به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز سه شنبه نوزدهم مردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که زاکانی در برابر سد قانون و قالیباف، و افزایش فوت روزانه کرونا به ۵۸۸ نفر و داد مردم از بی دارویی از یک سو و گفت و گوی رئیسی – مکرون و برپایی تکایا و حسینیهها و عزاداریهای محرم در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم؛
مرتضی سیمیاری طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان وزارت خارجه باید تغییر هویتی یابد، نوشت: رئیسجمهور در روز تحلیف خود در مجلس از برنامه دیپلماسی کشور رونمایی کرد. سید ابراهیم رئیسی در فرازی از سخنان خود گفت که تحریمها باید برداشته شود و از هر تلاشی برای تحقق این هدف استقبال میکنیم.
ساعتی پس از سخنان رئیسی در پارلمان، ند پرایس، سخنگوی کاخ سفید در واکنش به اظهارات سید ابراهیم رئیسی تأکید کرد که اگر ایران عزم راسخی برای برداشته شدن تحریمها دارد به مذاکرات وین بازگردد.
تغییر دولت در ایران تنها به معنای تعویض مذاکرهکنندگان در آینده نخواهد بود بلکه مفهوم «مذاکره» و «لغو تحریمها» نیز تغییر کرده است. طرف غربی باید تمام خاطرات شیرین خود با تیم ایرانی در هشت سال گذشته را فراموش کند و بستهای قابلفهم برای لغو همه تحریمها روی میز قرار دهد.
اکنون ایران برای مذاکرات آینده در لغو تحریمها پس از تشکیل دولت مردمی برای غرب پیامهای مشخصی دارد:
۱- نگاه کدخدا و رعیت؛ برتری چشم رنگیها بر شرقیها و مفاهیمی ازاین دست که سالها بر شکل مذاکرات و نتایج آن حاکم بوده رنگباخته و تفاهم برابر بر اساس حفظ منافع ملی ایران و مقاومت اسلامی و مردمی منطقه جایگزین آن خواهد شد.
۲- در هشت سال گذشته، وزارت امور خارجه به یک حزب سیاسی تبدیل شده و مذاکره با غرب بیش از آنکه دربرگیرنده مؤلفههای مرتبط امنیت ملی ایران باشد، منافع یک جناح خاص را پیش برده است. این وضعیت باعث سوءاستفاده دشمن گردیده و با دادن وعدههای سرخرمن امتیاز کسب کرده اند، ازاینپس با درایت رئیسجمهور و شورای عالی امنیت ملی مفاهیمی، چون باند نیویورکیها و حلقه نیاوران منحل شده و یک گروه شاخص مسئولیت و شکل ارتباط با طرف غربی را بر عهده خواهند داشت.
۳- دولت روحانی گمان میکرد که با حل مناقشه هستهای با امریکا، روابط تهران با واشنگتن عادیسازی و سیل دلارهای آنها (تا سطح ۴۰ میلیارد دلار) برای توسعه روابط تجاری با ایران جاری میشود. تیم مذاکرهکننده جدید این توهم را کنار گذاشته و بهخوبی میداند مسئله دشمن با ایران هستهای نیست و مذاکره بهانهای برای تضعیف ایران و تبدیل آن به یک کشور خنثی است. امریکاییها دیگر از این وجه اندیشه لیبرال مآب سودی نخواهند برد.
۴- ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای عالی امنیت ملی و خارج کردن آن از دست وزارت خارجه، آن وزارت را چابکتر کرده و با ترمیم مجدد معاونت اقتصادی نقشهای جدیدتری برایش ترسیم میشود. ترکیه بهعنوان رقیب ایران در منطقه در حال حاضر بیش از ۲۰۰ رایزن اقتصادی داشته و از بسط روابط خود بهره قابلتوجهی میبرد.
مهمترین مأموریت برای وزارت خارجه در آینده تغییر نگرش حاکم بر آن است، البته این موضوع با تغییر یک وزیر امکانپذیر نبوده و لازم است مراکز آموزشی و پژوهشی نزدیک به وزارت خارجه بهصورت بنیادین متحول شوند؛ لازم است در اقدامی جهادی و انقلابی تفکرات باقیمانده از دوران انفعال بر آن نهاد تغییر کرده و سیاستگذاریهای «مزیت محور» جای راهبردهای «نیاز محور» را گرفته و «روحیه غربگرا» تغییر کند. قبل از هر مذاکره با طرف امریکایی نیاز است با یک انقلاب فرهنگی، شاخصهای موجود تغییر کند.
