به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز شنبه دهم مهرماه در حالی چاپ و منتشر شد که رزمایش «فاتحین خیبر» در مرزهای شمال غربی کشور و گزارشهای از تنش در قفقاز جنوبی، پوستاندازی در کارگزاران؟، ۱۹۶ هزار میلیارد تومانِ ایرانیها در جیب کره ایها! در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم؛
حمید آذرمند، پژوهشگر اقتصادی طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان اندازه اقتصاد ایران چقدر است، نوشت: براساس محاسبات صندوق بینالمللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت جاری در سال ۲۰۲۰ برابر با ۶۳۶ میلیارد دلار بوده و این به معنای افزایش ۴۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه سال گذشته است. اما همین شاخص توسط بانک جهانی حدود ۱۹۲ میلیارد دلار اعلام شده و بر این اساس تولید ناخالص داخلی ایران در سه سال گذشته ۵۷ درصد کاهش یافته است. چرا با وجود اینکه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، آمارهای خود را از مراکز رسمی داخلی دریافت میکنند، شاهد اختلاف اعداد و ارقام اعلامی آنها هستیم؟ «صندوق بینالمللی پول، از نرخ ارز رسمی (۴۲۰۰ تومان) و بانک جهانی از نرخ ارز آزاد استفاده کرده و بدیهی است که هر دو شیوه با خطا همراه است. اختلاف بین برآورد صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و همچنین در سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مشاهده میشود که ناشی از نظام چند نرخیارز و استناد مراجع یادشده به یکی از دو نرخ رسمی یا نرخ آزاد است. به میزانی که فاصله نرخ ارز رسمی و آزاد افزایش یافته، خطای محاسبه نیز بیشتر شده است. شیوه درست محاسبه معادل دلاری GDP، استفاده از نرخ ارز مؤثر و لحاظ کردن نرخهای مختلف بر حسب سهم آنها از بازار است.»
تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۰ برابر با ۴۹۸ میلیارد دلار بوده و ایران بیست و پنجمین اقتصاد بزرگ دنیاست. شاخصهای زیادی وجود دارند که میتوان با استفاده از آن، اقتصادهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد و همچنین اقتصاد یک کشور را در طول زمان و در دورههای مختلف، مورد مطالعه قرار داد.
احمد غلامی سردبیر روزنامه شرق در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان محاصره ایران از سوی کدام «دوستان»؟ نوشت: سرمقاله هفته گذشته روزنامه شرق، «واسطه استراتژیک» محاصرهای از سوی «دوستان»، به قلم کیومرث اشتریان حاوی نکات تأملبرانگیزی بود که باب گفتگو و مجادله را میگشاید. اشتریان با بهکارگیری مفهومی به نام «واسطه استراتژیک» تلاش کرده است طرفهای سوم در رابطه با ایران را در توازن منطقهای و جهانی مورد نقد قرار دهد. کشورهایی همچون روسیه، چین و ترکیه، البته با اشارهای گذرا به نقش پاکستان و نفوذش در افغانستان. نکته اصلی بحث این است که کشورهای واسط (دوستان) میتوانند تهدید و تحدیدی برای برنامههای منطقهای ایران باشند. اشتریان مینویسد: «اسرائیل؛ دشمن رسمی ایران که در سالهای اخیر نفوذ روزافزونی در کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته است، در چتر حمایتی «کشور دوست» ایران یعنی روسیه قرار میگیرد. این جمله لاوروف تأکید مجددی بر این موضوع است؛ امنیت اسرائیل اولویت ماست». اشتریان باور دارد که حمایت از اسرائیل به شیوهای متناقض نه به دست آمریکا بلکه به دست چین و روسیه صورت میگیرد. اما باید گفت و تأکید کرد که در قواعد بینالملل دوست وجود ندارد، شرکای تاکتیکی و استراتژیک وجود دارند و بر کسی پوشیده نیست که اسرائیل شریک استراتژیک آمریکاست و آمریکا بدون اسرائیل و اسرائیل بدون آمریکا معنا ندارد. بگذریم که مردم آمریکا از این رابطه استراتژیک به ستوه آمدهاند؛ چراکه اسرائیل نقشی اساسی در سیاست داخلی آمریکا و اقتصاد این کشور بازی میکند. اگر بخواهیم این جمله لاوروف را مبنای یک رابطه استراتژیک بین روسیه و اسرائیل قرار دهیم، در تحلیلمان به خطا خواهیم رفت. یکی از ویژگیهای سیاستهای منطقهای ایران دقیقا واقعبینی آن در برابر دیگر کشورهاست.
