به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز شنبه شانزدهم مرداد در حالی چاپ و منتشر شد که حمایت رئیس جمهور از لغو تحریمها، محرمانه لو رفته از شورای شهر جدید، سوگند خدمت به همه جمهور، ایران در بدترین شرایط کرونایی و سیگنال تازه از بازگشت کوپن در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم؛
سیدعلیرضا دماوندی در بخشی از یادداشتی در شماره امروز جوان نوشت: دولت سه وظیفه کلان در موضوع مسکن دارد. نخست دخالت در عرضه و تقاضا و حتی قیمتگذاری، دوم تأمین زمین و سوم تأمین مالی مسکنسازی.
در ضلع اول شاید یکی از جدیترین و مهمترین اقدامات ممکن همین قانون مالیات بر خانههای خالی باشد. هدف این قانون این است که هزینه احتکار مسکن را افزایش دهد و با این ابزار به افزایش عرضه مسکن کمک کند.
ضلع دوم لزوم ورود دولت و تأمین زمین است، در این موضوع راهحلهای متنوعی وجود دارد. دولت میتواند از زمینهای انفال که در اطراف شهرها در اختیار دارد استفاده کند، تنها لازمه این کار سرمایهگذاری برای توسعه حملونقل و دسترسی به این زمینها و ایجاد زیرساختهای شهری است تا آنها را قابل سکونت کند و به آن ارزش مسکونی بدهد. تجربه مسکن مهر تا حدود زیادی در چارچوب این ایده اجرا شد. هزینههای بالای تأمین زیرساخت شهری و نبود زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی زیستبوم انسانی از چالشهای جدی این ایده است.
بافت فرسوده محل دیگری برای تأمین زمین مسکن است که نیازمند دخالت جدی شهرداریها و دولت است. تأمین مسکنهای موقت برای جابهجایی ساکنان بافت فرسوده، سرمایهگذاری و ضمانت بازگشت سرمایه از چالشهای مهم این ایده است.
استفاده از زمین مازاد دانشگاهها به خصوص در شهرهایی غیر از تهران برای ساخت مسکن برای فارغالتحصیلان دانشگاه ایده دیگری است که در بسیاری از شهرها قابل پیادهسازی است. انتقال پادگانها به خارج شهر و استفاده از زمین آنها برای مسکنسازی علاوه بر اینکه مشکل زیرساختهای شهری در ایده اول را ندارد، نیازمند سرمایهگذاری بسیار کمتری برای ایجاد دسترسی است. این ایده با همکاری نیروهای مسلح و در چارچوب مسکنسازی برای خود نیروهای مسلح و خانوادههای آنان تا حدود زیادی قابل پیادهسازی است.
ضلع سوم و مهمترین ضلع برنامه پیشنهادی مسکن در دولت آینده، تأمین مالی پروژه مسکن دولتی است. رئیسجمهور منتخب در برنامههای تبلیغاتی خود بارها با تکرار قانون الزام ساخت یکمیلیون مسکن مجلس شورای اسلامی بر اجرای این الزام تأکید کرده است. با یک حساب ساده برای این کار حدود ۳۵۰ هزارمیلیارد تومان بودجه نیاز است؛ عددی معادل ۴۰ درصد کل بودجه عمومی کشور و این در حالی است که بودجه با ناترازی زیاد و کسری گسترده بسته شده است و دولت برای تأمین کسری خود به شدت با مشکل روبهرو خواهد شد.
از سوی دیگر به نظر میرسد وضعیت تورمی و نقدینگی در آستانه انفجار، اجازه تغییر پایه پولی و خلق نقدینگی را از دولت آینده سلب کرده است؛ ایدهای که پروژه مسکن مهر بر اساس آن تا حدود زیادی تأمین مالی شد.
