رییس قوه قضائیه گفت: دستگاه قضایی باید کاملاً مستقل باشد، زیرا گاهی برخی جریان های سیاسی تلاش می‌کنند ناخودآگاه از طریق فرایند‌های قضایی و نهاد‌هایی همچون سازمان بازرسی یا دادستانی یا حراست‌ها رقیب خود را حذف کنند و در این موارد عدلیه باید مستقل عمل کند.
به گزارش «تابناک» حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست هم اندیشی با جمعی از نخبگان و فعالان سیاسی و اجتماعی گفت: از وقتی که مسئولیت دستگاه قضا بر عهده او قرار گرفته، از مسئولان دفتر خود و مرکز رسانه قوه قضاییه خواسته سازوکاری برای ارتباط با اقشار مختلف جامعه و گروه‌های نخبگانی طراحی کنند تا بتوان از نظرات مختلف برای حل مشکلات قضایی استفاده کرد.
وی افزود: عقل حکم می‌کند که انسان از بین بد و خوب، خوب را و از بین خوب و خوبتر، خوبتر را و از بین بد و بدتر، بد را انتخاب کند، اما لازمه این انتخاب آن است که همه سخنان را بشنود تا بتواند سخن بهتر را تشخیص دهد.
رئیس دستگاه قضا البته این نکته را هم متذکر شد که ملاک افراد برای انتخاب یک سخن درست با همدیگر تفاوت دارد و به همین علت برای انتخاب سخن بهتر و درست، باید گوش شنوا، تحمل و سعه صدر و قدرت فهم و تشخیص موضوع را داشت.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان این که هیچ کس انسان کامل نیست، به طرح این پرسش پرداخت که اگر کسی مرتکب جرم یا خلافی شد، چگونه باید با او برخورد کرد که از زندگی ساقط و از حقوقش محروم نشود و راه بازگشتش به جامعه به گونه‌ای بسته نشود که نتوان از نقاط قوت او بهره برد؟
وی افزود: توبه از نعمات الهی به انسان است که در آموزه‌های دینی به آن تأکید فراوان شده و ما باید آن را در همه شئون زندگی به ویژه امور حقوقی و دستگاه قضایی ساری و جاری کنیم تا کسی که دارای نقاط ضعف و قوت مختلفی است، به دلیل یک خطا منزوی نشود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در چهار دهه اخیر اگر کسی مرتکب خلاف یا جرمی شد، بعضا شرایطی به وجود آمد که کلاً طرد شد، در حالی که خیلی از افراد با توبه یا حتی بدون توبه حاضرند به جامعه خدمت کنند و در چارچوب ضوابط قانونی حرکت نمایند که ما باید راه را برای این بازگشت هموار کنیم.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با طرح سؤالاتی درباره ویژگی‌های دستگاه عدلیه و دادرسی مطلوب و وظایف دستگاه قضا در احقاق حق و فصل خصومت ها، بیان کرد: ابزار اصلی قاضی برای احقاق حق و اجرای عدالت، قانون و قواعد شناخته شده است که عدول از آن‌ها امری ناپسند است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اگر قانون خلاء یا اشکال دارد باید برای رفع آن تلاش شود، اما اجرا نشدن قانون به دلیل یک نقیصه یا مصلحت اندیشی در اجرای قانون غیرقابل قبول است و حتماً تبعات سوء و مضراتی برای جامعه خواهد داشت.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اشتراک نظر نخبگان با برخی رویکرد‌های جدید قضایی خواستار توجه به این اشتراکات برای تقویت ساختار عدلیه و بهبود عملکرد آن شد و تصریح کرد: بسیاری از اختلافات در سطح کشور و جریان‌های سیاسی مبنای فلسفی و کلامی ندارد و ناشی از تفاوت برداشت هاست که با گفتگو و هم اندیشی می‌توان آن‌ها را به حداقل ممکن رساند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای این نکته را نیز متذکر شد که باید درباره اختلافات ریشه‌ای نیز هم اندیشی و بحث و تبادل نظر شود تا به یک نگاه مشترک در نحوه برخورد با آن‌ها دست یافت تا هر اندازه که می‌توان از تبعات آن در جامعه کاسته شود.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر استقلال قوه قضاییه اظهار داشت: من معتقد بوده و هستم که دستگاه قضایی باید کاملاً مستقل باشد؛ چرا که گاهی برخی جریانات سیاسی تلاش می‌کنند ناخودآگاه از طریق فرایند‌های قضایی و نهاد‌هایی همچون سازمان بازرسی یا دادستانی یا حراست‌ها رقیب خود را حذف کنند و در این موارد عدلیه باید مستقل عمل کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با بیان این که دستگاه قضایی باید ملجاء و پناه همه آحاد جامعه باشد، افزود: ممکن است فردی شرور یا مجرم باشد، ولی اگر برای تظلم خواهی و احقاق حقی به قوه قضاییه مراجعه کرد، نباید او را به صرف این که مجرم است نادیده بگیریم.