صابر گلعنبری، تحلیلگر مسائل بینالملل طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی نوشت: بالاخره دوران ریاستجمهوری حسن روحانی به اتمام رسید و ابراهیم رئیسی کار خود را آغاز کرد. هماکنون ناظران خارجی منتظر رویکرد رئیسجمهوری جدید در پیگیری سیاست خارجی ثابت جمهوری اسلامی ایران هستند. خود رئیسی سه روز پس از اعلام نتایج انتخابات و در اولین کنفرانس خبری خود چارچوب کلی سیاست خارجی دولتش را اعلام کرد و در مراسم تحلیف نیز با تفصیلی بیشتر به تشریح آن پرداخت. رئیسی در سخنان خود بر حل بحرانهای منطقه و مشکلات منطقه از طریق گفتگو تاکید و اعلام کرده که اولویت سیاست خارجی دولتش بهبود روابط با همسایگان است. اینجا ذکر این نکته مهم است که ایران در روابط خارجی خود با دو سطح بحران مواجه است که به اشکال مختلفی با هم گره خورده و از یکدیگر تاثیر میپذیرند؛ نخست تنشها و بحرانهای منطقه و دیگری بحرانهای بینالمللی با غرب و به خصوص آمریکا. دولت روحانی معتقد بود حل بحرانهای خارجی از سطوح بینالمللی آن امکانپذیر است که در آن صورت حل بحران در روابط منطقهای تحصیل حاصل است؛ اما این گزاره به مرور وقت ناصوابی خود را نشان داد و دیدیم که همین تداوم تنش و بحران در روابط منطقهای چه تاثیری بر خروج آمریکا از برجام و تشدید سیاست فشار حداکثری گذاشت.
اما در مقابل گویا دولت جدید در صرافت «حل و فصل» بحرانهای خارجی از خاستگاهی منطقهای است؛ به این معنا که این امر از سطوح منطقهای بحرانهای خارجی شروع شود تا سطوح بینالمللی آنها را در برابر امر واقع اجتنابناپذیری قرار دهد. البته گویا این باور از آنجا ناشی میشود که حلوفصل بحرانهای بینالمللی (با غرب) امکانپذیر نیست و همین موجب تقویت نگاه منطقهای و شروع از سطح منطقهای بحرانهای خارجی شده است. البته نگارنده بر این باور است که روابط تاثیر و تاثری دو سطح بحرانها میطلبد که به صورت همزمان و به موازات هم حل بحران در روابط منطقهای و بینالمللی پیگیری شود. به هر حال، خود مکانیسم «حل و فصل» منطقهای هم ملزومات خاص خود را دارد؛ اینکه دو طرف یا طرفهای مختلف ارادهای کافی برای این کار داشته داشتند و به درک و فهم مشترکی رسیده باشند که تداوم این بحرانها به نفع هیچطرفی نیست و همه متضرر خواهند بود؛ اما تا زمانی که این درک وجود نداشته باشد و همه بهنوعی کورسوی امیدی به ضربه فنی حریف چه از طریق فشار حداکثری آمریکا و اجماع بینالمللی چه از طریق نیروهای میدانی و نیابتی داشته باشند، زیاد نمیتوان امیدوار به حل تنش و بحران در منطقه بود. اما چشمانداز سیاست منطقهای و در قابی بزرگتر سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوره رئیسی از دریچه تصاویری که از مراسم تحلیف به جهان مخابره شد، قابلرویت است. در این مراسم شاهد حضور بیسابقه رهبران گروههای همسو با ایران در میادین و حوزههای نزاع و نبرد در منطقه بودیم؛ از رهبران حزبا... و حماس گرفته تا انصارا... یمن و حشدالشعبی عراق. در مراسم تحلیفهای پیشین شاهد چنین حضوری هماهنگ و متعدد از گروههای متحد با ایران نبودهایم. جالب اینجاست که این رهبران در صف نخست و نماینده اتحادیه اروپا در صف دوم قرار داشت. همین تصویر خود گویای دو نکته کلیدی است؛ نخست اینکه سیاست خارجی دولت جدید به