چاره دولت سیدابراهیم رئیسی برای تأمین مالی یکمیلیون واحد مسکن وعده داده شده، چیست؟ به نظر میرسد تنها راه تأمین مالی این وعده هدایت تسهیلات بانکی به صورت اجباری به سمت مسکن است. در واقع دولت باید با ورود قاطعانه به توان تسهیلاتدهی نظام بانکی آن را به سمت موردنظر خود هدایت کند؛ عملیاتی که به آن برچسبزنی به تسهیلات نیز گفته میشود و طی آن بانک جز در مواردی که دولت اجازه میدهد، اجازه تسهیلاتدهی ندارد. پیگیری تسهیلات به صورت زنجیرهای و نظارت و هدایت گامبهگام آن به سمت زنجیره تولید مسکن لازمه این نوع تصمیمگیری جسورانه است. در هر صورت به نظر میرسد جز این ایده تقریباً همه ایدههای تأمین مالی چنین وعده بزرگی به شدت تورمزا بوده و موجب افزایش هزینهها از جمله هزینههای ساخت همین مسکن خواهد شد.
صلاحالدین هرسنی، کارشناس مسائل بین الملل در بخشی از یادداشتی با عنوان خطر جنگ ایران و اسراییل تا چه میزان جدی است، در جهان صنعت نوشت: در شرایط حاضر و با حضور دولت رییسی در پاستور به نظر میرسد که در، بر همان پاشنه قبلی بچرخد به ویژه اینکه چنین دولتی نهتنها موافقتی با نقش و جایگاهیابی منطقهای تلآویو ندارد، بلکه امحا و نابودی کامل آن را در راستای دکترین موشکی در دستور کار قرار داده و کافی است که سناریوی خرابکاریهای تلآویو در قبال تهران افزایش یابد یا تکرار شود. به این ترتیب و با همه اعلام مواضع تندی که بر سر ماجرای کشتی «مرسر استریت» از سوی مقامات تلآویو، لندن و واشنگتن شده است، اما با توجه به شرایط منطقهای و با توجه به تسلط گفتمان لیبرالی در دولت بایدن و همچنین با توجه به شرایط جهانی و منطقهای ایران، بعید به نظر میرسد که مرحله تنش جنگ لفظی به مرحله یک جنگ پرشدت عبور کند.
چراکه اولا اعلام وضعیت جنگ از طرف تلآویو و واشنگتن مبنی بر اینکه تهران باید منتظر پاسخ متقابل باشد، صرفا بر اساس تصور و فرضیات است و مشخص نیست که ماجرای کشتی «مرسر استریت» کار ایران است یا نه؟ بنابراین همین تصورات بی پایه و اساس نمیتواند مقامات تلآویو و واشنگتن را دچار برداشت محاسباتی نادرست در ورود به یک جنگ پرشدت در قبال تهران کند. تردیدی نیست که در صورت برداشت محاسباتی نادرست، منطقه میتواند وارد فاز جدیدی از بحران شود که قطعا هیچ یک از بازیگران منطقهای و فرا منطقهای از آن سود نخواهند کرد. از سوی دیگر، مقامات تلآویو میدانند که در پرتو دکترین «اختاپوس» نفتالی بنت اگر بخواهند برنامهای از حمله نظامی را در دستور کار قرار دهند، یقین خواهند داشت که با پاسخ متقابل تهران روبهرو خواهند شد و در این مرحله است که حیفا و تلآویو میتوانند در تیررس حملات موشکی نقطهزن ایران قرار بگیرد.
تردیدی نیست که احاله پرونده کشتی «مرسر استریت» میتواند منجر به صدور قطعنامه علیه ایران و حتی موجب تاخر در مذاکرات وین و در نتیجه امتیازگیری بیشتر بر سر برجام از سوی واشنگتن شود. مساله آن است که احاله پرونده کشتی «مرسر استریت» به شورای امنیت نمیتواند موجب تقاعد پکن و مسکو در وتوی قطعنامه شود. واقعیت آن است که تردیدهایی بابت همکاریهای مسکو و پکن در قبال تهران در قضیه برجام به وجود آمده است و رفتارهای انفعالی، پاندولی و سینوسی مسکو و پکن سبب افزایش رفتارهای ایذایی واشنگتن و تروئیکای اروپایی برجام در ایران و برجامآزاری شده است.
حال باید دید که آیا مسکو و پکن میتوانند اجماع جهانی ضد ایرانی در شورای امنیت و قطعنامه علیه آن را وتو کنند یا آنکه انفعال را بر اقدام سازنده ترجیح خواهند داد؟ به نظر نمیرسد که مسکو و پکن بخواهند در شرایط حاضر و مناسبات جدید جهانی، منافع خود را قربانی منافع تهران کنند.
