انتقال استقلال و پرسپولیس به دو وزارتخانه، تغییر مالکیت نیست

حمیدرضا فولادگر رئیس پیشین کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مشاور کنونی وزارت اقتصاد درباره روند تغییر مالکیت این باشگاه‌ها به وزارت‌های اقتصاد و صمت گفت:  طبق ماده 18 قانون اصل 44 قانون اساسی، یک شرکت که وارد پروسه واگذاری می‌شود، حقوق مالکیتی‌اش تحت پوشش وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد تا زمانی که واگذاری نهایی انجام شود. این موضوع برای همه شرکت‌های دولتی که قرار است خصوصی‌ شوند صدق می‌کند و تنها مختص دو باشگاه استقلال و پرسپولیس نیست.

نماینده پیشین مجلس اضافه کرد: از سال 89 تا 92 بحث پوشش وزارت اقتصاد و ترکیب مجمع عمومی شرکت‌های در حال واگذاری در بودجه‌های سالیانه در مجمع این دو باشگاه، در بودجه‌های سالیانه قرار داده می‌شود. یعنی در مجمع این باشگاه‌ها در کنار وزارت ورزش، وزارت اقتصاد نیز حضور دارد ولی دیگر این رویه از سال 93 در بودجه نیامد. با این حال این تغییر در مجمع به یک رویه تبدیل شد تا به امروز نیز ادامه دارد. ایراد گرفته شده این است که چرا وزارت اقتصاد و ورزش در مجامع هر دو باشگاه به صورت مشترک حضور دارند. با فشاری که AFC آورده، ضرب‌العجلی تعیین شده که این مسئله حل شود. دقیقاً موضوع ما نیز همین است که چرا قانونی که سال‌ها از تصویب آن می‌گذرد توسط دولت‌ها اجرا نشده است. تا الان وزارت ورزش (به عنوان دولت) در مجامع عمومی این باشگاه حضور داشته و این یعنی اداره دولتی. سؤال AFC اینجاست که چرا اعضای مجامع عمومی این باشگاه‌ها یکسان هستند و این یعنی تعارض منافع.

فولادگر با اشاره به تاخیر چند ساله‌ای که در روند خصوصی‌سازی این باشگاه‌ها ایجاد شده، عنوان کرد: بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و اصلاح قانون، این دو باشگاه و همه باشگاه‌های دولتی در لیست واگذاری قرار گرفتند. در ابتدا خیلی از باشگاه‌های ورزشی ما در قالب شرکت نبودند و برخی در قالب موسسه فرهنگی ورزشی فعالیت می‌‌کردند. بعد از ایجاد لیگ حرفه‌‌ای و الزام فیفا و AFC بنا شد، همه تیم‌های فوتبال، تحت یک شرکت فعالیت کنند و این لازمه حرفه‌ای شدن آنها بود. با همراه شدن این الزام با اصل 44 قانون، سازمان‌های تربیت بدنی و در ادامه وزارت‌ ورزش، متعهد شدند که همه باشگاه‌ها در قالب شرکت فعالیت کنند و در ادامه باشگاه‌های دولتی، واگذار شوند.

فولادگر با اشاره به وضعیت سایر باشگاه‌ها عنوان کرد: خیلی از باشگاه‌ها به دلیل وابستگی به شرکت‌های صنعتی که آنها نیز به نوعی غیردولتی شده بودند، مشکلی برای ادامه فعالیت نداشتند. سایپا،‌ پیکان، مس،‌ تراکتور از جمله این تیم‌ها بودند که شرکت‌های آنها غیردولتی شده‌ بود و مشکلی در خصوص حرفه‌ای سازی و اصل 44 قانون اساسی ایجاد نمی‌شد. در آن زمان تنها 4 باشگاه استقلال، پرسپولیس، راه‌آهن و نفت تهران باید خصوصی‌ می‌شدند که این اتفاق برای دو تیم آخر به هر شکلی که بود رقم خورد ولی هنوز سرخابی‌ها دولتی مانده‌اند. هرچند که الان بحث صنعت نفت آبادان و نفت مسجدسلیمان نیز مطرح است که باید از زیرمجموعه وزارت نفت خارج شوند.

فولادگر با اشاره به شباهت استقلال و پرسپولیس به دو شرکت خودروساز ایرانی گفت: بنابر سیاست‌های اصل 44 باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در لیست واگذاری قرار دارند ولی متاسفانه هر سال این کار به دلیلی انجام نشده است؛ از بحث ایراد ساختاری و بلاتکلیفی اموالی گرفته تا عدم رغبت دولت‌ها. همیشه این دو باشگاه را در صنعت به دو خودروساز خودمان تشبیه می‌کنم، چراکه این شرکت‌ها با وجود خصوصی‌ شدن هنوز در بدنه دولت باقی مانده‌اند. همانطور که اشاره کردم دولت‌ها در این سال‌ها خیلی تمایل به خصوصی‌سازی نداشته‌ و بیشتر به دنبال این بودند که از این باشگاه‌های پرطرفدار به عنوان ابزار‌هایی استفاده کنند. رئیس جدید سازمان خصوصی‌سازی خبری خوبی داده و اعلام کرده که روند واگذاری‌ این باشگاه‌ها در اواخر بهمن‌ماه در بورس آغاز می‌شود.

مشاور وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که آیا باشگاه پرسپولیس پیش از واگذاری به این وزارتخانه واگذار شده است، اشاره کرد: بحث این بود که برای رفع ایرادهای AFC وزارت ورزش از مجمع این باشگا‌ه‌ها خارج شود و قرار است این اتفاق هم رخ دهد و ترکیب مجمع تغییر کند. این تغییرات فقط در جهت رفع ایرادهای AFC برای مالکیت مشترک وزارت ورزش است و بحث دولتی ماندن این باشگاه‌ها کماکان مطرح خواهد بود. بنابراین در نهایت راهی به جز واگذاری این باشگاه‌ها وجود نخواهد داشت. انتقال باشگاه به وزارت اقتصاد یا صمت، به معنی خصوصی‌سازی یا تغییر مالکیت نیست.

فولادگر یادآور شد: بحث باقی ماندن بار مالی، مدیریتی، اجتماعی و سیاسی این باشگاه‌ها بر روی دوش دولت است و در صورت عدم واگذاری این روند همچنان مطرح خواهد بود. از سویی دیگر حمایت دولتی از این باشگاه‌ها منجر به این شده که حساسیت و احساس تبعیض در بین تیم‌های شهرستانی نیز به وجود بیاید،‌ مخصوصاً‌ اینکه قانونگذار به دولت اجازه هزینه کردن در باشگاه‌های ورزشی حرفه‌ای را نداده است.