به گزارش تابناک، روزنامه‌های امروز شنبه نهم مردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که ارزیابی از عملکرد دولت و نقد غربِ بی تعهد در دیدار رهبر انقلاب و کابینه دوازدهم، مخالفت‌ها با طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و دیدگاه موافقان این طرح در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
فرش قرمز برای دولت رئیسی؟
احمد غلامی، سردبیر روزنامه شرق در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان فرش قرمز برای دولت رئیسی؟ نوشت: دعوت رئیسی از منتقدان در آستانه تشکیل دولت، نوید پویایی در سیاست داخلی را می‌داد، اما در شیوه برخورد‌های اخیر با اعتراضات خوزستان و دیگر اعتراضات، این ماجرا سمت و سوی دیگری پیدا کرد. در این بین مجلس یازدهم هم با تصویب طرح محدودسازی اینترنت از فصل دیگری خبر داد تا به مردم بفهماند مهم رأی کثیر آنان نیست، با رأی حداقلی مردم نیز می‌توان برای بسیاری تصمیم گرفت. تصمیم مجلس در خلأ میان دو دولت بسیار پرمعناست. دولت روحانی که دیگر دولت به حساب نمی‌آید و کارش تمام شده است و دولت رئیسی هم اگر موافق این طرح باشد یا نباشد باز در برابر عمل انجام‌شده قرار گرفته است.
عملکرد مجلس پیش از آنکه فرش قرمزی برای دولت رئیسی باشد، خط و نشان کشیدن برای دولت سیزدهم از طریق «موازنه مثبت» است؛ یعنی تحمیل اراده به دیگری در حین موافقت در یک موضوع. شاید این‌گونه به نظر برسد که تصویب طرح محدودسازی اینترنت در روز‌های پایانی دولت روحانی صورت گرفته است تا این کار به پای دولت روحانی نوشته شود.
البته بعید است مجلسی که این‌گونه طرح را مایه مباهات خود می‌داند دلش بخواهد در افتخار این‌گونه تصمیمات کسی را سهیم کند؛ بنابراین آنچه خواسته یا ناخواسته به ذهن متبادر می‌شود، ایجاد موازنه مثبت با نهاد‌های رسمی و سران دیگر قواست؛ اما با اراده مجلس. اسپینوزا باور دارد قطب‌های متضاد قدرت همدیگر را در نهایت واپس می‌رانند و درصدد اعمال اراده خود هستند تا قدرت نیروی متضاد را به نفع خود تضعیف کنند.
اگرچه سران قوا مخالف طرح محدودسازی اینترنت نبودند و نیستند، بیش از دو قوه دیگر، قوه مجریه باید هزینه این تصمیمات را بپردازد. انگار این سرنوشت محتوم همه دولت‌های ایران است. گاه با اینکه آنان به انجام تصمیمی رغبت دارند، اما علی‌رغم تمایل‌شان این تصمیم در زمانی نامناسب به آنان تحمیل می‌شود. این وضعیت از ضعف ساختاری همه دولت‌هاست. هیچ‌کدام از دولت‌های ایران با تعریف رایج از دولت‌ها شباهتی ندارند. مارکسیست‌ها بر این باورند که با رشد سرمایه‌داری، سرمایه‌داران بیش از پیش به دولت تکیه کرده تا از حقوق و مالکیت خودشان صیانت کنند. سرمایه‌داران بدون حمایت دولت، کنترل بر ابزار‌های تولید و دسترسی به بازار‌های جهانی را از دست خواهند داد. با اینکه دولت‌های ایران مخالفتی جدی با سرمایه‌داری ندارند، اما راه را نیز برای آنان هموار نمی‌کنند و درست‌تر آن است که بگوییم اصلا چنین رابطه‌ای بین سرمایه‌داران و دولت‌های ایران وجود ندارد. رابطه دولت‌های ایران با سرمایه‌داران رابطه نسبی است نه سببی. این سرمایه‌داران دولتی هم دولت‌اند و هم نیستند. این موضوع یکی از مشکلات مهم دولت‌ها بوده است. این سرمایه‌داران دولتی خواسته یا ناخواسته در تصمیمات دولت‌ها اثرگذار بوده‌اند و زمانی که طرح و تصمیمی به نفعشان نبوده، آن را از مسیر اصلی خارج کرده‌اند. ازاین‌رو نه‌تن‌ها دولت‌ها با نهاد‌های رسمی دچار تعارض منافع می‌شوند، گاه این تعارض منافع به بدنه دولت هم تسری پیدا کرده و طرفه آنکه برخی از این تعارض منافع به خانه ملت و نمایندگان آن که می‌بایستی صدای مردم باشند هم کشیده شده است.