اغراق نیست اگر بگوییم ایران هرگز روابطش را براساس دوستی با کشورهای قدرتمند و نقشآفرین در منطقه پیریزی نکرده است. ایران شرکای تاکتیکی و استراتژیک دارد. حتی بسیاری از موضعگیریهایش در منطقه مبنای ایدئولوژیک ندارد و بر اساس تأمین منافع حداکثری پیش میرود، با پرهیز از منازعاتی که پایانش در اختیار ایران نیست. در سیاست منطقهای ایران نمیتوان از این گزاره استفاده کرد که این کشور در باتلاق سوریه، عراق و یمن گرفتار شده است. سیاست منطقهای ایران بر این اساس شکل گرفته که دوست و دشمن ابدی وجود ندارد. اگر شرایط اقتضا کند میتواند از این کشورها خارج شده و سیاست نگاه به درون را پی بگیرد. میتوان گفت دست بر قضا افغانستان برای روسیه و آمریکا باتلاق بوده است. با اینکه برای دخالت ایران در افغانستان انگیزه قوی همچون سرنوشت وخیم اهالی شهرهای شیعهنشین وجود داشته، اما تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است. این عملکرد شاهدی بر این مدعاست که سیاست منطقهای ایران، سیاستی ایدئولوژیک نیست. از طرف دیگر نزدیکی ایران به طالبان معنایی جز نزدیکی به شر ندارد تا ایران بتواند رفتارهای این گروه تندرو و متعصب را رصد کند. بسیاری به درست یا نادرست موضعگیریهای «ایذایی» روزنامه کیهان را مبنای سیاستهای منطقهای و جهانی ایران قرار میدهند. رویکرد و موضعگیریهای این روزنامه بیش از آنکه مقرون به واقعیت باشد، مصرف داخلی، خارجی و منطقهای دارد. البته ناگفته پیداست برخی چهرهها و جناحهای سیاسی ایران در شیوه سیاستورزی بر طالبان فضل تقدم دارند!
به هر تقدیر، در اینکه چین و روسیه کشورهای قدرتمندی هستند و در سیاستهای داخلی و خارجی ایران نقش تعیینکنندهای دارند، تردیدی وجود ندارد، اما اشتریان در یادداشت خود از ایران به گونهای سخن میگوید که گویا ایران اصلا نقشی در توازن قوا ندارد و دچار «انفعال سیاسی» است. ایران در منطقه با دوستان و همپیمانانش نقشی عملگرایانه دارند. این فاعلیت سیاسی گاه به نفع روسیه و چین و گاه به ضرر آنان تمام شده است. بدیهی است ایران تلاش میکند این فاعلیت در تضاد منافع با شرکایش نباشد؛ با این وجود همهچیز باز به شرایط بستگی دارد. ایران نشان داده در سیاستهای منطقهای و جهانی خاصه منطقهای خونسرد و منطقی است و از منافع و دستاوردهایش در منطقه به راحتی نخواهد گذشت. بزرگترین اشکال یادداشت اشتریان نادیدهانگاشتن نقش فاعلی ایران است. نادیدهانگاشتنی که پرسشهای اساسیای را به ذهن متبادر میکند: «مگر روسیه حامی اسرائیل نمیدانست که اگر در سوریه کنار ایران قرار بگیرد موجب افزایش توان نظامی این کشور در مرزهای اسرائیل خواهد شد؟ آیا چین نمیدانست ادامه خرید نفت از ایران در شرایط تحریمها موجب تقویت توان اقتصادی ایران خواهد شد که جدیترین دشمن اسرائیل است؟ ترکیه نمیدانست کمک به ایران در دورزدن تحریمها موجب تقویت توانمندی این کشور شده و در نتیجه ضربات جدی به نیروهای نیابتیاش در سوریه خواهد زد؟ چین و روسیه نمیدانند همکاری اقتصادی و نظامی با ایران باعث افزایش نظامی ظرفیتهای ایران در یمن شده و این یعنی تهدیدی برای امنیت ملی عربستان سعودی است؟ آمریکا نمیدانست با خروج از عراق، ایران در این کشور دست بالا را پیدا خواهد کرد؟ آمریکا نمیدانست در خلأ خروجش از افغانستان، ایران نقش بازیگری جدی را پیدا خواهد کرد؟ از این پرسشها به راحتی نمیتوان گذشت؛ پرسشهایی که بیانگر فاعلیت ایران است نه بازیگری منفعل و گرفتار «دوستان» یا گرفتار در «واسطه استراتژیک».
