به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز یکشنبه پنجم اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که نامه گلایه آمیز بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس به قالیباف درباره تغییر پنهانی قانون بودجه و هشدارها درباره شیوع خطرناک کرونای هندی از یک سو و اخبار انتخاباتی و گزارشهای مرتبط با آخرین آرایش سیاسی نیروها برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰ از سوی دیگر در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم؛
شیوا نوروزی طی یادداشتی با عنوان فوتبال فقط کودکآزاری را کم داشت! در شماره امروز جوان نوشت: انتشار یک ویدئوکوتاه از اذیت کردن یک کودک افکار عمومی را جریحهدار کرد، با این تفاوت که اینبار فیلم کودکآزاری مستقیماً با فوتبال ایران و دو تیم پرطرفدار کشورمان ارتباط دارد. فرد کودکآزار از چوپان عشق فوتبال میخواهد علیه تیم محبوبش موضعگیری کند، خواستهای که با مقاومت کودک مواجه میشود و آن جوان جاهل شور و علاقه این کودک را به شکلی ناجوانمردانه پاسخ میدهد. این ویدئو بازتاب زیادی بین مردم و هواداران داشته، ولی گویا هنوز هستند افرادی که به جای تقبیح این حرکت زشت و غیرقابل تحمل با نگاه جانبدارانه در این خصوص اظهارنظر میکنند.
فوتبال فقط همین را کم داشت، معضلی به نام کودکآزاری، ورزشی که روزگاری قرار بود عاملی باشد برای شادی و تفریح مردم و سرگرمی جوانان، حالا بلای جان جامعهای شده که با فضای مجازی افسارگسیخته مواجه است. افسارگسیختگی فوتبال نفوذ گستردهای در شبکههای اجتماعی داشته، به طوری که همه آفتها، تنشها و معضلات همیشگی از ورزشگاهها به فضای مجازی منتقل شده است. در روزهایی که دیدارها بدون تماشاگر برگزار میشوند، هوادارانی که خود را دوآتیشه یا به اصطلاح تیفوسی مینامند، واقعیتهای فوتبال بیاخلاقمان را در دنیای مجازی به نمایش عموم میگذارند.
به فحاشی، توهین و جنجالهای مختلف فوتبالیها در فضای مجازی عادت کرده بودیم که انتشار کلیپ آزار چوپان فوتبالی همه را شوکه کرد. دستگیری متهم خواسته عمومی بود که خوشبختانه نیروی انتظامی در کوتاهترین زمان ممکن این خواسته را محقق ساخت. هرچند که مشخص شده این فیلم یک سال پیش ضبط شده، ولی باز هم نمیتوان از جرم و خطای صورت گرفته چشمپوشی کرد.
اینکه هواداری به جرم علاقه به یک تیم خاص مورد آزار قرار بگیرد، آنقدر ناراحتکننده است که نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد، مخصوصاً که این بار پای یک کودک زحمتکش به میان آمده است. تا قبل از این بارها نسبت به بیاخلاقیهای رایج در فوتبال انتقاد و هشدارهای لازم داده شده بود، ولی این موضوع آخر زنگ خطری جدی برای کل ورزش کشور است. برد و باخت در فوتبال اهمیت دارد، اما این مسئله نباید به ترویج خشونت و بیاخلاقی منجر شود. ثمره انتشار کلیپ فوق چیزی نیست جز نفرتپراکنی بین هواداران سرخابی و بالا گرفتن جدالهای لفظی در دنیای حقیقی و مجازی. مهم نیست که متهم هوادار کدام تیم است و کودک چوپان طرفدار کدام تیم؛ اصل ماجرا به قهقرا رفتن ورزشی است با میلیونها هوادار و گردش مالی چندصد میلیارد تومانی که متأسفانه اخلاق در آن جایی ندارد. خلأهای فرهنگی از جمله چالشهای اساسی فوتبال ایران هستند که سالهاست همه از آن مینالند و مدیران نیز به برگزاری همایشهای تشریفاتی، جلسات بینتیجه و زدن چند بنر اکتفا کردهاند. حاصل این بیتوجهیها میشود فحاشی به رقیب، هتک حرمت تیمها در ورزشگاهها و فضای مجازی و در نهایت هم کودکآزاری که فوتبال و اخلاق را با هم زیر سؤال برد.
