هنگام رأی‌اعتماد به کابینه دوازدهم، به‌همراه وزیر پیشنهادی رفاه به چند فراکسیون مجلس رفتیم. فراکسیون‌ها یا سیاسی بودند (مانند فراکسیون امید) یا قومی (آذری‌زبان‌ها و زاگرس‌نشینان). در فراکسیون‌های سیاسی حداکثر٤٠ تا ٥٠ نماینده حضور داشتند اما وقتی به یکی از فراکسیون‌های قومی رفتیم، بهت‌زده شدم. بیش از ۱۰۰ نماینده در یک فراکسیون قومی شرکت کرده بودند و وزرا برای ملاقات با آن‌ها در نوبت بودند. در مجلس ششم که نماینده بودم، دو فراکسیون حزبی داشتیم؛ یکی ١٨٠ عضو و دیگری ٩٠ عضو داشت و خبری از فراکسیون‌های قومی نبود. چه تحولی در این ١٥ سال رخ داده است که فراکسیون‌های سیاسی بی‌اعتبار شده‌اند و جای آن‌ها را فراکسیون‌های قومی گرفته است؟
پس از زلزلۀ کرمانشاه تعدادی از مؤسساتِ خیریه و مردمی را به معاونت رفاه اجتماعی دعوت کرده بودم تا دربارۀ کمک‌رسانی بحث شود. اول جلسه یکی از مؤسسات خیریه گفت این بار دیگر مردم به مؤسسات خیریه هم اعتماد نمی‌کنند و کمک‌هایشان را به شخصیت‌های مشهور می‌دهند. او می‌گفت در بم کمک‌های مردمی به مؤسسات خیریه سرازیر شده بود و به دولت اعتماد نداشتند و امروز به ما هم بی‌اعتماد شده‌اند. این تجربه نیز حکایت از یک تغییر مهم در نظام اجتماعی دارد؛ اشخاص، جایگزین نهادها شده‌اند و بدبینی و بی‌اعتمادی دامن مؤسسات خیریه را هم گرفته است.
این دو تجربۀ کاملاً متفاوت، از یک روند ویرانگر خبر می‌دهند: اشخاص و محفل‌ها جای نهادهای رسمی را در نظام سیاسی و اجتماعی گرفته‌اند. هریک بدون دیگری از کارکرد می‌افتد. به‌زودی شخصیت‌ها نیز بی‌اعتبار می‌شوند. شخصیت‌ها برای کمک‌رسانی نیازمند ارتباط با سازمان‌های اجتماعی کارآمد و دولت مؤثر هستند. بی‌اعتمادی به دولت و نهادهای مردمی، کارآمدی شخصیت‌ها را نیز از بین خواهد برد و در دورۀ بعد به‌علت ناکارآمدی اشخاص که در فقدان نهادهای مردمی و دولت اجتناب‌ناپذیر است، بی‌اعتمادی دامن آن‌ها را هم خواهد گرفت.
ین سؤال از سؤالات مهم پیش‌روی مسئولان کشور است که چرا فراکسیون‌های سیاسی وزن خود را به نفع فراکسیون‌های قومی از دست داده‌اند و چرا نقش شخصیت‌ها پررنگ شده است و مؤسسات خیریه و دستگاه‌های دولتی، مورد اعتماد نیستند؟
کاهش نقش سازمان چه سیاسی و چه اقتصادی و اجتماعی، یکی از شاخص‌های پس‌رفتگی است. داگلاس نورث و همکارانش در کتاب «خشونت و نظم‌های اجتماعی»، این مسئله را به‌خوبی نشان داده‌اند. سازمان‌یافتگی و بی‌سازمانی در همۀ عرصه‌ها (اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، و اجتماعی) بستر و ریشۀ مشترک دارد. این بی‌سازمانی در شبکه‌های اجتماعی و افول فراکسیون‌های سیاسی زنگ خطری برای همه محسوب می‌شود. اعتراف به این مشکل، مقدمۀ شناخت علل و پیشنهاد برای رفع آن است.