علی سعدوندی اقتصاددان طی یادداشتی در شماره امروز ایران با عنوان مهار تورم با چند راهکار نوشت: ماندگاری تورم در کشور ما بیش از ۵۰ سال طول کشیده است و این نشان میدهد سیاستهای مهار تورم، سیاستهای موفقی نبوده و راهکارهای گذشته هم مؤثر نبوده است، البته کسانی که این راهکارها را تدوین کردهاند عوامل دیگری را در عدم موفقیت در مهار تورم دخیل میدانند و معتقد به این موضوع نیستند که برنامههای مهار تورم کارایی نداشته است. اما با تمام این مسائل، ماندگاری تورم در کشور نشان میدهد در کنترل تورم عملکرد موفقی نداشتهایم. باید ببینیم راهکاری که ما برای کنترل تورم در پیش گرفتهایم چه راهکاری است و چه تفاوتی با راهکارهای کنترل تورم در کشورهای دیگر دارد؟ باید بگوییم راهکارهای اجرا شده در کشور ما برای مهار تورم، راهکارهای درمانی نیستند و برنامهها بیشتر نقش مسکن دارند تا درمان ریشهای. حدود ۱۸۰ کشور جهان توانستهاند تورم را درمان کنند، بنابراین تورم بیماری علاجپذیری است که در کشور ما علاج نشده و بهصورت بیماری مزمن درآمده است. ما تلاش کردهایم با کنترل قیمتهای نسبی تورم را کنترل کنیم. در حال حاضر سیاست مشخص وزارتخانه صمت کنترل قیمتها برای مهار تورم است. سیاستگذاران در این بخش به این نتیجه رسیدهاند از طریق کنترل زنجیره ارزش میتوان قیمتها را کنترل کرد. اما این برنامهای است که تقریباً در ۵۰ سال گذشته هم اجرا شده و اگر اصرار به تکرار این برنامه باشد همان نتایج هم بهدست میآید. اشکال این سیاست آن است که همواره مجری میتواند ادعا کند که مسائل دیگری موجب شده در کنترل تورم موفق نباشیم.
بهسختی میتوان در این نوع سیاستگذاری به مقام سیاستگذار القا کرد که سیاستها اشتباه است. پس سیاست ما با سیاست دنیا برای کنترل تورم متفاوت است و این سیاست کماکان ادامه دارد. برای جلوگیری از شکست سیاستهای کنترل تورم چه باید کرد؟ علم اقتصاد توصیه میکند، اگر اقتصاد در تخصیص منابع به کارایی بالاتر برسد، موجب کاهش تورم میشود. بهطور مشخص نهاد مسئول خلق پول یعنی نظام بانکی کشور، اگر مسئولانه اقدام به خلق پول کند، تورم کاهش پیدا میکند و میتوانیم براحتی به تورم زیر ۲ درصد برسیم. اجرای این برنامه چگونه ممکن است؟ باید نظارت بانکی صورت بگیرد که این نظارت سرفصلهای متعددی دارد. اعضای هیأت مدیره بانکها باید افراد با دانش و دارای قدرت مدیریت باشند و مناصب سیاسی نباید در انتخاب اعضای هیأت مدیره بانکها دخالتی داشته باشند. بهجای اینکه نظارت را در سطح بازار انجام دهیم، باید نظارت در داخل بانکها تشدید شود.
