به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز دوشنبه بیستم اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که انتقاد تند از ظریف در مجلس از یک سو و انفجار تروریستی در مدرسهای دخترانه در کابل با ۲۰۰ کشته و زخمی و انتشار جزییات جدید از ترور سردار سلیمانی در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
ادامه گزارش ها و تحلیل های انتخاباتی از کاندیداهای پیدا و پنهان انتخابات ریاست جمهوری نیز بخش مهمی از روزنامه های امروز را تشکیل داده اند.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم:
محمدجواد آذریجهرمی طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان زندهماندن یا زندگیکردن نوشت: برنامه کاندیدای ریاستجمهوری، برنامهای چهار تا هشتساله است که تیمی برای آینده یک کشور ارائه میدهد؛ برنامهای که تیم مجریاش مهمتر از خود برنامه است، برنامهای که صرفا شعارهای کادوپیچشده در کشکول آرزوها نباشد و برنامهای که متکی بر تجربیات جهانی باشد، نه یادگیری آرایشگری بر سر مردم (که در چهار یادداشت پیشین هرکدام مرور شد). اما صرفنظر از ساختار و قالب برنامه، حالا نوبت آن است که به محتوای برنامه و اینکه به چه موضوعاتی باید بپردازد، نگاه کنیم. برنامهها برآمده از انگارهها و پیشفرضهایی بسیار بزرگتر است. انگارههایی که میتواند دوگانه رویکرد «زندهماندن» یا «زندگیکردن» را بسازد و این انتخاب رویکردهاست که خمیرمایه برنامهها را شکل میدهد.
رویکرد «زندهماندن»: آنان که بر «زندهماندن» تأکید دارند، «معیشت» نقطه اصلی اتکایشان است. معیشت اصل اول این رویکرد است. همین که واژه معیشت جایگزین رونق اقتصادی یا توسعه اقتصادی میشود، بهخودی خود نشان میدهد که منظور رفع حداقل نیازمندیها است و نه نگاه به توانمندیهای مالی و اقتصادی. در پسِ انگاره «زندهماندن» است که دولت حق دارد در بازار و در هر امری مداخله کند به نفع معیشت! (معیشتی که دستآخر هم رخ نمیدهد). در این رویکرد، نگاه سیاسی را پشت واژه امنیت پنهان میکنند و میتوان مشارکت اجتماعی، آزادی، پویایی اندیشه را قربانی کرد؛ همانهایی که از پیشزمینههای امنیت هستند!
رویکرد «زندگیکردن»: گروه دیگر بر «زندگیکردن» تأکید دارند؛ زندگی که در آن توسعه سیاسی و اجتماعی شرط اصلی است. «زندگیکردن» یعنی برخورداری جامعه از آزادی حق انتخاب و پذیرش تنوع و فراگیری. این رویکرد بر پایه اصل «توسعه سیاسی و آزادی اجتماعی» استوار است. بدیهی است که این رویکرد نیز توسعه اقتصادی را در گرو محققشدن این اصل، در کنار تعاملپذیری سیاسی با حفظ امنیت میبیند. در حقیقت از دید آنان توسعه اقتصادی نتیجه و برآمده از مؤلفههای زیر است:
-کاهش مداخلات دولت (احترام به سازوکار بازار)
-تعامل جهانی (فروش نفت، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و صادرات و ساخت سهم جهانی در حوزههای دارای مزیت رقابتی جهانی)
-سازوکارهای دموکراتیک (شفافیت، مطالبهگری، نقشآفرینی سازمانهای مردمنهاد و آزادی رسانهها)
انتخابات فرصتی برای گزینش یا ساختن؟!
انتخابات شاید در نگاه اولیه تنها زمانی برای انتخاب از میان گزینههای پیشرو باشد؛ انتخاب میان «زندهماندن» یا «زندگیکردن»؛ شاید در این دوره هم نتوان غیر از این رفتاری کرد؛ اما میتوان با طرح موضوع و ایجاد مطالبه عمومی به سوی «زندگی» پیش رفت. ما نیازمند زندگی هستیم و برای «زندگیکردن» ما نباید انگارههای رقیب (یعنی «زندهماندن») را نادیده بگیریم؛ بلکه باید برای آن تعاریف و مفاهیم مشخص داشته باشیم. ما نیاز داریم تا درباره امنیت یا استقلال یا معیشت فکر کنیم و مفاهیم سازگار آن را به انگاره «زندگیکردن» بیفزاییم. ما نیاز داریم بهجای نادیدهگرفتن، اینبار فرصت بازبینی و بازاندیشی درخصوص «زندگیکردن» را به نخبگان و جامعه دهیم. در هشت یادداشت آینده به تفاوت دو نگاه «زندهماندن» یا «زندگیکردن» در موضوعات کلیدی مانند شکافهای اقتصادی یا اجتماعی خواهم پرداخت. پس از آن هشت یادداشت میتوان هریک از این مفاهیم را در قالب راهحلهای پیشنهادی برای بحث به اشتراک گذاشت.
