین ابراهیم اعلام کرد تمام واجدین شرایط رأی دهی که در دور اول انتخابات مجلس سنا رأی ندادند برای اتخاذ اقدام مناسب به دادسرای عمومی ارجاع داده می‌شوند.
این تصمیم پس از جلسه روز چهارشنبه کمیته عالی انتخابات مصر اتخاذ شد که برای بحث در مورد سازوکار‌های اجرای مقررات قانون مباشرت حقوق سیاسی برای رأی دهندگانی که به وظیفه ملی خود عمل نکرده و در انتخابات سال ۲۰۲۰ مجلس سنا شرکت نکردند، تشکیل شده بود.
کمیته ملی انتخابات مصر اعلام کرد تهیه لیست اسامی همه واجدان شرایط رأی دهی که از شرکت در انتخابات سر باز زدند را به پایان رسانده و آن را برای اتخاذ اقدام مناسب قانونی به دادسرای عمومی ارجاع می‌دهد.
هیئت مدیره کمیته ملی انتخابات تأیید کرد، دولت مصر، همه امکانات و تجهیزات لازم را برای مشارکت امن رأی دهندگان فراهم کرد و اقدامات پیشگیرانه در ارتباط با کرونا را در شعب اخذ رأی اتخاذ کرد تا شهروندان، حق قانونی خود برای رأی دادن را ادا کنند.
مستشار لاشین ابراهیم تأکید کرد تعداد کل واجدین شرایط رأی دهی که در انتخابات مجلس سنا ثبت شده بودند ۶۲ میلیون و ۹۴۰ هزار و ۱۶۵ نفر بودند در حالی که تنها ۸ میلیون و ۹۵۹ هزار و ۳۵ نفر یعنی به میزان ۱۴.۲۳% واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند.
بر اساس ماده ۵۷ قانون مباشرت حقوق سیاسی مصر، مصوب سال ۲۰۱۴، مجازات رای دهنده‌ای که از رأی دادن خودداری کند، جریمه نقدی معادل ۵۰۰ پوند مصری (۳۵ دلار) می‌باشد.
انتخابات مجلس سنا در مصر که در روز‌های ۱۱ و ۱۲ ماه اوت برگزار شد با مشارکت بسیار ضعیف مردم رو به رو شد. مردم مصر در سال‌های اخیر نشان دادند تمایلی به شرکت در انتخابات ندارند، زیرا از نظر اکثریت مردم، انتخابات در این کشور صرفاً نمایشی است.
تنها انتخاباتی که در مصر، بسیار پرشور برگزار شد انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۲ بود که اولین انتخابات آزاد این کشور پس از سرنگونی حسنی مبارک به شمار می‌آمد. پس از آن چندین انتخابات برگزار شد که مشارکت در همه آن‌ها ضعیف بود. از این رو کمیته ملی انتخابات مصر تصمیم گرفت ماده ۵۷ قانون مباشرت حقوق سیاسی را اجرا کند تا شاید اعمال مجازات و جریمه نقدی مردم را مجبور کند در انتخابات مجلس نمایندگان که قرار است تا پیش از پایان سال جاری میلادی برگزار شود، شرکت کنند.
در شش سال گذشته، چندین انتخابات در مصر برگزار شد که عبارتند از:
- همه پرسی قانون اساسی در ژانویه سال ۲۰۱۴
- انتخابات ریاست جمهوری در ماه می‌سال ۲۰۱۴
- انتخابات مجلس نمایندگان (پارلمان) در ماه مارس ۲۰۱۵
- انتخابات ریاست جمهوری در ماه مارس ۲۰۱۸
- همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در آوریل ۲۰۱۹
و مشارکت مردمی در همه آن‌ها ضعیف بود.
عجب ماده مسخره ای! آزادی مدنی پس چی؟! احتمالا آنجا هم مثل کشور خودمان افراد لایق کم هستند و مردم خودشان را خسته نکردند که بروند پای صندوق دیدن همه چیز از قبل انتخاب شده و دیگر لزومی برای زورآزمایی نیست و افراد خدمتگزار مشتاق سر جای خودشان محکم و استوار پابرجا هستند