زلزله‌ای که ضعف مدیریت بحران را پررنگ کرد

پس از گذشت هشت ماه از زلزله سی سخت استان کهگیلویه و بویراحمد، گزارشی در مجلس پیرامون اقدامات انجام شده جهت رسیدگی به وضعیت زلزله زدگان قرائت شد. گزارشی با یک نکته کلیدی؛ ضعف در مدیریت بحران.

به گزارش تابناک، شب ۲۹ بهمن سال ۱۳۹۹ زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۶ ریشتر شهر سی‌سخت مرکز شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند. این حادثه تلفات جانی نداشت، ولی ده‌ها مصدوم بر جای گذاشت و به صد‌ها واحد مسکونی خسارت زد؛ حالا بعد از حدود یک سال از وقوع این زمین لرزهT گزارش کمیسیون عمران در مجلس قرائت شد.

در این گزارش به نقاط ضعف ستاد مدیریت بحران اشاره شده است که از جمله آن، تشکیل نشدن جلسات شورای عالی ستاد مدیریت بحران از ابتدای سال ۱۳۹۹ جهت اقدامات پیشگیرانه، عدم استقرار کانکس با توجه به بارش نزولات جوی و سردی هوا، توجه نکردن به شرایط وجود بیماری کرونا و اتلاف زمان در برپایی دو اردوگاه اسکان اضطراری، ارائه نکردن به موقع اقلام امدادی با توجه به سردی هوا، قطعی گاز و بسته بودن اصناف، قطع طولانی مدت برق، آب و گاز در فصل سرد سال و بارانی بودن منطقه، عدم برنامه‌ریزی جهت برقراری نظام توزیع مناسب و عادلانه اقلام امدادی و عدم توزیع مناسب امکانات مورد نیاز آسیب دیدگان حادثه است.

با توجه به ضعف عملکرد سازمان مدیریت بحران در گزارش کمیسیون تاکید شده که قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور کامل و دقیق اجرا شود. همچنین سامانه‌ای ملی در سازمان مدیریت بحران به منظور به‌کارگیری تجربه بحران‌های قبلی در دیگر مناطق کشور و پرهیز از تکرار سعی و خطا در مدیریت حوادث مشابه ایجاد شود.

پس از این گزارش، تعدادی از نمایندگان به انتقاد از عملکرد سازمان مدیریت بحران پرداختند؛ محمدرضا صباغیان نماینده بافق و مهریز گفت: چرا جلسه شورای عالی مدیریت بحران بعد از زلزله تشکیل نشده و کسی در قبال آن پاسخگو نیست، قانون مدیریت بحران مثل حکومت انگلستان شده که ملکه انگلیس هست، ولی کاره‌ای نیست، مدیریت بحران قانون دارد، اما اجرا نمی‌شود.

محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر نیز گفت: در این گزارشی در ۹ مورد سوء مدیریت و عدم انجام اقدام مناسب برای کاهش آلام مردم و ضرر‌های وارد شده به مردم آمده است، این گزارش‌ها باید درس عبرتی برای آینده باشد تا از وقوع حوادثی مشابه جلوگیری شود. دولت آقای رئیسی به این موضوع توجه کند.

علیرضا ورناصری، نماینده مسجد سلیمان هم به عدم پرداخت حقوق کارکنان شهرداری سی سخت اشاره و ابراز امیدواری کرد که دولت به تعهدات مالی خود عمل کند.

مهدی روشنفکر نماینده بویر احمد و دنا نیز از آسیب‌های فراوان روحی و مادی زلزله سی سخت برای مردم سخن گفت و یادآور شد: با فرا رسیدن سرمای زودهنگام دنا، زندگی برای مردم این منطقه سخت شده و از طرفی با توجه به وضعیت گرانی کالا به ویژه مصالح ساختمانی تسهیلات بانکی، جوابگوی نیاز مردم نبوده و نیست و همچنین وجود ویروس منحوس کرونا و فقر حاکم بر مردم، زندگی را بسیار دشوار ساخته است، از همه دستگاه‌ها و دست اندرکاران درخواست دارم با توجه به شرایط سخت پیش روی مردم سی سخت در روند کاری مردم این منطقه تسریع کنند و تاکید می‌کنم که تسهیلات مقرر جوابگوی زلزله زدگان نیست.

علی بابایی نماینده ساری هم گفت: بحث جبران خسارات ناشی از حوادث ضروری است، حادثه سی‌سخت نخستین و آخرین اتفاق در این حوزه نیست، از این دست اتفاقات برای کشور ما می‌افتد، اما چه باید کرد؟ باید به مباحثی همچون مهندسی مجدد در بحث ساختارها، ساختار متناسب با اتفاقات و وقایع غیرمترقبه، طراحی سازمان‌های پاسخگو و هدفمند، قوانین مورد نیاز توجه کنیم، برای مثال از زمان سیل سال ۹۸ مازندران هنوز کشاورزان در پشت در‌های ادارات منتظرند، دوستان به عدم تشکیل جلسات شورای عالی ستاد بحران کشور از ابتدای سال ۹۹ تاکنون اشاره داشتند؛ پس چرا این موضوع رخ نداد؟

بدیهی است که نباید فراموش شود کشورمان یکی از خطر‌پذیرترین کشور‌ها به‌ لحاظ قرارگیری در معرض حوادث طبیعی است که آخرین نمونه آن زمین لرزه صبح امروز در شهر چلگرد در مرز استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری است؛ قطعا با این وضعیت کشور باید فکری به حال مدیریت بحران کشور کرد تا در زمان وقوع حوادث ارگان‌های مربوطه آمادگی داشته باشند.

علاوه بر این، در جلسه امروز مجلس ماده ۲ طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار تصویب شد که به موجب آن، وزارت اقتصاد مکلف شد در شش ماه نسبت به اصلاح و ارتقای پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات محیط کسب وکار اقدام کند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار نیز موظف شد تا با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک ماه از زمان درخواست، شناسه یکتای مجوز برای آنان صادر کند.

همچنین مجلس وارد بررسی ماده پرچالش این طرح، یعنی تعیین سازوکاری برای افزایش دفاتر اسناد رسمی شدند. محمدحسین فرهنگی پیشنهاد حذف این ماده را داد که مجلس با آن مخالفت کرد؛ استدلال فرهنگی این بود که این ماده باعث بیکار شدن سردفتران فعلی و بروز مشکلاتی خواهد شد؛ در نهایت ادامه بررسی این ماده به جلسه بعدی مجلس موکول شد.