حسن رشوند در بخشی از یادداشتی با عنوان سناریوی رقیب هراسی در انتخابات با ادبیات جدید در روزنامه جوان نوشت: نباید غافل بود که با وجود گذشت تاریخ مصرف برخی دوگانهای که در انتخابات ۹۶ استفاده میشد هنوز هم برخی از این دوگانهها و دو قطبیها میتواند جزو برنامه جریان اصلاحات برای ترساندن مردم از رقیب در انتخابات باشد. ایجاد دوقطبیهای کاذبی همچون دوگانه جنگ و صلح، دوگانه اقتدارگرایی و مردمسالاری، دوگانه مخالفان آزادی و موافقان آزادی در همین راستای رقیبهراسی از طرف جریان غیر انقلابی غربگرا تعریف میشود. آنچه غربگراها از سناریوی رقیبهراسی به آن دل خوش کردهاند، بروز خطای محاسباتی مردم در پای صندوق رأی است. اینکه مردم اولویتها و شاخصهای واقعی خود را برای انتخاب رئیسجمهور کنار بگذارند و به اشتباه به گزینهای رأی بدهند که با شاخصهای اصلی فاصله داشته، اما مطلوب جریان غربگرا باشد.
نمونه دیگر رقیبهراسی که با هدف اغوای افکار عمومی کلید خورده است، مسئله حضور نظامیان در انتخابات است. جریان غیرانقلابی غربگرا، روزنامههای زنجیرهای و شبکههای فعالشان در فضای مجازی یکی از مهمترین شگردهای خود برای موفقیت در انتخابات ۱۴۰۰ را بزرگنمایی خطر تشکیل دولت نظامیان دانستهاند. البته آنچه مد نظر آنان است به واقع سناریوی «سپاههراسی» است و منظور ایشان از نظامیان، سپاهیان هستند. رسانههای بیگانه نیز در تقویت این سناریو وارد میدان شده و آنان نیز برای موفقیت و اثرگذاری این سناریو، آتش تهیه میریزند. خاطرهای را که از روز شنبه در برخی از شبکههای اجتماعی و فضای مجازی به نقل از مرحوم هاشمی رفسنجانی از شهید حاج قاسم سلیمانی در انتخابات ۱۳۷۶ منتشر شده است باید در راستای سپاه هراسی و دخالت سپاه در انتخابات دانست که بحمدالله یک ماه پیش با اتخاذ مواضع اصولی از سوی نمایندگی، ولی فقیه در سپاه سناریوی این جریان را باید شکست خورده فرض کرد.
جریان غربگرا به دنبال این است که به افکار عمومی اینگونه القا کند که کشور در معرض قرار گرفتن در شرایطی است که دیپلماسی و گفتگو با جهان، کمرنگ میشود و با توجه به اهمیت «میدان» برای نظام، سایه جنگ بر سر کشور مستولی میشود. بنابراین، مکرر در ادبیات خود میگویند در صورت پیروزی اقتدارگرایان، آزادیهای سیاسی - اجتماعی کمرنگ میشود و فعالیتهای آزاد اقتصادی نیز با محدودیتهای فراوانی مواجه میگردد و این همه با قدرت یافتن گزینه نظامی یا گزینه همسو با نظامیان تحقق خواهد یافت. اگر به ادبیات و مواضع این روزهای حزب اتحاد ملت و افرادی همچون میردامادی توجه داشته باشیم کاملاً به این نوع دوگانهسازیها که مخالف نگاه کاندیداهای انقلابی است پی میبریم. اینکه حزب اتحاد ملت تلاش میکند در بیان مواضع خود این گرا را به جامعه بدهد که باید در دوره جدید از تنشهای خود با اسرائیل بکاهیم و به دنبال روابط استراتژیک با دنیا باشیم، در واقع پس از طرح دوگانه «میدان- دیپلماسی» که تیم آشنا در دولت کلید زد، به دنبال ایجاد یک دوگانه خطرناکتر از آن یعنی دوگانه «سازش – جنگ» که این روزها کشورهای مرتجع عربی در منطقه با دنبال کردن خط سازش با رژیم صهیونیستی و فراموشی آرمانهای ملت فلسطین آن را تعقیب میکنند، هستند. طبیعی است که با طراحی این دوگانه، ضمن اغواگری در افکار عمومی تلاش دارند رقیب را نیز در صحنه انتخابات بهراسانند.