وی با تأکید بر این که دستگاه قضایی باید از هر گونه ظلم جلوگیری کند، تصریح کرد: اگر ظلمی توسط یک مأمور حکومت صورت گرفت باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ خصوصاً اگر به کسی ظلم شود که راهی برای اثبات حقانیت خود و دفاع از حقش ندارد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در این جلسه به دستوراتی که در نخستین روز‌های تصدی دستگاه قضا برای اصلاح برخی رویکرد‌ها و فرایند‌ها صادر کرده اشاره کرد و سرکشی از زندان‌ها و تحت نظرگاه ها، پایش زندانیان و تعیین وضعیت زندانیان موقت و زندانیانی که در انفرادی هستند را از مهم‌ترین این دستورات و دغدغه‌ها عنوان کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در سه ماه گذشته تا کنون هیچ زندانی در کشور وجود ندارد که حداقل یک بار و برخی از آن‌ها حتی تا چند بار هم توسط مسئولان عالی قضایی به صورت فردی یا جمعی مورد بازدید قرار نگرفته باشند و در این دیدار‌ها ساعت‌ها با زندانیان گفتگو و به مسائل آن‌ها رسیدگی شده است.
وی از لزوم اصلاح رفتار ضابطان در ضبط وسایل متهمان در جریان بازرسی از محل کار و زندگی آن‌ها نیز سخن گفت و تأکید کرد: اگر کسی مرتکب جرمی شده نباید به خانواده او ظلم شود و ضابطان باید در بازرسی اماکن و بررسی وسایل متهمان، حریم خصوصی افراد و ضوابط قانونی را رعایت کنند.
رئیس قوه قضاییه گریزی هم به مشکلات ناشی از ممنوع الخروجی‌ها زد و گفت: دستگاه‌های مختلفی همچون سازمان مالیاتی و بانک‌ها افراد را ممنوع الخروج می‌کنند که در گام اول باید این مسأله ضابطه‌مند شود و تلاش می‌کنیم این موضوع را با همکاری دولت ساماندهی کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان این که گاهی افراد قصد سفر با خانواده و همکارانشان به خارج از کشور را دارند، اما در فرودگاه متوجه می‌شوند ممنوع الخروج هستند، خاطر نشان کرد: اگر کسی ممنوع الخروج می‌شود و اطلاع دادن به او منع قانونی ندارد، باید حتماً به او گفته شود ممنوع الخروج است تا برنامه کاری و زندگی اش به هم نریزد.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که برای حضور مؤثر در شورا‌های تخصصی و نشست‌هایی که در سطح سران قوا برگزار می‌شود از نظرات تیم مشاوران و کارشناسان استفاده می‌کند، در عین حال تأکید کرد: تلاش ما این است که حداکثر استفاده را از ظرفیت‌های مردمی و نظرات نخبگان برای آسیب شناسی و اصلاح نظام قضایی و پیشبرد مأموریت هایمان در حوزه‌های مختلف از جمله پیشگیری از جرم و کاهش اطاله دادرسی و حل اختلافات ببریم.
در این نشست، علی مطهری استاد دانشگاه و نماینده ادوار مجلس با تقدیر از رویکرد حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در توجه به حقوق مردم در دوره تحول و تعالی دستگاه قضا، خواستار اصلاح برخی روند‌ها و فرایند‌های قضایی از جمله تغییر نحوه انتخاب وکیل برای متهمان سیاسی و امنیتی و متهمان دادگاه ویژه روحانیت و برگزاری دادگاه متهمان سیاسی با حضور هیأت منصفه بر اساس قانون جرم سیاسی شد.