ازاین‌رو نمایندگانی که باید حامی منافع مردم باشند، در خدمت منافع خود بوده‌اند. دولت روحانی بیش از هر دولت دیگری درگیر این تعارض منافع بوده و اگر بگوییم بخشی از انفعال دولت در همین تعارض منافع در بدنه دولت نهفته است، اغراق نکرده‌ایم. مارکسیست‌ها معتقدند وقتی سرمایه‌داران در پی تقویت دولت‌اند اختیار خودشان را به مدیران دولتی یا سرمایه‌داران همفکری که نهاد‌های دولتی را اداره می‌کنند انتقال می‌دهند. ازاین‌رو دولت‌ها می‌توانند نماینده طرح‌های حاکم باشند و خواسته‌های آنان را دنبال کنند. این تعریف تا حدودی با دولت هاشمی منطبق است. دولت احمدی‌نژاد این تعارض منافع در بدنه دولت ًرا برنمی‌تافت و هرگونه تعارض منافع با بدنه دولت را با حذف این چهره‌ها از دولت به نفع خود پایان می‌داد. شاید اخراج نابهنگام برخی از وزرا و مدیران دولت‌ها را بتوان در همین تعارض منافع تعبیر کرد. تمامیت‌خواهی احمدی‌نژاد حتی در مجلس هم نمایندگان حامی‌اش را به ستوه آورد و به مخالفان جدی‌اشً تبدیل کرد. سیدمحمد خاتمی منافعی در دولت نداشت و اطرافیانش را وامی‌داشت با خویشتن‌داری، در تعقیب منافع خود باشند و حتی مخالفانش نیز از این قاعده مستنثی نبودند. شاید دولت خاتمی الگوی نسبتا متعادلی از یک دولت بورژوازی باشد. اینک دولت رئیسی راه دشواری پیش‌رو دارد؛ چراکه دولت احمدی‌نژاد خاطره خوبی برای اصولگرایان بر جا نگذاشته است. او همه تعارض منافع را با قدرت به نفع خود تمام کرده بود. رئیسی ناگزیر است کابینه‌ای را شکل بدهد که تعارض منافع در بدنه دولت به حداقل برسد. آنچه دولت‌ها را ناکارآمد می‌کند، اختلافات درونی دولت‌هاست. این اختلافات موجب می‌شود مدیران دولتی به دنبال متحدانی در خارج از دولت بگردند. متحدانی که در نهایت دولت را از مرکزیت و ثبات خودش خارج خواهند کرد. اتفاقی که در اواخر دوره دوم دولت روحانی به‌وضوح قابل مشاهده است. دولت‌های ایران به معنای واقعی هنوز دولت نشده‌اند. شبه دولت‌هایی‌اند که قرار است دولت باشند. از این منظر اتفاقات اخیر در شیوه برخورد با اعتراضات خوزستان و تصویب طرح محدودسازی اینترنت در زمانی نه‌چندان مناسب، این پرسش را به وجود آورده که این تصمیمات فرش قرمزی است برای دولت رئیسی یا اعلام حضور شرکای تازه برای سهم‌گیری از دولت.