مظاهر گودرزی طی یادداشتی در شماره امروز همدلی با عنوان مجلسی که خود را در رأس امور نمیداند نوشت: روز گذشته ۲۰۳ نفر از اعضای مجلس شورای اسلامی در نامهای به شورای نگهبان از اقدامات این نهاد نظارتی برای وضع و ابلاغ شروط ۱۲ گانه درخصوص ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تشکر کردند. این درحالیست که طی روزهای گذشته بسیاری از حقوقدانان و فعالان سیاسی با انتقاد به این شروط، جدا از اینکه آنها را مانعی جدی برای یک انتخابات آزاد معرفی کردند، اذعان داشتند که تنها نهاد قانونگذاری مجلس است. در چنین شرایطی صرف نظر از اینکه کدام طیف درست میگوید، در وهله اول یک دعوای حقوقی ایجاد شد، دعوایی که در جستوجوی پیدا کردن منبع اصلی وضع قانون است، حالا باید پرسید چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این دعوای حقوقی بهجای اینکه خود را حامی موقعیتی باشد که تنها مجلس را منبع اصلی قانونگذاری میداند در مخالفت با آنها (و در حقیقت در مخالفت با خود) نامه تشکر به شورای نگهبان مینویسند؟
در پاسخ به پرسش فوق، اینکه چرا مجلس تلاش نکرد حق قانونگذاری را برای خود حفظ کند یا اینکه خودش را وارد دعوای حقوقی برای بررسی بیشتر اختلاف نظر پیش آمده نکرد، شاید بشود از اصول تفکیک قوا استفاده کرد. البته ویژگی شکلی اصل تفکیک قوا در اینجا مدنظر نیست، چراکه بحث میان یک قوه یعنی مجلس و یک نهاد فراقوه یعنی شورای نگهبان است، بلکه بیشتر اشاره ما به ویژگی ماهیتی و محتوایی آن است.
جایی که در اصل تفکیک قوا قرار شد قوای سهگانه از یکدیگر مستقل باشند و این استقلال مانع از این بشود که یک قوه نسبت به قوه دیگر احساس ضعف بیشتر یا احساس دین کند. نحوه نظارتها هم بهگونهای است که از اصل ساقط کردن یک قوه توسط دیگری چندان کار راحتی نیست، اما میتوانند بر یکدیگر نظارت داشته باشند. این اصل در نظام سیاسی کشورهای مختلف بهشیوههای گوناگونی اجرا میشود. اما اگر در قانون اساسی کشورها اصل تفکیک قوا بهخوبی نتوانسته باشد موازنه میان آنها را نهادمند کند، آنوقت است که یکی دائم زیر نظر دیگری است؛ طوریکه ممکن است یکی برای بقا دائم مقابل خواستههای قوه دیگر کوتاه بیاید.
به اتفاق دیروز در مجلس برگردیم. نگارنده معتقد است اگر اعضای مجلس احساس استقلال بیشتری داشتند اتفاقاً باید از حمایت آن گروهی که معتقدند قانونگذاری حق مجلس است، بیشتر حمایت میکردند؛ و احتمالا باید در لابهلای قوانین جستوجوگری میکردند و با ذکر ماده واحدهها تا جایی که بتوانند ثابت کنند که تنها منبع وضع قانون مجلس است. اگر بهواقع تنها محل قانونگذاری مجلس است، آنها نباید به این راحتی این اختیار مهم را به قوه یا نهاد دیگری هدیه میدادند، اما بینندگان بدون کوچکترین تلاشی از سوی آنها ناظر بر نامه تقدیر و تشکر بودند. در نامه هم قید شده بود که شورای نگهبان از حق قانونی خود استفاده کرده است. اینطور که بهنظر میرسد مجلس فعلی چندان علاقهای به این ندارد که در راس امور باشد، چراکه اگر اینگونه بود مجدانه تلاش میکرد که وظیفه قانونگذاری را برای خودش نگه دارد و اجازه ندهد نهاد دیگری بهجای مجلس قانونگذاری کند.
شاید نمایندگان مجلسی که در انتخابات گذشته آن، با رد صلاحیتهای گسترده جناح مقابل توانستند به راحتی روی صندلیهایی بنشینند که شاید خودشان هم تصور آن را نداشتند، فرصت را برای تشکر از شورای نگهبان مناسب دیدند. اما ممکن است این تشکر بهبهانه حضور در مجلس بهایی سنگین داشته باشد، یعنی خانه ملت آهسته آهسته نهتنها در این موضوع بلکه در سایر موارد شأنیت قانونگذاری خود را از دست بدهد. هرچه هست بهنظر میرسد این وضعیت بهجای نامه تقدیر و تشکر نیاز به یک بررسی حقوقی منصفانه دارد.