استقلال قوه قضاییه، اجرای حکم «تشهیر» درباره مرتکبان جرائم خشن، به رسمیت شناختن منتقدین و تفاوت قائل شدن در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی منتقدان با توهین کنندگان به مقامات نظام، پرهیز از برخورد‌های سلیقه‌ای با فعالان سیاسی و مدنی، اطلاع رسانی درباره برخورد با بعضی قضات و کارکنان متخلف، یکپارچگی مدیریت زندان‌ها از سوی قوه قضاییه و سرکشی از خانواده‌های زندانیان در کنار بازدید مقامات قضایی از زندان‌ها از دیگر مسائل مطرح شده از سوی مطهری بود.
عباس عبدی پژوهشگر اجتماعی و فعال سیاسی و رسانه‌ای نیز، کارآمدی و سلامت دستگاه قضا را شاخصه جامعه سالم دانست و خواستار تسهیل بازگشت ایرانیان مقیم خارج کشور، تقویت نظام پاسخگویی دستگاه قضا برای اقناع افکارعمومی و رفع ابهامات و شبهات در سطح جامعه و ساماندهی فعالیت‌ها و روابط ضابطان قضایی شد.
وی از رئیس قوه قضاییه خواست که به عنوان عضوی از سران قوا در نشست‌های مربوط به سیاست‌های کلان نظام مانع از تصمیمات و اقداماتی شود که می‌توانند منجر به تولید جرم در جامعه شوند.
محمدهادی محمودی مدیر پژوهشگاه سیاست ایرانی هم در این جلسه بازسازی چهره عمومی قوه قضاییه برای ارتقاء و بهبود عملکرد نظام قضایی را ضروری دانست و مهم‌ترین راه برای دستیابی به این هدف را داشتن گفتمان و گفتار سیاسی و علمی خاص دستگاه قضا در سپهر سیاسی کشور عنوان کرد.
وی با بیان این که قوه قضاییه باید مطالبه گر حق و قانون باشد و گفتمان و گفتارش را بر همین اساس تعیین کند، بر ارتباط مولد دستگاه قضا با نهاد علم و مشارکت سازمان یافته صاحب نظران در امور قضایی تأکید کرد.
محمدهادی میرزایی پور پژوهشگر حوزه حکمرانی از دیگر شرکت کنندگان در این نشست بود که از لزوم ایجاد نظام مسائل خاص برای قوه قضاییه به منظور اصلاح گام به گام آن‌ها با هم اندیشی و کمک اقشار اجتماعی و نخبگان سخن گفت.
احسان صالحی پژوهشگر حوزه رسانه و فرهنگ نیز خواستار بازگشت قوه قضاییه به جایگاه عدلیه شد و برخورد با تخلفات درون قوه قضاییه، فصل الخطاب شدن دستگاه قضا در دعاوی حقوقی مطرح در فضای سیاسی و حاکمیت روح عدل و قانون در تمام اجزای نظام قضایی و محصور نماندن آن در شخصیت رئیس قوه قضاییه را مهم‌ترین الزامات دستیابی به این جایگاه دانست.
محمد ساقیان استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه فقه اسلامی هم در این جلسه بر لزوم تغییر رویکرد دستگاه قضا از قوه قضاییه به عدلیه تأکید کرد و اصلاح برخی روند‌ها و فرایند‌ها از جمله جلوگیری از صدور احکام حبس تعزیری بلاوجه، حذف دادرسی پول محور، افزایش دانش حقوقی و فقهی قضات به منظور جلوگیری از صدور احکام غیرمتقن و خلاف بیّن شرع، برخورد با کارشناسی‌های غلط و تنظیم روابط ضابطان با دستگاه قضایی را در این راستا مهم دانست.
برخورد با انحصار‌های پنهان به ویژه در حوزه تجارت، اصلاح ساختاری ستاد حقوق بشر قوه قضاییه از دیگر مسائل مطرح شده توسط ساقیان بود.
