حمله هوایی ترکیه به شمال عراق/ رصد ناو آمریکایی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی/ شکایت ارمنستان از جمهوری آذربایجان در دیوان لاهه/ درخواست گوترش برای اصلاح شورای امنیت سازمان ملل

گفتنی است، ترکیه طی هفته‌های اخیر بارها مناطق مختلف استان دهوک را به بهانه مبارزه با عناصر پ.ک.ک هدف حملات خود قرار داد. این در حالی است که بغداد این حملات را مصداق نقض حاکمیت و تمامیت ارضی عراق دانسته و خواهان توقف حملات ترکیه شده است.

رصد ناو آمریکایی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

روز یکشنبه، دریاسالار «برد کوپر» (Brad Cooper) معاون ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد، قایق‌ های تندرو سپاه پاسداران از فاصله کمتر از یک کیلومتر (۰.۵ مایل دریایی)، ناو «پل همیلتون» (Paul Hamilton) را رصد کردند.

از سوی دیگر، به گزارش آسوشیتدپرس، دست‌کم یک پهپاد ایرانی ناو «پل همیلتون» را حین عبور از تنگه هرمز، رصد کرد. هواپیمای P-۸ Poseidon متعلق به نیروی دریایی آمریکا بر فراز این ناو آمریکایی مشغول پرواز بود.

سردار عباس غلامشاهی، فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیشتر در این باره گفته بود که نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، طبق برنامه مستمر و جاری خود، شبانه‌ روزی رفت و آمد شناورها در تنگه هرمز و خلیج فارس را با اشراف اطلاعاتی، کنترل و رصد می‌کنند.

عصر جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه نیز هنگام خروج ناو آمریکایی پل همیلتون ـ که به‌ ادعای آنها حامل سه فرمانده ارشد نیروهای دریایی آمریکا، انگلیس و فرانسه بود ـ از سوی پهبادهای شناسایی این نیرو و شناورهای گشتی ناوتیپ ذوالفقار منطقه یکم نیروی دریایی سپاه مورد رصد دقیق قرار گرفت.

سردار غلامشاهی اضافه کرد: در گذشته هم این شناور هنگام ورود به تنگه هرمز مورد شناسایی شناورهای گشتی و مرکز فرماندهی کنترل تنگه هرمز نیروی دریایی سپاه قرار گرفته و کاملاً تحت رصد و کنترل ما بوده است.

فرمانده منطقه یکم دریایی سپاه هوشیاری و هوشمندی در تأمین امنیت دریایی منطقه را خصیصه ذاتی نیروی دریایی سپاه توصیف و تأکید کرد: هرگونه شناور ورودی به تنگه هرمز تحت کنترل و اشراف اطلاعاتی جان‌برکفان غیرتمند نیروی دریایی سپاه بوده و لحظه‌ای از دایره رصد آنان دور نخواهند ماند.

شکایت ارمنستان از جمهوری آذربایجان در دیوان لاهه

نماینده ارمنستان در امور حقوقی بین‌المللی از طرح شکایت ایروان از جمهوری آذربایجان در دیوان بین المللی دادگستری در ارتباط با ایجاد ایست و بازرسی باکو در کریدور لاچین، که ارمنستان را به ناگورنو-قره باغ متصل می‌کند، خبر داد. 

بر اساس گزارش خبرگزاری تاس، «یگیشه کارکسیان» در مصاحبه با تلویزیون عمومی ارمنستان افزود: به دنبال استقرار ایست و بازرسی جمهوری آذربایحان در جاده ارمنستان-قره باغ ما برای دومین بار به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کردیم. ایروان انتظار دارد که دادگاه لاهه اقدامات موقتی علیه باکو اعمال کند و از این کشور بخواهد تردد بدون مانع را در این کریدور تضمین کند تا تصمیم نهایی در ارتباط با شکایت ما اتخاذ شود.

بنا بر گفته دفتر نماینده ویژه ارمنستان، باکو تصمیمات بین‌المللی دادگاه زیر نظر سازمان ملل را اجرا نمی‌کند و احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر را نیز نادیده می‌گیرد.

در ماه فوریه گذشته، دیوان دادگستری بین‌المللی به اقدامات موقتی علیه جمهوری آذربایجان براساس کنوانسیون بین المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی رای داد. این دادگاه همچنین اقدامات باکو را تهدید مستقیم علیه حقوق ارامنه خواند و از جمهوری آذربایجان خواست اقداماتی را برای تردد بدون مانع افراد، وسائل نقلیه و محموله‌ها در خطوط رفت و برگشت گذرگاه لاچین اتخاذ کند. 

