به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه هم میهن، بازخوردهای منفی که بیشتر شد، فرمانداری مشهد اعلام کرد: انتشار تصاویر را متوقف کردیم. هرچند دوربینها در جای خودشان فعال هستند و تنها انتشار تصاویر متوقف شده است.
در مترو مشهد بنری با این عنوان نصب شده که ۱۰ روز تا ۲ ماه حبس و یا جزای نقدی از ۲ تا ۱۰ میلیون ریال برای زنانی در نظر گرفته شده که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر میشوند.
فیلم گزارش اقلیت را به خاطر دارید؟ فیلم درباره یک فناوری پیشرفته است که براساس آن مجری قانون میتواند مجرمان را پیش از ارتکاب جرم دستگیر و زندانی کند. یک پیشفرض جالب در فیلم اسپیلبرگ و تامکروز که فلسفه اراده آزاد را به چالش میکشد. یک چماق تئوریک در تفکرات فلسفی فیلم که مفهوم و شرایط مطلوب مورد نظرش را بر فرق اکثریتی میکوبد که انگار هیچ ارادهای برای تغییر آینده در خودشان حس نمیکنند و مجبور هستند به تقدیرشان تن بدهند. پس اگر مجری قانون بتواند از طریق یک سیستم فناوری و نظارت روی ذهن مخاطبانشان تاثیر بگذارند که یک وضعیت فیزیکی که هنوز رخ نداده، همچنان در همان وضعیت بماند و بهعبارتی یک مجرم بالقوه را از جرم وابدارد، یک سرخوشی برای کسانی به وجود میآید که علاقه دارند جامعه طبق سلیقه و روش آنها پیش برود.
دوربینهای مشهد قرار نیست از امروز تصویری را روی صفحه مانیتور بیندازند، اما دیگر نیازی به این کار هم نیست. دوربینها فعال است و این پیام منتقل شده که ما چهره و مشخصاتتان را داریم. هر زمان که نیاز باشد میتوانیم منتشرشان کنیم. درواقع یکجور تلاش برای تاثیرگذاری روی ذهن مخاطب که میتوانیم کنترلتان کنیم.
دیروز که انتشار چهره مردم بازتاب منفی فراوان پیدا کرد، متولیان امر گفتند دوربینها از چند ماه قبل بهمنظور بازدارندگی امنیتی در مشهد نصب شده است. آنطور که خودشان گفتهاند با توجه به اتفاقات تروریستی در برخی از شهرهای کشور این دوربینها میتواند به برقراری امنیت در محلههای مهم شهر کمک کند اما از همان روزی که تصاویر و اطلاعات مردم روی صفحههای نمایش منتشر شد، تعریف بهکارگیری دوربینها این میشود که با تکنولوژی و هوش مصنوعی بهتر میتوانیم امور را تحت کنترل خودمان نگه داریم.
آیا از تکنولوژی باید برای تحمیل یک نوع سبک زندگی مورد علاقه سیستم رسمی استفاده کرد؟ آیا انتشار چهره و مشخصات مردم باعث حس ترس، نگرانی و ناامنی در میان بخشهایی از مردم نمیشود؟ تکلیف کرامت انسانی و حریم خصوصی چه میشود؟
دستیار امور اجتماعی و حقوق شهروندی رئیسجمهوری هم در واکنشی، این اقدام را مغایر اصل ۲۵ قانون اساسی دانسته است که هرگونه تجسس را بدون حکم قانونی ممنوع میداند. باید دید کسی بهعلت نقض قانون اساسی مؤاخذه میشود؟