ثبات قیمت‌ها با شش راهکار
سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه ایران نوشت: یکی از موضوعاتی که دغدغه سیاست‌گذاران است و همواره تلاش می‌شود که کشور گرفتار آن نشود، نوسان قیمت‌ها است. نوسان قیمت ضمن ایجاد نارضایتی در بین آحاد مردم باعث می‌شود که تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان هم دچار مشکل شوند و نتوانند برنامه‌ریزی درستی برای فعالیت‌های خود داشته باشند.
تمام گروه‌های جامعه با ثبات قیمت‌ها موافق هستند چرا که این امر می‌تواند به ثبات اقتصادی کشور و توسعه فعالیت‌های اقتصادی کمک کند؛ زمانی که قیمت کالا‌ها در اقتصاد یک کشور دچار نوسان می‌شود تمام بخش‌ها از آثار زیان بار آن متضرر می‌شوند و تنها گروهی خاص که دلالان هستند نفع می‌برند.
حال سؤال این است که چگونه می‌توان به ثبات قیمت‌ها دست یافت؟
اولین راه که می‌توان به ثبات قیمت دست یافت کمک به ثبات قیمت ارز است؛ یعنی سیاست‌ها به گونه‌ای دنبال شود که ارز کمترین نوسان را داشته باشد.
نکته دیگر که باعث نوسان قیمت کالا‌ها می‌شود، تورم است. افزایش نرخ تورم به صورت مستقیم بر قیمت کالا‌ها اثر می‌گذارد.
مبحث بعدی، جلوگیری از به‌هم ریختن تعادل زنجیره تأمین است. اگر زنجیره تأمین با خللی مواجه شود به‌سرعت این امر سبب نوسان قیمت می‌شود. این اتفاق را در موضوع مرغ همه تجربه کردند، با توجه به تجربه‌ای که داشته‌ایم باید اصلاحاتی صورت گیرد.
نکته دیگر، شفاف‌سازی در مبادی تولید است. اگر به‌درستی مبادی تولید تا عرضه کالا به مصرف‌کننده کنترل شود، نوسان قیمت به حداقل خواهد رسید.
مسأله بعدی که باید به آن پرداخت شبکه‌های عرضه کالا است؛ در حال حاضر شبکه‌های متعددی وجود دارد که وضعیت عرضه نهاده و کالا را رصد می‌کنند، لذا برای کاهش هر گونه نوسان ضروری است که رصد‌ها تقویت شود.
موضوع دیگری که سیاست‌گذار باید به آن توجه داشته باشد، پایبندی و عمل به تعهدات است. اگر وعده داده می‌شود که نهاده در اختیار مجموعه‌ای قرار می‌گیرد بی‌قید و شرط بایستی اجرایی شود. اگر این امر با تأخیر صورت گیرد و یا مرتب رشد قیمت در نهاده اتفاق بیفتد، به‌طور قطع تأثیر آن بر کل زنجیره تولید تا عرضه خواهد بود؛ بنابراین تأمین مواد اولیه یکی از ضرورت‌ها است که دولت‌ها باید به آن توجه کافی داشته باشند.
با توجه به ۶ مبحث عنوان شده که توجه به تک تک آن ضرورت دارد، توصیه می‌کنم که دولت آینده برای ثبات قیمت‌ها چند موضوع را مدنظر قرار دهد.
یکی از این موارد استفاده حداکثری از نظر، توان و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد و تنظیم بازار است. دیگر آنکه دولت خود را موظف به اجرای وعده‌ها کند و اجازه ندهد برخی از رفتار و سوگیری‌های سیاسی خللی در تصمیم گیری‌ها ایجاد کند. مسأله بعدی که بسیار حائز اهمیت است، توجه به هماهنگی عرضه و تقاضا است. اگر این دو مقوله مرتب و پیوسته مورد پایش قرار گیرد دیگر شاهد عدم هماهنگی در این حوزه نخواهیم بود. در نتیجه‌گیری باید عنوان کرد که ثبات قیمت با راهکار‌هایی که مورد اشاره قرار گرفت، اتفاق می‌افتد و به‌طور قطع تزریق موقتی کالا به بازار و کنترل دستوری قیمت‌ها نمی‌تواند مانع از رشد قیمت‌ها شود. بدین‌جهت این امیدواری وجود دارد که با آرامش سیاسی، کاهش نرخ تورم، کاهش نوسان قیمت ارز و تنظیم درست و دقیق عرضه و تقاضا بتوان به سمت ثبات قیمت‌ها حرکت کرد.