صباح زنگنه، کارشناس مسائل سیاست خارجی طی یادداشتی در شماره امروز ایران نوشت: مواضع آقای سید ابراهیم رئیسی در مراسم روز تحلیف در مجلس نشان داد که برنامه ایشان در عرصه سیاست خارجی با اهتمام به رویکرد عقلانی و مبتنی بر نظرهای کارشناسی طراحی شده است. در حال حاضر موضوع احیای توافق هستهای و رفع تحریمها به عنوان اصلیترین دغدغه دولت مطرح است. گفتگوهایی که تاکنون برای رسیدن به این هدف در وین انجام شده است، نیازمند ورود دولت جدید ایران، تعیین تیم دیپلماتیک و پیگیری ادامه مذاکرات تا حصول به نتیجه است. این در حالی است که برجام هم از نظر بهرهگیری از دیدگاههای تخصصی و دیپلماتیک و هم از منظر مشارکت کشورهای بزرگ یک تجربه بسیار مهم برای دولتمردان جدید کشور به شمار میآید.
توافقی که تأیید شورای امنیت سازمان ملل را همراه دارد و به عنوان یک پشتوانه حقوقی برای آن محسوب میشود. حال در دوره جدید ممکن است نقدهایی بر این تجربه بینالمللی وجود داشته باشد، یا ارزشیابی در روش و رویه اجرایی آن نیازمند تصحیح و تعدیل باشد که تصحیح این مسیر بستگی به کادر و نیروهایی دارد که رئیس جمهور جدید کشورمان قرار است در عرصه سیاست خارجی برگزیند. اما این در حالی است که مبنای این معادله و هسته اصلی، برجام است. پیمانی که به عنوان یک ثروت اندوخته کشور محسوب میشود و هیچ مسئولی اصولاً این ثروت فکری و تلاشهای کارشناسانه یک کشور را نادیده نمیگیرد و میتواند آن را به عنوان پایه اصلی تلقی کند و با توجه به محک تجربهای که برجام گذرانده است، به تأمین اهداف و منافع ملی کشور کمک کند.
در حال حاضر رفع تحریمها هدف اولیه حل موضوع برجام است که اقتضائات مخصوص به خود را دارد. آقای رئیسی در مواضع خود نشان داد که برای احیای مسیر دیپلماتیک و استفاده از همه ظرفیتها برای لغو تحریمها آماده است و هیچ فرصتی را برای این هدف مهم از دست نخواهد داد.
از طرف دیگر رئیس جمهوری جدید کشورمان مهمترین و اصلیترین اولویت سیاست خارجی خود را ارتقای روابط با کشورهای همسایه دانسته و تأکید کرده که دیپلماسی باید ارتباط کشورهای منطقه را افزایش و منافع مشترک آنها را در حوزه اقتصاد، فرهنگ، علم و فناوری تقویت نماید. این موضعگیری نشان داد که ایشان اولویت خاصی برای روابط در منطقه و مناسبات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه قائل شده است و همچنین یک نکته اساسی مطرح کرد و آن اینکه مردم این منطقه دارای ریشههای مشترک فرهنگی و دینی هستند و به تعبیری دیگر نوعی همگونی در سرنوشت و سنخیت در ریشههای تاریخی- اجتماعی ملتهای منطقه وجود دارد. نکته حائز اهمیت در برنامه سیاست خارجی منطقهای آقای رئیسی، مبنا قرار گرفتن روابط حسنه و توسعه این روابط به نفع ملتهای این منطقه است و مصلحت جمعی منطقه و منافع تک تک کشورها در این نگاه لحاظ خواهد شد. بدون تردید این موارد جزو مبانی اساسی سیاست خارجی آقای رئیسی و دولت جدید ایران است و طبیعتاً میتواند به کمک بحث رفع تحریمها هم بیاید و به عنوان پایههای اساسی سیاست خارجی دولت جدید قرار گیرد.
موضوع احیای برجام و برقراری روابط حسنه با همسایگان نیازمند پیگیری یک رویکرد متوازن در دستگاه دیپلماسی است که رئیس دولت جدید اعلام کرده است از این مهم، غفلت نخواهد نکرد.