در دسامبر ۲۰۱۲ چندین تبعه جمهوری آذربایجان تحت عنوان متخصصان محیط زیست اقدام به بستن این گذرگاه کردند؛ جایی که نیرو‌های حافظ صلح روسی طبق توافق سه جانبه میان مسکو، باکو و ایروان مستقر هستند. ارمنستان این اقدام را تحریک آمیز و ضد حقوق بشری خواند. مدتی بعد جمهوری آذربایجان از استقرار یک ایست و بازرسی دائم در این منطقه خبر داد.

درخواست گوترش برای اصلاح شورای امنیت سازمان ملل

دبیر کل سازمان ملل متحد روز یکشنبه از لزوم اصلاح شورای امنیت سازمان ملل و نظام مدیریت مالی «برتون وودز» خبر داد.

به گزارش «رویترز»، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد، روز یکشنبه در سخنانی در هیروشیمای ژاپن گفت که زمان اصلاح شورای امنیت و برتون وودز، برای همسویی با «واقعیت‌های دنیای امروزی» فرا رسیده است.

گوترش در نشست مطبوعاتی در هیروشیما، مکان برگزاری نشست سران گروه-۷ گفت که هر دو نهاد منعکس کننده روابط قدرت در سال ۱۹۴۵ هستند و باید به‌روز شوند.

او گفت: «معماری مالی جهانی منسوخ، ناکارآمد و ناعادلانه شد. در مواجهه با شوک‌های اقتصادی ناشی از همه گیری کووید-۱۹ و تهاجم روسیه به اوکراین، این نظام نتوانسته وظیفه اصلی خود را به عنوان یک شبکه ایمنی جهانی انجام دهد.»

نظام مدیریت پولی برتون وودز، اواخر جنگ جهانی دوم، قوانین روابط مالی و بازرگانی میان آمریکا، کانادا، غرب اروپا، استرالیا و ژاپن را مشخص کرد.

شورای امنیت ملل متحد نیز یکی از ارکان سازمان ملل متحد است و وظیفه حفظ امنیت و صلح بین‌المللی را به عهده دارد. بر اساس منشور این سازمان، حیطه کاری شورای امنیت اعزام نیروهای حافظ صلح، تصویب تحریم‌های بین‌المللی و اعطای اجازه استفاده از نیروی نظامی علیه کشورهای متخاصم است. تصمیم‌های این شورا به صورت قطعنامه‌های شورای امنیت اعلام می‌شود.

شورای امنیت پنج عضو دائم و ده عضو انتخابی دارد. پنج عضو دائم این شورا در تصمیم‌ها و رای‌گیری‌های شورا حق وتو دارند. ریاست شورای امنیت نوبتی است. اعضای اصلی این شورا آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس هستند.

محکوم شدن ۱۴ عضو اخوان المسلمین به حبس ابد

شعبه اول دادگاه ویژه مبارزه با تروریسم مصر، «حمزه زوبع» مسئول کمیته رسانه های جنبش اخوان المسلمین و ۱۳ عضو این کمیته را به حبس ابد محکوم کرد. این دادگاه همچنین سه عضو دیگر اخوان المسلمین را در پرونده معروف به «کمیته های رسانه ای جنبش اخوان المسلمین» به ۱۵ سال حبس محکوم کرد.

اتهام محکومان در این پرونده، پیوستن به گروه تروریستی، انتشار اخبار دروغ برهم زننده امنیت عمومی و حمایت مالی از گروه های تروریستی اعلام شده است. به همین دلیل، دادگاه، دستور داده که افراد مذکور و نهاد متبوع آنها یعنی جنبش اخوان المسلمین و کمیته رسانه ای وابسته به آن در فهرست افراد و نهادهای تروریستی قرار گیرند.

براساس حکم این دادگاه، مقرهای اخوان المسلمین و کمیته رسانه ای آن در استان اسکندریه و در داخل و خارج مصر باید بسته شود و محکومان باید در دوره های پنج ساله بازپروری شرکت کنند.

شورای وزیران دولت مصر دی ماه سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۳ میلادی) اخوان المسلمین را در فهرست گروه های تروریستی قرار داد.

«حسام عیسی» معاون وقت نخست وزیر مصر در این باره اعلام کرد که شورای وزیران تصمیم گرفت، جماعت اخوان المسلمین را سازمانی تروریستی اعلام کند.

وی، اخوان المسلمین را گروهی جنایتکار و عامل ناآرامی در مصر دانست و گفت: این گروه تعدادی پلیس و شمار زیادی از شهروندان مصری را به قتل رسانده است.

پس از برکناری محمد مرسی، رییس جمهوری مورد حمایت اخوان المسلمین از سوی ارتش در سوم ژوئیه ۲۰۱۳ (۱۲ تیر ۹۲)، شماری از رهبران و شخصیت های برجسته این گروه به زندان افتادند و با اتهام هایی از جمله مشارکت در کشتار مردم و تخریب اموال عمومی رو به رو شدند.

اخوان المسلمین در آن سال، برکناری «محمد مرسی» را کودتای نظامی خواند و خواهان بازگشت وی به قدرت شد.