جای مسائل بینالمللی و مذاکره با آمریکا و اروپا بر سیاست منطقهای متمرکز خواهد بود و اولی در درجه دوم اهمیت قرار دارد و دوم اینکه سیاست منطقهای دولت جدید کاملا میدانی خواهد بود. از این رو، طرح گزاره گفتگو از طرف رئیسی برای کاهش تنش و حل مشکلات منطقهای و همزمان با آن مخابره تصویر مشارکت بیسابقه رهبران متحدین منطقهای جمهوری اسلامی بر این نکته تاکید دارد که اولا تهران از موضع میدان و واقعیتهای میدانی گفتگو خواهد کرد و ثانیا در گفتگوهای احتمالی قرار نیست از این گروههای متحد خود دست بکشد و ثالثا میخواهد این مذاکرات منتج به رسمیتیافتن و شناسایی منافع جمهوری اسلامی در سطح منطقه و حوزههای محل فعالیت این گروهها شود. این هم چیزی نیست که موردپسند طرفهای منطقهای و متحدان بینالمللی آنها باشد که خواسته اصلی آنها دست کشیدن ایران از حمایت از این گروهها و سازمانها در هر گفتوگویی احتمالی؛ چه در سطح منطقهای و چه در سطح بینالمللی است. از این رو، واقعیت تلخ این است که دورنمای چندانی برای حلوفصل مشکلات منطقه از طریق گفتگو حداقل در کوتاهمدت قابلتصور نیست.
عبدالصمد خرمشاهی طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه آفتاب یزد نوشت: سال ۱۳۷۵ قانونی تصویب شد تحت عنوان قانون تعیین شرایط احراز سمت شهردار. در این قانون مشخص شده بود شهردارها در همه شهرها با جمعیتهای متفاوت چه شرایطی باید داشته باشند. شرایط احراز صلاحیت شهردار طبق این قانون به آئین نامه هیات وزیران محول شد.
آیین نامه هیات وزیران سال ۱۳۷۷ به تصویب رسید و بعدها در سال ۱۳۹۷ مجددا تغییر پیدا کرد، طبق این آئین نامه افرادی که میخواهند متصدی پست شهرداری باشند باید دارای شرایطی باشند که برخی از این شرایط عمومی است؛ مثل اینکه شهردار باید دارای مدرک پایان خدمت باشد و یا مدارک عالی تحصیلی داشته باشد و غیره.
اما شرایط خاصی هم برای شهردار مد نظر قرار گرفته شده که در آئین نامه سال ۱۳۹۷ به آن پرداخته شده است. برای مثال در شهرهایی که زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت دارند شهردار باید ۳ سال سابقه مدیریت داشته باشد. برای شهرهای دارای جمعیت بالای یک میلیون نفر نیز شهردار باید ۱۰ سال سابقه کار اجرایی و تحصیلات مرتبط داشته باشد.
به نظر من علاوه بر اینها کسی که میخواهد بر مسند شهرداری بنشیند باید دارای ذوق و سلیقه خاصی باشد و سابقه کار مدیریت شهری در کارنامه کاری خود داشته باشد مخصوصا کسی که میخواهد مسئولیت شهرداری تهران را بر عهده بگیرد باید حتما دارای سابقه مدیریت شهری باشد.
آقای زاکانی سابقه مدیریت کلان دارند، اما سابقه مدیریتی آنها هیچ ارتباطی به مدیریت شهری ندارد، علاوه بر آن تحصیلاتشان هم با شهردار شدن ارتباطی ندارد. در همه جای دنیا کسانی که میخواهند پست شهرداری را تصاحب کنند دارای سابقه مدیریتی در این حوزه و تحصیلات مرتبط هستند.
اینکه گفته میشود قانون باید اصلاح شود تا آقای زاکانی شهردار شوند حرف نادرستی است، اگر قانون بخواهد تابع نظر افراد باشد و برای اشخاص تغییر پیدا کند که باید گفت وای به حال قانون! در واقع قوانین برای رفاه حال مردم تصویب میشود. اگر قرار باشد قانونی به خاطر یک شخص عوض شود با هیچ اصولی انطباق ندارد و خلاف عقل، منطق و شعور است.