ملاحظاتی درباره طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی
جعفر بلوری در بخشی از یادداشت امروز کیهان با عنوان ملاحظاتی درباره طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی نوشت: عده‌ای می‌گویند، وقتی اولین و مهم‌ترین مسئله جامعه‌ای «معیشت» و «اقتصاد» است، پرداختن به مسائلی از این دست به رغم اهمیت آن، بدسلیقگی و کج سلیقگی است. این عده با سرو سامان گرفتن فضای مجازی مخالف نیستند فقط معتقدند این طرح، با توجه به شرایط بد اقتصادی، اولویت ندارد و بهتر بود «الان» مطرح نمی‌شد. در این باره چند نکته را مطرح می‌کنیم. این طرح ۱۳ ماه است که مطرح شده و قانون آن نیز هنوز تصویب نشده و صرفا اصل ۸۵ آن (بررسی در کمیسیون) به تصویب رسیده و راه بلندی تا تبدیل شدن به قانون دارد؛ لذا این طرح مال امروز و دیروز نیست. بیش از یک سال است که مطرح است. نکته دوم، را که درباره اولویت نداشتن آن در برابر اقتصاد و معیشت است به شکل یک سؤال مطرح کرده و می‌گذریم: در فضای بی‌در و پیکر مجازی بیشتر کلاهبرداری اقتصادی و فساد صورت می‌گیرد یا در فضایی که رها نیست و قانون بر آن حاکم است»؟ به عبارتی، این طرح در صورت اصلاح و اجرای صحیح، منافع اقتصادی زیادی خواهد داشت.
- نگاهی به تحلیل‌ها، تیتر‌ها و گزارش‌های طیف خاصی از مخالفان این طرح (نه همه آنها) نشان می‌دهد، بخشی از آنها از عاملان مستقیم یا غیر مستقیم وضع موجودند. این طیف جزو آن دسته از افرادی هستند که اصلا صلاحیت انتقاد از وضع موجود را ندارند، چون خود، عامل این وضعند. در باطل بودن استدلال‌های این طیف که عامل این سرو صدا‌ها هم هستند، همین بس که، با تحریف، امور خود را جلو برده و دروغی به بزرگی «این طرح به دنبال قطع اینترنت است» می‌گویند! حیات این عده در «غوغاسازی» و «دروغ‌پردازی» است. نکته‌ای هم خطاب به طراحان این طرح: وقتی با مخالفانی مواجه هستید که طی ۸ سال قشر متوسط یک کشور ۸۰ میلیونی را از بین برده! و امروز سر و سامان دادن به فضای مجازی را برای اقتصاد و معیشت مردم مضر می‌دانند! مردم را با کم کاری‌های خود، وابسته به فضای خاصی از این فضای مجازی کرده‌اند تا کاسبی‌های سیاسی و اقتصادی خود را داشته باشند، بزرگ‌ترین ابزارشان برای پیشبرد امور «دروغ» و «تحریف» است و در نهایت اینکه، برای رسیدن به مقصود، از هیچ وسیله‌ای دریغ نمی‌کنند یعنی، با بد موجوداتی مواجه هستید لذا، هیچ‌گونه اشتباه دیگری در این مورد از شما پذیرفته نیست. در مبحث اقناع‌سازی مردم، کوتاهی شد، این همه سرو صدا کردند، منتظر اشتباه بعدی‌تان هستند تا این فضا همچنان «قتلگاه نوجوانان و جوانان» بماند!
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را باید از ابعاد مختلف بررسی کرد
وقتی افکارت دست خودت نیست همین می شود