ادامه این وضع به نفع هیچ کس نیست؛ نه به نفع فوتبال، نه به نفع هواداران و نه به نفع ورزش کشور. قبح رفتارهای زشت، مجرمانه و هنجارشکنانه سالهاست که در فوتبال ایران شکسته شده و هر روز یک مدل جدید از بیاخلاقیها رو میشود. دشمنی و کینهتوزی طرفداران با سرعت زیادی در حال افزایش است و این موضوع در واکنش هواداران نسبت به نتایج تیم رقیب به وضوح قابل رؤیت است. علاوه بر این انتظار میرفت فوتبالیها و همه چهرههایی که نسبت به کوچکترین اتفاقات باربط و بیربط روز جامعه حساس هستند، نسبت به اتفاق رخ داده نیز بیش از اینها عکسالعمل نشان دهند، نه اینکه با بیتفاوتی از کنار این مسئله عبور کنند! باید فکری به حال بیاخلاقیها و نفرتپراکنیهای فوتبالی کرد و تا آش بیش از این شور نشده چارهای اندیشید، وگرنه دیر یا زود باید منتظر ویدئوهای تلختر و تکاندهندهتر هم باشیم.
علی نجفیتوانا حقوقدان در بخشی از یادداشتی با عنوان سکوت در برابر افشاگریهای سیاسی! در آرمان ملی نوشت: در شماره امروز روزنامه آرمان ملی نوشت: از لحاظ اجتماعی و حقوقی یک سوال در اذهان به وجود آمده که ابهام ناشی از آن برای ما نیز به نوعی ایجاد شده است و آن اینکه اگر اظهارات افرادی مثل آقای احمدینژاد، توکلی و دیگران صحت دارد، چرا برخورد مناسب انجام نمیشود؟ این جزیرهها کجاست؟ چه کسانی خریدهاند؟ آقای احمدینژاد بدون اینکه شخصا قصد ارزیابی عملکرد ایشان را داشته باشم، در طول حداقل دو دهه گذشته با بیان جمله معروف «بگم بگم» و ظاهرا امروز در مقام گفتن برخی از این مطالب مگو برآمده و در مقابل پیشگاه ملت و خداوند مسئول است. اگر واقعا چنین اشخاصی وجود دارند باید با ذکر نام مراتب به مقامات قضائی و سایر مقامات تصمیمگیر کشور ارائه شو. عدم ارائه این اطلاعات یعنی عدم رعایت امانت ملتی که ایشان به دلیل تصدی مقام ریاستجمهوری این کشور بهدست آورده است که افراد عادی و غیرخودی چنین اطلاعاتی را ندارند. اگر واقعا آقای احمدینژاد یا اشخاصی مانند ایشان بخواهند با گروگان نگهداشتن این اطلاعات صرفا در جهت منافع خود از آن استفاده کنند و در معادلات سیاسی امتیازی بگیرند، قطعا در مقایسه با وظایف قانونی مدیران کشور، اگر در جریان ارتکاب جرم انحراف اقتصادی یا فساد اقتصادی قرار داشته باشند و آن را اطلاع ندهند، نهتنها مرتکب جرم بلکه خیانت به کشور شدهاند. آیا هدف استفاده از این اطلاعات به عنوان مستمسکی برای تحصیل امتیاز از گروه رقیب بیتوجه به منافع ملت است؟ حکومتها میآیند و میروند، کشور ایران و ملت آن ماندنی و پایدار است. هر مدیر یا حکمران خردگرا برای جلوگیری از بدنامی در اینگونه موارد منافع ملت را بر منافع شخصی و جناحی ارجح میداند. متاسفانه فضای ناشی از بیان این اتهامات تتمه آستانه مقاومت مردم را به حدی تضعیف کرده که دیگر مردم به کسی اعتمادی ندارند.
مغز و جوهره مطلب این است که چه کسانی جزیره خریدهاند؟ با چه پولی و چه مقاماتی از کشور ارز خارج کردهاند؟ از کدام منبع؟ من به عنوان یک ایرانی شرمندهام وقتی در ارزیابی آمارهای جهانی ایران در ردیف کشورهایی که فساد در آن نهادینه شده و مقامات عالی کشور بارها با اذعان بر آن و اقرار به وجود فساد کاری نمیکنند یا شاید کاری نمیتوانند بکنند. شاید افرادی که چنین مطالبی را بیان میکنند، اطلاعاتی از اشخاص مختلف دارند که خود مانع تعقیب مخاطبان اینگونه اتهامات میشود. امور قضائی به نوعی در چارچوب اصول ریاضی قابل تحلیل و بررسی است. جرایم مشخص است، ثروت و مسئولان و مقامات و خانوادههای نزدیک و دور آنها در چهار دهه گذشته قابل محاسبه هستند. مسلما این انحرافات منتسب به مردم عادی نمیتواند باشد. کشوری که ادعا میکند درصدد است با ترویج ارزشهای دین مبین اسلام مردم منطقه و جهان را به راستی و درستی هدایت کند، آیا چراغی که بر خانه واجب است، نباید از انوار آن برای زدایش اینگونه اقدامات مخرب و فسادهای مگو جهت شفافیت استفاده کند؟ بنابراین به نظر میرسد باید در جستوجوی ارادهای ملی بود که در راستای آن اراده در شرایط موجود با انتخاب یکی از دو راه یا اثبات ادعا یا برخورد با مدعی بلادلیل و در صورت وجود اسناد برخورد آشکار و بیملاحظه با خریداران جزیره، خارجکنندگان اموال ملی و مفسدان اقتصادی کلان برخورد کرد. حتما مدیران کشور توجه دارند ملت ایران ملتی باشعور، اهل تحلیل بوده و هیچگاه با درس گرفتن از تاریخ، حقایق را فراموش نخواهند کرد. فراموش نکنیم که ریشه بسیاری از اعتراضات مردم نسبت به امور اقتصادی کشور عملکرد مدیران فاسدی است که با خریدن جزیره یا بدون آن در داخل و خارج کشور اموال بیت المال را به یغما برده و مردم را نسبت به عملکرد حاکمیت ظنین و مشکوک کرده اند؛ بنابراین به نظر میرسد باید از باب تسبیب آن مسئولان را مجازات کرد که باعث این نارضایتی در میان مردم شدهاند.