اما نظارت بانکی در سالهای متمادی تغییری نکرده و تشدید نشده است. بانک مرکزی باید مستقل باشد و قانون باید در مقابل فشارها از بانک مرکزی حمایت کند. نکته بعدی تغییر ساختار حاکمیتی بانک است. نباید بانک دولتی داشته باشیم، چون مدیران بانک دولتی را دولت تعیین میکند و این مدیران بهجای پاسخگویی به مردم، فقط خود را به پاسخگویی به دولتها ملزم میدانند. در دنیا بانکهای خصوصی گسترش پیدا کردهاند. در ایران شاید فقط چند بانک خصوصی با تعاریف بینالمللی داریم. بانک خصوصی بانکی است که بخشی از ثروت مالکان بانک بهعنوان تضمین در اختیار بانک قرار میگیرد. اگر بانک زیان داد، جامعه متضرر نمیشود، تورم زیاد نمیشود و فقط مالکان بانک ثروت خود را از دست میدهند. بههمین دلیل، مالکان بانک بیشتر از دستگاههای نظارتی بر سیستم تحت مالکیت خود نظارت میکنند. از طرفی، برای نظارت بیشتر مالکان بر بانک، باید نسبت کفایت سرمایه رعایت شود یعنی بهطور مشخص واحدهای مدیریت ریسک در بانکها شکل بگیرد و مدیریت ریسک بشدت تقویت شود، اما در ایران واحد ریسک جدی نداریم. علت دیگر ماندگاری تورم در کشور این است که دولتها کسری بودجه خود را بهصورت اضافه برداشت از بانک مرکزی جبران میکنند، این یعنی تولید و ایجاد تورم، این روند باید متوقف شود. دولت باید کسری بودجه را در کوتاه مدت از طریق انتشار اوراق و در بلند مدت از راههایی مانند دریافت مالیات جبران کند؛ بنابراین دولت نباید بهصورت مستقیم از بانک مرکزی استقراض کند. این به آن معنی نیست که دولت بههیچ وجه نباید از بانک مرکزی استقراض کند، استقراض میکند، اما این استقراض بهصورت انتشار اوراق است. این روشی مؤثر برای کنترل تورم است. سیاستگذاری پولی مهمترین روشی است که برای کنترل تورم در دنیا اجرا شده و موفق بوده است. ما سیاستگذاری پولی نداریم. سیاستگذاری پولی ابزاری بهعنوان بازار باز دارد، بازار باز بیش از یک سال است بهصورت سعی و خطا جلو میرود و انجام میشود پس ما ابزار را در اختیار داریم، اما سیاستگذاری پولی نداریم. در سیاستگذاری پولی بهطور مشخص هدفگذاری نرخ بهره انجام میشود و بعد از آن هدفگذاری تورمی هم انجام میشود. سیاستگذاری پولی اگر اجرا شود در کنترل تورم بسیار مؤثر است. دلیل عمده ایجاد تورم در ۵۰ سال گذشته، افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده که به افزایش پایه پولی انجامیده است. باید برای کنترل این معضل، بودجه ارزی از بودجه ریالی تفکیک شود. با اینکه از برنامه سوم تا الان استقراض دولت از بانک مرکزی غیرقانونی اعلام شده است، اما از محل فروش نفت، از بانک مرکزی به نحو دیگری استقراض انجام میشود یعنی پایه پولی افزایش پیدا کرده است.
اگر سیاستهای بانکی و پولی انجام شود ما هم میتوانیم تورم را به زیر ۵ درصد برسانیم و رشد اقتصادی برمیگردد، نرخ بهره در اقتصاد بشدت کاهش مییابد و در نهایت به شرایطی میرسیم که در اقتصاد مدرن حاکم است یعنی نه تورم وجود خواهد داشت و نه بهره و شرایط با ثباتی در اقتصاد حاکم میشود.