«جهانصنعت» طی یادداشتی در شماره امروز خود در ستون نقد روز نوشت: اگرچه برخی سیاستمداران و علما سعی کردهاند شرکت در انتخابات ریاستجمهوری را تکلیف شرعی و عرفی ایرانیان اعلام کنند، اما به مرور زمان ایرانیان با مراجعه به نص صریح قانون اساسی میدانند که حضور در انتخابات یک حق و مزیت است و تکلیفی شرعی و عرفی برای شهروندان نیست. بر همین اساس است که در همه انتخابهای پرشمار چهار سال یک بار مجلس و ریاستجمهوری درصد قابل اعتنایی از شهروندان از حق خود استفاده نکرده و رای ندادهاند. بر اساس آمارهای در دسترس، آخرین انتخابات برگزارشده در زمستان ۱۳۹۸ درصد کسانی که از حق رای ندادن استفاده کردند بیشتر از کسانی شد که از حق خود برای رای دادن استفاده کردند. حالا در هفتههای نزدیک به انتخابات سیزدهم به نظر میرسد دستکم تا اینجای کار چراغ انتخابات هنوز روشن نشده و با وجود هیاهوی سیاستمداران درجه دوم و کاندیداهایی که برای اسم در کردن میخواهند کاندیدا شوند شهروندان در حالت یخبندان نسبت به انتخابات قرار دارند و انگار یخ آنها بازشدنی نیست. این در حالی است که هیچ حزب، جمعیت و شخصیت سیاسی هنوز با صراحت از عدم حضور چیزی نگفتهاند و بسیار دور از انتظار است که چنین حرفی هم بزنند. چرا گمانهزنیها درباره میزان عرضه رای از سوی شهروندان در انتخابات ۲۸ خرداد کمشمار است؟ واقعیت این است که شهروندان ایرانی به اندازهای گرفتار روزمرگی و برطرف کردن گرفتاریهای روزانه هستند که به انتخاباتی که هیچ چیز آن آشکار نیست اصولا فکر نمیکنند.
از سوی دیگر یکی از دلایل عرضه کاهنده رای در انتخابات آتی بر اساس گمانهزنیها و احتمالات این است که مردم میگویند چرا باید به کسی رای بدهند که کاری از دستش بر نمیآید. در همه هشت سال تازهسپریشده منتقدان در حال تخریب نهاد دولت مستقر بوده و هستند و این شامل همه دولتهای بعد از جنگ بوده است. منتقدان که از یک جناح سیاسی خاص هستند چنان نشان دادهاند که هیچ کدام از این دولتها نتوانستهاند اقتصاد را سر و سامان بدهند و مردم از خود میپرسند برای چه باید برای رییس این نهاد رای بدهند. هنگامی که شهروندان ببینند که بعد از جنگ تحمیلی چهار رییسجمهوری با چهار گرایش مختلف بر سر کار آمدهاند و هیچکدام هم نتوانستهاند به اقتصاد سر و سامان بدهند و رفاه مادی را افزایش دهند، دولت را اساسا ناکارآمد میدانند و همین امر هم باعث میشود تا رغبت آنچنانی برای حضور در انتخابات نداشته باشند. شاید یک جناح سیاسی بگوید نیازی به عرضه رای همه شهروندان و حتی بالاتر از ۵۰ درصد واجدان رای دادن نیست و بهتر است این انجماد موجود پابرجا بماند و شهروندانی که زیر چتر این جناح سیاسی قرار دارند کافی است. برخی میترسند تنور آنقدر داغ شود و عرضه رای آنقدر افزون شود که آنها در تنور بسوزند و رقیب پختهتر از قبل باز هم سکان دولت را در دست گیرد. این انتخابات پیشرو محل رخدادهای شگفتانگیز است.